إعطاء اإلذن للمصالح املختصة باإلدارة التنفيذية قصد نشر نسخة عدد 18 لسنة 2023 بتاريخ 15

نوفمبر 2023 الصادر بالرائد مجمعة وموحدة للقرار عدد 22 لسنة 2019 املؤرخ في 22 أوت 2019 86 الرسمي للجمهورية التونسية عدد املتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء 138 لسنة 2023 بتاريخ 1 ديسمبر وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالّحقة، وآخرها القرار 2023(

عدد 11 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

املصادقة باإلجماع على القرار الترتيبي عدد 12 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 2023 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 87 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه، واإلذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واملوقع اإللكتروني للهيئة.

20

لّ

الباب األو : األنشطة املتصلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

إعطاء اإلذن للمصالح املختصة باإلدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مجمعة وموحدة للقرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 88 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاتها وطرقه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القرار عدد 12 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

املصادقة باإلجماع على القرار الترتيبي عدد 13 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 2023 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018 املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على 89

وسائل اإلعالم التقيد بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء، واإلذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واملوقع اإللكتروني للهيئة.

إعطاء اإلذن للمصالح املختصة باإلدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحّدة للقرار عدد 8 لسنة 2018 املؤرّخ في 20 فيفري 2018 املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد 90

بها خالل الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 املؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

تبعا لعدم التزامها بواجبات الحياد واالستقاللية والنزاهة واملوضوعية تجاه جميع األطراف املتدخلة في العملية االنتخابية واتخاذ مواقف سياسية معلنة ضد الهيئة وإزاء جميع العمليات االنتخابي ة التي أشرفت عليها منذ سنة 2022، قرّر املجلس بإجماع أعضائه التنبيه على جمعيّ ة "شبكة مراقبون" بضرورة االلتزام بالواجبات املحمولة عليها طبقا للقانون والترات ب الجاري بها العمل تفاديا لسحب االعتماد املمنوح لها 91

من ق بل الهيئة،وذلك عمال باملقتضيات املضم نة بالفصلين 8 و9 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 9 لسنة 2014 املؤرخ في 9 جوان 2014 املتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد املالحظين املحليين واألجانب لالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وخاصّة واجب االمتناع عن أيّ فعل أو قول من شأنه اإلخالل بالسير العادي للمسار االنتخابي أو االستفتاء أو عرقلته.

قرر مجلس الهيئة إجراء مناقلة بين الهيئتين الفرعيتين لالنتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 بنفس صفات األعضاء، وذلك بداية من يوم 22 92 نوفمبر 2023، وتبعا لذلك تنقيح القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 املؤرخ في 31 أكتوبر 2023 املتعلق بإحداث هيئات فرعية لالنتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء املجالس املحلي ة لسنة 2023 وضبط

21

لّ

الباب األو : األنشطة املتصلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

تركيبتها ومرجع نظرها الترابي واإلذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واملوقع اإللكتروني للهيئة (القرار عدد 14 لسنة 2023). املصادقة باإلجماع على قائمة املترشحين املقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون، فضال عن اإلعالن عنها بصفة رسميّة، وذلك إعماال للمقتضيات املضمّنة بالفصل 31 (جديد) من القانون االنتخابي ووفقا لآلجال املنصوص عليها بروزنامة انتخابات أعضاء املجالس املحليّة 93

وعملية القرعة الختيار نوا ب تلك املجالس من ذوي اإلعاقة بعنوان سنة 2023 الصادرة بمقتض ى القرار الترتيبي للهيئة عدد 7 لسنة 2023 املؤرخ في 22 سبتمبر 2023،كما تم تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2023 املؤرخ في 1 نوفمبر 2023.

املصادقة باإلجماع على املخطط العملياتي لالقتراع والفرز وتجميع

94 28 نوفمبر2023

النتائج واإلعالن عنها.

(محضر جلسة مداوالت مجلس

تبعا لتداوله بشأن عدد من امللفات املتعلقة بتنفيذ بعض الصفقات، الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

قرر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

عدد 19 لسنة 2023 بتاريخ 28

نوفمبر 2023 الصادر بالرائد - املصادقة على إسناد الصفقة الخاصّ ة بطلب العروض عدد 2023/13 الرسمي للجمهورية التونسية عدد املتعلق باقتناء وسائل نقل واإلعالن عن منافسات جديدة وفي أفضل

142 لسنة 2023 بتاريخ 8 ديسمبر اآلجال بشأن األقساط غير املثمرة وعددها ثالثة،

2023(

• املصادقة على إسناد الصفقة في إطار االستشارة املوسعة املعلن عنها من قبل الهيئة املتعلقة باقتناء حواس ب وشاشات،

95

• املصادقة على إسناد الصفقة الخاصّ ة بطلب العروض عدد 2023/14 املتعلق باملخطط اإلعالمي للحث على االقتراع الخاص بانتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 في ما يتعلق باألقساط من 1 إلى 23 ومناقشة األسعار املقترحة بالنسبة للقسط عدد 24 بعد الحصول على ترخيص من قبل اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات في الغرض،

• إرجاء النظر في الصفقة بالتفاوض املباشر القتناء منظومة ملعالجة املعطيات الجغرافية.

شهرديسمبر2023 (جلستان اثنتان انبثقت عنهما 9 قرارات)

املصادقة باإلجماع على القرار الترتيبي عدد 15 لسنة 2023 املؤرخ في 7 7 ديسمبر2023

ديسمبر 2023 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 املؤرخ (محضر جلسة مداوالت مجلس

96 في 8 سبتمبر 2014 املتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز، واإلذن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

عدد 20 لسنة 2023 بتاريخ 7 ديسمبر تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واملوقع اإللكتروني 2023 الصادر بالرائد الرسمي للهيئة.

للجمهوريّة التونسيّة عدد 146 لسنة إعطاء اإلذن للمصالح املختصّة باإلدارة التنفيذيّة قصد نشر نسخة 97

2023 بتاريخ 19 ديسمبر2023) مجمعة وموحدة للقرار عدد 30 لسنة 2014 املؤرخ في 8 سبتمبر 2014

22

لّ

الباباألو : األنشطةاملتصلةبالسيرالعادي ملختلفهياكل الهيئةمركزياوجهويا

املتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 املؤرخ في 2 جانفي 2018 والقرار عدد 33 لسنة 2022 املؤرخ في 28 نوفمبر 2022 والقرار عدد 15لسنة 2023 املؤرخ في 7 ديسمبر 2023(نسخةمحي نة).

املصادقة باإلجماع على القرار الترتيبي عدد 16 لسنة 2023 املؤرخ في 7 ديسمبر 2023 املتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية األشخاصذوي اإلعاقةفياملجالساملحليّةوقرعةالتناوبعلى عضويّة 98 املجالسالجهويةوالتداول علىرئاسةاملجالساملحليةوالجهوية،واإلذن تبعا لذلكبنشرهبالرائد الرسميللجمهوريةالتونسيةواملوقعاإللكتروني للهيئة.

املصادقة باإلجماع على القرار الترتيبي عدد 17 لسنة 2023 املؤرخ في 7 ديسمبر 2023 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 املؤرخ 99 في 24 جويلية 2022 املتعلق بقواعد وإجرا ءات احتساب النتائج واإلعالن عنها، واإلذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واملوقع اإللكتروني للهيئة.

إعطاء اإلذن للمصالح املختصة باإلدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مجمعةوموحدةللقرار عدد 21 لسنة 2022 املؤرخ في 24 جويلية 2022 100 املتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج واإلعالن عنها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 34 لسنة 2022 املؤرخ في 28 نوفمبر 2022 والقرار عدد 17 لسنة 2023املؤرخ في 7 ديسمبر 2023(نسخةمحي نة).

املصادقة باإلجماع على القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2023 املؤرخ في 7 ديسمبر 2023 املتعلقبضبطشروطوإجراءاتاعتمادممثلياملترشحين 101 فياالنتخاباتواألطرافاملعنيةباملشاركةفيحملةاالستفتاء،واإلذنتبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واملوقع اإللكتروني للهيئة.

املصادقة بأغلبيةاألعضاءعلى عقدصفقة بالتفاوضاملباشر مع شركة "اتصاالت تونس" لتجهيزقاعات تجميعالنتائج واملركز اإلعالمي بعنوان 102 انتخاباتأعضاءاملجالساملحليةلسنة 2023. وأوص ى املجلس بالحرص مستقبالعلىاقتناءالتجهيزاتواملعداتالضروريةلعمل الهيئةفيمتسع من الوقت قصد استغاللها عند الحاجة.

دمج اإلدارتين الفرعيتين تونس 1 وتونس 2 واإلدارتين الفرعيتين نابل 1 103 ونابل 2 واإلدارتين الفرعيتين صفاقس 1 وصفاقس 2،وتخصيص إدارة فرعيةواحدةلكلواليةوهيئةفرعيةواحدةمستقبال فيكلوالية .

23

لّ

الباب األو : األنشطة املتصلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

العمل على ترميم وتهيئة مقري اإلدارتين الفرعيتين لالنتخابات تونس 1 104 وتونس 2، واستغاللهما االستغالل األمثل واملحكم من قبل مختلف املصالح التابعة للهيئة.

العمل على تهيئة العقار اململوك من قبل الهيئة بجهة أريانة الحتضان 105 مقر اإلدارة الفرعية لالنتخابات باملكان، واالستغناء تبعا لذلك عن العقار الذي تكتريه الهيئة حاليا بتلك الجهة.

التوجّه نحو االستغناء عن كراء املقرّ املركزي الحالي للهيئة بمنطقة البحيرة 2، نظرا للكلفة العالية للمعين السنوي للكراء، واالنتقال تبعا 106

لذلك إلى أحد املقرّات اململوكة من قبل الهيئة بتونس الكبرى، وذلك في أفضل اآلجال املمكنة.

املصادقة باإلجماع على تغيير استراتيجية الحملة االنتخابية للمترشحين النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، وذلك بإقرار االستغناء عن حصص التعبير املباشر للمترشحين التي كانت مبرمجة على القناة الوطنية األولى للتلفزة التونسية في شكلها التقليدي واملعتاد، وتعويضها م بمواكبات ميدانية لحمالتهم االنتخابية في املعتمديات، وذلك مراعاة م

لخصوصية االنتخابات املحلية واستجابة لطلبات العديد من 107 املترشحين،تبعا لتعذرتنقلهم إلى املقرّ املركزي ملؤسسة التلفزة التونسية لتسجيل تلك الحصص التي ال تتجاوز ثالث (3) دقائق، فضال عن محدودية جدواها باعتبار خصوصية انتخابات أعضاء املجالس املحلية التي تجرى في عمادات،وهو ما يتطلب االت صال املباشر باملواطن واالطالع على مشاغله والقيام بالحملة االنتخابية عن قرب بحكم اعتماد طريقة التصويت على األفراد في دوائر انتخابية ضيقة.

قرّر مجلس الهيئة باإلجماع اعتماد التوقيت االعتيادي لفتح مكاتب 108 االقتراع يوم 24 ديسمبر 2023 من الساعة الثامنة (8) صباحا إلى الساعة السادسة مساءم ) 18.00).

26 ديسمبر2023 املصادقة باإلجماع على اإلجراءات املقترحة بخصوص مآل املخالفات 109 (محضر جلسة مداوالت مجلس املرصودة إبان الحملة االنتخابية وفترة الصمت االنتخابي النتخابات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 في دورتها األولى.

24

لّ

الباب األو : األنشطة املتصلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويا

عدد 21 لسنة 2023 بتاريخ 26 تبعا للتداول بشأن املقترحات املقدمة من قبل عدد من الهيئات الفرعية ديسمبر 2023 الصادر بالرائد لالنتخابات بخصوص إلغاء نتائج بعض الفائزين واملصادقة على قرارات الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد

مراكز التجميع التابعة للهيئات الفرعية، قرر مجلس الهيئة بإجماع 149 لسنة 2023 بتاريخ 29 ديسمبر

أعضائه ما يلي:

2023(

-تثبيت النتائج املضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة االنتخابيّ ة املحلية "أوالد الحناش ي" من معتمدية "شربان" من والية املهدية وعدم اعتماد التوصية املقدمة من قبل الهيئة الفرعية لالنتخابات باملهدية املتعلقة باقتراح اإللغاء الكلي للنتائج التي تحصل عليها املترشح نزار الكشباطي،وذلك لعدم ثبوت الخروقات املنسوبة إليه،

• تثبيت النتائج املضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة االنتخابيّ ة 110

املحلية "الزاوية -الجم" من معتمدية "الجم" من والية املهدي ة وعدم اعتماد التوصية املقدمة من قبل الهيئة الفرعية لالنتخابات باملهدية املتعلقة باقتراح اإللغاء الكلي للنتائج التي تحصل عليها املترشح الشادلي عون،وذلك لعدم ثبوت الخروقات املنسوبة إليه.

كما قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه املصادقة على جميع محاضر مراكز جمع النتائج وعددها 2127 محضرا دون تغيير، فضال عن املصادقة على محضري مركزي جمع النتائج بالدائرتين االنتخاب تين "أوالد الحناش ي" من معتمدية شربان و"الزاوية -الجم" من معتمدي ة الجم من والية املهدية في صيغتيهما األصليتين اللتين يتعين تثبيتهما ودون اعتماد مقترحي الهيئة الفرعية لالنتخابات باملهدية بشأنهما.

بخصوص املصادقة على النتائج األولية للدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023،قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي: - املصادقة على القرارات املتعلقة بالتصريح بالنتائج األولي ة النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 في دورتها األولى، وعددها 278 قرارا، واإلذن بتعليقها بمقرّات الهيئة وإدراجها باملوقع اإللكتروني عمال 111

بمقتضيات الفصل 144 من القانون االنتخابي،

-عقد ندوة صحفيّ ة يوم األربعاء 27 ديسمبر 2023 على الساعة السادسة مساءم بقصر الرياضة باملنزه،مقرّ املركز اإلعالمي للهيئة،وذلك قصد اإلعالن عن النتائج األولية النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 في دورتها األولى واختتام أشغال املركز اإلعالمي.

قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه اعتماد نتائج القرعة الثانية للمترشحين من ذوي اإلعاقة لعضوية املجلس املحلي بجرج س، وتبعا 112 لذلك تصحيح محضر عملية قرعة املترشحين من ذوي اإلعاقة لعضوية املجلس املحلي بجرج س من والية مدنين والتصريح رسميا بفوز املترشح "عبد السالم بن علي الكامل" باملقعد اإلضافي املخصّص لذوي اإلعاقة

25

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

باملجلس املحلي املذكور، طبقا ملا جاء بمحضر عدل التنفيذ بمدنين، األستاذ مصباح الفرجي تحت عدد 6004 بتاريخ 24 ديسمبر 2023. املصادقة باإلجماع على القرار املتعلق بالتصريح بالنتائج األولي ة النتخابات املجلس املحلي ملعتمديّة جرج س من والية مدنين، واإلذن 113

بتعليقه بمقرات الهيئة وإدراجه باملوقع اإللكتروني عمال بمقتضيات الفصل 144 من القانون االنتخابي.

املبحث الثاني: أعمال مختلف الهياكل امللحقة بمجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

عملت مختلف الهياكل امللحقة مباشرة بمجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات واملنصوص عليها بالفصل العاشر من القرار عدد 6 لسنة 2014 املؤرخ في 30 أفريل 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 املؤرّخ في 24 أكتوبر 2020،على االضطالع باملهام املعهودة إليها وفقا ملا س تم تفصيله أدناه.

القسم األول: أعمال الهياكل امللحقة بديوان مجلس الهيئة

طبقا ألحكام الفصل 11 من القرار عدد 6 لسنة 2014، يكلف ديوان مجلس الهيئة، تحت السلطة املباشرة للمجلس، بإنجاز كل األعمال املوكلة إليه من قبله.ويتولى تسيير ديوان مجلس الهيئة مدير ديوان م تمت تسميته في خطته تلك ابتداء من 27 جويلية 2022 بمقتض ى القرار املؤرخ في 17 أوت 2022. وتلحق بديوان مجلس الهيئة خمس هياكل، س تمُّ االقتصار في هذا املوضع على بيان وتفصيل األعمال املوكلة لثالث منها.

الفرع األ وّل: أعمال مكتب الضبط املركزي

يستند التسلسل الهرمي واملهام املوكلة ملكتب الضبط املركزي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إلى البنود القانونية اآلتي بيانها:

• الفصل 9 من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 5 لسنة 2014 املؤرخ في 24 أفريل 2014 واملتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة،كما تم تنقيحه بموجب القرار عدد 12 لسنة 2014 املؤرخ في 16 جويلية 2014،

• الفصلين 11 و13 من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 6 لسنة 2014 املؤرخ في 30 أفريل 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 املؤرخ في 24 أكتوبر 2020.

وتبعا لذلك، يكلف مكتب الضبط املركزي بما يلي:

• قبول وتسجيل وإرسال املراسالت،

• فرز ومتابعة املراسالت،

• الحرص على حفظ وتوثيق املراسالت الواردة والصادرة وترقيمها وأرشفتها وفق اإلجراءات املعمول بها.

26

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

وفي هذا اإلطار يضطلع املشرف على مكتب الضبط املركزي بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، بمساعدة عوني دعم إداريّ بطتضمين ومُعالجة وأرشفة وتوثيق ورقمنة وتنظيم كلّ املراسالت الواردة على الهيئة والصادرة عنها، إضافة إلى تأمين مُتابعة وإتاحة وتداول املراسالت مع كلّ اإلدارات املركزيّة واإلدارات الفرعيّة لالنتخابات. وعموما، يجوز تعريف أرشيف مكتب الضبط املركزي بكونه مجموع املراسالت واملكات ب التي تنتجها الهيئة (البريد الصادر) أو تتحصل عليها (البريد الوارد) في إطار ممارسة مهامها إبان املسارات االنتخابية أو خارجها ، ويمكن اعتباره أرشيف نشاط ذ ي قيمة إثباتية ملدة ثالث سنوات على األقل م

بوصفه أرشيفا نشطا. حيث تعتبر أرشفة املراسالت الصادرة والواردة عملية فرز وتنظيم وحفظ للوثائق قصد تأمين عنصري اإلتاحة السريعة وت سير البحث لدى االسترجاع، باعتبار أن مكتب الضبط املركزي يعد املرجع الرسمي الوحيد لجميع وثائق الهيئة.

1.مسك سجلّ الواردات

يتم وجوبا تضمين كل املراسالت ومرفقاتها، الواردة على الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، مهما كان شكلها أو وعاؤها وعددها 6004 مراسلة، تم تسجيل ورودها خالل سنة 2023،بسجل خاص معد للغرض وهو "دفتر الواردات"، الذي يعتبر وثيقة إثبات مهمة في حفظ ذاكرة الهيئة، سواء تعلق ذلك بالنزاعات القانونية أو بالسير العادي للعمل. كما يتم إسناد عدد للتضمين بطريقة مسترسلة وفقا لتاريخ وتوقيت ورود املراسلة، وهو يعتبر املرجع الوحيد للمراسلة الواردة بصفة يومية، وتبعا لذلك، تتم املعالجة املوضوعيّة للمراسالت حسب موضوعها والجهة املرسلة. وفي هذا الباب، يستقبل مكتب الضبط املركزي

يوميا وثائق خارجية من كل الشركاء املتعاملين مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ، على غرار املراسالت 3

واإلحاالت والتقارير وغيرها، وذلك عبر اإليداع املباشر باملكتب أو عن طريق البريد العادي أو السريع أو مضمون الوصول أو اإللكتروني الرسمي الوحيد boc@isie.tn أو الفاكس أثناء املسار االنتخابي وخارجه، كما يستقبل عددا مهما من الوثائق الداخلية.

2.مسك املقررات اإلدارية الداخلية ومذكرات العمل

أوكلت مذكرة العمل عدد 5 لسنة 2023 الصادرة عن رئ س الهيئة مهمة مسك أصول وحفظ وحسن تداول وإتاحة املقررات اإلدارية الداخلية الصادرة عن رئ س الهيئة، وعددها 302 سنة 2023 ومذكرات العمل وعددها 52 خالل نفس السنة إلى مكتب الضبط املركزي، وذلك قصد مزيد تنظيم تداول وتدفق الوثائق بين مجلس الهيئة ومختلف الهياكل الراجعة بالنظر إلى اإلدارة التنفيذية. ويمسك مكتب الضبط املركزي في هذا اإلطار جداول مفصلة تتضمن كل املعطيات املتعلقة باملقررات ومذكرات العمل، على غرار تاريخ اإلمضاء والجهة املعنية بالتعهد واملتابعة وموضوعها وتاريخ فاعليتها.

3الوزارات واملن ش آت العموميّة في إطار العمل املشترك وكلّ األشخاص الطبيعيّين في إطار استفسارات أو طلبات نفاذ إلى املعلومة وكلّ املؤسّسات اإلعالمية في إطار تغطيتها لعمل الهيئة، فضال عن املزوّدين املتعاملين مع الهيئة في إطار سياستها الشرائيّة ومنظمات املجتمع املدني وغيرهم من املتعاملين مع الهيئة.

27

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

3. مسك سجل الصادرات

يتم وجوبا تضمين كل املراسالت ومرفقاتها، الصادرة عن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، مهما كان شكلها أو وعاؤها وعددها 2272 مراسلة، تم تسجيل صدورها خالل سنة 2022،بسجل خاص معد للغرض وهو "دفتر الصادرات". كما يتم إسناد عدد للتضمين بطريقة مسترسلة وفقا لتاريخ وتوقيت توجيه املراسلة، وهو يعتبر املرجع الوحيد للمراسلة الصادرة بصفة يومية ، وتبعا لذلك، تتم املعالجة املوضوعية للمراسالت حسب موضوعها والجهة املرسل إليها، مع التأشير عليها أحيانا حسب موضوعها ودرجة أهميتها وطابعها (أكيد جدا، سري مطلق،شخص ي) .

ويتولى مكتب الضبط املركزي توجيه جميع املراسالت إلى كل األطراف املعنية والشركاء في العملية االنتخابيّة في إطار العمل املشترك والتنسيق الدوري لعمل الهيئة صلب املسار االنتخابي أو خارجه. هذا باإلضافة إلى تأمين املتابعة املستمرة قصد ضمان توصل املعنيين باملراسالت الصادرة في أفضل اآلجال، وذلك عبر التنسيق مع مصلحة البناءات ووسائل النقل قصد توفير أعوان سياقة بالنسبة لإليداع املباشر أو البريد مع متابعة حفظ النسخ املؤشرة باالستالم وإرسال مختلف املكات ب عبر البريد اإللكتروني الرسمي للهيئة أو عبر الفاكس وإرجاع نسخ رقمية إلى الهيكل املنش ئ للوثيقة.

كما يقوم مكتب الضبط املركزي باملسح الضوئي لكل املراسالت التي تنتجها الهيئة أو تتحصل عليها في إطار ممارستها ملهامها، وذلك دون استثناء، إلى جانب معالجتها موضوعيا indexation، زد على ذلك، فإن ا القائم على مكتب الضبط املركزي يمسك سجال إلكترونيا إضافة إلى السجل الورقي ، وذلك في إطار حسن التصرف في البريد الداخلي والخارجي بالهيئة،مما يسهل ويسرع اإلتاحة ومتابعة تداول الوثائق بين مختلف الهياكل مركزيا وجهويا،داخليا وخارجيا.

4. مسك منظومة مُتابعة الطعون الواردة على الهيئة

بمناسبة إشرافها على مسار انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، تولت الهيئة تطوير منظومة معلوماتيّة خاصّة بمتابعة الطعون الواردة على الهيئة في كلّ مراحل التقاض ي بداية من التبليع بالطعن لدى اإلدارة املركزيّة إلى التصريح باملآل النهائي للحكم، حيث تعهّد مكتب الضبط املركزي في هذا اإلطار بإدراج كل املعطيات الخاصة بهذه القضايا (التبليغات-االستدعاءات-األحكام التحضيرية ومتابعة تنفيذها-ردود الهيئة-مآالت األحكام في الطورين االبتدائي واالستئنافي) بالتنسيق مع قاعة العمليات املركزية للشؤون القانونية والنزاعات ومراقبة الحملة.

5.التعامل مع مر اقبي الحسابات

يوفر مكتب الضبط املركزي بالتنسيق مع مختلف اإلدارات املركزية واإلدارات واملصالح ، وبعد موافقة رئ س الهيئة ومديرها التنفيذي كافة الوثائق املستوجبة الستكمال أعمال التدقيق والرقابة الخاصة بمراقبي الحسابات لسنة 2023، وذلك في إطار الرقابة الخارجية التي يمارسانها سنويا على الحسابات املالية للهيئة .

28

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

6. مسك سجل الصفقات واالستشارات العمومية

يُؤمّن مكتب الضبط املركزي بالتنسيق مع إدارة التزوّد واملمتلكات عمليّة سحب كرّاسات الشروط لالستشارات التي أعدت بشأنها تلك الكرّاسات (حوالي 121 استشارة) وطلبات العروض (حوالي 20 طلب عروض) املعلنة من قبل الهيئة في إطار سياستها الشرائية قبل وأثناء تنظيم االستحقاقين االنتخابيين لسنة 2023. ويتم للغرض، وبعد التأكد من هوية ساحب كراس الشروط والختم الخاص باملزود، تدوين العناصر اآلتي بيانها في السجل الخاص بالصفقات واالستشارات العمومية:

• العدد الرتبي وتاريخ السحب،

• اسم الشركة وختمها،

• معطيات وإحداثيات املزود.

7. استقبال ملفات املناظرات الخارجية

يتم إيداع ملفات املترشحين للمناظرات الخارجية التي تفتحها الهيئة خالل املسار االنتخابي لدى مكتب الضبط املركزي، ومن ذلك قبول ملفات املترشحين لعضوية الهيئات الفرعية لالنتخابات بمناسبة تنظيم الهيئة لالستحقاق االنتخابي املحلي لسنة 2023 وغيرها من املناظرات، على غرار املناظرة املفتوحة عبر آليّة اإللحاق النتداب إطارات بالهيئة. ويتمّ في هذا اإلطار تسجيل املطالب املودعة في ظروف مُغلقة تباعا بدفتر الواردات وبدفتر خاص معد للغرض.

8. متابعة أعمال مكاتب ضبط اإلدارات الفرعية لالنتخابات

في إطار توحيد إجراءات العمل في كلّ اإلدارات الفرعيّة لالنتخابات، يسهر مكتب الضبط املركزي على مُتابعة تداول البريد الوارد والصادر بمكاتب ضبط اإلدارات الفرعيّة، إلى جانب إنشاء 27 بريدا إلكترونيا رسميا خاصا بكل إدارة فرعية BOR قصد مزيد تنظيم العمل، وذلك إعماال للمقتضيات الواردة بمذكرة العمل الصادرة عن رئ س الهيئة، املضمنة تحت عدد 5 لسنة 2023 واملؤرخة في 15 مارس 2023. وعموما، وإبّان املسار االنتخابي لسنة 2023، شهد مكتب الضبط املركزي للهيئة تزايدا ملحوظا في نسق ورود وإرسال مراسالت تتسم بالخصوصية والتنوع وتدفقا كبيرا لها لكونه املرجع الرسمي الوحيد لقبول وإرسال كل ما يتعلق باملسار االنتخابي املحلي في كل مراحله وتبعا لعالقة الهيئة مع مختلف الشركاء. وتبعا لذلك وعند االقتضاء، يُؤمّن مكتب الضبط املركزي للهيئة، حصص عمل مستمرّة خارج التوقيت اإلداري وأحيانا دون انقطاع، ال سيّما خالل فترات الطعون بمُختلف أطوارها لقبول وتضمين ومُعالجة وإحالة عرائض الطعن.

الفرع الثاني: أعمال مكتب اإلعالم والصحافة

طبقا ملقتضيات النقطة الثانية من الفصل 14 من القرار عدد 6 لسنة 2014، يضطلع مكتب اإلعالم والصحافة بجمع وتحليل املضامين الصحفية املتصلة بأنشطة الهيئة ونشر بياناتها الصحفية، وذلك من خالل املواكبة واملتابعة اليومية للصحف واملجالت الوطنية والعاملية، اليومية منها واألسبوعية، حول كل ما ينشر بخصوص الهيئة أو تصريحات رئ سها والناطق الرسمي باسمها، وكذلك الشأن بالنسبة لبقية

29

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

أعضاء مجلسها أو ممثلي األحزاب أو املنظمات أو مكونات املجتمع املدني، باإلضافة إلى متابعة األخبار ذات الشأن الوطني والحراك السياس ي واالجتماعي الحاصل في البالد بوجه عام، فضال عن مواكبة مستجدات األحزاب واملنظمات وأنشطة مكونات املجتمع املدني املهتمة بالشأن االنتخابي، كما يتم تقسيم وتبويب هذه األخبار واملواكبات وفقا ملحاور. وفي نفس السياق يتمّ إرسال معرض الصّحافة املكتوبة بعد جمعها إلى رئ س وأعضاء مجلس الهيئة.

كما واكب مكتب اإلعالم والصحافة اجتماعات مجلس الهيئة والندوات الصحفية التي يعقدها والزيارات امليدانية لرئ س وأعضاء مجلس الهيئة وتولى املساهمة في تحرير بالغات بشأنها قصد إدراجها باملوقع اإللكتروني للهيئة وبصفحات التواصل االجتماعي. هذا باإلضافة إلى تغطية زيارات عدد من الشخصيات الوطنية والوفود األجنبية للهيئة . كما يؤمن املكتب الرد الفوري عن االستفسارات الواردة بصفة مستمرة، عبر مكاملات هاتفية ورسائل إلكترونية، من قبل عدد من الصحفيين املحليين واألجانب حول استعدادات الهيئة للمسار االنتخابي لسنة 2023، باإلضافة إلى تحيين قاعدة بيانات الصّحفيّين قبل انطالق مسار انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 في دورته األولى وأثناءه.

الفرع الثالث: أعمال مكتب التشريفات

عمال بأحكام الفصل 15 من القرار عدد 6 لسنة 2014، اضطلع مكتب التشريفات خالل سنة 2023 باملهام اآلتي تفصيلها:

• تنظيم استقبال ضيوف الهيئة من الشخصيات الرسمية وغيرها من الوفود،

• تنظيم ومتابعة الزيارات واملهمات الرسمية التي يؤديها رئ س وأعضاء مجلس الهيئة وإطارات الجهاز التنفيذي إلى الخارج،وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل املعنيطة،

• مُتابعة العالقات مع وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج والبعثات الدبلوماسيّة والدائمة والقنصلية التونسية بالخارج،

• تسهيل إجراءات دخول الوفود األجنبيّة إلى تونس بمناسبة تنظيم االنتخابات املحليّة أوفي إطار التعاون الدولي مع الهيئط طة، وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة للحدود واألجانب بوزارة الداخليطة واإلدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجيطة والهجرة والتونسيين بالخارج ، - متابعة العالقات مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية واملنظمات األجنبية املعتمططدة بتونس في ما يتعلق بتحديد املواعيد واملقابالت مع رئ س وأعضاء املجلس ومختلف املواضيع األخرى ذات العالقة بالتعاون الدولي في مجال االنتخابات وتنظيم الندوات والرد على التهاني والدعوات لحضور التظاهرات،

• متابعة العالقات مع املنظمات الدولية واإلقليمية املختصة في املجال االنتخابي.

كما تولى املكتب متابعة مختلف االتصاالت بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قصد إبرام مذكرة تعاون وتفاهم بين الطرفين . هذا باإلضافة إلى تسوية املسائل البروتوكولية واإلدارية املتعلقة بتوجيه الدعوات لضيوف الهيئة وتمكين املشاركين من تأشيرات الدخول إلى تونس بالتنسيق مع املصالح املختصة، ال سيما إبان تنظيم الهيئة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023.

30

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

القسم الثاني: أعمال التدقيق ورقابة التصرف

الفرع األوّل: أعمال التدقيق والرقابة الداخليّة

عملت إدارة التدقيق والرقابة الداخلية خالل سنة 2023 على تنفيذ عدد من املهام شملت الجوانب اإلدارية واملالية واملحاسبية ومتابعة تنفيذ امليزانية، عالوة على إنجاز املهام الظرفية التي أذن بإنجازها مجلس الهيئة، فضال عن متابعة تنفيذ مالحظات مراقبي الحسابات ومحكمة املحاسبات املنبثقة عن املهمّات الرقابيّة السابقة. وعليه، وتأس سا على املقتضيات الواردة بالفصل 29 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 والفصل 10 من القرار عدد 5 لسنة 2014 والفصل 17 من القرار عدد 6 لسنة 2014، فإن العمل وفق هذا املنهج،حتم على وحدة التدقيق والرقابة الداخلية االضطالع بجملة من املهام يمكن إيجازها وتبويبها في النقاط التالية:

1.تحيين امللف الدائم إلدارة التدقيق والرقابة الداخلية

يتم مسك امللف الدائم للتدقيق وتحي نه وإثرائه بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحتوي امللف الدائم على جملة من الوثائق واملستندات والعقود وعديد املعلومات الضرورية على غرار عقود الكراء وملفات التأمين وجميع املراجع القانونية املتعلقة بالهيئة والتنظيم العام واملفصل للهيئة واألدلة اإلجرائية املتعلقة باألنشطة اإلدارية واملالية والتقنية والعقود واالتفاقيات املبرمة مع املزودين ومسدي الخدمات ومختلف املتدخلين وتقارير التدقيق والرقابة وقرارات ومناقشات مجلس الهيئة والقوائم املالية وتقارير النشاط وجميع الوثائق التي تساعد على متابعة أنشطة الهيئة.

2. أعمال الجرد

في إطار التحضير إلعداد القوائم املالية للسنة املحاسبية املنقضية، تم تكليف إدارة التدقيق والرقابة الداخليّة باملشاركة في أعمال لجنة الجرد، إضافة إلى تجميع أعمال جرد الخزائن واملخزون من مواد إعالمية ومكتبية وأثاث وتجهيزات على املستويين املركزي والجهوي، حيث تم تعيين إطارات إدارة التدقيق والرقابة الداخليّة ضمن الفريق املشرف على مُختلف مراحل إنجاز أعمال الجرد املادي لألصول الثابتة ومخزونات وخزائن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. وتستند هذه املهمة إلى األحكام املضمنة بالفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1996 املؤرخ في 30 ديسمبر 1996 املتعلق بنظام املحاسبة للمؤسسات كما تهدف إلى حماية ممتلكات الهيئة. كما تم اإلشراف على أعمال املقاربة بين الرصيد املحاسبي لألصول الثابتة وقوائم الجرد املادي وإعداد تقرير في الغرض، عمال باملذك رات الصادرة عن رئ س الهيئة. 3. األعمال املنجزة مع هياكل الرقابة (مر اقبا الحسابات (

تم تمكين املكلفين بإجراء الرقابة على تصرف الهيئة من جميع الوثائق املطلوبة (نسخ، أصول الوثائق،محامل إلكترونية) وتسهيل عملهم في جميع الجوانب. كما تمت اإلجابة عن استفسارات ومالحظات مراقبي الحسابات وفقا لآلجال املضبوطة.

31

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

4.متابعة املالحظات املضمنة بتقريرمر اقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية قامت وحدة التدقيق والرقابة الداخلية في هذا الصدد بمتابعة عمليات إنجاز البرامج واملشاريع والخطط وتنفيذ مختلف القرارات املنبثقة عن مجلس الهيئة بهدف تحسين املردودية واالرتقاء باألداء وتدارك النقائص والهنات في اإلبان من خالل:

• متابعة التقارير التي تم إنجازها من قبل إدارة التدقيق والرقابة الداخلية،

• متابعة إجراءات تركيز منظومة التصرف املندمجة باإلدارة املركزية للمصالح املشتركة.

5.إنجازمهمات تدقيق ورقابة خاصة

في إطار املهام االستشارية إلدارة التدقيق والرقابة الداخلية املنصوص عليها باملعايير الدولية للتدقيق الداخلي، تولى الهيكل املعني إبداء الرأي في املسائل اإلجرائية والتنظيمية التي تهم املجالين املالي واإلداري للهيئة، حيث تم اإلسهام في إعداد تقرير بخصوص خالص باقي مستحقات وفواتير شركة اتصاالت تونس والتثبت من إجراءات انتداب األعوان الوقتيين والحضور بلجان الصفقات (اختيار مراقبي الحسابات). 6.إعداد تقريرحول سالمة إجراءات انتداب األعوان الوقتيّين بكلٍّّ من قابس وقفصة تبعا للمذكرة املتعلقة بتكليف لجنة تفقد تتولى القيام بالتدقيق في سالمة اإلجراءات املتبعة من قبل اإلدارتين الفرعيتين بقابس وقفصة النتداب أعوان متعاقدين بمناسبة االنتخابات املحلية لسنة 2023، م وحرصا على ضمان شفافي ة اإلجراءات واحتراما ملبدإ املنافسة، قامت إدارة التدقيق والرقابة الداخلية باملشاركة في عملية التدقيق في إجراءات إنجاز املناظرة ومراقبة جميع ملفات املترشحين. وقد تم الحرص على التثبت من إجراءات الدعوة إلى املناظرة وتركيبة وأعمال لجنة االنتداب وسالمة إجراءات املناظرة، فضال عن التدقيق في مكونات ملفات املترشحين والتثبت من صحة عملية التصريح بالنتائج النهائية (قائمة املقبولين نهائيا والقائمة التكميلية).

الفرع الثاني: أعمال مر اقب التصرف

تم إحداث خطة مراقب التصرف بموجب القرار عدد 30 لسنة 2020 املؤرخ في 24 أكتوبر 2020 املنقح للقرار عدد 6 لسنة 2014 املؤرخ في 30 أفريل 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، وذلك دعما لنظام الرقابة الداخلية بها.ويضطلع مراقب التصرف وفقا ألحكام الفصل 18 مكرر من القرار املذكور بمهام متابعة جميع أعمال الهيئة في املجالين اإلداري واملالي والعمل على تفادي األخطاء التي يمكن أن تترت ب عنها ، على غرار متابعة تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن الهياكل الرقابية الداخلية والخارجية وإعداد التقارير املستوجبة في الغرض يتم عرضها الحقا على أنظار مجلس الهيئة للتباحث بشأنها. وقد تم تفعيل هذه الخطة منذ بداية شهر سبتمبر 2022، حيث تم خالل سنة 2023 التعهّد بما يلي :

• رئاسة لجنة فتح وتقييم العروض واملشاركة في دراسة عدد من ملفات الصفقات في إطار اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات العمومية وإبداء الرأي بشأنها تبعا لعضوية مراقب التصرف فيها ، - إنجاز مهمة رقابية بخصوص موضوع اختالس وصوالت بنزين واملشاركة في عضوي ة لجنة التحقيق اإلداري املحدثة للغرض،

32

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• التدقيق في أعمال التصرّف في منظومة AGILIS،

• التدقيق في نفقات الجمعية الرياضية بعنوان سنة 2023،

• مُتابعة تنفيذ ميزانيّة سنة 2023 من خالل التنسيق مع إدارة الشؤون املاليّة،

• متابعة ملف املنظومة املعلوماتية املندمجة،

• إعداد مذكرة للجرد السنوي لألصول الثابتة ومخزونات الهيئة بعنوان السنة املحاسبية 2023، - متابعة ملف جرد املعدات بالهيئة ومقاربتها مع الدفاتر املحاسبية، وذلك في إطار اللجنة الخاصة بمُتابعة الجرد املادي للهيئة.

القسم الثالث: أعمال األرشفة والتوثيق

تعهدت إدارة األرشيف والتوثيق خالل سنة 2023، بوصفها املكلف الوحيد بمسك ومعالجة وإتاحة األرشيف الوسيط للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، باملعالجة املادية واملعنوية للرصيد األرشيفي املنوط بعهدتها حتى تتمّ عملية الحفظ واالسترجاع في أحسن الظروف، وذلك وفق املعايير العلميّة والدوليّة للتصرف في الوثائق واألرشيف الحديث. وتتمثل املهمة األساسية إلدارة األرشيف والتوثيق في:

• تحقيق التصرّف الرشيد في املعلومات والوثائق واملساهمة في إنجاح مسار االستفتاء أو املسار االنتخابي في كنف الشفافية،

• حفظ ذاكرة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، خاصة وأن نشاطها يؤثث لحقبة هامة من تاريخ تونس الحديث،

• معالجة وحفظ كل الوثائق التي تنتجها أوتتحصل عليها الهيئة في إطار ممارستها ملهامها.

كما تكلف اإلدارة املعنية، طبقا ألحكام الفصل 18 من القرار عدد 6 لسنة 2014، بما يلي: - إعداد وتطبيق برنامج التصرف في السجالت والوثائق املرتبطة بمختلف أوجه نشاط الهيئة، - إعداد جداول مدد استبقاء وثائق الهيئة والسهر على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام،

• جمع وتنظيم وحفظ األرشيف الوسيط في محالت معدة لهذا الغرض،

• جمع الوثائق واملعلومات على مختلف مصادرها وأوعيتها واملتعلقة بمجال اختصاص الهيئة، - القيام، بالنسبة لهذه الوثائق واملعلومات، باألعمال الضرورية إلعدادها املادي والرقمي ولحفظها ووضعها على ذمّة املستعملين،

• اتخاذ التدابير الالزمة إلحالة الوثائق وامللفات إلى مؤسسة األرشيف الوطني، طبقا للتشريع والترات ب الجاري بها العمل.

وتبعا لذلك، وبهدف إعداد أدوات العمل ومستلزماته األساسية لتحقيق التصرف الرشيد في الرصيد األرشيفي للهيئة، اضطلعت اإلدارة املعنية بإنجاز املهمتين األساس تين اآلتي بيانهما خالل سنة 2023: - مُعالجة أرشيف االقتراع والفرز الخاصّ بانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب 2023-2022، - تطبيق أحكام جداول مُدد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة على األرصدة األرشيفيّة.

33

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

الفرع األوّل: مُعالجة أرشيف االقتراع والفرز الخاصّ بانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب 2023-2022

في إطار برنامج فتح ومعالجة صناديق االقتراع الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 2023-2022،وأمام ما تتطلبه هذه العملية من موارد بشرية للقيام بمهام معالجة وتنظيم الوثائق الخاصة بهذا امللف، عمدت إدارة األرشيف إلى انتداب 40 عون توض ب من األعوان الذين عملوا في هذا املسار على املستويين املركزي والجهوي. ولضمان حسن سير العمل، تم ضبط مواعيد التحويالت وإعالم اإلدارات الفرعية للقيام بذلك باملخزن املركزي بالوردية.وامتدت فترة املعالجة والحفظ من 12 فيفري إلى غاية 24 أفريل 2023.وتمثلت أبرز األعمال في ما يلي:

• اقتبال األكياس اآلمنة وفرز محتوياتها وتنظيمها حسب عناوينها،

• إفراغ صناديق االقتراع من حاويات الشحن البحري،

• فرزومعالجة محتوى صناديق االقتراع عبر فصل الوثائق املعدة للحفظ عن الوثائق املعدة لإلتالف، - حفظ الوثائق داخل حافظات أرشيف وترقيمها وترميزها حسب عدد وسنة التحويل،

• ضبط الوثائق املفقودة وإعالم اإلدارات الفرعية قصد البحث عنها وتحويلها عند إيجادها، - نقل األرشيف بعد املعالجة إلى مخازن الهيئة بمؤسّسة األرشيف الوطني وتنظيمه وترفيفه داخل صناديق االقتراع.

ويتم عادة اقتبال أرشيفات الخارج بصفة متأخرة، حيث حرصت الهيئة إبان سنة 2023 على معالجة عدد من الصناديق الواردة عليها من قبل بعض الهيئات الفرعية بالخارج، واملتعلقة بأرشيف االنتخابات الرئاسية لسنة 2019 واالستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتتولى املصالح املختصة في هذا الصدد تحيين النقائص املسجلة للمسارات االنتخابية املنقضية تبعا لورود الصناديق على مراحل.

الفرع الثاني: تطبيق أحكام جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة على األرصدة األرشيفية

تبعا لصدور قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 27 لسنة 2022 املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 املتعلق باملصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، وعمال باألحكام الواردة بالفصل 2 منه، الذي ينص على ما يلي: "جميع املصالح املعنية بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول"، عملت إدارة األرشيف على تفسير كيفية تطبيق أحكام هذه الجداول، وذلك من خالل مذكرة رئ س الهيئة عدد 10 لسنة 2023 حول ترت ب وتحويل الوثائق األرشيفية وإجراءات االطالع عليها وإتالفها.

واستعدادا ملسار االنتخابات املحلية لسنة 2023، وضعت إدارة األرشيف خطة استعجالية إلفراغ فضاءات العمل باإلدارات الفرعية لحسن استغاللها في هذا املسار، وذلك بضبط الوثائق املعدة للحفظ وتلك املعدة لإلتالف وإعالم اإلدارات الفرعية بموافاة إدارة األرشيف بحجم الوثائق املعدة لإلتالف وتحويل

34

الباباألوّل: األنشطةاملتصّلةبالسيرالعادي ملختلفهياكل الهيئةمركزيّاوجهويّا

الوثائق التي أصبحت في فترتها شبه النشطة. وللقيام بهذه املهام،وإزاءعدم توفر مواردبشريةمختصة،تم انتداب 3 إطاراتمختصين في األرشيف عن طريق التعاقد محدد املدة منذ 15 فيفري 2023، وتعلقت مهامهم بفرزالوثائق املعدةلإلتالفومُعالجةاألرشيفبعد تحويله.

1. تطبيق إجراء اإلتالف

قامت إدارة األرشيف بتطبيق أحكام جداول مدد استبقاء الوثائق على عديد امللفات والوثائق التي يتعين التسريع في إتالفهاالستغاللمكاتبالعملواملخازنمركزياوجهويا في قادم املحطات االنتخابية، وذلك وفقا للمراحل املوالية:

املرحلة األولى:وهيمرحلةاإلعدادلإلتالفوتتمثل فيما يلي:

• ضبط الوثائق وحجمهاوعنوان حفظهامركزياوجهويا،

• ملءاستمارة جدول بياني فيالوثائق املعدةلإلتالف،

• إرسال الجدول إلىمؤسّسةاألرشيفالوطنيلطلبتأشيرةفي اإلتالف،

• التأشير على اإلتالفوفق جدول إحالةيحمل عددا وتاريخا، يكون مرجعا للقيام بتحرير محاضر في اإلتالف.

املرحلة الثانية:وهيمرحلةالقيام باإلتالفوتتمثل فيما يلي:

• إعالم اإلدارةاملركزية للشؤون القانونيةبتاريخ بداية عمليات اإلتالف قصد تعيين عدل تنفيذ ملعاينة اإلتالف،

• إعالم شركةاإلتالفبتاريخ اإلتالفالتخاذالتدابيرالالزمة،

• حضور عدل تنفيذ وتسليمهنسخةمنالجدول البياني في الوثائق املعدة لإلتالف للتعريف بالوثائق التي س تم إتالفها.

املرحلة الثالثةوتتمثل في ما يلي:

• رفعوتحميل الوثائق داخل الشاحنات،

• تحرير محضر في إتالف وثائق ممض ى من قبل سائق الشاحنةوممثل شركةاإلتالف واملسؤول عن إدارةاألرشيفوعدل التنفيذقبل خروج كلشاحنةتنقل الوثائق املعد ةلإلتالف .

• مرافقةالشاحنات ملعاينةالوزن وتسلم وصل الوزن بعد الختم واإلمضاءمنقبل شركة اإلتالف. - إفراغ الوثائق فيمقر شركة اإلتالف للقيام بفرزها حسبنوع الوثيقة(ورقية،كرتونيةأو غيرها)قبل إتالفها.

• إتالفاألرشيفداخل معمل عجين الورق.

• تجميع وصوالت الوزن وتسليم نسخةمنها إلىإدارةالتزود واملمتلكات إلعداد فاتورة لخالص املبلع من قبلالشركة.

35

الباباألوّل: األنشطةاملتصّلةبالسيرالعادي ملختلفهياكل الهيئةمركزيّاوجهويّا

وعموما، فقد بلع حجم الوثائق املتلفة 10597.8 متراخطيا أي ما يعادل 105978 حافظةأرشيف، وبلع الوزن الجملي لتلك الوثائق 262030 كع. كما تم إتالف العلب الكرتونية والخلوات غير الصالحة لالستعمال التي بلع وزنها 9688 كع.وبالتالي، بلع مجموع وزن اإلتالف271718 كع.

2. تطبيق إجراء التحويل

في إطار احترام مبدإ األعمار الثالثةللوثائق (أرشيف جاري-أرشيف وسيط-أرشيف نهائي) الوارد في أحكام جداول مدداالستبقاءالوثائق الخصوصية للهيئة. واستنادا إلىما ورد بمذكرةرئ سالهيئة عدد 10 لسنة 2023 املتعلقة بترت ب وتحويل الوثائق األرشيفية وإجراءات االطالع عليها وإتالفها، تم التنسيق مع اإلداراتالفرعيّةلتحويل الوثائقالتيأصبحتأرشيفا وسيطا ووجبتحويلها للحفاظعليهاومُعالجتها وفقا للطرق واآلليّات املعمول بها في مجال التصرّف في الوثائق واألرشيف. ونظرا ألهميّة هذه الوثائق من حيث 4ُ

قيمتها، وبهدف ضمان نجاح تطبيق إجراءاتتحويل الوثائق وحسن معالجتها، فقدتمالتعهد بما يلي: - التنسيق معاإلداراتاملنشئةللوثائق لتحديد تاريخ التحويل،

• اقتبال التحويل (بلع عدد التحويالت 91 تحويال بعنوان 2023).

• فرزالوثائق وامللفات (إتالف الوثائق غير املعدةللحفظ واملسودات والنسخ).

• تنظيم الوثائق وامللفاتحسبالعناوين املعتمدةبجداول مددالحفظ (توحيد التسميات)، - تطبيق مبادئ علم األرشيف: مبدأ احترام النشأةومبدأ احترام الرصيد (مثال إدماج قرارات القبول األوليوالنهائي فيملفاتالترشح النتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعبأوالبلدية).

• ترقيم امللفاتتسلسليا داخل العلب،

• ترقيم العلب وترميزهاووضعها داخل صناديق اقتراع (توضعالحافظات داخل صناديق اقتراع نظرا لعدم توفر رفوفمعدة للغرض)،

• ضبط الوثائق وامللفات املنقوصة،

• إعالم اإلداراتالفرعية بهذه النقائص لتحويلها في أقرب اآلجال،

• القيام بعمليات تحيين للوثائق التيتم إيجادهاوتحويلها إلدارةاألرشيف،

• ملءاستمارة جدول تحويل وثائق شبهنشطةإلىإدارة األرشيف وإمضاؤها وإرسالها إلىالجهاتالتي قامت بالتحويل،

• نقل التحويالت إلى مخازن الهيئةبمؤسّسةاألرشيف الوطنيوتنظيمها في شكل رفوف (تمّ استغالل صناديق االقتراع لتنظيم وترفيفاألرصدةاألرشيفيةنظرا لعدم توفر رفوفمعدنية).

وعموما، بلغتاألرصدةالتيتم تحويلها 2429 حافظةأرشيف، وذلك بعنوان سنة 2023.

4ُُّ يعد األرشيف الوسيط للهيئةمن أهمالوثائق الخصوصيةللهيئةالعليا املستقل ةلالنتخابات لكونهمصدرامن مصادرالذاكرة الوطني ة.وفي هذا اإلطار تتجلى قيمتهمن خالل قواعد حفظهويكون مصيره النهائي الحفظ الدائم ويرحل إلى مؤس سةاألرشيف الوطني بعد 20 سنة من نشأته ليُصبح علىذمّةالذاكرةالوطنيّ ة(للتأريخ والبحثالعلميوغيرهما) .

36

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

القسم الرابع: أعمال املكلف بمتابعة املشاريع

عمال باملقتضيات املضمنة باملطة الخامسة (جديدة) من الفصل 10 من القرار عدد 6 لسنة 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 املؤرخ في 24 أكتوبر 2020، يلحق املكلف بمتابعة املشاريع مباشرة بمجلس الهيئة، ويتولى وفقا ألحكام الفصل 18 (ثالثا) من ذات القرار متابعة املشاريع االستراتيجية للهيئة والتنسيق بينها وضمان حسن سيرها، ويقدم تقارير دورية في ذلك للمجلس. وتبعا لذلك، وطبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة واملعايير الدولية املتعلقة بتسيير املشاريع،فقد عهد إلى املكلف بمتابعة املشاريع عدد من املهام الرئ سية لكونه:

• القائم على الهيكل املنظم لعملية حوكمة إدارة املشاريع داخل املؤسسة،

• املسؤول عن الجهاز الذي يسهر على نشر املعطيات واملوارد والوسائل والتقنيّات املعتمدة صلب املؤسسة بخصوص إدارة املشاريع ومساعدة رؤسائها في أدائهم ملهامهم،

• املشرف على مكتبة املؤسّسة التي تحتوي على املعطيات واإلجراءات والوسائل املعتمدة داخلها بخصوص إدارة املشاريع،وخاصة االستراتيجية منها،

• القائم على الهيكل املختص برفع التقارير وجداول القيادة حول املشاريع التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرارات املناسبة بشأنها.

وتأس سا على ما سبق بيانه،يتولى املكلف بمتابعة املشاريع القيام بما يلي:

الفرع األوّل: مُتابعة املشاريع االستراتيجيّة للهيئة

في إطار متابعة املشاريع االستراتيجية، يقوم املكلف بمتابعة املشاريع خاصة بما يلي:

• ترت ب املشاريع االستراتيجية حسب األولوية والتنسيق بينها والعمل على إنجاحها وتحقيق أهدافها، - مساعدة الهياكل الداخلية للهيئة على تنفيذ مشاريعها حسب خارطة طريق موضوعة للغرض، - العمل على توفير الحلول الالزمة بخصوص امليزانيات واملوارد الضرورية لتسيير املشاريع بالتعاون مع الهياكل الداخلية للهيئة وشركائها،

• تحديد ومتابعة مؤشرات األداء للمشاريع وتقديم تقارير دورية ملجلس الهيئة حول حسن سير تنفيذها.

الفرع الثاني: إرساء إجراءات تسييراملشاريع صلب الهيئة

يقوم املكلف بمتابعة املشاريع في هذا الخصوص باملهام التالية:

• تحديد وإرساء إجراءات مرجعية لتسيير املشاريع صلب الهيئة، وذلك باالعتماد على قواعد الحوكمة الرشيدة واملواصفات املعتمدة في املجال،

• تكوين مكتبة أدوات تسيير املشاريع لتكون مرجعا يعتمد صلب الهيئة،

• مساعدة الهياكل الداخلية للهيئة على تنفيذ هذه اإلجراءات والعمل على تحسين أدائها باستمرار،

37

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• إرساء ثقافة تسيير املشاريع وتحديد أهداف ومؤشرات تصرف تضمن ديمومة مقارنة النتائج باألهداف.

الفرع الثالث: التعهد بمتابعة عددٍّ من املشاريع االستراتيجية

تعهد املكلف بمتابعة املشاريع خالل سنة 2023 خاصة بما يلي:

• املض ي قدما في مشروع إرساء مكتب متابعة املشاريع (PMO) وفقا للمعايير الدولية وتركيز اإلجراءات والوسائل واملوارد التي ستعتمد صلب الهيئة بخصوص إدارة املشاريع، ومواصلة ما تم إنجازه إبان سنة 2022 بهذا الخصوص. وعموما، التعهّد بإنجاز جميع املشاريع التي يرى رئ س الهيئة ومجلسها ضرورة القيام بها بها من قبل املكلف بمتابعة املشاريع،

• املساعدة في مشاريع إعادة تهيئة بعض املقرات التابعة للهيئة،وخاصة تلك التي تم البدء في إنجازها. وفي هذا اإلطار،فإنه من املفيد تفصيل ما يلي:

1.املقرات املستغلة من قبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

تستغلّ الهيئة خالل سنة 2023 ثالثين مقرّا،منها ما هو على وجه الكراء ومنها ما هو مملوك من قبلها، ومنها ما هو موضوع على الذمة.مثلما هو مبين في الجدول التالي:

عدد املقرات املستغلة صيغة استغاللها

21 على سبيل الكراء

7 على ملك الهيئة

2 موضوعة على ذمّ ة الهيئة

واعتبارا لألهمية التي يوليها مجلس الهيئة لهذا امللف ، وحرصه على حسن إدارة الرصيد العقاري التابع للهيئة بمختلف جوانبه (عقارات مسجلة أو غير مسجلة، ترميم، تهيئة، تفويت...) في إطار ضبط منهجية عمل وإستراتيجية واضحة ومدروسة في مجال متابعة العقارات التابعة للهيئة مع مختلف املتدخلين سواءٌ عن طريق امللكيّة أو الكراء، وملزيد حوكمة التصرّف في مقرّات ومباني الهيئة لتكون أكثر مالءمة لنشاطها أثناء وخارج املسار االنتخابي مع استغالل املباني التابعة للهيئة واالستغناء قدر اإلمكان على الكراء ملزيد الضغط على املصاريف،تولت الهيئة مطلع سنة 2023 إحداث لجنة الشؤون العقارية توكل إليها مهام جرد الرصيد العقاري وتقييم مدى مالءمة العقارات املتوفرة لنشاط الهيئة، وتقديم مقترحات ملجلس الهيئة في الغرض ومتابعة املشاريع ذات الصلة. وفور استيفاء التدابير املتعلقة بتكوينها، قامت اللجنة بمعاينة وتشخيص جميع مقرات الهيئة وقدمت تقريرا في الغرض ووضعت استراتيجية لتنفيذه.

وخلص اجتماع لجنة الشؤون العقارية املنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2023، إلى التأكيد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الهيئة من رصيد عقاري وتثمينها، وذلك بالوقوف على صيانة وتهيئة كلّ املقرّات الفرعية التي تستوجب ذلك حتى تتالءم مع متطلبات عمل الهيئة خالل املسارات االنتخابية التي تنظمها الهيئة والسعي إلى تطوير جميع الخدمات واالرتقاء بها إلى مواصفات ذات جودة عالية. واتخذ ت الهيئة في هذا اإلطار القرارات التالية:

38

الباباألوّل: األنشطةاملتصّلةبالسيرالعادي ملختلفهياكل الهيئةمركزيّاوجهويّا

• انعقاد اجتماعات لجنة الشؤون العقارية بصفة دورية (أسبوعيا)، وذلك للوقوف على مدى تقدم األشغال ومتابعة املستجدات ،

• صيانة وتهيئة مقرات الهيئات الفرعية لالنتخابات بكل من أريانة وتونس 1 وتونس 2 بصفة عاجلة لالنتقال إليها في أفضل اآلجال،وهذا بالتوازي معأشغال التوسعةملقرّ تونس 1،

• التعويل على اإلمكانات الذاتية للهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة وتفادي التعطيالتالبيروقراطيّةالتييمكن أن تعوق حسن سيرمشاريعالتهيئة،

• التعامل معكافةأجهزة الدولةلتنفيذ مشاريعالتهيئةإلى جانب إمكانيةالتعامل معمكاتب دراسات خاصة،وذلكفياإلطارالقانوني املسموح بهوبطريقة شفافةواالنطالق فعلي ا فيتحديدها، - دمج الهيئاتالفرعيّة لالنتخابات 5 لكلّ من تونس 1 وتونس 2، ونابل 1 ونابل 2 وصفاقس 1 وصفاقس 2 والتخلي عن املقراتاملكتراةالزائدة عن حاجةالهيئةبعد عمليةالد مج، وذلك بهدف الضغط على مصاريف الكراءوحوكمةالتصرّففيالرّصيد العقاري للهيئة،

• مراسلةوزارةأمالكالدولةبصفةمستعجلةلنقل ملكيةمقراإلدارة الفرعية بسيدي بوزيد، - مواصلة البحث على املقرات البديلة لكل من الهيئة الفرعية بصفاقس وسوسة وتنظيم زيارات ميدانية في الغرض،

• االنطالق في صيانة مقرّاتاإلداراتالفرعيّة لالنتخابات بكلّ من توزروالقصرين بصفةمستعجلة. 2.الرصيد العقاري للهيئةالعليا املستقلةلالنتخابات

فيإطارتنفيذ ميزانية االستثمار،وكخياراستراتيجينحو تدعيم استقالليتها، قامت الهيئة منذ سنة 2016، بتطوير رصيدها العقاري عبراقتناء 7 مقرات وهي تواليا تونس 1 وتونس 2 وأريانة(مقر غير مهئ) والقصرين وتوزر وقبلي والقيروان. ورغم تالؤم مُعظمها مع نشاط الهيئة (من حيث املوقع والتأمين واملرافق...)، إال أن هذه املقرات في حاجة إلى إعادة تهيئة وترميم وتوسعة نظرا لتقادمها وما لحق بها من أضرار أثناء أحداث ثورة 2011 لكونها تابعةلحزبالتجمع املنحل،وهو ما يجعلها حاليا إما مستغلة بصفة جزئيةأو غيرمستغلةكليا لعدمتوفر الفضاءات املحتوية عليها على املستلزمات املستوجبةلنشاط الهيئة على غرارمقرّي القيروان وأريانة.ويتضمّن الجدول املواليبيانات حول املقرّات اململوكةمنقبل الهيئة:

املقرّ | املساحة(باملتراملربّ ع) | االستغالل | سنة االقتناء

تونس 1 | 2 734 | مستغل بصفة جزئيّة | 2016

تونس 2 | 789 | مستغل بصفة جزئيّة | 2017

أريانة | 611 | غير مستغل | 2018

توزر | 906 | مستغل بصفة جزئيّة | 2019

قبلي | 1 800 | مستغل بصفة جزئيّة | 2019

القيروان | 180 | غير مستغل | 2016

القصرين | 2 843 | مستغل بصفة جزئيّة | 2016

5اتّخذ مجلسالهيئة هذهالتدابيرإبّان مداولته عدد 20 لسنة 2023 املنعقدةبتاريخ 7 ديسمبر 2023 (الرائد الرسميللجمهوريّةالتونسيّة عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023).

39

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

3. تعزيزالرصيد العقاري للهيئة

م دعما لرصيدها العقاري والستقالليتها في الجانب املتصل بتركيز مكاتبها املركزية والجهوية،تواصل الهيئة جهودها لتوفير مقرات جديدة مركزيا وجهويا تتالءم مع أنشطتها. وفي هذا اإلطار، وبعد استيفاء عمليات التقص ي والقيام بعدد من االتصاالت امليدانية،قامت الهيئة بمراسلةكل من رئاسة الحكومة ووزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية وعدة هياكل إدارية أخرى من أجل توفير عقارات للهيئة سواء كانت أراض صالحة للبناء أو منشآت يمكن استغاللها كمقرّات أو غيره،وذلك قصد االقتناء أو املعاوضة ببنايات تابعة للهيئة يمكن االستغناء عنها من أجل تعويضها بمنشآت أكثر تالؤما مع نشاط الهيئة مركزيا أو جهويا.كما تمت دعوة اإلدارات الفرعية ملواصلة البحث عن عقارات مبنية أو غير مبنية لالقتناء تتالءم وحاجياتها، وذلك بالتنسيق مع الهياكل العمومية، على غرار وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية والوكاالت العقارية العمومية في مرحلة أولى ومع الباعثين الخواص في مرحلة ثانية. وفي هذا اإلطار، قامت الهيئة ببعض األعمال شملت مقرها املركزي ، فضال عن مقرات اإلدارات الفرعية لالنتخابات بكل من باجة ونابل 1 و2 وسوسة واملهدية وصفاقس 1 و2 وسيدي بوزيد.

4.مشاريع إعادة تهيئة املقرات املكونة للرصيد العقاري

أ.مشروع إعادة تهيئة مقراإلدارة الفرعية لالنتخابات تونس 2

في إطار مشروع إعادة تهيئة بناية مقر اإلدارة الفرعيّ ة لالنتخابات تونس 2، وعمال بالنصوص القانونية املنظمة إلنجاز البنايات املدنية،تولت الهيئة منذ شهر مارس 2020 إمضاء اتفاقية مساعدة فنية مع اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بتونس التي تتولى تقديم املساعدة الفنية للهيئة ال سيما في ما يتعلق بالعمليات التالية:

• تعيين املصمّمين وإعداد الدراسات وقبولها وإعالن طلب العروض وفتحها وتقييمها وإعداد الصفقة، - متابعة الدراسات الفنية املعدة من قبل املصممين ومكتب املراقبة،

• تكليف إطارات مُختصّة بلجنة تقييم العروض للمساهمة واملساعدة في إعداد تقارير تقييم العروض للدراسات واألشغال ليقوم صاحب املنشإ بعرضها على لجنة الصفقات املؤهلة،

• إعداد الصفقات وعقود الدراسات ليقوم صاحب املنشإ بإمضائها،

• إعداد املالحق املحتملة ليعرضها صاحب املنشإ على لجنة الصفقات املؤهلة،

• متابعة ومراقبة إنجاز األشغال موضوع االتفاقية املبرمة،

• التثبت من كشوفات حسابات األشغال،

• إعداد ملف التسوية النهائي لألشغال ليعرضها صاحب املنشإ على لجنة الصفقات املؤهلة، - توفير امللف املرجعي للمشروع،

• إمضاء رسائل التعيين وعقود الدراسات وصفقة أو صفقات األشغال وإعداد قرارات اللجان التابعة للمشروع واإلعالن عن املنافسة،

• خالص كشوفات الدراسات واألشغال وإعالم اإلدارة الجهوية للتجهيز بتونس بذلك،

• عرض تقارير تقييم العروض للدراسات واألشغال واملالحق وملفات التسوية النهائية للدراسات واألشغال على أنظار لجنة الصفقات املؤهلة،

40

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• املتابعة الفنية إلنجاز األشغال التي يتم تنفيذها ومراقبتها واإلشراف عليها من قبل املتدخلين الذين يتم تكليفهم للغرض،

• إجراء االستالم الوقتي والنهائي لألشغال،

• التثبت من كشوفات املعاينة وكشوفات الحسابات الوقتية والنهائية لألشغال املنجزة ،

• التثبت من فواتير املصممين واملراقب الفني.

واستنادا إلى مضامين االتفاقية املبرمة مع اإلدارة الجهوية للتجهيز بتونس، وعمال بقرار وزير التجهيز واإلسكان املؤرخ في 26 نوفمبر 1991 املتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاصّ إلنجاز مشاريع البنايات املدنيّة، وخاصّة الفصلين الرابع والثاني عشر منه، قامت اإلدارة الجهوية للتجهيز بتونس، إثر انطالق أشغال اللجنة الفنية الداخلية املكونة لغرض املشروع، بعرض قائمة م

في املهندسين املعينين للمشروع وهم تواليا املهندس املعماري ومهندس الكهرباء ومهندس السوائل. وتبعا لذلك، انطلقت، أواخر سنة 2023-مطلع سنة 2024، لجنة املشروع في أشغالها ملتابعة تقد م إنجاز الدراسات الالزمة قبل الشروع في األشغال،وذلك بعد مد اإلدارة الجهوية للتجهيز بتون س بالبرنامج الوظيفي. ب.مشروع إعادة تهيئة مقراإلدارة الفرعية لالنتخابات بأريانة

يقع املبنى الذي تم اقتناؤه بأريانة الجديدة، وقد كان معدا للسكن، وهو مقام على أرض ذات مساحة جملية تقدر ب 662 متر مربع، وتبلع املساحة املغطاة حوالي 611 متر مربع. وعلى غرار ما تم تنفيذه بخصوص مقر تونس 2، عمدت الهيئة إلى إمضاء اتفاقية مساعدة فنية مع اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان بأريانة، وذلك طبقا ألحكام األمر عدد 2617 لسنة 2019 املؤرخ في 14 سبتمبر 2009 املتعلق بتنظيم إنجاز البنايات املدنية. واستنادا إلى االتفاقية املبرمة مع اإلدارة الجهوية للتجهيزبأريانة، وعمال بقرار وزير التجهيز واإلسكان املؤرخ في 26 نوفمبر 1991 سالف الذكر، قامت اإلدارة الجهوية للتجهيز بأريانة، إثر انطالق أشغال اللجنة الفنية الداخلية املكونة لغرض املشروع، بعرض قائمة في املهندسين املعينين للمشروع وهم على التوالي املهندس املعماري ومهندس الخرسانة ومهندس الكهرباء ومهندس السوائل. وتبعا لذلك، انطلقت، أواخر سنة 2023-مطلع سنة 2024، لجنة املشروع في أشغالها ملتابعة تقد م إنجاز الدراسات الالزمة قبل الشروع في األشغال،وذلك بعد مد اإلدارة الجهوية للتجهيز بأريانة بالبرنامج الوظيفي. ت.مشروع إعادة تهيئة مقري اإلدارتين الفرعيتين لالنتخابات بتوزروالقصرين

يتمثل العقار الذي يأوي اإلدارة الفرعية لالنتخابات بالقصرين في إحداثات كانت سابقا على ملك حزب التجمع املنحل بالجهة على أرض تمسح 2843 مترا مربعا. أما العقار الذي يأوي اإلدارة الفرعية لالنتخابات بتوزر، فهو يتمثل في بناية تمسح 906 أمتار مربعة كانت تأوي سابقا مقر لجنة تنسيق حزب التجمع الدستوري الديمقراطي املنحل بتوزر.وتم اقتناء العقارين من لجنة تصفية األموال والقيم الراجعة لحزب التجمع املنحل حسب اإلجراءات املعمول بها. ولترميم البنايتين وملزيد مالءمتهما لنشاط الهيئة وألجل جعلهما أكثر أمانا، قامت الهيئة سنة 2023 بنشر استشارة الختيار مكتب دراسات للقيام بالتشخيص واالختبارات الالزمة للبنايتين وتحديد األشغال الضرورية لتهيئتهما وإصالحهما.وقد أسفرت الدراستين، إثر التقريرين املقدمين من قبل مكتب الدراسات مطلع سنة 2024، عن النتائج اآلتي تفصيلها:

41

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

مّ - مقر اإلدارة الفرعي ة بالقصرين: تحتوي البناية على شقوق وأضرار في الخرسانة تتطلب تدخال م

أساسيا يتمثل في تقوية األسس وإصالح الشقوق وغيرها من أعمال الصيانة العامة،

• مقر اإلدارة الفرعية بتوزر: تحتوي البناية على أضرار في الخ رسانة نتيجة الحرائق التي نشبت في م م

البناية إبان الثورة مع وجود شقوق أدت إلى تسرب املياه وتتطلب تدخال أساسيا يتمثل في إصالح الشقوق وغيرها من أعمال الصّيانة العامّة.

املحور الثاني: أنشطة مختلف هياكل الجهاز التنفيذي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

عالوة على األنشطة واملهام ذات الصلة بتنفيذ املشروع الوطني للتحديد الترابي واالستحقاقين االنتخابيين لسنة 2023، عملت مختلف اإلدارات املركزية واإلدارات واملصالح الراجعة لها بالنظر واإلدارات الفرعية لالنتخابات التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات طيلة سنة 2023 على تنفيذ عدد من البرامج واملهام ذات الصلة بالسير العادي للعمل والتي شملت الجوانب القانونية واإلدارية واملالية واملحاسبية ومتابعة تنفيذ امليزانية والتزود والتصرف في الشراءات واملمتلكات ، عالوة على إنجاز املهام املعهودة إليها في مجاالت تكنولوجيات املعلومات واالتصال والتوعية والتحس س، فضال عن متابعة العمليات االنتخابية.

املبحث األوّل: أنشطة الهياكل املركزيّ ة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

القسم األوّل: األنشطة ذات الصبغة القانونيّة

تعهدت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة باملسائل التي يقتضيها السير العادي لعمل الهيئة بمعزل عن األنشطة ذات الصلة بتنظيم االستحقاقات االنتخابية لسنة 2023،والتي تمثلت باألساس في :

• متابعة النزاعات غير االنتخابيّة التي تكون الهيئة طرفا فيها ، سواء كانت طالبة أو مطلوبة، - توفير الدعم واإلسناد والرد على االستفسارات واالستشارات القانونية الواردة من م ختلف هياكل الجهاز التنفيذي مركزيا وجهويا ،

• التعهد بمطالب النفاذ إلى املعلومة وإعداد الردود بشأنها بعد التنسيق مع الهياكل املعنية بمطلب النفاذ، فضال عن التعهّد بالقضايا الواردة من هيئة النفاذ إلى املعلومة،

• إبداء الرأي في املسائل ذات الصبغة القانونيّة املعروضة على الهيئة ،

• صياغة العقود واالتفاقيات التي تبرمها الهيئة وإبداء الرأي بشأن العقود املبرمة مع الشركاء، - إعداد وتوجيه بعض املراسالت التي تندرج في إطار الصالحيات املخولة لها قانونا ،

• متابعة ملف الصفقات العمومية، وغيرها من األعمال واألنشطة املنوطة بعهدة اإلدارة املركزية بمقتض ى القرار عدد 6 لسنة 2014 املؤرخ في 30 أفريل 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،كما تم تنقيحه وإتمامه الحقا.

• مواكبة االجتماعات املتعلقة بملفات طلبات العروض على اختالف مواضيعها وإبداء الرأي بشأنها.

42

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

الفرع األوّل: النزاعات غيراالنتخابيّة

عملت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة طيلة سنة 2023 على متابعة العديد من النزاعات وفقا لآلتي بيانه:

• النزاعات لدى املحكمة اإلدارية، عبر متابعة مختلف القضايا املتعلقة بمادة تجاوز السلطة في كافة أطوارها وقضايا تأجيل وتوقيف التنفيذ، فضال عن التعويض في املادة اإلدارية-القضاء الكامل، هذا باإلضافة إلى النزاعات الشغليّة ودعاوى اإللغاء وتوقيف التنفيذ بشأن نزاعات البلديّات بخصوص السنوات السابقة،

• النزاعات لدى املحاكم العدلية من خالل متابعة القضايا املدنية والقضايا االستعجالية، باإلضافة إلى القضايا الجناحية.

أوال: متابعة النزاعات لدى املحكمة اإلدارية

1. دعاوى تجاوزالسلطة وتوقيف التنفيذ

تولت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة خالل سنة 2023، متابعة 61 قضية في إطار النزاع لدى املحكمة اإلدارية، تعلقت بمطالب في توقيف التنفيذ وقضايا تجاوز سلطة وأخرى تتعلق بالقضاء الكامل. كما تم التقصي لتحريرتقارير الرد وجمع املؤيدات الالزمة بشأنها، وتوزعت هذه الدعاوى كالتالي:

• متابعة عدد من القضايا في مادة تجاوز السلطة في الطور االبتدائي لدى الدوائر االبتدائية للمحكمة اإلدارية منها بينها عدد من الدعاوى الواردة على الهيئة سنة 2022 لم يتمّ البت فيها وأخرى بعنوان سنوات سابقة،

• متابعة سبع قضايا في مادة توقيف التنفيذ.

وتعلقت مواضيع هذه القضايا أساسا بما يلي:

• توقيف تنفيذ وإلغاء القرارات الترتيبية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املتعلقة بروزنامة االستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب،

• الطعن في قرارات الهيئة املتعلقة بروزنامة االنتخابات البلدية الجزئية في عدد من البلديات قبل إقرار حلها،

• إلغاء قرارات متعلقة بانحالل بعض املجالس البلدية قبل إقرار حل املجالس البلدية سنة 2023، - توقيف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة حول اإلعالن عن نتيجة االنتدابات محددة املدة في بعض االختصاصات بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب واالستفتاء وبمناسبة انتخابات املجالس املحلية ومسارتركيز املجلس النيابي الثاني عموما،

• إلغاء قرار الهيئة املتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-17 ديسمبر 2022،

• إلغاء بعض قرارات الهيئة املتعلقة بقبول بعض أعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات،

43

الباباألوّل: األنشطةاملتصّلةبالسيرالعادي ملختلفهياكل الهيئةمركزيّاوجهويّا

• إلغاء قرار الهيئةاملتعلق بفتح باب الترشحلعضويةالهيئات الفرعية لالنتخابات بتاريخ 12 سبتمبر 2023 دون عقد اجتماع ملجلس الهيئة التخاذ القرار موضوع الطعن بعدم تضمين مداوالت مجلس الهيئة ضمن اطالعات القرا ر،

• إلغاء كل اإلجراءات التي قامت بها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املتعلقة بالتدخل في املشروع الوطني للتحديد الترابي واإلداري للعمادات لتجاوزها حدودالسلطةولعدم االختصاص والحياد عن مبدإاالستقاللية.

هذا إضافة إلى مواصلة متابعة بعض القضايا املتعلقة بنزاعات املجالس البلدية والقضايا الواردة على الهيئة منقبل املحكمة اإلدارية بعنوان سنوات سابقة، حيث أن القضاء اإلداريال سيما ما يتعلق بقضايا اإللغاءوالقضاء الكامل يستغرق آجاال طويلةنسبيّا للنظر والتحقيق فيها وإصدار األحكام بشأنها. وتعملاإلدارةاملركزيةللشؤونالقانونية ومراقبة الحملة علىمتابعةالقضايا املتعلقةبتجاوزالسلطة والتي ال تزال في طور التحقيق ولم تصدر بشأنها أحكام بالرغم من صدور قرارات بخصوصها في ما يتعلق بمادة توقيفالتنفيذ ومعظمها لصالح الهيئة.

وقد تمّ استئناف بعض األحكام الصّادرة في الطور االبتدائي لصالحالهيئةلدى الدوائراالستئنافيّة للمحكمة اإلدارية من قبل املدعين، ويتعلق موضوعها باألساس بإنهاء وفسخ عقود بعض األعوان املتعاقدين، إضافة إلى استئناف أحكام ابتدائيّة أخرى تكون الهيئة طرفا فيها موضوعها طلب إلغاء قرار إرجاع مبالعماليةضد بعضأعضاءالهيئاتالفرعية إبانتنظيم انتخابات املجلس الوطني التأس س ي لسنة 2011 وال تزال بعضالقضايا جاريةفي طورالتعقيب.

2.النزاعاتالشغلية

كانت الهيئة طرفا في عديد القضايا الشغليةالتي رفعها عدد من األعوان املتعاقدين الذينتم إنهاء عقودهم املبرمة بمناسبة تنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، حيث أنهتبعا لوفاة رئ س الجمهوريةآنذاكتولتالهيئةتغييرروزنامةاالنتخاباتالرئاسيةوذلكبتقديم موعدها (انتخابات رئاسية سابقة ألوانها) واستوجب الحال فسخ عقود األعوان الذين تم انتدابهم بعد االنتهاء من املسار االنتخابي مباشرةوقبلانتهاءمدةالتعاقد معهم،فقاموا برفعدعاوىفيطلبمستحقاتهم املاليةللمدة املتبقية بعقود عملهم. وقد عمد بعضهم إلىرفع دعواهم لدىالقضاءاإلداري والبعضاآلخر لدىالقضاءالعدليبالدوائر الشغلية.

ولئن تمسّك القضاء العدلي باالختصاصالحُكمي في هذه القضايا، فقد تمسّك القضاءاإلداريبدوره بنفس االختصاص، حيثاعتبرتاملحكمةاإلدارية، بالرجوع إلىالقانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012، أن الهيئةالعليا املستقلة لالنتخاباتهي هيئة عموميةمستقلةودائمةكلفها املشرع بتسييرمرفق عام ومنحها وسائل وامتيازات السلطة العامة. وحيث أن عقود االنتداب محددة املدة للطاعنين تدخل تحت طائلة الصالحيات املسندة إلى الهيئة وفي إطارتنظيم االنتخابات التشريعيةوالرئاسية لسنة 2019،وهو ما أدى إلى اعتبار أن هذا النزاع نزاع إداري خاضعلواليةاملحكمةاإلدارية.

44

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

وقد اعتبرت الدوائر الشغلية بالقضاء العدلي كذلك أن النزاع يتعلق باملطالبة بأجرة ما تبقى من العقد الناتج عن القطع التعسفي لعقد الشغل الرابط بين طرفيه، وأن النزاع هو من قبيل النزاعات الفردية بين أجير ومؤجرته والتي تهم مّصلحته الشخصية ويختص بالنظر فيها حصريا قاض ي الشغل عمال بالفصل 183 من مجلة الشغل. وتبعا لذلك، اختلفت القرارات الصّادرة عن القضاء العدلي والقضاء اإلداري في الدعاوى املتعلقة بنفس املوضوع.

وقد انحصر النزاع بين الطرفين لدى القضاء العدلي حول مدى ثبوت الصبغة التعسفيّة لقطع العالقة الشغلية باعتبار وأن املدعين في هذه القضايا تمسكوا بالقطع التعسفي للعالقة الشغلية، في حين أن الهيئة اعتبرت أن قطع العالقة الشغلية يرجع لحصول قوة قاهرة وأمر طارئ يتمثل في وفاة رئ س الجمهورية آنذاك،مما أدى إلى تغيير مسار االنتخابات وتقديم موعدها مستندة في ذلك إلى أحكام الفصل 14 من مجلة الشغل الذي اعتبر أن عقد الشغل ينتهي بانتهاء املدة املتفق عليها أو بإتمام العمل موضوع العقد، أو عند تعذر اإلنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو عن وفاة عامل. غير أن الدوائر الشغلية اعتبرت أن عقد الشغل الرابط بين الطرفين تم إبرامه بمناسبة إجراء االنتخابات املتعلقة بسنة 2019 دون تحديد موعد إجرائها، واعتبرت أن قطع العالقة الشغلية يكتس ي صبغة تعسفية وألزمت الهيئة بأن تؤدي إلى املدعين مستحقات ما تبقى من مدة العقد.

وحيث استأنفت الهيئة األحكام الصادرة ضدها والقاضية بإلزامها بأداء أجرة بقية مدة العقد إضافة إلى مصاريف التقاض ي خالل سنة 2022 وأصدرت محكمة االستئناف أحكامها بإقرار األحكام االبتدائية الصادرة عن الدائرة الشغلية باملحكمة االبتدائية. واستكماال لكافة إجراءات التقاض ي قامت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عن طريق محام لدى التعقيب الطعن بالتعقيب في جميع األحكام الصادرة ضدها، وقد صدرت أحكام عن محكمة التعقيب بتاريخ 25 جانفي 2023 بقبول التعقيب شكال ورفضه أصال وإقرار األحكام االستئنافية. وهو عكس ما ذهبت إليه املحكمة اإلدارية، التي تمسكت باالختصاص الحكمي من جهة، كما اعتبرت أن تعديل الروزنامة االنتخابية وتقديم موعد االنتخابات الرئاسية عن موعدها املحدد كان ألمر طارئ خارج عن إرادة الهيئة وأن املهام التي تم االنتداب من أجلها قد زالت، وبالتالي لم يعد للهيئة حاجة لخدمات املتعاقد معهم،ممّا يجعل قرارات إنهاء التعاقد في طريقها واقعا وقانونا.

كما مثلت الهيئة لدى القضاء العدلي بالدوائر الشغلية في العديد من القضايا موضوعها تعويض وأداء مال، وكان من املدعين أحد إطارات الهيئة والبعض من أعضائها، وتمحورت مواضيع القضايا حول مطالبة الهيئةكإدارة مشغلة بأداء مال إثر انتهاء العالقة الشغليةكفارق في األجر. وقد انحصر عدد القضايا الشغليّة لدى القضاء العدلي من الطور االبتدائي إلى التعقيب في حدود 10 قضايا، وصدرت أحكام بشأن البعض منها، ب نما ال تزال بعض القضايا بصدد املتابعة من قبل مصلحة النزاعات أو من يمثلها من محامين، في حين أن عدد القضايا الشغلية لدى القضاء اإلداري قدر بططط 6 قضايا.

45

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

ثانيا: متابعة النزاعات لدى املحاكم العدلية

1.متابعة النزاعات املدنية (أداء مال)

تولت املصالح املختصة بالهيئة خالل سنة 2023 متابعة 6 قضايا مدنية، كانت الهيئة طرفا فيها وذلك تبعا ملا يلي:

• قضية قامت بها شركة كراء سيارات ملطالبة الهيئة بجملة من املبالع املالية بعنوان مصاريف إصالح سيارات تم تسوغها بمناسبة االنتخابات الرئاسية والتشريعية تعرضت لحوادث مرور، قضت فيها املحكمة االبتدائية تونس 1 بتاريخ 15 نوفمبر 2022 بإلزام الهيئة بأداء جملة من املبالع املالية، - قضية في نفس املوضوع تم التصريح بالحكم فيها بتاريخ 18 ماي 2022 بإلزام الهيئة بأداء جملة من املبالع املالية قامت الهيئة باستئناف الحكم االبتدائي، وتواصلت الجلسات في الطور االستئنافي خالل سنة 2023، حيث صدر الحكم االستئنافي بتاريخ 26 جانفي 2024 بإقرار الحكم االبتدائي والعمل به. - قضية في نفس املوضوع السالف ذكره (كراء سيارات) تم التصريح بالحكم فيها بتاريخ 29 مارس 2022 برفض الدعوى.وقد تولى الخصم استئناف الحُكم،والقضية ال تزال جارية وتمّ تمثيل الهيئة لدى القضاء املختصّ من قبل أحد املحامين لدى التعقيب واملتعاقدين مع الهيئة،

• قضية مدنية قامت بها إحدى الشركات التي أبرمت مع الهيئة صفقة متعلقة بتنفيذ املخطط اإلعالمي الخاصّ باالقتراع النتخابات املجالس البلدية لسنة 2018 طالبت إلزام الهيئة بأداء أصل الدين املتخلد بذمتها لقاء خدماتها املنجزة ليوم 25 أفربل 2018 وخطايا التأخير، وانتهت بتاريخ 23 نوفمبر 2022 برفض الدعوى،والقضية ال تزال جارية في الطور االستئنافي،

• قضية مدنية قامت بها الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لدى محكمة الناحية بقرطاج ضد أحد أعضاء الهيئة السابقين السترجاع مبالع مالية غير مستحقة وال تزال القضية جارية لدى القضاء، وهي بصدد املتابعة من قبل أحد املحامين املتعاقدين مع الهيئة،

• قضية مدنية قامت بها الهيئة لدى محكمة ناحية باردو ضد أحد أعضاء الهيئة السابقين السترجاع مبالع مالية تم االنتفاع بها دون وجه حق. وقد تم الحكم فيها ضد املدعى عليه وإلزامه بأداء املبالع املاليّة املذكورة بعريضة الدعوى، وال تزال القضيّة جارية لدى القضاء في طورها االستئنافي، وهي بصدد املتابعة من قبل أحد املحامين املتعاقدين مع الهيئة.

2.متابعة النزاعات في املادة االستعجالية

تولت الهيئة خالل سنة 2023 متابعة قض تين تم رفعهما لدى الدوائر االستعجالية باملحكمة االبتدائية تونس 1 وتم البت فيهما، حيث تمحورت املواضيع حول:

• طلب إيقاف مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 من قبل أحد األحزاب السياسية، حيث تم بعد جلسات املرافعة الحكم بطرح القضية بتاريخ 23 جانفي 2023، - قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى طالب فيها أحد أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بعد انتهاء مهامه الهيئة بتمكينه من أغراضه املوجودة بمكتبه عن طريق عدل تنفيذ دون حضور املدعي بمقر الهيئة وقد تم الحكم لصالح املدعي لتمكينه من الحصول على أغراضه املوجودة بمكتبه السابق بمقر الهيئة عن طريق عدل منفذ دون حضوره شخصيّا النعدام الصفة.

46

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

3. القضايا الجناحية

قامت الهيئة في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 11جويلية 2022 بتقديم شكاية للنيابة العمومية باملحكمة االبتدائية بتونس من أجل محاولة الدخول إلى قاعدة بيانات السجل االنتخابي بغاية تغيير مراكز االقتراع استهدفت بعض األشخاص بعينهم تم تغيير مراكز االقتراع املسجلين بها وحيث تشكل مثل تلك م

األفعال املذكورة جريمة الهدف منها تخريب قاعدة بيانات السجل االنتخابي وزعزعة ثقة الناخبين بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات واملس من السجل االنتخابي . وتبعا لذلك، تم تكليف اإلدارة الفرعية للقضايا اإلجرامية بتونس للتحقيق في القضية، وال تزال األبحاث جارية، وقد تم تكليف محامية من قبل الهيئة لتمثيلها أمام القضاء املختصّ ومتابعة األبحاث.

كما قامت الهيئة برفع عديد الشكايات ضد بعض األشخاص من أجل املس من مصداقية الهيئة واستقالليتها ومن كرامة أعضائها وإدارتها التنفيذية، وذلك في إطار تطبيق أحكام املرسوم عدد 54 لسنة 2022، املؤرخ في 13 سبتمبر 2022 املتعلق بمكافحة الجرائم املتصلة بأنظمة املعلومات واالتصال،وكذلك أحكام الفصول 245 و246 و247 من املجلة الجزائية املتعلقة بالقذف واالدعاء بالباطل وهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية والفصل 86 من مجلة االتصاالت. وخالل سنة 2023، تابعت الهيئة لدى القضاء املختص 46 قضية جزائية أمام النيابة العمومية موزعة بين املحكمة االبتدائية بتونس العاصمة وبقية الجهات خارج إطار الشكايات املتعلقة بالحملة االنتخابية وذلك حسب املواضيع التالية: - القذف واالعتداء على األخالق الحميدة،

• القذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة ملوظف عمومي (القذف في حق الهيئة والرئ س واألعضاء)، - ترويج أخبار وإشاعات كاذبة بهدف التشهير وتشويه السمعة،

• طلب إرجاع سيارة إدارية وإدراجها في التفت ش،

• نشر إشاعات زائفة ونسبة أمور غير صحيحة،

• القذف والثلب وتشويه السمعة مع ترويج إشاعات ومعلومات كاذبة للمس من الهيئة،

• القذف العلني واالدعاء بالباطل والتشكيك في نزاهة واستقاللية رئ س الهيئة وأعضائها وإدارتها التنفيذية،

• املس والحط من كرامة رئ س الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،

• شكاية جزائية على معنى أحكام الفصل 96 من املجلة الجزائية ضد أحد األعضاء السابقين للهيئة موضوعها استغالل صفة الستخالص فائدة ال وجه لها لنفسه واإلضرار باإلدارة. وقد تم استدعاء املمثل القانوني للهيئة لدى فرقة الشرطة العدلية وقاض ي التحقيق وأمام لجنة الخبراء املكلفين من قبل قاض ي التحقيق للبحث في املوضوع، وال تزال األبحاث جارية لدى مكتب التحقيق في انتظار إتمام تقرير االختبار،

• شكاية جزائية موضوعها اختالس وصوالت بنزين من قبل أحد موظفي الهيئة، حيث قامت الهيئة بكلّ اإلجراءات القانونية الالزمة، وهي بصدد متابعة الشكاية لدى األبحاث العدلية ولدى قاض ي التحقيق

47

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

املختص ، كما قامت بتكليف محامي لتمثيلها لدى القضاء املختص ومتابعة سير القضية، إلى حين صدور الحكم بشأنها.

وقد تولت الهيئة متابعة جميع الشكايات التي تمت إحالتها من قبل النيابة العمومية إلى مراكز البحث وفرق الشرطة العدليّة الستكمال األبحاث والحضور أمام باحث البداية املتعهّد بتلك الشكايات، كما قامت بتكليف محامين ملتابعة بعض الشكايات بعد استكمال األبحاث فيها.

الفرع الثاني: متابعة امللفات املتعلقة بالنفاذ إلى املعلومة

1. متابعة مطالب النفاذ إلى املعلومة

م عمال بمقتضيات القانون األساس ي عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ في 24 مارس 2016 املتعلق بالحق النفاذ إلى املعلومة، سعت الهيئة إلى ضمان حق النفاذ إلى املعلومة لطالبيها وعملت على تعزيز مبدإ الشفافية واملساءلة من خالل توفير املعلومة وإتاحتها للعموم عبر النشر التلقائي لها على موقعها اإللكتروني الرسمي واالستجابة إلى املطالب الواردة عليها عن طريق مكتب الضبط املركزي في اآلجال القانونيّة. هذا وقد تلقت الهيئة في هذا اإلطار 20 مطلبا في النفاذ إلى املعلومة تولت الرد على أغلبها، وتمحورت خاصة حول: - مد طالب املعلومة بنتائج الدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بإحدى الدوائر االنتخابية حسب املكاتب، علما وأن املعلومة مدرجة باملوقع الرسمي للهيئة،

• طلب االطالع على ميزانية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات للسنة املالية 2023، علما وأن املعلومة منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

• مد طالب املعلومة بتقارير إحدى الهيئات الفرعية لالنتخابات،

• طلب االطالع على مدى تطبيق الفصل 9 من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 6 لسنة 2014 املتعلق باالستعانة بالخبرات من خارج الهيئة في شكل فرق وبحوث ودراسات،

• طلب االطالع على قائمة املترشحين املنتمين لألحزاب،

• طلب االطالع على النظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،

• طلب معطيات تتعلق بنتائج االنتخابات التشريعية لسنتي 2019 و2022 ببعض الدوائر االنتخابية، - طلب بيانات خاصة بحدود الدوائر الترابية بالجمهورية التونسية،

• طلب نسخ من محاضر املخالفات والشكايات،

• طلب بيانات تتعلق بالدوائر االنتخابية وعدد الناخبين بها،

• طلب نسخة من قائمة أسماء وأرقام املترشحين واملترشحات من ذوي اإلعاقة النتخابات املجالس املحلية لسنة 2023،

• طلب االطالع على اإلعالن عن االستشارة املتعلقة باقتناء حواس ب وشاشات بعنوان سنة 2023 وكراس الشروط املتعلق باالستشارة ومحضر جلسة اجتماع لجنة فتح وتقييم العروض املتعلقة باالستشارة والقرار املتعلق بإسناد االستشارة.

48

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

هذا، وقد استجابت الهيئة ملعظم املطالب الواردة عليها، ال سيما في صورة توفر املعلومة املطلوبة وإتاحتها للعموم عبر املوقع الرسمي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، باعتبار أن الهيئة تقوم بنشر كل الوثائق واملعلومات املستوجبة طبقا ملوجبات القانون.وبررت عدم االستجابة للبعض منها.

2.متابعة القضايا املتعلقة بالنفاذ إلى املعلومة

تولت الهيئة خالل سنة 2023، متابعة ثماني (8) قضايا وردت عليها من قبل هيئة النفاذ إلى املعلومة، حيث تعهدت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة بالرد عليها واإلدالء بملحوظاتها بشأنها. وتمحورت مواضيع الدعاوى املثارة حول:

• مد الجهة طالبة املعلومة بنسخ من محضر جلسة الهيئة الفرعية لالنتخابات بصفاقس 1، وال تزال القضيّة في طور التحقيق لدى هيئة النفاذ إلى املعلومة،

• تمكين طالب املعلومة من نسخة من االستشارة املوجهة من قبل الهيئة إلى رئاسة الحكومة في ما يتعلق بتطبيق األمر 558 لسنة 2022 املتعلق بضبط تأجير رئ س الهيئة وأعضاء مجلسها، وهي ال تزال في طور التحقيق،

• طلب تمكين طالب املعلومة من االطالع على سجالت الناخبين بإحدى الدوائر االنتخابية، وهي ال تزال في طور التحقيق ولم يصدر في شأنها أيّ قرار،

• طلب تمكين طالب املعلومة من جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،

• طلب تمكين طالب املعلومة من رأي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بخصوص مشروع املرسوم عدد 55 لسنة 2022 املتعلق بتنقيح القانون االنتخابي، حيث أصدرت هيئة النفاذ إلى املعلومة قرارها بتاريخ 25 ماي 2023 بقبول الدعوى شكال وفي األصل بإلزام الهيئة في شخص ممثلها القانوني بتمكين العارض من نسخة ورقية من الوثيقتين، تتعلق األولى بوثيقة تتضمن إفادات حول تلقي الهيئة طلبا رسميّا في إبداء الرأي في مشروع املرسوم عدد 55 لسنة 2022، في ما تتضمّن الثانية رأي الهيئة بخصوص املشروع املذكور، حيث قامت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات باستئناف قرار هيئة النفاذ إلى املعلومة أمام القضاء اإلداري، وتمّ تكليف أحد املحامين املتعاقدين مع الهيئة لتمثيلها خالل إجراءات التقاض ي،وال تزال القضية منشورة لدى القضاء،

• طلب تمكين طالب املعلومة من بيانات خاصة بحدود الدوائر الترابية بالجمهورية التونسية، - طلب تمكين طالب املعلومة من نسخة من الخريطة الرقمية ملراكز االقتراع لالنتخابات الرئاسية لسنة 2019. وعلى إثر جواب الهيئة، تم قبول الدعوى شكال ورفضها أصال لعدم توفر الوثائق املطلوبة لدى الهيئة،

• موافاة الجهة طالبة املعلومة اإلدالء بنسخة من مداوالت مجلس الهيئة بتواريخ 23 و30 أفريل و5 و6 ماي 2015 وبإحصائيّات االنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2019، حيث تمّ رفض الدعوى من قبل هيئة النفاذ إلى املعلومة وذلك النعدام ما يستوجب النظر.

49

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

الفرع الثالث: متابعة القضايا املتعلقة بالتزكيات

ال تزال القضايا املتعلقة بالتزكيات الخاصة باالنتخابات الرئاسية لسنة 2014 واالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها لسنة 2019 وكذلك الشأن بالنسبة النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 موضوع نظر حكام التحقيق وباحثي البداية جارية ولم يتم البت فيها بعد. وقد تولت الهيئة موافاة الهياكل القضائيّة واألمنيّة املتعهّدة بأصول هاته التزكيات تنفيذا للتساخير الصادرة في الغرض وهي بصدد متابعة مآالت هاته الشكايات.وقد تعهد القضاء الجزائي في هذا اإلطار بعدد هام من الشكايات التي تم رفعها والتي تعلق موضوعها بتدل س التزكيات وتزويرها وال يزال جلها على بساط النشر وموضوع أبحاث جارية من قبل باحثي البداية بموجب إنابات عدلية وفقا ملا هو مبين بالجدول املوالي:

عدد الشكايات املتعلقة بالتزكيات إبان االستحقاقات االنتخابية لسنوات 2014 و2019 و2022

االستحقاق االنتخابي العدد الجملي للشكايات

االنتخابات الرئاسيّة لسنة 2014 160

االنتخابات الرئاسيّة السابقة ألوانها لسنة 2019 50

انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 22

املجموع 232

الفرع الرابع: األعمال املنجزة في إطارتنفيذ الصفقات العمومية

طيلة سنة 2023، شاركت اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة في العديد من املناسبات بصفة عضو في لجان الفتح والتقييم لطلبات العروض التي تعد ها الهيئة، وذلك كاآلتي:

• لجنة فتح وتقييم العروض الواردة في إطار طلب العروض املتعلق باكتتاب عقود تأمين ملختلف ممتلكات وأعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،

• لجنة فتح وتقييم طلب العروض املتعلق باقتناء وتركيب مكيفات هواء في إطار تجهيز مختلف اإلدارات الفرعيّة لالنتخابات وبعض الفضاءات باملقرّ واملخزن املركزي للهيئة باملكيّفات، - لجنة فتح وتقييم طلب العروض املتعلق باقتناء لباس الشغل ألعوان الهيئة بعنوان سنة 2023، - لجنة فتح وتقييم طلب العروض املتعلق باقتناء وتركيز منظومة للتصرف اإللكتروني في الوثائق واملراسالت، وذلك في إطار تطوير وتعصير أساليب العمل بالهيئة وتنفيذا لسياسة رقمنة اإلدارة في جميع مجاالتها،

• لجنة فتح وتقييم طلب العروض املتعلق باقتناء مواد مكتبية وورقية في إطارتنظيم انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023،

• لجنة فتح وتقييم طلب العروض املتعلق باقتناء خراط ش حبر ومستهلكات إعالمية،

• لجنة فتح وتقييم طلب العروض القتناء خلوات انتخابية وصناديق كرتونية لتعليب املواد االنتخابية في إطار االستعداد للمواعيد االنتخابية الالحقة ،

• لجنة فتح وتقييم العروض القتناء وطباعة الفتات مراكز االقتراع وصدريات ألعوان مراكز ومكاتب االقتراع والتجميع،

• لجنة فتح وتقييم العروض القتناء تجهيزات إعالمية مختلفة تتمثل في حواس ب وآالت نسخ وطباعة،

50

الباباألوّل: األنشطةاملتصّلةبالسيرالعادي ملختلفهياكل الهيئةمركزيّاوجهويّا

• لجنة فتح وتقييم العروض الواردة في إطار طلب العروض الختيار محامين وتكليفهم لنيابة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لدى كافة أصناف املحاكم وخالل كافة أطوار التقاض ي،

• لجنةفتح وتقييم طلبالعروضاملتعلق باقتناء وسائل نقل،

• لجنةفتح وتقييم العروضالواردةفيإطاراالستشارةاملتعلقة بتعيين مراقبي حسابات للهيئة لسنوات 2023 و2024 و2025.

كما تم استدعاء ممثل عن اإلدارة املركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة للحضور باللجنة املتعلقة بإبرام الصفقات بالتفاوض املباشر على غرار:

• املركز الوطني لإلعالمية إليواء بعض املنظومات ذات العالقةباالنتخابات وتقديم املساعدة الفنية للهيئة،

• التفاوضاملباشر معاإلذاعاتالجمعياتية في إطار الحملة التحس سية لالنتخاباتاملحلية 2023، - التفاوضاملباشر مع شركةاتصاالت تونس الستغالل مركز النداء 1814،

• صفقة بالتفاوض املباشر مع شركة اتصاالت تونس لتجهيز فضاءات قبول الترشحات وتجميع النتائج واملركز اإلعالمي بمنظومةاتصالية متكاملة،

• صفقةبالتفاوضاملباشر معمشغلياالتصاالتلتوفير شرائح هاتفجوال ولوحات رقمية، - صفقة بالتفاوض املباشر القتناء الحبر االنتخابي وأقفال صناديق االقتراع واألكياس اآلمنة. الفرع الخامس: العقودواالتفاقيات

تولتاإلدارةاملركزية للشؤونالقانونية ومراقبة الحملةصياغة عددمن العقودواالتفاقياتوإبداء الرأي بشأنها، وذلك كاآلتي:

1. العقود

• صياغةوإبداء الرأي في العقد املبرم بين الهيئةالعليا املستقلة لالنتخابات واملركز الوطني لإلعالمية إلنجاز خدمات متعلقةبمنظومةالناخبين واملساعدة الفنيةفيمختلف الخدمات،

• إبداء الرأي القانوني حول العقد املبرم بين الهيئة واتصاالت تونس حول تركيز منظومة ربط مراكز تجميعالنتائج واملركز اإلعالمي بالشبكاتاالتصالية وخدمات األنترنات في إطار تنظيم االستحقاقات االنتخابية،

• إبداءالرأيالقانوني حولصياغة عقدمعاملطبعةالرسميّةللجمهوريّة التونسية لطباعة املطبوعات الخاصة بانتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعبلسنة 2022 ومساراالنتخاباتاملحليةلسنة 2023، - إبداءالرأي حولصياغةاالتفاقيةاملتعلقةبالتعاقد معمحامين للهيئة.

2.االتفاقيات

ساهمتاإلدارةاملركزي ة للشؤون القانونية ومراقبة الحملةفي إعداد العديد من االتفاقياتاإلطارية املبرمة بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وبعض الهياكل التابعة للدولة ومنظمات املجتمع املدني وذلك في العديد من املواضيع، فضال عن إبداء الرأي بشأن عددمنها،وقد بلع عددها الجملي 10اتفاقي ات.

51

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

القسم الثاني: األنشطة املتصلة بالجوانب اإلدارية واملالية واملحاسبية والتصرف

في الشراءات واملمتلكات

الفرع األوّل: الجانب اإلداري

طبقا ألحكام قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 6 لسنة 2014 املؤرخ في 30 أفريل 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 املؤرخ في 24 أكتوبر 2020، تتمثل مهام إدارة الشؤون اإلدارية في ما يلي:

• إعداد برنامج املوارد البشرية للهيئة والحرص على تطبيقه،

• السهر على تنظيم االمتحانات واملناظرات الخاصة باالنتداب أو الترقية،

• مسك امللفات اإلدارية لألعوان والسهر على تحيينها،

• املساهمة في إعداد برامج خاصة بالعمل االجتماعي والثقافي،

• تنفيذ سياسة التصرف في املوارد البشرية،

• إعداد برنامج التكوين بخصوص تنمية القدرات واملؤهالت املهنية ألعوان الهيئة، وذلك بالتنسيق مع املصالح املعنية،

• إعداد األجور والتثبت فيها ومراجعتها،

• متابعة املسائل التأديبية املتعلقة باألعوان وإعداد القرارات املتصلة بها،

ويتولى تسيير إدارة الشؤون اإلدارية مدير وتتكون من مصلحتين:

• مصلحة املوارد البشرية ويسيرها رئ س مصلحة،

• مصلحة األجور واملرتبات ويسيرها رئ س مصلحة.

وفي هذا اإلطار أنجزت اإلدارة املذكورة خالل سنة 2023 األنشطة التالية:

أوال: األعمال املنجزة بمصلحة املوارد البشرية

تتولى مصلحة املوارد البشرية التصرف في املسار املنهي ألعوان الهيئة منذ االنتداب وإلى غاية االنقطاع النهائي عن العمل أليّ سبب من األسباب (التقاعد، انتهاء التعاقد، العزل...)، باإلضافة إلى تنفيذ األعمال األخرى على غرار املساهمة في إعداد اإلطار املرجعي لتنظيم التصرّف اإلداري والتقارير ذات الصلة بالعمل وغيرها.

1. إعداد املقرّرات ذات الصلة بالعمل اإلداري

في هذا اإلطار، سهرت إدارة الشؤون اإلدارية على إعداد وصياغة القرارات واملقررات التالية: - القرار املؤرخ في 6 أكتوبر 2023 املتعلق بتفويض حق اإلمضاء،

• مقرر اللجنة الطبية،

• مقرّرات التصرّف في الخزينة،

• قرارات التسمية في الخطط الوظيفية،

52

الباب الأوّل: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات / TUNISIE / INSTANCE SUPERIEURE INDEPENDANTE POUR LES ELECTIONS

• مُقرّر العمل عن بُعد: تبعا لمذكّرة العمل الخاصّة بإجراءات العمل الظرفي عن بُعد الصّادرة بتاريخ 19 جوان 2023، تولّت إدارة الشؤون الإدارية وبصفة استثنائيّة إعداد مُقرّر يتعلّق بالترخيص للعمل عن بُعد وبصفة ظرفيّة لأحد إطارات الهيئة،
• إعداد التراخيص للتدريس أو التكوين،
• مُقرّرات إسناد منحة الديوان،
• مُقرّرات النُّقل الداخلية،
• مُقرّرات فسخ العقود مُحدّدة المدّة،
• المقرّرات الخاصّة بالعقوبات التأديبيّة.

2. التصرّف في الموارد البشريّة للهيئة

تولّت إدارة الشؤون الاداريّة بالتنسيق مع مُختلِف هياكل الإدارة المركزيّة والإدارات الفرعيّة للانتخابات تنفيذ السياسة العامّة للتصرّف في الموارد البشريّة، وخاصّة تلك المتعلّقة بالتصرّف في الحياة المهنيّة للأعوان، حيث بلغ العدد الجملي للأعوان المباشرين بالهيئة 273 عونا، وذلك سنة 2023، علما وأنّ العدد الجملي للأعوان قد استقرّ في نهاية السنة (ديسمبر 2023) في حدود 270، تبعا لاستقالة عونيْن وشطب أحدهم. وعُموما، يتوزّع مجموع أعوان الهيئة حسب مراكز العمل خلال سنة 2023 طبقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

ويتوزّع مجموع أعوان الهيئة حسب السنّ تبعا لما يلي:

• أقلّ من 40 سنة: 81 عون،
• من 40 سنة فما فوق: 192 عونا.

كما يتوزّع مجموع أعوان الهيئة حسب الأسلاك وفقا لبيانات الجدول الموالي:

53

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

وتبعا للنقص الكبير في املوارد البشرية الذي تشهده الهيئة في العديد من االختصاصات نتيجة مغادرة العديد من الكفاءات وتجميد عملية االنتداب، فقد عملت إدارة الشؤون اإلدارية خالل سنة 2023 على ضبط حاجياتها الفعلية بكل دقة لسد الشغورات الحاصلة في عديد الخطط مركزيا وجهويا، وقامت الهيئة تبعا لذلك بفتح باب املناظرات الخارجية لالنتداب في عدة خطط بعنوان سنة 2023.

أ.االنتدابات وتسديد الشغورات وأعمال إدارية أخرى

• اإللحاق وإنهاء اإللحاق

o اإللحاق

تولت الهيئة اعتماد آلية اإللحاق املنصوص عليها بالنظام األساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا املستقلة باالنتخابات املصادق عليه بمقتضى األمر الحكومي عدد 1137 لسنة 2016 املؤرخ في 26 أوت 2016. وفي هذا اإلطار عملت الهيئة على تغطية حاجياتها من الكفاءات والخبرات وسد الشغورات ببعض اإلدارات الفرعية واإلدارة املركزية من خالل اعتماد آلية اإللحاق، حيث تم في هذا اإلطار فتح مناظرة خارجية لالنتداب عن طريق اإللحاق بتاريخ 29 أوت 2023 في الخطط التالية:

• متصرف-رئ س املصلحة الجهوية للشؤون اإلدارية واملالية والوسائل العامة باإلدارات الفرعية بكل من نابل 1 وسوسة وتطاوين وقبلي والقيروان والكاف،

• تقني سامي في اإلعالمية باإلدارة املركزية،

• تقني سامي في الجغرفة الرقمية باإلدارة املركزية،

• متصرف-رئ س مصلحة األجور واملرتبات باإلدارة املركزية.

وتبعا الستيفاء إجراءات التناظر، تم سد الشغور الحاصل في خطة رئ س املصلحة الجهوية للشؤون اإلدارية واملالية والوسائل العامة باإلدارات الفرعية بكل من نابل 1 وسوسة وقبلي، في حين أن بقية الخطط لم تكن مثمرة. كما تم تدعيم املوارد البشرية، باإلدارتين املركزيتين املواليتين بإطارات سامية في صيغة إلحاق:

• اإلدارة املركزية للنظام املعلوماتي،

• اإلدارة املركزية للتخطيط واإلحصاء.

وإجماال، فقد بلع العدد الجملي لألعوان امللحقين لدى الهيئة 13 عونا، من بينهم 6 أعوان باإلدارة املركزية.

o إنهاء اإللحاق

تمّ إنهاء إلحاق إطارلدى الوكالة التونسيّة للتعاون الفني ودعوته للعمل باإلدارة املركزيّة. • العزل واالستقاالت

تم في هذا اإلطار إتمام إجراءات شططططططب عونين مترسطططططمين تبعا لقبول اسطططططتقالتهما. كما تولت الهيئة إتمام إجراءات عزل عون بالهيئة إثر قرار مجلس التأديب.

54

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• عقود إسداء الخدمات

نظرا لخصططوصط طية املهام املوكلة للهيئة العليا املسط طتقلة لالنتخابات وتبعا ملصططادقة مجلس الهيئة على انتطداب أعوان في إططار عقود إسططططططداء خطدمطات، تولطت إدارة الشط ط ط ط ط طؤون االداريطة إتمطام إجراءات التعطاقطد مع مسدي خدمات لتدعيم املوارد البشرية وتم تكليفهم باإلدارات واملهام التالية:

• مسدي خدمات ملحق صحفي بديوان مجلس الهيئة بداية من 1 أكتوبر 2023،

• مسدي خدمات مكلف بمدير ديوان مجلس الهيئة (تجديد العقد).

• اإلحالة على التقاعد

تولت إدارة الشط ط ط ط طؤون اإلدارية إتمام اإلجراءات الخاصط ط ط ط طة باإلحالة على التقاعد من أجل بلوغ السط ط ط ط طن القطانونيطة بعنوان سط ط ط ط ط طنطة 2024-2023 لفطائطدة 3 أعوان خطدمطات من الصططططططنف 2 بكطل من اإلدارة املركزي طة واإلدارتين الفرعيتين لالنتخطابطات بطاملنسططططططتير والقيروان وإرسط ط ط ط ط طالهطا إلى مصط ط ط ط ط طالح الصط ط ط ط ط طنطدوق الوطني للتقطاعطد والحيططة االجتمطاعيطة في اآلجطال القطانونيطة إلتمطام اإلجراءات وإنجطاز قرارات في الغرض واملصططططططادقطة عليهطا من قبل رئ س الهيئة.

ب.التصرّف في املسار املنهي لألعوان

• امللفات اإلدارية لألعوان املباشرين بالهيئة

تبعا ملباشرة األعوان املنتدبين للعمل بالهيئة تم استكمال تكوين امللف ات اإلدارية الخاصة بهم طبقا للترات ب الجاري بها العمل ووفقا للمطبوعات املق سة واملرقمة املعمول بها والعمل على تحيينها بصفة دورية. • التصرف في العطل ومتابعة الحضورواملواظبة

يتم التصرف في العطل املخولة لألعوان املباشرين بصفة يدوية، إلى حين إتمام إجراءات تركيز املنظومة الخاصة بالتصرف في املوارد البشرية، حيث تتولى مصلحة املوارد البشرية اعتماد قواعد التصرف في العطل بمقتض ى مذكرة العمل املتعلقة بضبط قواعد التصرف في الع طل وطبقا للنظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة. وفي هذا اإلطارتم القيام بما يلي:

• إعداد قرارات إسناد عطل االستراحة السنوية وعطل املرض العادي وعطل الوالدة واألمومة والعطل االستثنائية،

• إعداد قرارات تأجيل العطل السنوية لالستراحة وعرضها على اإلمضاء،

• إعداد قرارات الغيابات غير الشرعية،

• متابعة الحضور وإنجاز قائمة في املتغيرات الشهرية.

• املنح العائلية ومنحة األجرالوحيد

م تم تحيين الوضعيات العائلية لألعوان املباشرين بالهيئة بناء على تصاريح بتحيين الحالة العائلية تكون مرفقة باملؤيدات، وذلك طبقا لألنموذج املق س املعتمد، حيث يتم صرف هذه املنحة من ميزانية الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

55

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• إسناد األعداد املهنية وأعداد منحة اإلنتاج ومنحة الشهرالثالث عشر

تولت إدارة الشؤون اإلدارية إنجاز بطاقات إسناد األعداد املهنية لألعوان طبقا لألنموذج املصادق عليه وبناءم على معايير التقييم الواردة بها، وتمّت إحالتها إلى الرؤساء املباشرون لألعوان طبقا للترات ب واإلجراءات املعمول بها في هذا اإلطار. كما تولت مصلحة املوارد البشرية باإلدارة املذكورة إتمام إجراءات إسناد أعداد منحة اإلنتاج املخوّلة لألعوان ومنحة الشهر الثالث وفقا لإلجراءات املعمول بها.

• إسناد الخطط الوظيفية واإلعفاء منها

تم في هذا اإلطارتطبيق أحكام القرار عدد 31 لسنة 2020 املؤرخ في 24 أكتوبر 2020 املتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية واإلعفاء منها واملنح واالمتيازات املستحقة بموجبها، وتولت إدارة الشؤون اإلدارية في هذا الصدد إعداد ما يقارب ثالثين مقرر تسمية في خطط وظيفية مختلفة. ومن ذلك إسناد الدرجة االستثنائية لخطة رئ س مصلحة والدرجة االستثنائية لخطة مديروالدرجة االستثنائية لخطة مدير مركزي. وعموما، فقد بلع عدد األعوان املكلفين بخطط وظيفية خالل سنة 2023 قرابة 91 إطارا موزعين طبقا للبيانات املضمّنة بالجدول املوالي:

الخطة الوظيفية | عدد األعوان | النسبة املئوية

مدير مركزي درجة استثنائيّة | 1 | %1,1

مدير مركزي | 3 | %3,3

مدير درجة استثنائيّة | 16 | %17,58

مدير | 20 | %21,98

رئ س مصلحة درجة استثنائيّة | 5 | %5,49

رئ س مصلحة | 45 | %49,45

رئ س قسم | 1 | %1,1

املجموع | 91 | %100

• التثبت من الشهائد العلمية ألعوان الهيئة

تبعا لصدور األمر عدد 591 لسنة 2023 املؤرخ في 21 سبتمبر 2023 املتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات االنتداب واإلدماج بالوظيفة العمومية و الهيئات واملؤسسات و املنشآت العمومية والشركات ذات املساهمة العموميّة وسائر الهياكل العموميّة األخرى املنجزة من 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021، قامت املصالح املختصة بالهيئة باستيفاء إجراءات التثبت من صحة الشهائد العلمية لكافة أعوان الهيئة عن طريق إرسال جميع الشهائد العلمية مرفقة بقائمة اسمية في الغرض إلى الهياكل املعنية إلجراء تدقيق شامل ملختلف االنتدابات وعمليات اإلدماج التي تم إنجازها خالل الفترة املذكورة.

• التأديب

عمال باألحكام املضمنة بالنظام األساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، وخاصة العنوان السابع منه املتعلق بالتأديب، تولت إدارة الشؤون اإلدارية متابعة ملفات التأديب وإنجاز القرارات الصادرة عن رئ س الهيئة تبعا ملجالس التأديب امللتئمة بعنوان سنة 2023، وتوزعت العقوبات التأديبية

56

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

املتخذة في شأن عدد من األعوان بين عقوبات من الدرجة األولى تتمثل في التذكير باالمتثال وعقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في العزل. وتولت مصلحة املوارد البشرية إدراج العقوبات ومراجع القرارات باملنظومة املندمجة للتصرف في املوارد البشرية لحفظها واستخراجها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

• النقل

قامت إدارة الشؤون اإلدارية بإعداد قرارات نقل داخلية لألعوان على إثر قرار الحراك الوظيفي وتبعا م

لقرارات رئ س الهيئة أو بناء على طلب املعنيين باألمر في حدود خمس مقررات نقلة داخلية خالل سنة 2023.

• إعداد تراخيص التدريس

تمّ في هطذا اإلططار إعطداد قرار ترخيص للتطدريس ألحطد إططارات الهيئطة وذلطك طبقطا للترات طب الجطاري بهطا العمل.

ثانيا: األعمال املنجزة بمصلحة األجورواملرتبات

1. التصرف في األجورواملرتبات واملنح

تتعلق نفقات التأجير بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في جزئها املتعلق بالتسيير بما يلي: - تأجير رئ س وأعضاء مجلس الهيئة طبقا ألحكام األمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 املؤرخ في 28 جوان 2022 املتعلق بضبط نظام تأجير رئ س الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار املنحة املسندة ألعضاء الهيئات الفرعية،

• تأجير األعوان طبقا لشبكة األجور امللحقة بالنظام األساسي الخاصّ املصادق عليه بمقتضى األمر الحكومي عدد 1137 املؤرخ في 26 أوت 2016.

وقد بلغت نفقات التأجير واملنح التي تم صرفها لفائدة مستحقيها خالل سنة 2023 قرابة الط 10.43 مليون دينار دون اعتبار املساهمات االجتماعية موزعة كما يلي:

الصنف | الكلفة بالدينار | العدد

نفقات تأجير رئ س وأعضاء مجلس الهيئة | 586227 | 9

نفقات تأجير أعوان الهيئة | 9 853 084 | 273

املجموع العام | 10 439311 | 292

وتولت مصلحة األجور واملرتبات القيام بما يلي:

• احتساب قيمة الفوائض وهامش الربح املدفوع في إطار عقود املرابحة خالل سنة 2022 املعنية بالطرح بعنوان القروض املتعلقة باقتناء أو ببناء محل معد للسكنى طبقا للفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة 2015،

• احتساب االمتيازات الجبائية املتعلقة بعقود التأمين على الحياة،

• احتساب منحة العمل الليلي لفائدة أعوان الحراسة،

• احتساب منحة السياقة الخاصة بأعوان السياقة،

• احتساب الزيادة في األجور املقرّرة في القطاع العام لسنوات 2023 و2024 و2025،

57

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• إعداد األجور والتثبت فيها.

وفي هذا اإلطاريتعين اإلشارة إلى أن مصلحة األجورواملرتبات تتولى إعداد قوائم أجور متنوعة حسب أنظمة الصناديق االجتماعيّة التي ينضوي تحتها أعوان الهيئة (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية/ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي)، باإلضافة إلى أجور رئ س الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلس الهيئة.

أ.أجوررئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

يتقاض ى رئ س الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم بالهيئة أجورا تصرف لهم من ميزانيّة الهيئة استنادا إلى املقتضيات الواردة بالفصل 17 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،وتنظر بأجرة وزير بالنسبة لرئ سها طبقا ألحكام األمر املؤرخ في 12 فيفري 1992 املتعلق بضبط املرتب الشهري واالمتيازات املخولة ألعضاء الحكومة ولجميع النصوص التي نقحته أو تممته. أما بالنسبة للمنح واالمتيازات املخولة ألعضاء مجلس الهيئة فإنها تخضع ألحكام األمر الرئاس ي عدد 558 لسنة 2022 املؤرخ في 28 جوان 2022 الذي تولى تعديل م

ضبط نظام تأجيررئ س الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها ابتداء من 28 جوان 2022. وفي هذا اإلطارتتولى مصلحة األجور واملرتبات إعداد قائمات األجور الشهرية والتثبت فيها قبل إحالتها إلى إدارة الشؤون املاليّة وإدارة الشؤون املحاسبيّة لإلذن بالصّرف والخالص طبقا لروزنامة صرف األجور. ب.أجوراألعوان امللحقين لدى الهيئة

تولت مصلحة األجور واملرتبات خالل سنة 2023 القيام بما يلي:

• إعداد وتحيين مقررات ضبط املرتبات بالنسبة إلى األعوان امللحقين لدى الهيئة ، وذلك حسب الصيغة التي يختارها املعني باألمر عمال بمقتضيات منشور الوزير األول عدد 8 لسنة 1995. وفي صورة إبداء رغبته في االنتفاع بسلم األجور الخاص بالهيئة، يتم ترت ب املعني باألمر في خطة من الخطط املنصوص عليها بجدول تصنيف الخطط تتناسب ومؤهالته العلمية واملهنية وذلك في ما يخصّ التأجير فقط،

• التثبت من صحة إدراج البيانات بالتطبيقة اإلعالمية للتصرف في األجور،

• تحيين مقررات ضبط املرتبات في صورة الزيادة العامة في األجور املقررة بالقطاع العام أوتمتع العون م امللحق بتدرج أو ترقية في إدارته األصلية بناء على نسخ مطابقة لألصل من تلك القرارات تتم إحالتها إلى إدارة الشؤون اإلدارية،

• التثبت من العمل املنجز لألعوان املعنيين،

• إعداد قائمات األجور البيضاء والتثبت فيها،

• إعداد قائمات األجور الشهرية النهائية واملصادقة عليها.

ت. أجوراألعوان القارّين

في إطار إعداد األجور الشهرية لألعوان القارين ، تتولى مصلحة األجور واملرتبات شهريا التثب ت من قاعدة العمل املنجز ومعالجة قائمات التأجير الشهرية البيضاء وإصالحها قبل املصادقة على القائمات

58

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

النهائية لألجور، وذلك بالتنسيق مع مصلحة املوارد البشرية في ما يتعلق بالقرارات اإلدارية التي لها أثر على احتساب األجر (الغيابات، االنقطاعات...).

2. أعمال وأنشطة أخرى

أ. تصفية االقتطاعات والخصومات

تم صرف االقتطاعات من أجور األعوان امللحقين واملعنيين لفائدة الوداديات والهياكل النقابية وغيرها من املؤسّسات املعنيّة، وذلك بعد إتمام إجراءات الحصول على مُعرّفات الهويّة البنكيّة أو البريديّة الخاصة بهم.

ب. إعداد التصاريح الشهرية املتعلقة باملساهمات لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

تولت مصلحة األجور واملرتبات خالل سنة 2023 إعداد الكشوفات الشهرية طبقا لألنموذج املعتمد وإحالتها ملصالح الصندوق مُرفقة بوسيلة الخالص (صكوك بريديّة أو بنكيّة، أذون بالتحويل...). ت. إعداد التصاريح الثالثية املتعلقة باملساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي خالل سنة 2023، تولت مصلحة األجور واملرتبات بصفة دورية وكل ثالثة أشهر إعداد التصاريح باملساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والتثبت من مطابقتها للمحاسبة املمسوكة بالهيئة وإيداعها بمصالح الصندوق مرفقة بوسيلة الخالص (الصك والقرص املغناط سي).

ث. استخراج الوثائق ذات الصبغة املالية املعتمدة حاليا بالهيئة

م

تتولى مصلحة األجورواملرتبات التابعة إلدارة الشؤون اإلدارية بناء على طلب مسبق إعداد واستخراج الوثائق اإلداريّة املطلوبة، على غرار بطاقات الخالص الشهريّة وبطاقة األجر السنوي والحجز على الدخل وغيرها لفائدة طالبيها بعد عرضها على اإلمضاء.

ج. التراخيص املتعلقة باستعمال سيارات املصلحة بصفة ثانوية ألغراض شخصية

تتولى مصلحة األجور واملرتبات إعداد مشاريع قرارات إسناد سيارات املصلحة املستغلة بصفة ثانوية ألغراض شخصية والتقارير املعللة الخاصة بها وإحالتها إلى املصالح املعنية قصد إمضائها. كما حرصت على متابعة آجال صلوحية القرارات املسندة وإعداد مشاريع قرارات التجديد، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل املعنية األخرى على غرار مصلحة البناءات ووسائل النقل وإدارتي الشؤون املالية والشؤون املحاسبية.

وفي جانب آخر، تولت إدارة الشؤون اإلدارية إنجازعدد من األعمال األخرى في عالقتها بهياكل الرقابة، ال سيما فرق الرقابة برئاسة الحكومة في إطار مهامها املتعلقة بالتثبت في االنتدابات ومراقبي الحسابات، حيث حرصت على موافاة تلك الهياكل بجميع امللفات والوثائق ومذكرات العمل املطلوبة، وذلك تأمينا لحسن سير مهامهم الرقابيّة على التصرّف اإلداري واملالي للهيئة في أحسن الظروف. باإلضافة إلى ذلك، تمّت اإلجابة عن جميع املالحظات واالستفسارات املتعلقة بالتصرف اإلداري بالهيئة وباملهام ذات النظر.

59

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

الفرع الثاني: الجانب املالي واملحاسبي وأعمال املر اقب املالي

أوال: الجانب املالي

طبقا ألحكام قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 30 لسنة 2020، املنقح واملتمم للقرار عدد 6 لسنة 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة، تتمثل مهام إدارة الشؤون املالية في ما يلي:

• إعداد وتنفيذ التوجهات االستراتيجية للهيئة في مجال التصرف املالي،

• العمل على التوازن املالي للهيئة وعلى جودة أدائها ملهامها،

• السهر على حسن تنفيذ العمليات املالية وإجراء الرقابة عليها.

ويتولى تسييرها مدير وتتكون من مصلحتين:

• مصلحة التصرف في الدفوعات ويسيرها رئ س مصلحة،

• مصلحة التصرف في الخزينة ويسيرها رئ س مصلحة.

وفي هذا اإلطار أنجزت اإلدارة املذكورة خالل سنة 2023 األنشطة التالية:

1. تنفيذ ميزانية الهيئة

• تأدية النفقات املتعلقة بالتسيير العادي للهيئة واملتمثلة في:

• نفقات التأجير،

• نفقات وسائل املصالح،

• نفقات التدخالت.

• تأدية النفقات املتعلقة باالستفتاء وانتخابات مجلس نواب الشعب لسنتي 2022 و2023، حيث واصلت إدارة الشؤون املالية سنة 2023 خالص تعهّدات الهيئة بعنوان تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 والدورة األولى من انتخابات مجلس نواب الشعب التي أجريت يوم 17 ديسمبر 2022، إضافة إلى التعهّدات املتعلقة بالدورة الثانية التي أجريت يوم 29 جانفي 2023،

• تأدية النفقات املتعلقة بانتخابات املجالس املحلية لسنة 2023.

ولتأدية مختلف هذه النفقات، تتولى إدارة الشؤون املالية التثبت من:

• توفر الوثائق الالزمة،

• مدى مطابقة العمل املنجز لطلبات التزود،

• مدى احترام الشروط التعاقدية،وخاصة في ما يتعلق بآجال التسليم،

• تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل.

ويتم على إثر ذلك إعداد وثائق الصطرف املتمثلة في أذون الصطرف وأذون التحويل وشطهادات الخصطم من املورد.

• مواصلة تصفية الديون املتخلدة بذمة هيئة 2011 حيث تم سنة 2014 رصد اعتمادات بلغت 2967370 د لخالص هذه الديون،وتمّ إلى حدود سنة 2023 خالص مبلع قدره 2825314 د. - متابعة حسابات املزودين ومتابعة عمليات الخالص من خالل مقاربة جدول عمليات الخالص مع كشف الحساب البنكي بصفة أسبوعية.

60

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

2. تركيزاملنظومة املندمجة

تطبيقا لتوصيات الخبراء الذين تم تعيينهم تبعا لإلذن على عريضة الذي قامت به الهيئة، تولت إدارة الشؤون املالية ضبط كل النقائص املتعلقة بواجهات املالية باملنظومة املندمجة وإحالتها إلى املزود، حيث تم الشروع في معالجة تلك النقائص، إضافة إلى تحسين بعض الوظائف باملنظومة. وفي إطار توجه الهيئة نحو دعم ال مركزيّة العمل اإلداري وتحسين أداء اإلدارات الفرعيّة لالنتخابات، أشرفت إدارة الشؤون املاليّة خالل شهر أوت 2023 على دورة تكوينية عن بعد لفائدة رؤساء املصالح اإلدارية واملالية باإلدارات الفرعية حول استغالل واجهات املالية باملنظومة املندمجة.وشمل التكوين جانبا نظريا حول مختلف املفاهيم املالية والتصرّف في امليزانيّة وجانبا تطبيقيّا حول استعمال واجهات املاليّة باملنظومة املندمجة واندماجها مع واجهات املحاسبة (كيفية إدراج الفواتير باملنظومة وتبويبها بامليزانية ومعالجة وثائق الصرف والنفقات املنجزة عن طريق الخزينة. كما حرصت إدارة الشؤون املاليّة على مرافقة املستفيدين من هذه الدورة التكوينية بعد انتهائها.

وعموما، فقد تم إدراج كل العمليات املالية الخاصة باإلدارات الفرعية بعنوان سنة 2023 باملنظومة املندمجة،وتم التخلي بالتالي عن املعالجة اليدوية لهذه العمليات.

3. تحسين وسائل العمل

في إطار تحسين وتطوير وسائل العمل واالستفادة من الخدمات اإلدارية عن بعد، تولت إدارة الشؤون املالية خالل سنتي 2022 و2023 فتح حسابات باسم الهيئة بمختلف املنصات اإللكترونية للخدمات اإلدارية عن بعد، حيث تتولى الهيئة حاليا إنجاز األعمال اإلدارية عن بعد:

• التصريح الشهري باألداءات وخالصه،

• التصريح باألجورلدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وخالصه،

• التصرّف في حسابات األعوان بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية،

• التصرّف في الوقود،

• خالص األجور،

• خالص معاليم الفحص الفني للسيارات،

• استخراج السّجل التجاري،

• استخالص معاليم الطريق السيارة.

4.التصرّف في الخزينة

• تتولى إدارة الشؤون املالية مسك خزينة اإلدارة املركزية التي تشمل خزينة القيم النقدية وحساب الهيئة بمنظومة AGILIS للتصرّف في الوقود،

• تتم تأدية النفقات نقدا طبقا لإلجراءات املضمنة باملذكرة املؤرخة في 3 جوان 2015،

• يتضمن حساب AGILIS حسابا رئ سيا وآخرثانويا للتصرف في الوقود الخاص بسيارات املصلحة، - يتم إسناد حصص الوقود الخاصة بالخطط الوظيفية طبقا للقرار عدد 31 لسنة 2020 املتعلق بشروط إسناد الخطط الوظيفية واإلعفاء منها واملنح واالمتيازات املستحقة بموجبها،

61

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• يتم توزيع الوقود لفائدة سيارات املصلحة استنادا إلى طلبات تزود صادرة عن الجهات اإلدارية املعنية بالهيئة مركزيا وجهويا.

5.متابعة تنفيذ ميزانية الهيئة

واصلت إدارة الشؤون املاليّة خالل سنة 2023 إنجاز جداول مُتابعة تنفيذ ميزانية الهيئة لسنة 2022 في جزئها املتعلق بالتسيير العادي، إضافة إلى متابعة ميزانية الهيئة الخاصة باستفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بدورتيها. وفي هذا اإلطار، سهرت إدارة الشؤون املاليّة على إنجاز ما يلي:

• تجميع املعطيات املالية من الهيئات الفرعية لالنتخابات بالداخل والخارج،

• التثبت من املعطيات بالتنسيق مع إدارة الشؤون املحاسبية وتبويب النفقات املنجزة بامليزانية، - إعداد جداول مُتابعة امليزانيّة ومُقترحات إعادة التبويب.

6.مسك الحسابات البنكية للهيئة ومتابعتها

تمتلك الهيئة ثالثة حسابات بنكيّة على املستوى املركزي و27 حسابا بريد يّا على مستوى اإلدارات الفرعية. وتتولى إدارة الشؤون املالية مسك حسابات اإلدارة املركزية ومتابعة العمليات املالية املنجزة على هذه الحسابات بصفة يومية. ويتم تمويل حسابات اإلدارات الفرعية بعد تلقي طلبات في الغرض من قبل هذه اإلدارات مصحوبة وجوبا بكشف الحساب البريدي وجدول النفقات التقديرية املزمع إنجازها. وفي جانب آخر، حرصت اإلدارة املذكورة على التنسيق مع مراقبي الحسابات في إطار أعمال الرقابة على التصرّف اإلداري واملالي بعنوان سنة 2022.

ثانيا: الجانب املحاسبي

طبقا ألحكام قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 30 لسنة 2020، املنقح واملتمم للقرار عدد 6 لسنة 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة، تتمثل مهام إدارة الشؤون املحاسبية في ما يلي:

• السهر على تطبيق القواعد القانونيّة الجاري بها العمل بخصوص كلّ العمليّات التي تنجزها الهيئة، - السهر على تنفيذ التوجهات االستراتيجية للهيئة في مجال التصرف املحاسبي،

• مسك محاسبة مشروعة وقانونيّة للهيئة،

• إعداد القوائم املالية طبقا للقواعد الشكلية واألصلية املعتمدة وتوفير املعلومات املحاسبية، - القيام بكل اإلجراءات الضرورية للمحافظة على ممتلكات الهيئة.

ويتولى تسييرها مدير وتتكوّن من مصلحتين:

• مصلحها املحاسبة ويسيرها رئ س مصلحة،

• مصلحة الرقابة والتقارير ويسيرها رئ س مصلحة.

وفي هذا اإلطار أنجزت اإلدارة املذكورة خالل سنة 2023 األنشطة التالية:

62

الباباألوّل: األنشطةاملتصّلةبالسيرالعادي ملختلفهياكل الهيئةمركزيّاوجهويّا

1.إنجازاألعمال املحاسبيةفيإطارإعدادالتقريراملاليللهيئةالعليا املستقلةلالنتخاباتبعنوان سنة 2022

عمال بأحكام الفصل 30 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرّخ في 20 ديسمبر 2012، كما تمتنقيحه وإتمامه باملرسوم عدد 22 لسنة 2022، تعرض الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات حساباتها املالية على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئةالخبراء املحاسبين يعينهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري بهالعمل بالنسبةإلى املؤسّسات واملنشآت العموميّة ملدة ثالث سنوات قابلةللتجديد مرّة واحدة. ويصادق مجلس الهيئة على الحسابات املالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات ويعرض التقرير على الجهات املعنية للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى املوقع اإللكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة املوالية.وفي هذا اإلطارتولت إدارة الشؤوناملحاسبية بالتنسيق مع إدارة الشؤون املاليّة وضع برنامج عمل يهدف إلى إعداد التقرير املالي لسنة 2022 في آجاله القانونية حيثتم :

• استكمال تجميعالوثائق املحاسبيةالخاصةبتصرفسنة 2022من الهيئاتالفرعية بالداخل، - تقسيم األنشطة بين أعوان اإلدارةوضبط آجالها،

• إعدادالقوائم املاليةالوقتيةالخاصةبسنة 2022 وعرضها على مجلس الهيئة قصد املصادقة عليها، - عرض القوائم املاليةالوقتيةالخاصةبسنة 2022، بعد مصادقة مجلس الهيئة عليها، على مراقبي الحسابات إلبداءمالحظتهما حولصدقيّتهاوانتظامها .

كما تولت إدارة الشؤون املحاسبية بالتنسيق مع إدارة الشؤون املالية مناقشة هذه املالحظات مع مراقبي الحسابات واعتمادها إلعداد القوائم املالية النهائية للفترة املحاسبية املمتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2022 وفق قواعد ومعايير نظام املحاسبةللمؤسّسات املصادق عليه بالقانون 112 لسنة 1996 املؤرّخ في 30 ديسمبر 1996.وتتكوّن القوائم املاليّةمن:

• الوضعيةاملالية،

• قائمةاألعباء واإليرادات،

• جدولالتدفقاتالنقدية،

• اإليضاحات حول القوائماملاليّة.

وعلى إثر ذلك، استكملت إدارة الشؤون املحاسبيّة بالتعاون معإدارة الشؤون املاليّة إعداد التقرير املاليوتمّعرضه علىمجلس الهيئةللمصادقة عليهومن ثمّةإحالتهإلى الجهاتاملعنيّ ة طبقا للقانون. 2.مسكوتجميع املحاسبةالعامة للهيئة بعنوان سنة 2023

تسهر إدارة الشؤون املحاسبيّةبهذا الخصوصعلىاستيفاء العمليّات اآلتي بيانها:

• تجميع الوثائق املحاسبية الخاصة بسنة 2023 وتقييدها محاسبيا بعد التثبت من مدى مطابقتها للمعاييرواالجراءاتالجاري بها العمل،

• تنظيم الوثائق املحاسبيّة طبقا لإلجراءاتاملحاسبيّةاملعمول بها،

63

الباباألوّل: األنشطةاملتصّلةبالسيرالعادي ملختلفهياكل الهيئةمركزيّاوجهويّا

• التدقيق فياألرصدةاملحاسبيةوالتثبتمن مصداقيتها،

• املقاربةبين الجرداملادي لخزينةالهيئةاملركزيةوالهيئات الفرعيةواألرصدةاملحاسبية،

• إعداد جداول االستهالكاتالخاصّةباألصول الثابتةاملاديةوغيراملاديّة،

• إعداد قائمة في املدخرات وتسجيلها محاسبيا وعرضها في القوائم املالية الوقتية التي يصادق عليها مجلسالهيئةقبل عرضها علىمراقبي الحسابات،

• إعداد قائمة في التعهدات خارج املوازنة خاصة الضمانات البنكية املقدمة منقبل املزودين عند مشاركتهم في طلبات عروض الهيئة،

• تقييم املخزوناتفيآخر السنةوتقييدهامحاسبيّا بطريقة التناوب طبقا للمعيار املحاسبي عدد 4، - اعتمادمخطط محاسبي يعتمد على املحاسبة حسباألهداف،

• إعداداملقاربات البنكية شهريا بعنوان سنة 2022،

• إعدادالتصاريح الشهرية لسنة 2023 وذلكبعد تجميعكافة الوثائق املتعلقةبالخصم من املوردمن اإلداراتالفرعية لالنتخابات بالداخل،

• اعتماد املعيار املحاسبي عدد 45 املتعلق بالجمعيات واألحزاب السياسية والوحدات غير الربحية كمرجع إلعدادالقوائم املالية لسنة 2023،

• توزيع مهام العمل بين جميع أعوان اإلدارةومتابعةكل األعمال املنجزة،

• تجميعكل الوثائق املحاسبية وترتيبها تسلسليا والتثبت منهاوتسجيلها محاسبيا ألكثر من 78 وحدة بالداخل والخارج (اإلدارةاملركزية،27هيئةفرعية بالداخل ،53قنصليةوسفارةبالخارج)، - متابعةاألرصدةالبنكيةبالخارج بالعملةاألجنبية وبالدينار التونس ي وغلق هذه الحسابات واسترجاع مبالعاألرصدةاملتبقيةبها،

• التثبتمن كلاألرصدةاملحاسبية(تأجير،مزودون ...)،

• الحرصعلىتجميعوتسجيل جميعالنفقاتالخاصةباالنتخاباتوالتيلم يتم خالصها في موفي سنة 2022،

• التثبتمن األرصدةاملحاسبيةلخزائن الهيئات الفرعيةومقارنتها بالجرداملادي للخزينة. 3. التكوين

• أشرفتإدارة الشؤون املحاسبية خالل سنة 2023علىدورةتكوينية عن بعد لفائدةرؤساءاملصالح اإلداريّةواملاليّةباإلداراتالفرعيّة لالنتخابات حول استغالل واجهاتاملحاسبةباملنظومةاملندمجة، حيث شملتهذه الدورةالتكوينيّةاملحاورالتالية:

• كيفية إدراج العملياتاملحاسبية باملنظومة املندمجة،

• كيفيةاستعمال املنظومةاملندمجةبخصوصمحاسبةالخزينةباعتمادنماذج تطبيقية، - كيفيةاستعمال املنظومةاملندمجةبخصوصالتعهدات املحاسبيةباعتمادنماذج تطبيقية، - كيفيةاستعمال املنظومةاملندمجةبخصوص عمليّات الخالص بالحساب البريدي الجاري باعتماد نماذج تطبيقية،

• نماذج تطبيقية حول ترابط واندماج واجهاتاملحاسبةمعواجهاتاملاليّ ة.

64

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

4.أعمال مختلفة

• اإلجابة عن املالحظات الخاصة بالرقابة الداخلية ملراقبي الحسابات،

• مُتابعة تنفيذ خالص الديون الراجعة لهيئة 2011 والتي تمّ على ضوئها إعداد محضر جلسة وزاريّة بتاريخ 14 أفريل 2014 يتعلق بكيفية تصفية هذه الديون.

ثالثا: أعمال املر اقب املالي

طبقا بأحكام الفقرة األخيرة (جديدة) من قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 30 لسنة 2020، املنقح واملتمم للقرار عدد 6 لسنة 2014 املتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري واملالي والفني للهيئة، يلحق مباشرة باملدير املركزي للمصالح املشتركة مراقب مالي يكلف باإلشراف على إعداد امليزانية ومتابعة ومراقبة تنفيذها وإعداد التقارير والتحاليل حول الكلفة ومساندة اإلدارات الفرعيّة من الناحية املاليّة والتنسيق بين اإلدارة املركزية للمصالح املشتركة وبقية اإلدارات املركزية. وقد تعهد املراقب املالي خالل سنة 2023 بالقيام بما يلي:

1.متابعة تطورتنفيذ ميزانية الهيئة لسنة 2023

في إطارتطوير عمل الهيئة ورقمنة خدماتها تم خالل شهر أوت 2023 تكوين رؤساء املصالح اإلدارية واملاليّة باإلدارات الفرعيّة من قبل القائمين على إدارة الشؤون املال يّة وإدارة الشؤون املحاسبيّة بالتنسيق مع املراقب املالي إلدراج جميع الدفوعات املالية وربطها ببنود امليزانية، وذلك ضمانا للمبادئ العامة لتنفيذ امليزانية وحرصا على إضفاء الشفافية واملصداقية وتسجيل كافة النفقات وت سير عملية تقييدها وتبويبها حسب امليزانيّة عبر املنظومة املعلوماتيّة املندمجة، وتمّ االستغناء بصفة تدريجية عن جداول EXCEL التي كانت معتمدة لتجميع كافة املعطيات املتعلقة بامليزانية شهريا.

وفي إطار حسن متابعة تنفيذ امليزانية،تم العمل على تحديث عمليات املراقبة املالية من خالل السهر على متابعة األذون بالتزود واملوافقة على الفصل املتعلق بالنفقة، حيث تمكن هذه اآللية من التفطن بصفة حينية ومسبقة لتوفر املوارد وتجنب العجز في فصول امليزانية، إلى جانب حسن توظيف وترشيد جميع النفقات والتقيد بأقسام النفقات وتأمين حسن ارتباطها بموضوع النفقة (ميزانية التسيير-ميزانية انتخابات أعضاء املجالس املحلية وغيرها).

وفي الباب املتعلق بمساندة اإلدارات الفرعية في الجانب املالي، تم توفير الدعم واإلسناد طيلة املسار االنتخابي ضمانا لحسن تبويب نفقات اإلدارات الفرعية والحرص على تبويب ما تعلق منها بانتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 في القسم الخاص بها واحترام املراحل االنتخابية في تسجيل النفقات (تحيين التسجيل-قبول الترشحات-مراقبة الحملة -االقتراع والفرز).

وحرصا على مزيد ترشيد النفقات، فقد تمت صياغة مذكرات عمل لتوحيد اإلجراءات طيلة املسار االنتخابي املتعلق بأعضاء املجالس املحلية،وهي تواليا:

65

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• مذكرة العمل عدد 23/12 املؤرخة في 12 جوان 2023 حول إجراءات التصرف في الخزينة، - مذكرة العمل عدد 23/19 املؤرخة في 26 سبتمبر 2023 حول تزويد السيارات اإلدارية باملحروقات، - مذكرة العمل عدد 24 لسنة 2023 املؤرخة في 13 أكتوبر 2023 املتعلقة بإقرار إجراءات التصرف في خزائن الهيئات الفرعية خالل فترة التحيين وقبول الترشحات،

• مذكرة العمل عدد 23/28 املؤرخة في 20 أكتوبر 2023 حول إجراءات اإلعاشة خالل فترة التكوين وفترة قبول الترشحات،

• مذكرة العمل عدد 23/37 املؤرخة في 20 نوفمبر 2023 حول تزويد السيارات التي تم تسخيرها من اإلدارات العموميّة باملحروقات بمناسبة انتخابات أعضاء املجالس املحليّة لسنة 2023، - مذكرة العمل عدد 23/45 املؤرخة في 8 ديسمبر 2023 حول التصرف في خزائن الهيئات الفرعية خالل باقي مسار انتخابات أعضاء املجالس املحلية 24 ديسمبر 2023،

• مذكرة العمل عدد 23/46 املؤرخة في 8 ديسمبر 2023 حول إجراءات اإلعاشة خالل فترة تكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع الخاصّة بانتخابات املجالس املحلية 24 ديسمبر 2023، - مذكرة العمل عدد 23/50 املؤرخة في 21 ديسمبر 2023 حول إجراءات اإلعاشة خالل أيام تجميع النتائج النتخابات أعضاء املجالس املحلية 24 ديسمبر 2023.

وفي ذات السياق، تم توجيه مراسلة إلى وزارة املالية بتاريخ 24 جويلية 2023 تحت عدد 1143/23 حول متابعة تنفيذ ميزانية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات خالل األشهر الخمس األولى لسنة 2023 تضمّنت أساسا ما يلي:

• كشفا محينا العتمادات التأجير يبرز االعتمادات التي تم صرفها خالل األشهر الخمس األولى من السنة،

• كشفا محينا العتمادات التأجير املنتظر صرفها خالل بقية السنة،

• االنعكاس املالي للتسميات في الخطط الوظيفية التي تم إنجازها خالل األشهر الخمس األولى من السنة،

• الترقيات املنتظر إنجازها خالل بقية السنة والتي تم التعهد بها،

• االنعكاس املالي لإلجراءات غير املبرمجة بميزانية 2023 واملتعلقة بحركة األعوان (إلحاقات، تقاعد مبكر،مغادرات اختيارية وغيرها)،

• كشفا يبرز اإلنجازات بعنوان نفقات التسيير خالل األشهر الخمس األولى من السنة واملنتظر تحقيقها خالل بقية السنة،

• كشفا يبرز تطور نفقات الكراء السنوية لجميع املقرات التي تستغلها الهيئة على وجه الكراء للثالث سنوات األخيرة 2023-2022-2021 مرفقا بنسخ من عقود كراء هذه املقرات،

• كشفا يبرز مدى تقدم اإلنجاز املالي واملادي للمشاريع املتواصلة (الكلفة التقديرية، الكلفة املحينة حسب الصفقة، الدفوعات املنجزة إلى موفي سنة 2022، الدفوعات املنتظرة سنة 2023، تقديرات الدفوعات إلى ما بعد سنة 2023) مع ذكر اإلشكاليات التي تعترض تقدم إنجاز بعض املشاريع والحلول املقترحة،

• الوضعية املاديّة ألسطول النقل.

66

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

كما حرص املراقب املالي على تقديم مقترحات إلى مجلس الهيئة في إطار إعادة تبويب امليزانية املتعلقة بالجزء الخاص باالنتخابات واالستفتاءات، حيث تمت املصادقة بتاريخ 28 مارس 2024 على املقترح املتعلق بإعادة تبويب ميزانية انتخابات أعضاء املجالس املحلية ، واملوافقة تبعا لذلك على تخصيص اعتمادات إضافيّة لعدد من الفصول عبر إعادة توزيع االعتمادات من الفصول األخرى نتيجة العجز املسجّل فيها مقارنة باالعتمادات التي تم رصدها، وذلك طبقا ملا تم تضمينه باملذكرتين عدد 24/1189 و24/1190 بتاريخ 26 مارس 2024.

2. إعداد مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2024

تم إعداد مشروع امليزانية التقديرية لسنة 2024 في إطار مشروع برنامج متوسط املدى 2025-2024- 2026 وتنفيذا للمخطط االستراتيجي الخماس ي (2024-2021) الذي من املنتظر أن يمتد إلى سنة 2026. حيث تتمثل أهداف الهيئة للفترة القادمة في ما يلي:

• تطوير ودعم وظائف الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في عالقة بتنظيم االنتخابات: التوثيق واالستفادة من الخبرة االنتخابية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، مأسسة آليات التواصل ودعم استقاللية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، تطوير مهام الهيئة املرتبطة بالتثقيف االنتخابي والديمقراطي،

• دعم القدرات البشرية والوسائل التنظيمية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،

• ترسيخ التموقع املؤسساتي وإشعاع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

بهدف اإلعداد املحكم ملشروع امليزانية،تم االنطالق من إنجازات سنة 2022 وما هو متوقع خالل سنة 2023 مع تحيينها وفقا للحاجيات الجديدة وطبقا لألهداف املذكورة أعاله، حيث تم مراسلة جميع اإلدارات م املركزية واإلدارات الفرعية لتجميع الحاجيات بناء على جذاذات تم إعدادها للغرض. وكللت هذه العملية باملصادقة على ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2024 إبان جلسة مجلسها املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2023، وذلك بضبط نفقات التصرّف واالستثمار بعنوان ذات السنة . وتمّت مناقشة مشروع ميزانية الهيئة خالل جلسة عمل تم عقدها مع لجنة النظام الداخلي والقوانين االنتخابية والقوانين البرملانية والوظيفة االنتخابية بمجلس نواب الشعب بتاريخ 8 نوفمبر 2023. وأخيرا، تمت املصادقة على ميزانية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لسنة 2024 بأغلبية األصوات خالل الجلسة العامة ملجلس نواب الشعب بتاريخ 6 ديسمبر 2023.

3.أنشطة مختلفة

• املساهمة في إعداد التقرير املالي لسنة 2022 بالتنسيق مع إدارة الشؤون املاليّة وإدارة الشؤون املحاسبية، حيث تم التركيز في إعداده على املقاربة التحليلية واملركز املالي وتم عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه،

• متابعة النقائص الخاصة باملنظومة املعلوماتي ة املندمجة وإدراج بعض التحس نات في إطار عقد الصيانة، حيث تم العمل على استكمال تطوير وتحسين وظائف تطبيقة متابعة امليزانية، وذلك من خالل تفعيل الجزء الخاصّ بمراحل مُتابعة امليزانيّة والعمل على إعداد جداول ملتابعتها، 67

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• املشاركة في لجان جرد الخزينة واألصول الثابتة ومخزونات الهيئة بعنوان السنة املحاسبية 2023 وتقييم العروض الواردة في إطار االستشارة عدد 106 لسنة 2023 لتعيين مراقبي حسابات وإنجاز مهمة تفقد وغيرها،

• العمل املتواصل على تحسين وتطوير قدرات املكلفين بالشؤون اإلدارية واملالية باإلدارات الفرعية عبر التكوين واملتابعة وتقليص الفوارق في األداء لتمكين اإلدارة املركزيّة للمصالح املشتركة من جداول مُتابعة حينيّة للنفقات املنجزة بإداراتها الفرعيّة،

• الشروع في تحديد مؤشرات ق س األداء التي س تم اعتمادها خالل تقييم درجة تحقيق األهداف املرجوة وضبط األنشطة والتدخالت التي ستمكن من تحقيق القيم املستهدفة لتلك املؤشرات. الفرع الثالث: التصرّف في الشراءات

نص الفصل 28 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات على أن تبرم جميع صفقات الهيئة وتنفذ طبق اإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام القانون املتعلق بالهيئة.وقد تم إلغاء هذا الفصل بمقتض ى املرسوم عدد 34 لسنة 2022 املؤرخ في 1 جوان 2022 املنقح واملتم م للقانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء وتعويضه بالفصل 4 مكرر الذي ينص على أن "تخضع نفقات الهيئة املتعلقة بالشراءات لإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومي ة. غير أنه، في حال الضرورة، وبمناسبة االنتخابات واالستفتاءات، تعفى نفقات الهيئة من األحكام املتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها". وعليه، فإن األعمال التي تم إنجازها واإلجراءات التي تم اتباعها بإدارة التزود واملمتلكات خالل سنة 2023 قد استندت إلى جملة النصوص القانونية والترتيبية املنظمة للصفقات العمومية، وخاصة األمر عدد 1039 لسنة 2014 املؤرخ في 13 مارس 2014 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية في جانب منها ، وإلى قرار مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املنبثق عن مداولته بتاريخ 11 أكتوبر 2023 حول إعفاء النفقات املرتبطة بالشراءات املتعلقة بتنظيم االنتخابات املحلية لسنة 2023 من قواعد الصفقات العمومية ، مع الحرص على إنجاز الشراءات وفقا للمبادئ املنظمة للصفقات العمومية وأحسن املمارسات املتعارف عليها في ما يتعلق باملساواة وتكافؤ الفرص وشفافية اإلجراءات وضرورة عرض مُُ م

امللفات على أنظار اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات بالهيئة التي يكون رأيها ملزما ومطابقا.

وعموما، يضبط القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة واألمر عدد 1039 لسنة 2014 املؤرخ في 13 مارس 2014 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه الحقا اإلطار القانوني والترتيبي واملبادئ العامة واألساسية للتصرف في الشراءات،كما يحد د القانون نظام الرقابة على نفقات الهيئة، ومن ذلك عدم إخضاعها إلى الرقابة املسبقة ملراقب املصاريف أو ملراقب الدولة وتأشيرته، في حين تخضع الحسابات املالية للهيئة إلى رقابة مجلسها والرقابة الالحقة ملحكمة املحاسبات ولرقابة مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء املحاسبين يتم تعيينهما طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى املؤسسات واملنشآت العمومية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وباإلضافة إلى ذلك، تخضع الهيئة لرقابة مجلس نواب الشعب حسب مقتضيات قانونية محد دة.

68

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

أمّا بالنسبة للتصرّف في أسطول النقل والبناءات فيحتكم إلى الترات ب الجاري بها العمل في هذا املجال وخاصة املذكرتين الصادرتين عن رئ س الهيئة لتنظيم التصرف في أسطول النقل التابع للهيئة والتفويت في املنقوالت التي زال االنتفاع بها، كما يتم االستئناس بأدلة اإلجراءات على غرار دليل اإلجراءات الصادر عن وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية في الغرض.

وتطبيقا ألحكام األمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 املؤرخ في 11 ماي 2018 املتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد 1039 لسنة 2014 املؤرخ في 13 مارس 2014 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية بخصوص وجوبية إبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بالنسبة للمنشآت العمومية، وباعتبار أن جميع صفقات الهيئة تبرم وتنفذ طبق اإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، تم استكمال إجراءات تسجيل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بمنظومة الشراء العمومي على الخط (TUNEPS) والحصول على شهائد اإلمضاء اإللكتروني التي تخول للمتدخلين في عملية الشراء العمومي بالهيئة حق النفاذ إلى املنظومة للقيام بمهامهم. وقد أوكل الفصل 29 من القرار عدد 6 لسنة 2014، مثلما تم تنقيحه وإتمامه الحقا، إلدارة التزود واملمتلكات املهام اآلتي بيانها:

• اقتناء املعدات والتجهيزات الضرورية لسير مختلف مصالح الهيئة والتصرف فيها،

• مراقبة عمليّات الشراء وشؤون املغازة،

• العناية بالبناءات اإلدارية والبنية األساسية للهيئة وصيانتها،

• السهر على املحافظة على سالمة البناءات والتجهيزات التابعة للهيئة،

• السهر على حسن استغالل العقارات واملعدات وتجهيزات الطاقة والتكييف،

• التصرّف في أسطول النقل وصيانته.

1. املخطط التقديري السنوي للشراءات ومتابعة إنجازه

على ضوء ميزانية سنة 2023 املصادق عليها، تم في مستهل السنة تحديد املخطط التقديري التفصيلي للشراءات الذي يستعرض فصول امليزانية التي يتطلب تنفيذها شراء مواد أو التزود بخدمات ودراسات مع األخذ بعين االعتبار خصوصية هذه السنة التي تعتبر سنة انتخابية. وتم وفق هذا املخطط تحديد الفقرة املخصصة بامليزانية واملبلع املخصص بامليزانية وموضوع الطلب وآجال اإلنجازوطريقة اإلبرام واإلجراءات والكلفة التقديرية والتاريخ التقديري إلعداد كراس الشروط والتاريخ التقديري لإلعالن عن املنافسة والتاريخ التقديري لفتح العروض والتاريخ التقديري لتعهّد لجنة الشراءات بامللف والتاريخ التقديري إلحالة امللف على لجنة الصفقات والتاريخ التقديري إلجابة لجنة الصفقات والتاريخ التقديري لنشر نتائج املنافسة والتاريخ التقديري لتبليع الصفقة والتاريخ التقديري لبداية اإلنجاز والتاريخ التقديري لنهاية اإلنجاز أو التسليم، وذلك بالنسبة لكل عملية شراء يتطلبها تنفيذ الجزء األول من امليزانية املتعلق بنفقات تسيير الهيئة وبالتحديد القسم الخاصّ بوسائل املصالح.

وقد تم على ضوء صدور روزنامة االنتخابات املحلية 24 ديسمبر 2023 الشروع في التحضير اللوجستي لهذا االستحقاق االنتخابي الذي تميز بخصوصية إذ أقر القانون االنتخابي تقسيما ترابيا جديدا للدوائر االنتخابية قوامه االعتماد على دوائر انتخابية ضيقة باإلضافة إلى تغيير طريقة االقتراع التي أصبحت على األفراد وفي دورتين عند االقتضاء. وقد تم للغرض وضع مخطط إلنجاز الطلبات التي يقتضيها

69

الباباألوّل: األنشطةاملتصّلةبالسيرالعادي ملختلفهياكل الهيئةمركزيّاوجهويّا

هذا املوعد االنتخابي باالعتماد على قواعد تنظيم الصفقات العموميةومبادئ حسن التصرف في األموال العمومية وترشيدها في عالقة بهذه الشراءات تمعرضه علىمجلس الهيئة بتاريخ 3 أكتوبر 2023 واللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات العمومية بالهيئة وحظي باملصادقة.

2.دليل إجراءاتالصفقاتوفق اإلجراءاتاملبسطة

في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 51 من األمر عدد 1039 لسنة 2014 املؤرخ في 13 مارس 2014 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تمت املصادقة علىدليل إجراءات خاص بالصفقات وفق اإلجراءات املبسطة منقبل مجلس الهيئة بتاريخ 15 جانفي 2016. كما تمإحداث لجنة خاص ة للنظر في مثل هذه الصفقات بمقتض ىقراررئ س الهيئةالعليا املستقلةلالنتخابات املؤرخ في 15 جانفي 2016،وتم تعويضه بقراريرئ سالهيئةاملؤرخين في 1 جوان 2017 و22 سبتمبر 2022، وتتولى هذهاللجنةفتح الظروفالواردة وتقييم العروض واقتراح إسناد الصفقات، كما تتولى دراسة مالحق الصفقات وكلمشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخالص وختم تلك الصفقات وتقدم مقترحات لحل الخالفات أواملسائل املطروحة. وتتركب هذه اللجنة من أعضاء يمثلون مختلف اإلدارات املكونة للجهاز التنفيذي، ويمكن تدعيم تركيبتها بعضو أوأعضاءمن ذوي االختصاص فيمجال الطلباملعني.

3.الصفقاتالعمومية املنجزة

أ. طلباتالعروض املنجزة

تمّخالل سنة 2023، إنجاز أربعة عشر (14) طلبعروضفي عالقةبالتسييرالعاديملختلف مصالح الهيئة وبتنظيم الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 واالنتخابات املحلية لسنة 2023، وهيتواليا:

• طلب العروض املتعلق باكتتاب عقود تأمين ملختلف ممتلكات وأعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،

• طلبالعروضاملتعلق باقتناءوتركيبمكيفات هواء،

• طلبالعروضاملتعلق باقتناء لباس شغل ألعوان الهيئة بعنوان سنة 2023،

• طلبالعروضاملتعلق باقتناء وتركيزمنظومة للتصرف اإللكتروني في الوثائق واملراسالت، - طلبالعروضاملتعلق باقتناءموادمكتبيةوورقية في إطار تنظيم انتخابات أعضاء املجالساملحلية لسنة 2023،

• طلبالعروضاملتعلق باقتناء خراط شحبرومستهلكات إعالمية،

• طلبالعروضاملتعلق باقتناء خلوات انتخابيةوصناديق كرتونيةلتعليباملواداالنتخابية، - طلب العروض املتعلق باقتناء وطباعة الفتات مراكز االقتراع وصدريات ألعوان مراكز ومكاتب االقتراع والتجميع،

• طلبالعروضاملتعلق باقتناءتجهيزاتإعالمية،

• طلب العروض املتعل ق بتكليف محامين لنيابة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لدى املحاكم وسائر الهيئاتالقضائية،

• طلبالعروضاملتعلق باقتناء وسائل نقل،

70

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• طلب العروض املتعلق بتنفيذ املخطط اإلعالمي للحث على االقتراع،

• طلب العروض املتعلق بتجهيز املركز اإلعالمي الخاص باالنتخابات املحلية ،

• طلب العروض املتعلق ب تعيين مراقبي حسابات الهيئة لسنوات 2025-2023.

▪ طلب العروض املتعلق باكتتاب عقود تأمين ملختلف ممتلكات وأعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

تبعا النقضاء صلوحية عقود التأمين ملمتلكات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعوانها من األخطار املحتملة بتاريخ 31 مارس 2023،تمّ اإلعالن عن طلب عروض في الغرض الكتتاب عقود تأمين جديدة ، وذلك لتغطية الفترة املمتدة من غرة أفريل 2023 إلى غاية 31 مارس 2026. وقد وافقت اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات على إسناد الصفقة لشركة التأمين " ASTREE" صاحبة العرض املالي األقل ثمنا،كما تم عرض امللف على أنظار مجلس الهيئة العليا املستقل ة لالنتخابات وحظي باملصادقة.

▪ طلب العروض املتعلق باقتناء وتركيب مكيفات هواء

في إطار تجهيز مختلف اإلدارات الفرعية لالنتخابات وبعض الفضاءات باملقر واملخزن املركزيين للهيئة باملكيفات،تم اإلعالن سنة 2023 على 3 طلبات عروض في الغرض بإجراءات مبسطة القتناء وتركيب 73 مكيف هواء.وأفضت نتائج طلبات العروض املذكورة إلى التعاقد مع شركة "الشركة الصناعية والتجارية لألجهزة املنزلية" بعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات املختصة بالهيئة ومجلس الهيئة على هذه الصفقة. ▪ طلب العروض املتعلق باقتناء لباس شغل ألعوان الهيئة بعنوان سنة 2023

طبقا للترات ب الجاري بها العمل، وعمال بالنظام األساس ي الخاص بأعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، تمّ اإلعالن سنة 2023، على غرار السنوات السابقة، عن طلب عروض القتناء لباس شغل لفائدة عملة الهيئة. وبعد استيفاء اإلجراءات، تم التعاقد مع عدد من املزودين بمبلع جملي قدره 118 087,970 بعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات املختصة بالهيئة ومجلس الهيئة على هذه الصفقة. ▪ طلب العروض املتعلق باقتناء وتركيزمنظومة للتصرف اإللكتروني في الوثائق واملراسالت في إطار تطوير وتعصير أساليب العمل بالهيئة وتنفيذا لسياسة رقمنة اإلدارة في جميع مجاالتها وتماشيا مع توجهات الحكومة منذ سنة 2018 بخصوص اعتماد منظومة وطنية للتصرف اإللكتروني في املراسالت تتمثل في منظومة "عل سة"، وعلى إثر مصادقة مجلس الهيئة خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2023 على املض ي قدما في هذا امللف لبلوغ األهداف التالية:

• تحقيق تعامل المادي بين مختلف الهياكل بالهيئة مركزيا وجهويا بالنسبة ملختلف املراسالت مهما كان شكلها، أو وعاؤها أو تاريخها أو مسارها سواء كانت داخلية أو خارجية، مع ضمان عنصر السالمة واملحافظة على سرية املعطيات الشخصية،

• توحيد طريقة التصرف في مختلف املسارات للمراسالت والوثائق اإلدارية التي تنشئها الهيئة أو تتحصل عليها في إطارتسييرها العادي وخالل املسارات االنتخابية واالستفتاء،

• ضمان نجاعة العمل اإلداري عبر التقليص في آجال التوصل بامللفات والتعهد بها،

• الضغط على الكلفة عبر التقليص من استعمال الورق ووسائل توجيه البريد ونقله،

71

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• تمكين الهيئة من املتابعة الشاملة للوثائق الصادرة عنها والواردة عليها من خالل لوحات قيادة خاصة بكل مستعمل للمنظومة،

• توفير قاعدة بيانات موحدة لكل الهياكل.

وقد تم اإلعالن عن طلب عروض في الغرض القتناء وتركيز هذه املنظومة غير أنه لم يفض إلى نتائج مثمرة.

▪ طلب العروض املتعلق باقتناء مواد مكتبية وورقية في إطارتنظيم انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023

في إطارتوفيروسائل العمل الضرورية ملختلف مراحل العملية االنتخابية النتخابات أعضاء املجالس املحليّة 24 ديسمبر 2023، تمّ اإلعالن عن طلب عروض القتناء مواد مكتبيّة وورقيّة، وأفضت النتائج إلى التعاقد مع عدد من املزودين بمبلع جملي قدره 311 908,572 باعتبار جميع األداءات بعد مصادقة اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات بالهيئة ومجلس الهيئة.

▪ طلب العروض املتعلق باقتناء خراطيش حبرومستهلكات إعالمية

في إطارتوفيروسائل العمل الضرورية ملختلف مراحل العملية االنتخابية النتخابات أعضاء املجالس املحليّة 24 ديسمبر 2023 خاصّة من املستهلكات اإلعالميّة، تمّ اإلعالن عن طلب عروض وفق اإلجراءات املبسطة في الغرض، وأفضت النتائج إلى التعاقد مع عدد من املزودين بمبلع جملي قدره 174 643,356 باعتبار جميع األداءات بعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات بالهيئة واملجلس.

▪ طلب العروض املتعلق باقتناء خلوات انتخابية وصناديق كرتونية لتعليب املواد االنتخابية لتوض ب املواد االنتخابية بطريقة تضمن حفظها وسريتها قصد توزيعها على كافة مراكز االقتراع وكذلك توفير خلوات إلدالء الناخبين بأصواتهم بطريقة تضمن سرية االقتراع كما ينص على ذلك القانون، تمّ اإلعالن عن طلب عروض في الغرض القتناء هذه املواد. وأسفرت اإلجراءات عن إسناد الصفقة بمبلع جملي قدره 90 719,412 دينار. هذا وقد حظيت الصفقة بموافقة لجنة مراقبة الصفقات املختصة بالهيئة بعد إجراء الرقابة املستوجبة على هذا امللف.

▪ طلب العروض املتعلق باقتناء وطباعة الفتات مراكز االقتراع وصدريات ألعوان مراكز ومكاتب االقتراع والتجميع

في إطارتوفير الوسائل الضرورية لعملية االقتراع، تم اإلعالن بتاريخ 2 أكتوبر 2023 عن طلب عروض القتناء وطباعة الفتات مراكز االقتراع وصدريات ألعوان مراكزومكاتب االقتراع ومراكز التجميع. وتم إسناد الصفقة بمبلع جملي قدره 155464,040 دينارا وحظي امللف بموافقة لجنة مراقبة الصفقات املختصة بالهيئة بعد إجراء الرقابة املستوجبة على هذا امللف.

▪ طلب العروض املتعلق باقتناء تجهيزات إعالمية

تمّ اإلعالن عن طلب عروض سنة 2023 القتناء تجهيزات إعالميّة مختلفة تمثل في حواس ب وآالت نسخ وطباعة، وأسفر عن إبرام صفقة جملية في عدة أقساط قدرت بط3 445 609,629دينار. وحظي امللف

72

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

بموافقة اللجنة الد اخلية ملراقبة الصفقات بالهيئة ومصادقة مجلس الهيئة بعد إجراء الرقابة املستوجبة عليه.

▪ طلب العروض املتعلق بتكليف محامين لنيابة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية

عمال بأحكام الفصل 6 من األمر عدد 764 لسنة 2014 املؤرخ في 28 جانفي 2014 املتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية، تم اإلعالن عن طلب عروض تحت عدد 2023/12 لتعيين ستة (6) محامين، وذلك لنيابة الهيئة في مُختلف الطعون وجميع مراحل املسار االنتخابي الخاصّ بانتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 على غرار مرحلة تحيين السجل االنتخابي وقبول الترشحات لهذه االنتخابات ومراقبة الحملة وصوال إلى مرحلة الطعن في نتائج االنتخابات، وذلك باعتبار خصوصية االستحقاق االنتخابي املحلي من حيث العدد الكبير للدوائر االنتخابية وعدد املترشحين املتوقع للمشاركة بكل دائرة. وقد حظي امللف بمصادقة اللجنة املختصة ملراقبة ومتابعة نيابة املحامين وشركات املحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى املحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة التي أجرت املراقبة الالزمة عليها طبقا ألحكام األمرين عدد 764 و1039 لسنة 2014.

▪ طلب العروض املتعلق باقتناء وسائل نقل

حرصا على ترشيد النفقات املتعلقة بصيانة السيارات باعتبار تواتر وتكرر األعطاب لعدد من العربات اإلدارية، بما من شأنه أن يؤثر على حسن سير مختلف املصالح باإلضافة إلى بعض الحاالت التي تقتض ي التفويت في عدد من السيارات بالنظر إلى االرتفاع املشط لكلفة اإلصالح . وبالنظر إلى كل هذه األسباب، وأمام صعوبة توفير سيارات تعويضية، ال سيما وأنه تم التفويت بالبيع في 6 سيارات، تم اإلعالن عن طلب عروض لتجديد جزئي ألسطول العربات وأفض ى إلى ابرام صفقة في الغرض بعد مصادقة اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات بالهيئة ومجلس الهيئة إثر إجراء الرقابة املستوجبة على هذا امللف. ▪ طلب العروض املتعلق بتنفيذ املخطط اإلعالمي للحث على االقتراع

في إطار حث الناخبين على االقتراع لالنتخابات املحلية، تم القيام بحملة تحس سي ة بمناسبة هذه االنتخابات باالعتماد على وسائط اإلشهار الحضري واإلشهار عبر منصّات التواصل االجتماعي. وقد تمّ اإلعالن عن طلب عروض الختيار وكالة إشهار، حيث بلغت الكلفة التعاقدية الجملية 525 814,590 دينارا باعتبار جميع األداءات. وقد حظي امللف بموافقة اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات ومصادقة مجلس الهيئة عليه. وقد اتسمت هذه الحملة التحس سية بنوع من الخصوصية مقارنة بالتجارب السابقة، حيث تم العمل على ترشيد االعتمادات املالية املخصصة لهذا الغرض قدر اإلمكان بطلب من مجلس الهيئة. ▪ طلب العروض املتعلق بتجهيزاملركزاإلعالمي الخاص باالنتخابات املحلية

في إطار تهيئة فضاء قصر الرياضة باملنزه الذي تم تخصيصه الحتضان املركز اإلعالمي الخاص باالنتخابات املحلية املخصص لتوفير املعطيات واإلحصائيات وتنظيم النقاط اإلعالمية، وخاصة اإلعالن

73

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

عن النتائج املرتبطة بهذه االنتخابات في حينها من خالل تهيئته لتجميع النتائج الواردة من كافة مراكز التجميع الجهوية وذلك بالكيفية والطريقة املثلى، تم اإلعالن بتاريخ 27 نوفمبر 2023 عن طلب عروض في الغرض، وأفضت اإلجراءات إلى إسناد الصفقة بمبلع جملي قدره 464334,586 دينار باعتبار جميع األداءات، وقد حظي امللف بموافقة اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات ومصادقة مجلس الهيئة. ▪ طلب العروض املتعلق ب تعيين مر اقبي حسابات الهيئة لسنوات 2025-2023

في إطار تطبيق أحكام الفصل 30 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات الذي ينص على عرض الحسابات املالية للهيئة على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء املحاسبين طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى املؤسسات واملنشآت العمومية ملدة 3 سنوات، تم اإلعالن عن استشارة لتعيين مراقبي حسابات للهيئة لسنوات 2023 و2024 و2025 وتم فتح العروض الواردة في الغرض بحضور ممثل عن هيئة مراقبي الدولة وإحالة ملف هذه االستشارة املذكورة مصحوبا بجدول تقييم العروض على لجنة التدقيق في حسابات املؤسّسات واملنشآت العمومية برئاسة الحكومة الذي حظي باملوافقة وكذلك بمصادقة مجلس الهيئة على تعيين مراقبي حسابات للهيئة.

ب.الصفقات املبرمة عن طريق التفاوض املباشر

تم اللجوء إلى التفاوض املباشر في بعض الطلبات التي لم يتم التمكن من إنجازها بواسطة الدعوة إلى املنافسة عن طريق طلبات عروض بالنظر لخصوصيّتها وطابعها السرّي واألمني ، وذلك على غرار: ▪ طباعة املطبوعات االنتخابية

نظرا لحجم البطاقات املعدة لالقتراع واإلمكانات املتوفرة لدى املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، دأبت الهيئة على اللجوء إلى التفاوض املباشر مع هذه املؤسسة الوطنية لطباعة البطاقات االنتخابية وبقية الوثائق، على غرار املحاضر ملا تكتسيه هذه الوثائق من حساسية عالية تقتض ي تكريس قدر من السرية وهو ما تم اعتماده بخصوص الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 واالنتخابات املحلية لسنة 2023.

▪ التفاوض املباشرمع مؤسسات اإلعالم العمومي

أخذا بعين االعتبار ملبادئ املرفق العام اإلعالمي وصفة التلفزة التونسية وطبيعتها كوسيلة إعالم واتصال سمعي وبصري وطنية عمومية، وأخذا بعين االعتبار حياد املرفق العام السمعي والبصري واستمراريته وقدرته على االنتشارفيكامل تراب الجمهورية وتغطيته لكامل التراب الوطني،ونفاذه للتونسيين خارج تونس وداخلها، وبعد مصادقة مجلس الهيئة على االعتماد على اإلعالم العمومي السمعي البصري في الحملة االتصالية للهيئة بمناسبة االستحقاق االنتخابي التشريعي (الدورة الثانية) واالنتخابات املحلية لسنة 2023، تم التفاوض املباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية واإلذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا لألنباء لتأمين تغطية شاملة عبر الومضات وعبر مختلف املضامين اإلعالمية واالتصالية التلفزية واإلذاعية وعبر حصص التعبير املباشر إبان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب وبث الومضات

74

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

التحس سية والومضات الخصوصية والتفسيرية املعتمدة في الخطة االتصالية للهيئة، وذلك في كامل مراحل ومحطات االنتخابات.

▪ التعاقد مع املركزالوطني لإلعالمية

تم إبرام صفقة بالتفاوض املباشر مع املركز الوطني لإلعالمية إليواء بعض املنظومات ذات العالقة باالنتخابات وتقديم املساعدة الفنية للهيئة.

▪ التفاوض املباشرمع اإلذاعات الجمعياتية في إطارالحملة التحسيسية لالنتخابات املحلية 2023 طبقا لقرار مجلس الهيئة، تم إقرار التعامل املباشر مع اإلذاعات الجمعياتية املرخص لها باستثناء الجمعيات التي تتولى مالحظة االنتخابات تفاديا ملسألة تضارب املصالح ، وذلك بهدف بث الومضات التحس سية والومضات الخصوصية والتفسيرية املعتمدة في الخطة االتصالية للهيئة بمناسبة االنتخابات املحلية لسنة 2023.وقد تم للغرض تحديد امليزاني ة املخصصة لذلك.

▪ صفقة بالتفاوض املباشرمع شركة اتصاالت تونس الستغالل مركزالنداء 1814

باعتبار أن الهيئة ملزمة باحترام واجب إتاحة املعلومة االنتخابية للناخب ولجميع املتدخلين في الشأن االنتخابي والرد على جميع االستفسارات والطلبات املتعلقة باإلجراءات واملراحل االنتخابية في الوقت املناسب وبالكيفية املرجوة، دأبت الهيئة منذ انتخابات 2011 على استغالل مركز نداء خاص بها خالل فترات املسارات االنتخابيّة تحت رقم 1814 وذلك منذ انطالق املسار إلى غاية التصريح بالنتائج ويكون مُجهّ زا باملوارد البشرية واإلمكانات املادية والتقنية املستوجبة. ونظرا للصبغة االستعجالية لهذا الطلب بالنسبة لالنتخابات املحلية واعتبارا لضيق اآلجال، تم التعاقد عبر آلية التفاوض املباشر مع شركة "اتصاالت تونس" باعتبارتحوزها على مركز نداء مجهزيستجيب لحاجيات الهيئة من حيث توفير املعدات والفضاءات والخدمات املطلوبة للعمل وأداء املهام في ظروف جيّدة وكذلك مقبولية العرض املالي املقترح مقارنة بالعقود السابقة املماثلة.

▪ صفقة بالتفاوض املباشرمع شركة اتصاالت تونس لتجهيزفضاءات قبول الترشحات وتجميع النتائج واملركزاإلعالمي بمنظومة اتصالية متكاملة

في إطار تجهيز وربط قاعات قبول الترشحات وتجميع النتائج واملركز اإلعالمي الخاص بانتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 بالشبكات االتصالية والكهربائية وتوفير خدمات األنترانت واالتصاالت، ونظرا لدقة وحجم األعمال والخدمات املطلوبة، إضافة إلى الجانب األمني للعملية ككل وما يتطلبه األمر من ضرورة إرساء شبكة ربط بجميع نقاط تجميع النتائج في وقت وجيز وبالجودة والضمانات املستوجبة، ونظرا لتوفر االختصاص في املجال املطلوب لدى مؤسسة اتصاالت تونس وفروعها (مؤسسة عمومية) لكونها تتوفر على اإلمكانات واملوارد الضرورية إلنجاز الخدمات املطلوبة،تم التوجه نحو التفاوض املباشر مع هذه املؤسسة باعتبارها الشريك التاريخي للهيئة في تنظيم املواعيد االنتخابية للهيئة ولقدرتها على اإليفاء بالتزاماتها وتعهداتها بالجودة املطلوبة وفي اآلجال املحد دة.

75

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

▪ صفقة بالتفاوض املباشرمع مشغلي االتصاالت لتوفيرشرائح هاتف جوال ولوحات رقمية إثر شروع الهيئة في عمل يّة تحيين سجلّ الناخبين عن طريق تخصيص فرق قارّة ومُتنقلة للقيام بهذه العملية وهو ما يتطلب تجهيز هذه الفرق بوسائل العمل الضرورية والحديثة على غرار اللوحات الرقمي ة والربط باألنترنات وذلك لتقريب الخدمة من املواطنين في كافة مناطق تراب الجمهورية، وباعتبار قدرة مزودي االتصاالت الثالثة في تونس على توفير التجهيزات (اللوحات الرقمية) وخدمات األنترنات وفقا للخصائص الفنية والكميات املشترطة من قبل الهيئة في اآلجال املطلوبة وبالجودة والحرفية املستوجبة وهو ما ملسته الهيئة في جميع االستحقاقات االنتخابية السابقة، وعمال بأحكام الفصل 49 من األمر عدد 1039 لسنة 2014 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية في ما يتعلق بحاالت اللجوء إلى التفاوض املباشر، وألسباب فنية بحتة تعلقت أساسا بقدرة املشغلين الثالثة على تغطية كامل املجال الترابي التونس ي بالشبكات والتدخل السريع عند الضرورة، باإلضافة إلى تأمين الخدمات االتصالية حصريا من قبلهم، عالوة على ما تقتضيه املصلحة العليا للبالد من ضرورة القيام بعملية تحيين كبرى للسجل االنتخابي ضمانا ملبدإ اإلتاحة لجميع املواطنين، تم التعاقد عن طريق التفاوض املباشر مع املشغلين الثالثة القتناء لوحات رقمية وشرائح هاتف.

▪ الحملة التحسيسية للحث على االقتراع عبرالصحف العمومية

في إطار تنفيذ املخطط اإلعالمي للحث على االقتراع لالنتخابات املحلية، ودعما لبعض الصحف الورقية التي تمتلك الدولة جزءا من رأس مالها، وباعتبار أن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات دأبت خالل كافة االستحقاقات االنتخابية السابقة على االعتماد في تنفيذ حملتها اإلشهارية لحث الناخبين على املشاركة في هذه املحطات االنتخابية وطنيا ومحليا على الصحافة املكتوبة والورقية لنشر اإلعالنات املتعلقة بهذه الحملة، تم التفاوض املباشر مع عدد من الصحف الورقية لتعليق إعالنات ترويجية لالنتخابات املحلية 2023.

▪ اقتناء الحبراالنتخابي و أقفال صناديق االقتراع واألكياس اآلمنة

لتوفير املواد الحساسة على غرار الحبر االنتخابي وأقفال الصناديق االنتخابي ة واألكياس اآلمنة، وباعتبار صعوبة التزود بهذه املواد عن طريق تفعيل املنافسة محليا أو باعتماد إجراءات منافسة دولية في الغرض نظرا لضيق اآلجال وطول اإلجراءات املتعلقة بالصفقات العمومية، وتكريسا لسبل التعاون والتفاهم بين الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على غرار االستحقاقات السابقة، ارتأت الهيئة اللجوء إلى السوق الص نية للتزود بهذه املواد عن طريق سفارة الجمهورية التونسية ببيكين القتناء املواد املطلوبة وإرسالها إلى تونس في آجال ضيقة.

▪ توفيرخدمات الحراسة والتنظيف باملركزاإلعالمي الخاص باالنتخابات املحلية

لتوفير خدمات الحراسة والتنظيف باملركز اإلعالمي املخصص لالنتخابات املحلية تم اللجوء إلى شركة "االتصالية للخدمات" في إطار آلية التفاوض املباشر باعتبارها منشأة ذات أغلبية عمومية محدثة في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية، وذلك استنادا إلى جلستي العمل الوزارية بتاريخ 16 أفريل 2012 و9 جانفي 2013. وعمال بمقتضيات املطة الخامسة من الفصل 49 من األمر عدد 1039 لسنة 2014 املنظم للصفقات العمومية التي تنص على إمكانية إبرام صفقات بالتفاوض املباشر مع املنشآت واملؤسسات ذات 76

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

األغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية، وحيث تعد شركة "االت صالية للخدمات" منشأة ذات أغلبية عمومية محدثة في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية استنادا إلى رأي هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية برئاسة الحكومة،وبالتالي توفر أحد الشروط املنصوص عليها بالفصل 49 من األمر عدد 1039 لسنة 2014 املنظم للصفقات العمومية وتحديدا املطة الخامسة منه إلبرام صفقة بالتفاوض املباشر، تم التعاقد مع هذه الشركة لتأمين خدمات الحراسة والتنظيف باملركز اإلعالمي.

▪ استغالل فضاءات باملركزالدولي لتكوين املكونين والتجديد البيداغوجي

في إطار توفير الفضاءات املخصصة إليواء ف رق الهيئة املكلفة بالرصد ومراقبة الحملة تم استغالل بعض القاعات املجهزة التي تعود ملكيتها للمركز الدولي لتكوين املكونين والتجديد البيداغوجي خالل كامل املسار االنتخابي في إطار اتفاقية مبرمة في الغرض.

ت.االستشارات التي تم تنظيمها

تم خالل سنة 2023 إنجاز جملة من الشراءات العمومية خارج إطار الصفقات العمومية أي عن طريق االستشارات أو طلبات األثمان سواء في عالقة بالتسيير اليومي ملختلف مصالح الهيئة أو في ارتباط باالستحقاقات االنتخابية لسنة 2023 تعلقت أساسا بتوفير خدمات اإلعاشة وتأث ث اإلدارة وتوفير وسائل العمل الضرورية وتنظيم مختلف امللتقيات والندوات التي تنظمها الهيئة بمناسبة االنتخابات أو غيرها والقيام باختبارات فنية لعدد من مقرات اإلدارات الفرعية لالنتخابات. وتولت مصلحة الشراءات والتزويد التنسيق مع مختلف اإلدارات املكونة للهيئة لتلبية حاجياتها الضرورية واستيفاء جميع اإلجراءات املتصلة بقواعد الشراء العمومي وترشيد النفقات وحوكمتها في هذا اإلطار.

4.عمليات التفويت في املواد والتجهيزات التي زال االنتفاع بها

تم خالل سنة 2023 استيفاء إجراءات التفويت في وسائل نقل تمت إحالتها على عدم االستعمال عن طريق بتة بواسطة الظروف املغلقة ألوفر عرض مالي في الغرض.

5.األعمال املنجزة مع هياكل الرقابة

ت سيرا ملهمة مراقبي الحسابات بالنسبة ملهمة التدقيق بعنوان سنة 2022، تمت االستجابة لطلبات الفريق الرقابي بخصوص املعطيات املتصلة بالصفقات واالستشارات التي تتعلق بالسنة املحاسبية 2022. هذا باإلضافة إلى التعاون والتنسيق املستمرّ بين إدارة التزوّد واملمتلكات وإدارة التدقيق والرقابة الداخليّة عبر موافاتها بالوثائق املستوجبة في اإلبان.

الفرع الرابع: التصرف في املمتلكات

شمل مجال تدخل مصلحة البناءات ووسائل النقل خالل سنة 2023 جانبين اثنين، يتعلق األول بالتصرّف في أسطول العربات اإلداريّة الخاصّ بالهيئة، في حين يهتم الجانب الثاني بمُتابعة التصرّف في املقرّات والبناءات التابعة للهيئة.

77

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

أوال: التصرف في أسطول العربات اإلدارية

في هذا اإلطار، تتولى املصلحة املعنية القيام باملهام التالية:

1. التصرف اليومي في السيارات املخصصة للمصلحة

تتمثل أهم املهام اليومية التي تقوم بها املصلحة في ما يلي:

• ضبط البرنامج اليومي لتوزيع واستعمال سيارات املصلحة،

• إصدار األذون بمأمورية لفائدة أعوان السياقة املكلفين باستعمال سيارات املصلحة وفقا للبرنامج املحدد،

• تفقد ومراقبة سيارات املصلحة من خالل القيام باإلجراءات التالية:

• تفقد مختلف املعدات والوثائق الخاصة بكل من السائق والسيارة والتثبت من تاريخ صلوحيتها،

• تفقد دفاتر القيادة والتأشير عليها عند نهاية كل شهر.

2. التصرف في الوقود املخصص لسيارات املصلحة

تقوم مصلحة البناءات ووسائل النقل بالتصرف والتحكم في استهالك الوقود من خالل استعمال منظومة '' AGILIS'' التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول التي تمكن من:

• شحن بطاقات الوقود لكل سيارة مصلحة،

• متابعة استهالك الوقود لكل سيارة على حدة، أو ملجموع السيارات التابعة للمصلحة، وذلك بصفة أسبوعية أو شهرية أو سنوية،

• مسك جداول خاصة بمتابعة تزود سيارات املصلحة بالوقود، يتم التنصيص ضمنها على جملة من البيانات الضرورية الخاصة بالسائق والسيارة (رقم التذكرة اآللية املسلمة عند عملية الشحن من محطات الوقود، الترقيم املنجمي للعربة، نوع الوقود املستعمل، مؤشر العداد في تاريخ التزود ونظيره في عملية التزود الفارطة، املسافة املقطوعة).

3. صيانة وتعهد أسطول العربات اإلدارية التابع للهيئة

أ- متابعة عمليات الصيانة املنجزة:

تقوم مصلحة البناءات ووسائل النقل في هذا اإلطار، باملهام التالية:

• ضبط برنامج الصيانة الدورية الخاص بالعربات اإلدارية من خالل التفقد الدوري ملؤشر العداد والتنسيق مع مستعملي تلك العربات بخصوص مواعيد الصيانة املقبلة،

• مسك جداول "إكسال" تبرز مختلف املعطيات املتعلقة بعمليات الصيانة الدورية املنجزة واملقبلة،

• بالنسبة إلصالح األضرار املادية التي قد تلحق بالسيارات اإلدارية جراء حوادث مرور، تحرص املصلحة املذكورة على استيفاء جميع اإلجراءات لدى شركة التأمين املتعاقد معها (التصريح بالحادث والقيام باالختبار الفني األولي للسيارة بالنسبة لألضرار التي يغطيها عقد

78

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

التأمين( وورشة الصيانة )إعداد البيان التقديري لألثمان وعرضه على املصادقة األوّليّة للخبير وضبط مواعيد عمليات الصيانة املزمع القيام بها...(،

• إعداد مطالب الصّيانة واألذون بالتزوّد في الغرض،

• متابعة إنجازعمليات الصيانة املطلوبة والتثبت من مطابقتها للبيانات املنصوص عليها بكل من البيان التقديري لألثمان واإلذن بالتزوّد الصّادر في الغرض،

• مسك جذاذات فنية خاصة بكل عربة تحتوي على مختلف البيانات املتعلقة بعمليات الصيانة املنجزة.

وتنقسم عمليات الصّيانة إلى نوعين: وقائيّة وعالجيّة. ويشمل النوع األوّل عمليات الصّيانة الدوريّة التي تجرى للسيارات حسب نوعها واملسافة الجملية املقطوعة التي تحدد نسق تواترها، في حين يتعلق النوع الثاني بعمليّات إصالح األضرار التي تلحق السيّارات اإلداريّة التابعة للهيئة، باإلضافة إلى التغيير االضطراري لبعض تجهيزات العربة على غرار اإلطارات املطاطية. ويترتب، مبدئيا، عن هذا النوع الثاني من الصيانة، مهمة إضافية تتعلق بمتابعة استرجاع التعويضات املالية عن األضرار الناجمة عن الحوادث واألخطار املؤمن ضدها لدى شركة التأمين املتعاقد معها.

ب- متابعة استخالص مستحقات الهيئة لدى شركات التأمين

في إطار عقد التأمين الذي أبرمته الهيئة لتأمين أسطول السيارات اإلدارية التابع لها، تتولى مصلحة البناءات ووسائل النقل متابعة عمليّة استرجاع املبالع املاليّة بعنوان تعويضات عن مصاريف الصيانة املتعهد بها إلصالح األضرار املادية التي لحقت بالسيارات املتضررة. وتبعا لذلك، تقوم مصلحة البناءات ووسائل النقل في هذا اإلطار باملهام التالية:

• التصريح بالحوادث التي تتعرض لها السيارات اإلدارية لدى شركة التأمين وذلك عقب: • التثبت من تضمين جميع البيانات الضرورية بمحضر املعاينة الصلحية وإحالته صحبة بقية الوثائق الالزمة إلى الخبير املعين،

• ضبط مواعيد القيام باالختبارات الفنية األولية للسيارات املتضررة بالنسبة لألضرار التي يغطيها عقد التأمين،

• ضبط مواعيد الشروع في صيانة وإصالح السيّارات املتضرّرة بعد عرض البيان التقديري لألثمان على املصادقة األولية للخبير املعين،

• متابعة إنجاز عمليات الصيانة املطلوبة والتثبت من مطابقتها للبيانات املنصوص عليها بكل من البيان التقديري لألثمان واإلذن بالتزوّد الصّادر في الغرض،

• متابعة استخالص التعويضات املتخلدة بذمة شركة التأمين لفائدة الهيئة من خالل الحرص على استيفاء مختلف اإلجراءات الضرورية )عرض السيارة بعد االنتهاء من إصالحها على الخبير املكلف قصد القيام بمعاينة عمليات الصيانة املنجزة مقارنة باألضرار املصرح بها ومده باملؤيدات املثبتة لذلك على غرار الفواتير وقطع الغيار املستبدلة(.

79

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

4. تجديد الوثائق اإلدارية الخاصة باستعمال السيارات اإلدارية

تسهر مصلحة البناءات ووسائل النقل على احترام قواعد وتدابير استعمال السيارات اإلدارية على املستويين املركزي والجهوي، وذلك من خالل توفير مختلف الوثائق اإلدارية املطلوبة، على غرار شهادات الجوالن والتأمين والفحص الفني، وتقوم في هذا اإلطار بط:

• بالنسبة للفحص الفني للسيارات:

• ضبط املواعيد املخصصة للقيام بالفحص الفني للسيارات واستيفاء مختلف اإلجراءات اإلدارية الالزمة،

• تفقد السيارات اإلدارية املعنية وضبط قائمة في اإلصالحات الخفيفة الواجب القيام بها قبل حلول موعد الفحص الفني،

• ضبط روزنامة املواعيد الخاصة بالفحص الفني بالتنسيق مع مختلف األطراف املتدخلة في هذه العملية،

• متابعة تنفيذ الروزنامة على املستويين املركزي والجهوي والتدخل عند الضرورة لحل اإلشكاليات التي قد تطرأ،

• إعداد قاعدة بيانات (جداول رقمية "إكسال") يتم ضمنها تدوين مختلف البيانات املتعلقة بهذه العملية.

• بالنسبة لخالص معلوم الجوالن:

تتولى مصلحة البناءات ووسائل النقل القيام بمختلف اإلجراءات اإلدارية املستوجبة لضمان تجديد هذه الوثائق في اآلجال القانونية املحددة.

5. متابعة استخالص املخالفات املرورية

تتعلق هذه املخالفات أساسا بتجاوز السرعة القانونية املراقبة عبر الرادار اآللي، وتقوم املصلحة املعنية في هذا اإلطار باملهام التالية:

• التفحص الدوري للبوابة اإللكترونية املخصصة للمخالفات املرورية املرتكبة التابع لوزارة املالية، - التثبت من صحة البيانات املدرجة ضمن هذه املخالفات (تاريخ ارتكاب املخالفة، تاريخ توصل اإلدارة باإلعالم من قبل الجهات األمنية املختصة، هوية السائق، مبلع املخالفة ...)،

• تقديم االعتراضات القانونية الالزمة في صورة ما تمت مضاعفة مبالع املخالفات دون احترام اآلجال القانونية لإلعالم عنها،

• إعداد اإلعالمات الضرورية ملرتكبي هذه املخالفات قصد دعوتهم إلى خالصها وموافاة مصلحة البناءات ووسائل النقل بمؤيدات الخالص.

ثانيا: التصرّف في املقرّات والبناءات

عملت الهيئة خالل سنة 2023 على مواصلة الجهد لتوفير مقرّات تتماشى مع طبيعة أنشطتها وخصوصية االستحقاقات االنتخابية، سواء كان ذلك عن طريق االقتناء أو اإليجار أو الوضع على الذمة، مثلما تم بيانه سابقا صلب العنصر املتعلق باألعمال املنجزة من قبل املكلف بمتابعة املشاريع، فضال عن

80

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

االنطالق في وضع خطة استراتيجية إلصالح وصيانة املقرات املقتناة وتخصيص ميزانية للغرض قصد القيام باإلصالحات الضرورية وفق برنامج عمل وضمن روزنامة إنجازتراعى فيها حالة املقرات التي تستوجب ضرورة التدخل العاجل أو اآلجل منه.

وقد تولت املصلحة إبرام ومتابعة تنفيذ عقود الصيانة على املستوى املركزي التي تتعلق بنظام التكييف املركزي واملصاعد الكهربائيّة. كما تسهر على متابعة تنفيذ االلتزامات التعاقديّة املحمولة على املزودين املعنيين بهذه العقود دوريا طبقا لروزنامة محد دة مسبقا. وتقوم مصلحة البناءات وبصفة دورية بمُتابعة خالص فواتير الكهرباء واملاء بالنسبة للمقرّ املركزي للهيئة بعد التثبت من فواتير االستهالك التقديرية والحقيقية، وتحرص على ترشيد االستهالك من خالل العمليات االستباقية لإلخالالت التي قد تشوب أنظمة الكهرباء واملاء وإصالحها عند االقتضاء. كما تم التعاقد مع مكاتب دراسات للقيام بدراسات واختبارات لإلدارات الفرعيّة لالنتخابات بتوزر والقصرين واملهدية وسيدي بوزيد وباجة قصد الشروع في أشغال صيانة وترميم هذه املقرات ، وكذلك إنجاز اختبار من قبل مكتب مراقبة فنية للشبكة الكهربائية باملقر املركزي للهيئة استعدادا لالنتخابات املحلية لسنة 2023.

القسم الثالث: تكنولوجيات املعلومات واالتصال

فضال عن األنشطة ذات الصلة بإدارة االستحقاقات االنتخابيّة لسنة 2023 موضوعها تقريري الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات حول سير انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بدورتيها واالنتخابات املحلية لسنة 2023، تولت اإلدارة املركزية للنظام املعلوماتي إنجاز العديد من األنشطة املتعلقة بالسير العادي للعمل.

الفرع األوّل: التعهّد بالبنية التحتيّة والشبكات والسّالمة املعلوماتيّة

تم الحرص في هذا اإلطار على إنجاز املهام اآلتي بيانها:

1.صيانة املعدات اإلعالمية

تولت اإلدارة املركزية للنظام املعلوماتي في هذا الباب القيام بما يلي:

• صيانة املعدات والتجهيزات اإلعالمية وتعهد ها مركزيا ، سواء كانت موضوعة على ذمة اإلدارة املركزية أّو اإلدارات الفرعيةّ لّالنتخابات،ّ على غّرار:ّ

• الحواس ب،

• اآلالت الناسخة،

• أجهزة املسح الضوئي،

• آالت الطباعة الليزرية باأللوان.

• صيانة تجهيزات تسجيل الحضور (أجهزة التنقيط) باإلدارة املركزية وباإلدارات الفرعية لالنتخابات وربطها بالحواس ب املوضوعة على ذمة األعوان املؤهلين لذلك التابعين ملصلحة املوارد البشرية وتمكينهم من الولوج إليها عبر الشبكة اإلعالمية،

• التواصل والتنسيق مع املزودين الذين تربطهم بالهيئة عقود صيانة،

81

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• جرد وصيانة كافة الحواس ب وآالت الطباعة والنسخ املوضوعة على ذمة اإلدارات الفرعية لالنتخابات،

• الشروع في إبراز الفوارق بين الجرد املادي واملحاسبة وتحليل وتبرير الفوارق وتصحيحها، - إعداد وجدولة حاجيات الهيئة من معدات ومستلزمات إعالمية على املستويين املركزي والجهوي، وعرض املقترحات على الجهات املعنية قصد برمجة إنجاز صفقة.

2.التعهد بالبنية التحتية والشبكات

تم التعهد في هذا اإلطار بإنجاز املهام اآلتي تفصيلها:

• الصيانة الدورية للموزعات املتاحة باملقر املركزي والتي تضم عدة تطبيقات تستغلها الهيئة مركزيا وجهويا، على غرار التطبيقة املعلوماتية املندمجة (ERP) وتطبيقات كاميرات املراقبة وتطبيقات مكافحة الفيروسات وتلك املتعلقة بالهاتف الداخلي،

• الصيانة الدورية للموزعات التي تتصرف فيها الهيئة باملركز الوطني لإلعالمية، ومن ذلك القيام بالتحديثات املستوجبة وحفظ وأرشفة البيانات، فضال عن التحقق من عدم وجود ثغرات أمنية، - فتح املجاالت وإتاحة الدخول للبوّابة من مقرّات الهيئة (مركزيّا وجهويّا)، وذلك إلتمام االختبارات التجريبيّة بشأنها وإبداء الرأي في كلّ املحاور،

• التدخل بقاعة الكاميرا ت لتقديم الدعم واملساندة وتمكين العون املكلف بهذه املهمة من معاينة أو تسجيل محتوى أو للقيام بعمليّة صيانة للمنظومة،

• التدخل قصد معالجة مشاكل الربط بالشبكة (Fibre Optique) بكل مقرات الهيئة مركزيا وجهويا ، وكذلك الربط مع املركز الوطني لإلعالمية

3.السالمة املعلوماتية

تم بهذا الخصوص إنجاز ما يلي:

• التحقق من سالمة النظم بالهيئة وباملركز الوطني لإلعالمية (األنظمة التي تتصرف فيها الهيئة)، وذلك عبر االطالع على آخر التحديثات من الثغرات والهجمات السيبرنية،

• القيام بالحفظ الدوري للموزعات وقواعد البيانات،

• تحس س أعوان الهيئة وإشعارهم في حال وجود تهديدات أمنية مستجدة، وذلك بإرسال بريد إلكتروني في الغرض،

الفرع الثاني: قواعد البيانات

تتولى اإلدارة املركزية للنظام املعلوماتي، بالتنسيق مع املركز الوطني لإلعالمية، تحيين قواعد البيانات التي تتلقاها من املؤسسات التالية:

• وزارة الداخلية: في ما يخص بطاقات التعريف الوطنية والحالة املدنية، وكذلك القوات الحاملة للسالح،

• وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج: في ما يخصّ جوازات السفر،

• وزارة العدل: في ما يخصّ املحجور عليهم بموجب أحكام قضائيّة،

82

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• وزارة الدفاع الوطني: في ما يخص القوات الحاملة للسالح.

وتتمثل التحي نات أساسا في حذف من ل ست لهم صفة الناخب وإدراج أصحاب الهويات الجدد. كما أشرفت اإلدارة املركزية على ما يلي:

• تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالتسجيل باإلدراج اآللي لكل من بلغوا السن القانونية، الفرع الثالث: املنظومات واملساندة اإلعالمية

إضافة إلى التصرف في املنظومات التي تقتنيها الهيئة، تقوم اإلدارة املركزية للنظام املعلوماتي بتطوير عديد التطبيقات، ال سيما تلك التي يتم استغاللها في جل املحطات االنتخابية. وفي ما يلي أهم األنشطة التي تم التعهد بها خالل سنة 2022:

• تطوير منظومة االعتماد ومنظومة التحيين بالسفارات والقنصليات،

• التدخل وحل املشاكل في حال حدوث أي طارئ،

• التصرّف في حسابات »Microsoft office»،

• إدارة وصيانة منصة التعلم عن بعد isielearning،

• إدارة وصيانة موقع الواب الخاصّ بالهيئة، وذلك من خالل الحرص على تحيين املحتوى وصيانته دوريا

• جرد املنظومات املعلوماتية التي تم تطويرها ذاتيا باإلدارة املركزية للنظام املعلوماتي ومقاربتها محاسباتيا (الكلفة التقديرية ومدى استعمالها لعدة سنوات أخرى)،

• العمل على تحسين املنظومات اإلعالمية التي تم استعمالها خالل املسارات االنتخابية، وذلك لتحسين جودة الكود املصدري للتطبيقات،

• متابعة مشروع البوابة اإللكترونيّة، وذلك من حيث:

• عقد اجتماعات دورية مع الشركة املزودة،

• برمجة املستخدمين وتمكينهم من الولوج،

• متابعة املقترحات والتحي نات،

• تأث ث الدورات التكوينية والتدريبية بهذا الخصوص.

الفرع الرابع: األنشطة ذات الطابع اإلداري

تتولى اإلدارة املركزية املعنية التنسيق مع مختلف الهياكل اإلدارية للهيئة واملزودين قصد إعداد العقود واستخالص الفواتير وغيرها من األعمال. وفي ما يلي أهم األنشطة اإلدارية التي تم التعهد بها: - التنسيق مع إدارة الشؤون املالية قصد استخالص الفواتير الخاصة باتصاالت تونس وشركة أوريدو وقلوبال نات والتونسية لألنترنات وغيرها من املزودين،

• إعداد كراسات الشروط الفنية الخاصة بشراء املعدات والتراخيص والتطبيقات،ومن ثمة اإلجابة عن استفسارات املزودين املشاركين في االستشارات،

• فرز العروض فنيا والحضور في لجان فرز املعدات اإلعالمية واملستهلكات والتطبيقات وغيرها، - إمضاء عقود صيانة آلالت الطباعة كبيرة الحجم وكذلك أجهزة املسح الضوئي،

• الرد على املطالب الواردة وموافاة الجهات املعنية باإلحصائيات، وذلك في إطار النفاذ إلى املعلومة.

83

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

القسم الرابع: االتصال الجماهيري والتوعية والتحسيس والتثقيف

عالوة على األنشطة ذات الصلة بتنفيذ الخطة االتصالية للهيئة بمناسبة تنظيمها لالستحقاقات االنتخابية لسنة 2023، وفي إطار تأمين السير العادي للعمل صلب الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وضمان استعدادها وجاهزيتها الدائمة لالستحقاقات االنتخابية القادمة، قامت اإلدارة املركزية لالتصال بعدة أنشطة تراوحت بين اإلعداد اللوجستي للقاءات ذات محاور متنوعة ومع فئات مختلفة ، إضافة إلى تعزيز العالقة مع شركاء الهيئة التي تتنزل ضمن الهدف االستراتيجي الرامي إلى دعم إشعاع الهيئة وتطوير عالقاتها الخارجية من خالل وضع خطة اتصال مع شركائها.كما يجدر التأكيد أن عالقة الهيئة بشركائها ال ترتبط باالستحقاقات االنتخابية فحسب، بل يعد تدعيمها وتطويرها مهمة أساسية من مهام الهيئة ، ال سيما وأنه محمول عليها وفقا للقانون تطوير وتنفيذ استراتيجية فاعلة للتواصل ، مع التركيز على رؤية الهيئة ومهامها،إضافة إلى إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة في مجال توعية الناخبين.كما أنه محمول على الهيئة التنسيق مع مكونات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم واملنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال تحس س الناخبين، فضال عن تعزيز حضورها على الصعيدين املحليّ والدولي عبر تطوير وإدارة وسائل االتصال والتواصل،بما في ذلك املوقع اإللكتروني للهيئة والبيانات واملؤتمرات الصحفية وشبكات التواصل االجتماعي.

وتبعا لذلك،واصلت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، خالل سنة 2023، جهودها الرامية إلى تعزيز املقاربة التشاركية التي تنتهجها مع مختلف مكونات املجتمع املدني،وحرصت في ذات اإلطار على ترت ب جملة من الزيارات لفائدة الجمعيات في اختصاصات مختلفة لالطالع على سير عمل الهيئة والتعرف عن كثب على املهام املنوطة بعهدتها، وهو ما يتفق مع مساعيها الرامية إلى دعم برامج التوعية املدنية وتشجيع الشباب ومنتسبي املجتمع املدني عموما على االنخراط الجدي في الشأن العام ، وعلى املشاركة في االنتخابات تحديدا، فضال عن معاضدة مجهودات الهيئة بهذا الخصوص. وتجسد ذلك من خالل تواصلها مع الجمعيات الناشطة محليا ، وتلك التي تعنى بذوي اإلعاقة وغيرها، واستقبال ممثلين عنها باملقر املركزي للهيئة قصد التعريف بأنشطة الهيئة وإجراء عمليّات بيضاء في محاكاة ليوم االقتراع أو التحاور والتباحث بشأن املواضيع ذات االهتمام املشترك. كما تهدف هذه الزيارات إلى تقريب عملية التصويت إلى الناشئة وتحس سها بأهميتها، ال سيما وأن معظم املشاركين س بلغون السن القانونية لالقتراع خالل االستحقاقات االنتخابية القادمة، حيث يعد استهدافهم غاية أساسية تسعى الهيئة إلى تحقيقها تدعيما لنسب اإلقبال على التصويت. هذا باإلضافة إلى إيالء العناية املستوجبة بالجمعيات التي تعنى بذوي اإلعاقة تدعيما النخراط منتسبيها في إدارة الشأن العام واإلسهام فيه.

القسم الخامس: العمليات االنتخابية

الفرع األوّل: العمليّات امليدانيّة

اضطلعت إدارة العمليات امليدانية خالل سنة 2023 باملهام اآلتي بيانها:

• اإلشراف على تجديد أعضاء برملان الطفل في عدد من اإلدارات،

• متابعة عملية جرد املواد املكتبية واإلعالمية واألثاث باإلدارات الفرعية لالنتخابات،

84

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• متابعة التقارير األسبوعية،

• متابعة اإلشكاليات العالقة باإلدارات الفرعية لالنتخابات،

• متابعة اإلشكاليات املتعلقة بالبريد اإللكتروني وتغطية األنترنات،

• متابعة اإلشكاليات العاجلة والخاصة بالبنية األساسية باإلدارات الفرعي ة لالنتخابات، - متابعة الوضع األمني،

• صياغة مخطط عملياتي ميداني تفصيلي لعملية التحيين (تحديد املراكز القارة والفرق املتنقلة واملوارد البشرية واللوجستية) ،

• تحيين قاعدة بيانات مراكز االقتراع التي س تم اعتمادها خالل االستحقاقات االنتخابية لسنة 2023،

الفرع الثاني: األنشطة اللوجستية

اضطلعت إدارة الل وجستيك خالل سنة 2023 باملهام اآلتي ذكرها:

• الجرد املادي العام السنوي لسنة 2023 وتهيئة فضاءات العمل:

في إطار الجرد املادي العام السنوي للمخزونات واملعدات، ساهمت إدارة اللوجستيك في اإلعداد واملشاركة في أعمال الجرد املادي لألصول الثابتة واملتحرّكة ،وذلك من خالل القيام بأعمال الجرد السنويّة باملخزن املركزي للهيئة، باإلضافة إلى املساهمة في أعمال الجرد لبقية مقرات اإلدارة بالنسبة للمعدات واملخزونات. هذا عالوة على املشاركة في إعداد برنامج عمل الجرد املادي الخاصّ بسنة 2023 بالنسبة للمخزونات والتجهيزات واملعدات. كما تم الحرص على نقل وتوزيع صناديق االقتراع على املخازن الجهوية التي تتوفر لديها طاقة استيعاب، وذلك في إطار حسن التصرف في استغالل فضاءات العمل باملخزن املركزي. ولتحقيق نفس الغاية، تمّ الحرص على تنظيم وتهيئة فضاءات املخزن املركزي استعدادا لالستحقاقات االنتخابية القادمة وجرد املواد واملعدات وتوفير ظروف مالئمة لتخزينها، إضافة إلى حصر املطبوعات االنتخابيّة وتحديد كميّاتها والتنسيق مع إدارة األرشيف والتوثيق حول عملية إتالفها،فضال عن تجميع صناديق االقتراع واألغطية الخاصة بها وفرزها لتحديد الكمية التي يمكن إعادة استغاللها إبان املسارات االنتخابية القادمة واستخراج الكمية غير الصالحة لالستعمال.

• توفيراملطبوعات اإلدارية خالل سنة 2023:

في إطار حسن سير العمل اليومي والتعاون بين مُختلف اإلدارات والهياكل اإلداريّة، فقد تمّ توفير جملة من املطبوعات اإلدارية استنادا إلى اإلمكانات الذاتية للهيئة،وذلك وفقا ملا يلي:

• دفاتر وسائل النقل،

• سجلّ قاعة كاميرات املراقبة.

• مطالب التزود بوصوالت البنزين،

• كنش وصل تسليم،

• طباعة سجل للصفقات واالستشارات العمومية،

• طباعة سجالت خاصة باملخزن املركزي،

• أنموذج محضر في نقص وثائق خاصّ بإدارة األرشيف والتوثيق،

85

الباباألوّل:األنشطةاملتصّلةبالسيرالعاديملختلفهياكلالهيئةمركزيّاوجهويّا

• شهائدالشكرالخاصةباملساراالنتخابيلسنة2023،

• طباعةاألوراقذاتالترويسةالخاصةبالهيئةالعليااملستقلةلالنتخاباتلإلدارةاملركزيةواإلدارات الفرعيّةلالنتخاباتالتابعةلتونسالكبرى،

• طباعةظروفودعوات.

كماتمالحرصعلىطباعةالوثائقاملواليةوتوفيرالكمياتاملستوجبةمنها:

• التقريراملاليللهيئةالعليااملستقلةلالنتخاباتبعنوانسنة2022،

• التقريراملاليالخاصبوداديةأعوانالهيئةالعليااملستقلةلالنتخابات.

• الشراءاتخارجاملساراتاالنتخابية:

يقتضي تسيير العمل اليومي ملختلف هياكل اإلدارة مركزيا وجهويا توفير كافة املستلزمات املستوجبة،حيثتقومإدارةاللوجستيكبمايلي:

• جرد املواد املتبقية من مواد التنظيف لتحديد الكميات املطلوب توفيرها والتنسيق مع إدارة الشراءاتالقتنائهاوالقيامتبعالذلكباستالمهاوتوزيعهامركزيّاوجهويّاحسباالستهالكالسنوي واحتياجاتكلّإدارة،

• تزويداإلداراتالفرعيةلالنتخاباتباحتياجاتهامناملواداملكتبيةواملعداتواملستهلكاتاإلعالمية حسبمطالبالتزوداملودعة،

• توزيعلباسالشغلعلىالفئةاملنتفعةبهعلىمستوىاإلدارةاملركزيّةواإلداراتالفرعيّة. • املطبوعاتاالنتخابية:

بقطعالنظرعماأنجزتهإدارةاللوجستيكخاللمراحلانتخاباتأعضاءمجلسنوابالشعبلسنة 2022 إبان دورته الثانية واالنتخابات املحلية لسنة 2023، فقد تولت طباعة جزء هام من الوثائق االنتخابيةالخاصةبكلمرحلةمنمراحلاالستحقاقاتاالنتخابيةاملذكورة،وذلككمايلي:

• دفترتلقياإلعالمات،

• دفترإعالمالنيابةالعمومية،

• دفترتلقيالشكايات،

• دفترمحاضرمتابعةنشاطانتخابي،

• دفترمحاضرمعاينةمخالفةانتخابية،

• محضرسماعالتصريحات(إنوجدت)،

• سجلّالتأشير،

• دفتراملحجوز،

• وصلاستالمالترشح،

• سجلالترشحات،

• وصلانتظار،

• دفترمكتباالقتراع،

• مذكرةالتحفظاتواملالحظات،

• قائمةاملوادوتوضيبها،

86

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• تقرير اإلقبال الدوري للناخبين،

• متابعة نسبة إقبال الناخبين حسب الجنس،

• محضر إعادة فتح الصندوق،

• مراحل عملية االقتراع،

• معلقة توقيت مركز االقتراع ،

• ورقة حضور أعوان مركز/مكتب االقتراع،

• أوراق الكشف،

• محاضر االقتراع ومحاضر الفرز،

• محاضر اقتراع األمنيين والعسكريين،

• ملصقة الك س اآلمن،

• وصوالت التسلم والتسليم،

• شارات األعوان واالعتماد،

الفرع الثالث: التكوين في املجال االنتخابي

خالل سنة 2023 عملت إدارة التكوين في املجال االنتخابي على تنفيذ برنامج العمل التفصيلي الذي تم إقراره. واعتبارا لتنظيم عدد من االستحقاقات االنتخابية خاللها ، فقد سهرت اإلدارة املعنية على تحيين جميع محامل ووثائق وأدلة التكوين، فضال عن ضبط املخططات واإلعداد املحكم لعقد سلسلة من الدورات التكوينية وورشات العمل على املستويين املركزي والجهوي لتشمل كافة مراحل املسار االنتخابي . كما تم التركيز على منظومة التكوين عن بعد باستعمال املنصة الخاصة املعد ة للغرض ، ال سيما إبان استعدادات الهيئة لتنظيم االستحقاقات االنتخابية لسنة 2023، في ظل الحرص على االرتقاء بجودة التكوين.

املبحث الثاني: أنشطة الهياكل الجهوية للجهاز التنفيذي للهيئة العليا

املستقلة لالنتخابات (اإلدارات الفرعية لالنتخابات)

تولت اإلدارات الفرعية لالنتخابات خالل سنة 2023 القيام باألعمال اآلتي ذكرها:

القسم األول : الشؤون اإلدارية واملالية واملحاسبية والتصرف في املمتلكات

• متابعة كافة الشؤون اإلدارية واملالية ألعوان اإلدارات الفرعية لالنتخابات،

• إعداد وإمضاء املحاضر املتعلقة بجرد خزائن اإلدارات الفرعية لالنتخابات وجمع الكشوفات البريدية الجارية ونسخ شهادات الخصم من املورد وإرسالها إلى اإلدارة املركزية ( إدارة الشؤون املالية)،

• القيام بعملية الجرد املادي للممتلكات (األصول الثابتة واملعدات واملواد املكتبية واإلعالمية) وإرسال نتائجها إلى اإلدارة املركزية،

87

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• جمع وجرد ونسخ الوثائق املحاسبية الخاصة بالتصرف في الحسابات البريدية الجارية لإلدارات الفرعيّة لالنتخابات وإعداد تقارير بشأنها وإرسال األصول إلى اإلدارة املركزية،

• إعداد جداول تقديريّة حول حاجيات اإلدارات الفرعيّة لالنتخابات قصد االستئناس بها في إعداد ميزانية الهيئة لسنة 2024،

• تحيين جداول استهالك الوقود الخاصّ بسيّارات املصلحة وإرسالها إلى اإلدارة املركزيّة (مصلحة البناءات ووسائل النقل)،

• إعداد جداول متابعة عمليّات الصيانة الخاصّة بسيّارات املصلحة وإرسالها إلى اإلدارة املركزيّة مرفقة باملؤيدات،

• استخالص معاليم استهالك املاء والكهرباء،

• متابعة ملفات اقتناء بعض املقرات التابعة للجنة املصادرة ولجنة تصفية األموال والقيم الراجعة لحزب التجمع املنحل ومتابعة وضعية املقرات وإرسال البيانات العقارية إلى اإلدارة املركزية، - توض ب الوثائق االنتخابية وإحالتها إلى إدارة األرشيف والتوثيق،

• متابعة الوثائق واملراسالت اإلدارية،

• تنظيم املخازن الجهوية وتعهدها الدائم بالجرد والتفقد والتوض ب.

القسم الثاني: الشؤون القانونية والعملياتية واللوجستية

• متابعة القضايا املنشورة لدى املحاكم املختصة ترابيا،

• إعداد مخطط عملياتي ميداني تفصيلي لعملية التحيين في إطار األنشطة التحضيرية لالستحقاقات االنتخابية لسنة 2023 يحتوي على تحديد األهداف وتوقعات التحيين حسب العمادات (تحديد املراكز القارة والفرق املتنقلة وضبط املوارد البشرية واملادية واللوجستية املستوجبة لتنفيذ االستراتيجية)،

• مواكبة أشغال امللتقيات وورشات العمل املنعقدة طيلة سنة 2023 حول املخططات العملياتية لالستحقاقات االنتخابية لسنة 2023،

• تحيين مختلف البيانات املتعلقة بمراكز ومكاتب االقتراع وتحديد انتمائها الجغرافي حسب العمادات واملعتمديات بناء على النصوص القانونية الصادرة في الغرض،

• مراجعة توزيع مراكز االقتراع واإلدالء بمعطيات حول املدارس التي تمّ إغالقها،

• التحقق من وضعية البنية األساسية ملقرات اإلدارات الفرعية لالنتخابات وضبط اإلصالحات العاجلة ومتابعة اإلشكاليات العالقة بخصوص الربط بالهاتف وبشبكة األنترنات،

• إجراء االنتدابات الالزمة وسد الشغورات وضبط الحاجيات الضرورية لعمليات التكوين وتوفير الفضاءات،

• تحديد املخزون من الخيمات وحقائب أعوان التحيين وتجهيز املكاتب القارّة والتنسيق مع السُّلط املحلية قصد تسخير سيارات إدارية وتنظيم عمليات بيضاء لفائدة أعوان التحيين،

• إعادة توض ب املعدات اإلعالمية وتفقد املخازن وجرد صناديق االقتراع الصالحة لالستعمال، - تفقد جاهزية الفضاءات املزمع استغاللها إبان االستحقاقات االنتخابية لسنة 2023،

88

الباب األوّل: األنشطة املتصّلة بالسير العادي ملختلف هياكل الهيئة مركزيّا وجهويّا

• التنسيق مع مختلف الهياكل واإلدارات الجهوية قصد جمع عدد من املعطيات واإلحصائيات الخاصة بكل جهة، والسهر عموما على تمثيل الهيئة لدى السلط املحلية والجهوية،

• السهر على تأمين كافة الدورات التدريبية لألعوان العرضيين املنتدبين،

• متابعة التطورات األمنية بالجهات،

• تنفيذ املخططات العملياتية لكافة مراحل االستحقاقات االنتخابية لسنة 2023،

• التعامل مع الجهات القضائية وموافاتها بالوثائق املطلوبة،

القسم الثالث: شؤون التوعية والتحسيس والتواصل

• مساهمة عدد من اإلدارات الفرعية لالنتخابات في عملية تجديد أعضاء برملان الطفل، وذلك إما بتقديم الدعم التقني واللوجستي للجان الجهوية املشرفة على االنتخابات أو باإلشراف على العملية االنتخابية برمتها، حرصا منها على تأمين شفافية العملية االنتخابية وضمان مبدإ تكافؤ الفرص لجميع التالميذ املترشحين،

• توفير الدعم العملياتي واللوجستي النتخاب املجالس املحلية للشباب،

• تأطير الشباب التلمذي ومرافقته بهدف نشر ثقافة املواطنة وإعالء قيم الديمقراطية وتعزيز مشاركته في الشأن العام،

• تنشيط وتأث ث عدة ورشات هدفها محاكاة العملية االنتخابية، في ظل الحرص على توفير الدعم اللوجستي والفني إلنجاحها،

• املشاركة في تأث ث أيّام وندوات تحس سيّة جهويّة حول التحيين ومشاركة الشباب واملرأة الريفيّة واإلقبال على التصويت،

• التواصل مع مختلف هياكل املجتمع املدني املحلي وتمثيل الهيئة خالل امللتقيات وأنشطة الجمعيّات قصد التوعية والتحس س والتثقيف االنتخابي على املستوى الجهوي،

• املشاركة في عدد من االحتفاالت والتظاهرات الجهوية،

• مواكبة عدد من الدورات والفعاليات التكوينية والتدريبية،

• تقديم الدعم اللوجستي لبعض الهياكل الجهوية لدى تنظيمها النتخاباتها القاعدية،

• تنظيم أيام تثقيفية برياض األطفال وملتقيات توعوية وتحس سية لفائدة تالميذ املدارس االبتدائية في مادة التربية املدنية،

• التنسيق والتواصل مع وسائل اإلعالم املحلية والوطنية.

89

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

الباب الثاني

مسارانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية 29 جانفي 2023

90

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

املحوراألوّل: روزنامة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 في

دورتها الثانية

تبعا لتصريح الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بالنتائج النهائية للدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب إثر انقضاء الطعون وتطبيقا ملقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 110 (جديد) من القانون االنتخابي، قرّر مجلس الهيئة املصادقة على القرار عدد 4 لسنة 2023 املؤرّخ في 15

جانفي 2023 املتعلق بروزنامة الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 خالل 6 جلسته املنعقدة في نفس التاريخ.وتتمثل مراحل املسار االنتخابي للدورة الثانية في ما يلي: 7

روزنامة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية (األحد 29 جانفي 2023)

العمليّة االنتخابيّة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية

1 | الحملة االنتخاب يّ ة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب | اإلثنين 16 جانفي 2023 | الجمعة 27 جانفي 2023

2 | فترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب | السبت 28 جانفي 2023 | غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة

3 | يوم االقتراع للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب | األحد 29 جانفي 2023

4 | اإلعالن عن النتائج األ وّليّ ة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب | في أجل أقصاه يوم األربعاء 1 فيفري 2023

5 | التصريح بالنتائج النهائيّ ة للدورة الثانية إثر انقضاء الطعون | في أجل ال يتجاوز يوم السبت 4 مارس 2023

املحورالثاني: الحصيلة النهائية للمسجلين املعنيين بتنظيم الدورة الثانية

بلع العدد الجملي للناخبين املسجلين املعنيين بتنظيم الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 7 853.447 ناخبا من بينهم 5 827.949 مسجلين إراديا بنسبة %74.2 و2 025.498 مسجلين آليا بنسبة %25.8. وتوزع الناخبون املسجلون املعنيون بتنظيم الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 حسب النوع االجتماعي والفئات العمرية وفقا للبيانات املضمنة بالجدولين املواليين: توزيع الناخبين املسجلين املعنيين بتنظيم الدورة الثانية حسب النوع االجتماعي

النوع االجتماعي | عدد املسجلين | النسبة

اإلناث | 4 007.619 | %49

الذكور | 3 845.828 | %51

املجموع | 7 853.447 | %100

6الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 6 لسنة 2023 بتاريخ 17 جانفي 2023.

7 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 15 جانفي 2023 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسي ة عدد 9 لسنة

2023 بتاريخ 27 جانفي 2023).

91

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

نسب الناخبين املسجلين املعنيين بتنظيم الدورة الثانية حسب الفئات العمرية

الفئة العمرية النسبة

من 18 إلى 25 سنة %13

من 26 إلى 45 سنة %43

من 46 إلى 60 سنة %24.8

ما فوق 60 سنة %19.2

املجموع %100

املحورالثالث: الحملة االنتخابية للدورة الثانية وتمويلها ومر اقبتها

تبعا لضبط اإلطار القانوني املنظم للحملة االنتخابية منذ عق د الدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، ومن ذلك تحديد القواعد املنظمة ألنشطة الحملة االنتخابية وتلك املتعلقة بتمويل الحملة وإجراءاته وتلك املتعلقة بالتغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية وإجراءاتها، استوفت الهيئة، كشأن الدورة األولى، كافة االستعدادات التنظيمية والعملياتية تأمينا ملراقبة الحملة االنتخابية وتمويلها إبان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب -29 جانفي 2023.

املبحث األول: التكوين واإلعداد املادي واللوجستي والعملياتي للحملة

االنتخابية للدورة الثانية

تولي الهيئة العناية الالزمة ببرامج التكوين وتخصص لها حيزا هاما من عملها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح املسار االنتخابي.ولهذه االعتبارات وغيرها وبهدف االستجابة إلى متطلبات الحملة االنتخابية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية، وضعت الهيئة على ذمة أعوانها وكافة املتدخلين في املسار االنتخابي محامل التكوين املستوجبة قصد توضيح اإلجراءات وتبسيطها وتمكين املترشحين والناخبين من كافة املعطيات املتعلقة بالحملة االنتخابية وضمنتها ب دليل قواعد وإجراءات الحملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية لسنة 2022. وفي ذات السياق، أعدت الهيئة عددا من الوثائق والنماذج الخاصة بالحملة ووضعتها على ذمة املترشحين واملتكونين ، كما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة األولى.

وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خطة تكوين تلبي احتياجات مختلف األطراف املتدخلة من أعوان مراقبة الحملة ومشرفين على العملية،وصوال إلى أعوان مركز النداء التابع للهيئة الذين تولوا مهم ة توجيه وإعالم املواطنين بقواعد وإجراءات الحملة االنتخابية . وعموما فقد استوجبت مرحلة الحملة االنتخابية إبان الدورة الثانية لالنتخابات تنظيم عدة دورات تدريبية لفائدة كافة املوارد البشرية املعنية . كما حرصت الهيئة على تفعيل خطة متابعة عملية التكوين ، وذلك من خالل إعداد تقارير تشمل كامل الدورات التدريبية ويتعلق موضوعها بمدى استيعاب وفهم مادة التكوين وحضور املتكونين وأدائهم والفترات املخصصة للتكوين.

92

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وعملت الهيئة خالل الدورة الثانية لالنتخابات على مواصلة العمل بالتطبيقة املعلوماتية الواقع تطويرها من قبل مصالحها بهدف إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقة على عملية مراقبة الحملة. وخولت هذه املنظومة متابعة اإلعالم باألنشطة االنتخابية ومراقبتها والنظر في مدى التزام املشاركين بالضوابط واإلجراءات الجاري بها العمل باإلضافة إلى دورها في توفير معلومات دقيقة في حيز زمني وجيز في ما يتعلق بالحملة االنتخابية، مما أتاح إمكانية اتخاذ القرارات املالئمة في الوقت املناسب وإعداد تقارير تأليفية للمخالفات املسجلة فور معاينتها. وتمت برمجة عدة دورات تدريبية حضورية وعن بعد للتعريف بتلك التطبيقة وبكيفية استعمالها .

وفي باب االستعدادات اللوجستية والعملياتية وتوفير املستلزمات املادية الضرورية، عمدت الهيئة إلى تركيز قاعة عمليّات مركزيّة ملراقبة الحملة االنتخابيّة تكون بمثابة مرجع نظر وحيد وموحّد لكلّ الهيئات الفرعية لالنتخابات وتعمل على معاضدة جهودها في م عاينة املخالفات وتطبيق القواعد والضوابط القانونية. وحرصت الهيئة على تصميم وطباعة الكميات املستوجبة من محاضر املخالفات ومحاضر الحجز والسماع ومتابعة األنشطة االنتخابية ومعاينة املخالفات، فضال عن تصميم وطباعة السجالت والدفاتر املستوجبة وتوزيعها على الهيئات الفرعية لالنتخابات . كما عمدت الهيئة إلى تصميم األختام وطباعتها وتوزيعها، إضافة إلى تزويد أعوان مراقبة الحملة بشرائح وهواتف ذكيّة ت سيرا للرفع الحيني للمخالفات ودعما لعمليات التنسيق بين كل الفاعلين واملتدخلين في مراقبة الحملة االنتخابية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب -29 جانفي 2023.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية الجهوية قصد معاضدة جهودها في توفير وسائل النقل الالزمة لتمكين األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة من أداء مهامهم، فضال عن توفير سي ارات عن طريق الكراء لتغطية الحملة االنتخابية. كما تولت الهيئة بالتنسيق مع البلديات واملعتمدي ات تحديد األماكن التي ستخصص لوضع املعلقات االنتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومنفصلة ومتطابقة مع عدد املترشحين بكل دائرة انتخابية ، كما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة األولى.

وحرصا منها على االستفادة من التجارب اإليجابية السابقة املستخلصة من مختلف االستحقاقات االنتخابية التي عهد إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تنظيمها، تولت األخيرة مواصلة اعتماد آلية الشباك املوحد وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسلطات الجهوية املعنية ووفقا ملا تم التعهد به إبان الدورة األولى من هذا االستحقاق االنتخابي.

املبحث الثاني: مر اقبة الحملة االنتخابية للدورة الثانية

القسم األول: املر اقبة امليدانيّة ألنشطة الحملة

استنادا إلى الصالحيّات املخوّلة لهم بمقتض ى القانون االنتخابي، ال سيّما إسنادهم صفة مأموري الضابطة العدلية، باشر األعوان امليدانيون املكلفون بمراقبة الحملة االنتخابية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 املهام املوكلة لهم وتولوا رفع مختلف التقارير الرقابية ذات الصلة .

93

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وقد انطلقت عملية الرقابة التي تمارسها الهيئة على الحملة االنتخابية خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بالتأشير على املعلقات االنتخابية ملختلف املترشحين. وقد بلع العدد الجملي لألنشطة امليدانية املصرح بها خالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية 2741 نشاطا ميدانيا، تولت الهيئة متابعة ومراقبة أغلبها بنسبة ناهزت %84 من العدد الجملي لألنشطة. وتمت معاينة 2301 نشاط وإلغاء 217 منها، في حين تعذرت معاينة 223 نشاطا. وسجلت الهيئة الفرعية لالنتخابات باملهدية أعلى عدد من األنشطة االنتخابية بط ط ط 222 نشاطا، في حين تذيلت الهيئة الفرعية لالنتخابات بأريانة قائمة الهيئات بتسجيل 12 نشاطا.

وقد أسفرت عمليّات الرقابة التي قام بها األعوان امليدانيّون على مُختلف األنشطة املنجزة ضمن الحملة االنتخابية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب عن رصد 182 مخالفة خالل الحملة و100مخالفة خالل فترة الصمت االنتخابي تم تحرير محاضر بشأنها.واختلفت املخالفات املرتكبة خالل الحملة االنتخابيّة وفترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية من هيئة فرعيّة إلى أخرى .

وقد بلع العدد الجملي للجرائم االنتخابية التي ارتكبت على مستوى األنشطة امليدانية والتي تمت إحالتها إلى النيابة العمومية 101 إحالة، منها 43 إحالة خالل الحملة و58 إحالة خالل فترة الصمت االنتخابي.

القسم الثاني: حصص التعبيراملباشروتنظيم املناظرات عبروسائل اإلعالم

أجاز القرار الترتيبي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 31 لسنة 2022 املؤرخ في 18 نوفمبر 2022 اعتماد آلية التعبير املباشر كوسيلة لالتصال من قبل املترشحين لالنتخابات التشريعية، وتتولى وسائل اإلعالم السمعية والبصرية العمومية تنفيذ ذلك،ويتم إنتاج برامج التعبير املباشر وبثها في ظروف مماثلة بين املترشحين.وتحد د شروط اإلنتاج والعرض، بما في ذلك شكل ومدة وتوقيت وترت ب البث وغيرها ضمن مذكرة تفصيلية تصدر عن الهيئة بالتنسيق مع مؤسستي اإلذاعة والتلفزة التونس تين اللتين تتخذان التدابير الالزمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كل مترشح، يكون ذا إعاقة من التعبير في برامج التعبير املباشر، بما في ذلك ت سير النفاذ لألستوديوهات املعد ة إلنتاج تلك البرامج. ويتم اإلعالن عن البرامج املخصصة للتعبير املباشر بواسطة إشارة تبث قبل وأثناء الحصص املذكورة تتضمن إعفاء منشأة االتصال السمعي والبصري من أي ة مسؤولية عما تضمنته تلك الح صص من مضامين. وال يمكن بث برامج التعبير املباشر من قبل وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري الخاصة،ويسمح استثنائيا ببث مقتطفات قصيرة منها في إطار التعاليق الصحفية دون أن يمس ذلك من مضمونها األصلي أو يؤدي إلى تحميلها مضمونا مغايرا.

وفي هذا اإلطار، صادق مجلس الهيئة على آليات التنسيق مع الجهات املختص ة بخصوص تنظيم حصص التعبير املباشر، وتم بث الحصص الخاصة باملترشحين للدورة الثانية على القناة الوطنية األولى م

ملؤسسة التلفزة التونسية ابتداء من يوم 19 جانفي وإلى غاية يوم 27 جانفي 2023 على الساعة السابعة م

مساء قبل النشرة الرئ سية لألخبار،وتم تقسيم حصص التعبير املباشر حسب الواليات.

94

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

القسم الثالث: مر اقبة تمويل الحملة

تتولى الهيئة خالل الحملة االنتخابية مراقبة مدى التزام املترشحين بقواعد تمويلها ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مُختلف الهياكل العموميّة، بما في ذلك البنك املركزي التونس ي ومحكمة املحاسبات ووزارة املالية،إضافة إلى فرض االلتزام باإلجراءات الجوهرية املتعلقة بالتمويل ، وتلك املتعلقة بالتأشير على الوثائق والسجالت واستيفاء الزيارات امليدانية للوكالء املاليين تحصيال للنتائج على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها.

الفرع األ وّل: طرق تمويل الحملة االنتخابيّة وضبط السقف الجملي لإلنفاق

يتم تمويل الحملة االنتخابية بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما . ويعتبرتمويال ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة باملوارد الذاتية للمترشح.ويعتبر تمويال خاصا كل تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير املترشح.ويمكن تمويل حملة مترشح من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرة األجر األدنى املضمن في القطاعات غير الفالحية للفرد الواحد وفق نظام 48 ساعة بالنسبة لالنتخابات التشريعية.

ويمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات واألفراد والذوات املعنوية. ويعتبر تمويال أجنبيا املال الذي يتخذ شكل كل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي،مهما كانت جنسية املمول.ويحد د األمر عدد 860 لسنة 2022 املؤرخ في 16 نوفمبر 2022 السقف الجملي لإلنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، حيث تم التأكيد ضمن فصله األول على أنه يتم تمويل الحملة االنتخابية، بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وأن يكون السقف الجملي لإلنفاق عليها مساويا ملجموع التمويل الذاتي والخاص نقدا وعينا، على أال يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل مترشح تم قبول ترشحه النتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022، ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي لإلنفاق على حملة االنتخابات. ويحتسب السقف الجملي لإلنفاق املحدد لكل مترشح تم قبول ترشحه النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 على أساس عدد الناخبين املرسمين بالدائرة االنتخابية املعني ة .

وعمال باملقتضيات املضمّنة بالفصول 75 (جديد) و76 و77 و81 (جديد) من القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وآخرها املرسوم عدد 55 لسنة 2022 وبالفصل 5 من األمر عدد 860 لسنة 2022 وتأس سا على الفصلين 3 (جديد) و7 مكرر من القرار عدد 30 لسنة 2022 املؤرخ في 11 نوفمبر 2022 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه، أصدرت الهيئة جدول السّقف الجملي لإلنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 ونشرته للعموم طبقا ملا هو مضمن بالفصل 5 من األمر عدد 860 لسنة 2022.وتولت تبعا لذلك، مراقبة احترام السقف الجملي لإلنفاق من قبل كافة املترشحين.

95

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

أما بالنسبة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، يحدد نفس السقف الجملي لإلنفاق الخاص بالدورة األولى للدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما طبقا ألحكام الفصل 7 مكرر من قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2023 املؤرخ في 15 جانفي 2023 املتعلق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه.

الفرع الثاني: مر اقبة إجراءات فتح الحساب البنكي أوالبريدي الوحيد وتعيين الوكيل املالي يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة االنتخابية. وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك املركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أوتحديد حساب مُوحّد للحملة االنتخابية. ويعين املترشح وكيال للتصرف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد في املسائل املالية واملحاسبية للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة. وعموما، فقد صرح جميع املترشحين للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بتعيين وكيل مالي وفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة االنتخابية وعددهم 262 مترشحا.

الفرع الثالث: مر اقبة عملية التأشيرعلى الوثائق والسجالت املتعلقة بتمويل الحملة خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

من بين اإلجراءات الجوهرية التي يتعين على كل مترشح استيفاؤها، مسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ املداخيل والنفقات بصفة مُتسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع الوثيقة، باإلضافة إلى مسك قائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات املنجزة وكذلك دفاتر وصوالت التبرعات النقدية والعينية مؤشر عليها من قبل الهيئات الفرعية لالنتخابات. وخالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، أصدرت الهيئة مذكرة تقضي باعتماد نفس السجالت املحاسبية وتلك املتعلقة باألنشطة والتظاهرات وامللتقيات فضال عن وصوالت التبرعات العينية والنقدية مع ضرورة الفصل بين الدورتين باعتماد تاريخ انطالق الحملة، وذلك اعتبارا لقصر املدة املخصصة للحملة وتفاديا ألية إخالالت من قبل الوكالء املاليين. وفي صورة نفاد جميع الوثائق املستوجبة قانونا، فإنه يتعين على املترشح االلتزام بتطبيق جميع اإلجراءات الجوهرية عبر توفير سجالت ووصوالت جديدة تتولى الهيئة التأشير عليها مجددا.

وقد التزم 191 مترشحا بنسبة %73 بالتأشير على سجل األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة، في حين لم يتم القيام بهذا اإلجراء لدى الهيئة من قبل 71 مترشحا بنسبة %27. وفي املقابل، فقد تقيد 195 مترشحا بنسبة %74 باإلجراء املتعلق بالتأشير على السجل املحاسبي لدى الهيئات الفرعية لالنتخابات، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 67 مترشحا بنسبة %26 بهذه العملية. وقد التزم خالل الدورة الثانية 196 مترشحا بنسبة %75 بالتأشير على وصوالت التبرعات العينية، في حين لم يتم القيام بهذا اإلجراء لدى الهيئة من قبل 66 مترشحا بنسبة %25. وفي املقابل، فقد تقيد 191 مترشحا بنسبة %73 باإلجراء املتعلق بالتأشير على وصوالت التبرعات النقدية لدى الهيئات الفرعية لالنتخابات، ولم يلتزم، تبعا لذلك، 71 مترشحا بنسبة %27 بهذه العملية.

96

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

الفرع الرابع: نتائج املر اقبة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

تولت الهيئة القيام بدورها الرقابي خالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية، طبقا ملقتضيات الفصل 89 من القانون االنتخابي، وذلك من خطالل مراقبطة مدى التطزام املترشحين بقواعطد تمويطل الحملطة االنتخابية ووسطائلها وفطرض احترامهطا بالتعاون مطع مُختل طف الهيطاكل العمطوميّة. وفي هذا الصدد، قامت الهيئة بتحديد مواعيد مختلفة في جميع هيئاتها الفرعية لالنتخابات بالداخل بالتنسيق مع محكمة املحاسبات قصد تنظيم لقاءات موسعة ودورات تكوينية مع جميع املترشحين ووكالئهم املالي ين لإلجابة عن جميع تساؤالتهم بخصوص عدة مسائل متعلقة بتمويل الحملة االنتخابية، على غراروجوبية فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل املالي ومدى إملامه بمهامه ومسؤوليّاته بخصوص كلّ عمليّ ات القبض والصرف املنجزة من قبل املترشح ين.

وخالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ونظرا لقصر املدة، تم إجراء زيارة ميدانية وحيدة بالهيئات الفرعية لالنتخابات مرجع النظر أو في أحد الفضاءات املخصصة لقبول اإلعالم باألنشطة.وفي صورة تعذرتنقل الوكالء املاليين للمقرات املذكورة،تول ت الهيئة تكليف أعوان املراقبة امليدانيين التابعين لها بالتنقل إلجراء املراقبة املستندية للمكان الذي يحدده الوكيل املالي الذي تعذر عليه الحضور. وقد استجاب 249 وكيال ماليا من جملة 262 للزيارة امليدانية الوحيدة املجراة إبان الدورة الثانية.

وقد أسفرت عملية املراقبة للزيارة امليدانية الوحيدة املجراة إبان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 عن رفع عدة أنواع من املخالفات واإلخالالت، تم رصد أغلبها خالل الزيارتين األولى والثانية للدورة األولى.

القسم الرابع: مر اقبة التفاعالت وأنشطة الحمالت عبر املو اقع وكافة

وسائل االتصال والوسائط االفتراضية ومآلها

الفرع األوّل: رصد أداء وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونيّة خالل الدورة الثانية ومآله قامت الهيئة بتركيز وحدة لرصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونيّة بهدف متابعة مُحتوى الصُّحف املكتوبة اليومية واألسبوعية واملواقع اإلخبارية الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب رصد التجاوزات املتعلقة بأخالقيات املهنة واملخالفات االنتخابية.وقد حددت الهيئة معاييردقيقة الختيار عينات من وسائل اإلعالم املزمع متابعتها حسب أكثرها تغطية وتفاعال، حيث تقرر رصد أداء سبع صحف مكتوبة يومية وأربع صحف أسبوعية ناطقة باللغتين العربية والفرنسية، باإلضافة إلى أحد عشر موقعا إلكتروني ا األكثر زيارة، كما كان الشأن بالنسبة للدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

97

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وتستند عملية الرصد عموما إلى التحليل الكمي لوسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية وقياس املساحات املخصصة لكل الفاعلين السياسيين ولالتصال السياس ي، إضافة إلى قياس معايير اختيار املترشحين والدوائر االنتخابية في التغطية اإلعالمية، وذلك خالل الحملة وفترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية كما الدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

وعموما، فقد بلع عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية خالل الحملة للدورة الثانية 15 مخالفة، تم تسجيل 8 مخالفات في الصحافة املكتوبة، في حين تم رصد 7 مخالفات في الصحافة اإللكترونية، وتم تكييف جلها بكونها مخالفات انتخابية. وتمثلت أغلب املخالفات املرصودة في وسائل اإلعالم املكتوبة في الثلب ونشر األخبار الزائفة واملضللة والدعاية السياسية،تم حفظها جميعها من قبل الهيئة. أما بخصوص املخالفات املرصودة في وسائل اإلعالم اإللكترونية، فقد تعلقت بالسب والشتم ونشر األخبار الزائفة وعددها 3 مخالفات إضافة إلى تسجيل 4 مخالفات تعلقت بالثلب والتشهير وتضليل الناخبين، تم حفظ 6 منها وتوجيه إحالة واحدة إلى النيابة العمومية من أجل الثلب والتشهير.

هذا، وقد بلع العدد الجملي للمخالفات املرصودة خالل فترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية 6 مخالفات، تمّ حفظ 5 منها وتوجيه إحالة واحدة إلى النيابة العموميّة من أجل خرق الصمت االنتخابي ونشر األخبار الزائفة.

الفرع الثاني: رصد أداء وسائل االتصال السمعي والبصري خالل الدورة الثانية ومآله في بادرة هي األولى من نوعها منذ سنة 2014، تولت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تركيز وحدة لرصد وسائل اإلعالم السمعي والبصري وتعزيزها باملوارد البشرية الكفأة واملختصة في هذا املجال، فضال عن تدعيمها باملوارد اللوجستية واملادية والتقنية طيلة الحم لة وفترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية كما الدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتتولى هذه الوحدة رصد التغطية اإلعالمية للحمالت االنتخابية وإحالة تقارير يومية إلى مجلس الهيئة.وال يعتد بغير التقارير الصادرة عنها، خاصة قبل اإلعالن عن النتائج األولي ة لالنتخابات.

وقد بلع العدد الجملي للقنوات اإلذاعية التي تمت م تابعتها من قبل فريق رصد اإلعالم السمعي خالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية 35 إذاعة من بينها تسع قنوات إذاعية عمومية و 12 خاصة و 14 إذاعة جمعياتية.وبلع العدد الجملي للمخالفات املرصودة 12 مخالفة، تعلق أغلبها بنشر األخبار الزائفة وتضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم، عمدت الهيئة إلى حفظ 11 منها وتوجيه لفت نظر وحيد بخصوص مخالفة التشكيك في حياد ومصداقية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. ولم يسجل فريق رصد اإلعالم السمعي أ يّ خرق للصّمت االنتخابي في وسائل اإلعالم السمعيّة املرصودة إبّان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتتمثل العينة الثانية في رصد 4 قنوات تلفزية من بينها قناتين خاصتين، وذلك خالل الدورة الثانية كما الدورة األولى لالنتخابات، حيث بلع العدد الجملي للمخالفات املرصودة في اإلعالم البصري خالل الحملة للدورة الثانية 7 مخالفات،تعلقت بنشر األخبار الزائفة وتضليل 98

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

الناخبين قصد التأثير على إرادتهم، حيث عمدت الهيئة إلى حفظ 6 منها واتخاذ إجراء لفت النظر في حالة وحيدة من أجل عدم احترام مبدإ املساواة وتكافؤ الفرص.ولم يسجل فريق رصد اإلعالم البصري أي خرق للصمت االنتخابي في وسائل اإلعالم البصرية املرصودة من قبل الهيئة إبان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

الفرع الثالث: رصد منصات التواصل االجتماعي خالل الدورة الثانية ومآله

م

أحدثت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وحدة لرصد الفضاء املفتوح ومنصات التواصل االجتماعي من صفحات خاصّة بالصّحافة اإللكترون يّة وصفحات اإلعالم السّمعي والبصري وصفحات املجموعات واملنظمات التي لها عالقة بالشأن االنتخابي وقناة اليوتيوب واأل نستاغرام والتيك توك والفايسبوك الخاصة باملترشحين لالنتخابات التشريعية.وفي هذا الباب وتأمينا لعمليتي الرصد واملتابعة،ألزمت الهيئة املترشحين مّ

لالنتخابات بالتصريح بالصفحة الخاصة بالحملة االنتخابية، سواء كانت شخصية أو تم إنشاؤها لغرض القيام بأنشطة الحملة.

وخالل الحملة االنتخابية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، بلع العدد الجملي للمخالفات املرصودة على صفحات الفايسبوك والخاصة باملترشحين 99 مخالفة، حيث تصدرت الهيئة الفرعية بسوسة املرتبة األولى من حيث عدد املخالفات املرصودة عبر منص ات التواصل االجتماعي تليها الهيئة الفرعية نابل 2، أما بقية الهيئات فلم تتجاوز املخالفات املرتكبة من قبل املترشحين الراجعين إليها بالنظر وفقا لالختصاص الترابي 5 مخالفات.

وخالل ذات الدورة، بلع العدد الجملي لإلحاالت إلى النيابة العمومية الخاصة باملترشحين 5 إحاالت، حيث تولت الهيئة الفرعية لالنتخابات بسوسة إحالة مخالفتين إلى النيابة العمومية من أجل تعمد اإلساءة إلى الغير والنيل من عرض مترشح والدعوة إلى الكراهية،وقامت الهيئة الفرعية لالنتخابات بالكاف بإحالة مخالفتين إلى النيابة العمومية من أجل تقديم تبرعات عينية ونقدية قصد التأثير على الناخب ومن أجل خرق مبدإ حياد اإلدارة.وأخيرا تولت الهيئة الفرعية لالنتخابات بزغوان إحالة م خالفة من أجل التشكيك في عمل وحياد الهيئة.

هذا، وقد بلع العدد الجملي للمخالفات التي تمّ رصدها في صفحات اإلعالم السّمعي والبصري والصحافة املكتوبة واإللكترونية 120 مخالفة، تعلقت أساسا بنشر األخبار الزائفة واملضللة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بموجب تداولها السّريع ونشرها للعموم في صفحات أخرى، إضافة إلى تضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم.وتمثلت أغلب أنواع املخالفات املرتكبة والتي تمت إحالتها إلى النيابة العمومي ة في تعمد اإلساءة للغير ونشر سبر آراء والدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز وغيرها.

وبلع العدد الجملي للمناشير املدعومة التي تم رصدها في صفحات املترشحين 20 منشورا، وتهدف هذه العملية إلى التثبت من مصادر تمويل املترشحين لحمالتهم االنتخابية وعدم تجاوز سقف اإلنفاق والتصدي للتمويل األجنبي،حيث تمت إحالة استمارة واحدة خاصة بكل منشورمدعوم تم رصده في صفحة مترشح قصد موافاة الهيئة بطريقة الدفع والخالص ومتابعة الفواتير الخاصة بالد عم.

99

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وأخيرا ، بلع العدد الجملي للمخالفات املتعلقة باملترشحين املرتكبة إبان فترة الصمت االنتخابي للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والتي تم رصدها على صفحات الفايسبوك 17 مخالفة، حيث تولى أعوان الرصد إرسالها بصفة حينية إلى الهيئات الفرعية لالنتخابات التخاذ اإلجراءات املستوجبة في شأنها. وعمدت الهيئة إلى حفظ 10 مخالفات وتوجيه تنبيهين وإحالة 5 مخالفات إلى النيابة العمومية.

املحورالرابع: عمليات االقتراع والفرز

تعتبر عمليات االقتراع والفرز من املراحل الهامة والجوهرية املكونة للمسار االنتخابي نظرا للجوانب القانونية والتقنية الدقيقة والحساسة التي تستند إليها وارتباطها الوثيق بمخرجات كل عملية انتخابية. ويتم تبعا لذلك إيالؤها العناية املستوجبة لدى إعداد املخططات العملياتية واستيفاء االستعدادات البشرية واللوجستية. ويشمل اإلعداد لهذه العملية محاورعدة تتعلق أساسا بضبط اإلطار القانوني املنظم لالقتراع والفرزواستيفاء عمليات التكوين تأهيال للموارد البشرية املنتدبة، وتأمين االستعدادات اللوجستية واملادية والعملياتية، بما يفضي إلى حسن إدارة العملية برمتها وتهيئة السبل الكفيلة بمتابعة التنفيذ سعيا لتحقيق نسب إقبال عالية على التصويت. وقد ارتأت الهيئة، بمناسبة تنظيمها للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023 اإلبقاء على نفس اإلطار القانوني املنظم لعمليات االقتراع والفرز، وذلك من حيث مواصلة العمل بنفس قواعد وإجراءات االقتراع والفرز فضال عن تلك املتعلقة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع.

املبحث األوّل: التكوين في االقتراع والفرز

عملت الهيئة على توفير مختلف الوثائق املتعلقة بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز بهدف ضمان نجاعة وفعالية األعوان التابعين لها وسعيا إلى التقليص قدر اإلمكان من اإلشكاليات واألخطاء التي قد تشوب سيرها والتي يحتمل ارتكابها من قبل مختلف األطراف املتدخلة في هذه العملية، على غرار أعضاء مكاتب االقتراع والناخبين واملالحظين وممثلي املترشحين وغيرهم. وقامت الهيئة منذ عقد الدورة األولى وعلى غرار االستحقاقات االنتخابية املنقضية، بإعداد دليل إجراءات االقتراع والفرز، وحرصت على أن يكون وثيقة مرجعية موحدة يتم اعتمادها في جميع اإلجراءات القانونية والتقنية املتعلقة بعمليات االقتراع والفرز وتستهدف مختلف املتدخلين فيها. وقد تضمن الدليل املعد بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بابين اثنين، يتعلق األول بمختلف اإلجراءات املتبعة في عملية االقتراع، في حين خصص الثاني إلى الخطوات املتبعة خالل عمليتي الفرز والعد.

وقد حرصت الهيئة إبان الدورة الثانية، كما كان الشأن بالنسبة للدورة األولى على ضبط خطة متكاملة وواضحة املعالم لتكوين جميع املوارد البشرية التابعة لها واملشرفة على تنظيم هذا االستحقاق، السيما خالل هذه املرحلة الحساسة والدقيقة من مراحل املسار االنتخابي. كما حرصت على تخصيص جانب من تنفيذ املخطط التكويني لفائدة بعض الشركاء املساهمين في هذه العملية االنتخابية. واستندت الهيئة إلى خطة عملياتية قوامها تحوير مدة التكوين من خالل تخصيص يوم كامل للتكوين بدال عن نصف

100

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

يوم قصد فسح املجال للمكوّنين الجهويّين ومساعديهم الستكمال محتوى الدورات التكوينيّة وضمان استيعاب أفضل للمتكونين والعمل على تدارك مختلف النقائص في اإلبان. كما أولت الهيئة األهمية املستوجبة للجانب التطبيقي في عمليّات التكوين دون إهمال الجانب النظري . وعالوة على ذلك،فقد كرّست الهيئة آلية التكوين عن بعد ملختلف املتدخلين في العملية االنتخابي ة بهدف تطوير كفاءاتهم فضال عن إعالمهم حينيا بجميع املتغيرات املدخلة قصد توحيد اإلجراءات املتبعة من خالل املذكرات التفسيرية ضمن خطة اتصالية فعالة وناجعة .

وقد تم تبني خطة تكوين هرمية مكنت في مرحلة أولى من تكوين املكونين الجهويين الرئ سيين واملكونين الجهويين املساعدين، في حين تم، في مرحلة ثانية، تأث ث حصص تكوين لفائدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع، باإلضافة إلى تخصيص أيام تكوينية لفائدة بعض الشركاء في العملية االنتخابية. وقد مكنت هذه الخطة الالمركزية من التقليص من مسافات التنقل لدى املتكونين ، فضال عن الضغط على كلفة التكوين.كما ساهمت املقاربة التي اعتمدتها الهيئة في مجال التكوين في خلق شبكة من املكونين تغطي كافة اإلدارات الفرعية لالنتخابات،وتكون بالتالي قادرة على التدخلكلما طلب منها ذلك في أسرع وقت وبأكثر نجاعة لتكوين أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع أو تطوير كفاءاتهم وإعالمهم بكلّ التغييرات املدخلة على إجراءات االقتراع والفرز.

م

وعموما، فقد مثلت الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 فرصة لتقييم األداء وتالفي بعض النقائص، حيث حرصت الهيئة على تكوين دفعة جديدة من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع لتعويض املتخلين منهم، سواء كان ذلك بمحض إرادتهم أو من قبل الهيئة تبعا لعدم انضباطهم أو لضعف مردودهم إبان الدورة األولى، وهو ما مكن من تدعيم نسبة التأطير بصفة عامة وتقلص عدد املحاضر التصحيحية وانخفاض نسبة القرارات التصحيحية من جملة محاضر الفرز من %14.53 إلى %9.08،ممّا يعكس حرص الهيئة على االرتقاء بجودة التكوين وإيالء العناية املستوجبة باملوارد البشرية الواقع انتدابها.كما تقلص عدد محاضر إعادة فتح صناديق االقتراع بالداخل من 13 محضرا خالل الدورة األولى بنسبة %0.11 إلى 6 محاضر إبان الدورة الثانية بنسبة %0.06.

وتم ضبط مخطط التكوين الخاص بأعضاء مكاتب االقتراع اعتمادا على العناصر التالية: - عدد مراكز ومكاتب االقتراع وعدد األعضاء املطلوبين لتغطية العملية في جميع مراكز االقتراع، - املهام املنوطة بعهدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعدو رؤساء املراكز،

• التوزيع الجغرافي ألعضاء مراكز االقتراع حسب الدوائر والواليات واملعتمديات،

• املدى الزمني املتاح إلنجاز التكوين لكلّ أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع.

وعقدت الهيئة عدة دورات تدريبية لفائدة عدد من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع إبان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وفي إطار حرصها على مزيد تكريس البعد التشاركي الذي انتهجته مع مختلف األطراف املساهمة في العملية االنتخابية، تم العمل على توسيع الفئات املستفيدة من الدورات التكوينية املنظمة في الغرض، حيث تولت الهيئة برمجة عد ة دورات تدريبية لفائدة هياكل املجتمع املدني املحلي إيمانا منها بدورها املحوري في معاضدة املجهودات املبذولة من قبل الهيئة في 101

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

مجال التوعية والتحس س، ومن ذلك الدورة التدريبية املنعقدة بتاريخ 24 جانفي 2023 بقصر املؤتمرات بالعاصمة لفائدة املنظمة التونسية للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تعلق موضوعها بتنظيم عمليّة محاكاة لالقتراع والفرز.

املبحث الثاني: اإلعداد اللوجستي والعملياتي لالقتراع والفرز

القسم األول: شبكة مراكزومكاتب االقتراع املعتمدة خالل الدورة الثانية

النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

واصلت الهيئة العمل بشبكة مراكز ومكاتب االقتراع املضمنة بقاعطدة البيانطات النهائية لتلك املراكز بمختلطف اإلدارات الفرعية لالنتخابات. وقد بلع العدد الجملي ملراكز االقتراع خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 4222 مركزا، في حين بلع العدد الجملي ملكاتب االقتراع خالل نفس الدورة 10012 مكتبا.

وحرصا من الهيئة على ت سير عملية االقتراع بالنسبة لذوي اإلعاقة فضال عن كبار السن، فقد تم العمل على التقليص قدر اإلمكان من مكاتب االقتراع املستغلة بالطوابق العلوية للمراكز وتفادي تخصيصها لهذه الفئات ضمانا لسالسة الولوج إليها.

القسم الثاني: طباعة القائمات النهائية للناخبين خالل الدورة الثانية

النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

تولت الهيئة خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 طباعة القائمات النهائيّة للناخبين باملخزن املركزي التابع لها،مُعوّلة في ذلك على مواردها البشريّة واملاديّة واللوجستية الذاتية، حيث تم تخصيص املستلزمات املستوجبة للطباعة وتم تأمين هذه العملية من قبل 45 عونا،وزعوا على فريقين توليا العمل بالتناوب على امتداد حصتين في الصباح واملساء.وتم تقسيم كل فريق بدوره إلى مجموعات كلفت كل منها بمهام محد دة وهي فرق الطباعة والتدقيق واملسك والتسفير والتدقيق النهائي والتوض ب والتعليب. ويتم تجميع قائمات الناخبين الخاصة بكل هيئة فرعية على حدة وتسليمها إلى املسؤول عن املخزن املركزي استعدادا لتوزيعها على الهيئات الفرعية املعنيّة وفق جدول زمني محدد.

القسم الثالث: تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق االقتراع والفرز

خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

حرصت الهيئة على احترام الضوابط القانونية املنصوص عليها بالقانون االنتخابي بخصوص تصميم أوراق التصويت، وذلك من حيث وجوب اتسامها بالوضوح والدقة واعتماد األلوان في الطباعة.كما عملت على التقيّد التامّ بهذه الشروط ت سيرا لتصويت األميّين وتفاديا أليّ خلط أو إرباك. وعلى غرار االستحقاقات

102

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

االنتخابية السابقة، جددت الهيئة ثقتها في املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لطباعة أوراق االقتراع للدورة الثانية، كما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة األولى وتوضيبها في شكل رزم مختل فة األلوان واملطبوعات االنتخابية الحساسة، نظرا لعاملي الخبرة والكفاءة اللذين أثبتهما هذا الشريك في تنفيذ هذه املهمة، من ناحية، واعتبارا للطابع الحساس لهذه الوثيقة وضرورة إحاطتها بالضمانات الالزمة من خالل اعتماد إجراءات حمائيّة خاصّة عند تصميمها من ناحية أخرى تفاديا أليّة محاوالت للتزوير.وتبعا ملا تنتهجه الهيئة من مرونة في اإلجراءات املتبعة،فقد عمدت إلى طباعة 4800 ورقة تصويت بطريقة برايل قصد استعمالها من قبل الناخبين ذوي اإلعاقة البصريّة.وتمّت خالل الدورة الثانية طباعة 8.774.400 بطاقة اقتراع. وباإلضافة إلى أوراق االقتراع، قامت الهيئة بإعداد م ختلف الوثائق الحساسة الالزمة لعمليات االقتراع والفرز على غرار محاضر االقتراع والفرز.وفي هذا الباب، تمّت طباعة 22000 محضر اقتراع وفرز. كما تولت الهيئة إعداد نماذج من أوراق الكشف ومذكرات تحفظات ومالحظات ممثلي املترشحين وجداول تجميع النتائج وتقارير رؤساء مراكز االقتراع وغيرها من الوثائق الضرورية لسير عملية االقتراع على أكمل وجه. وساهمت الوحدة الداخلية للطباعة الخاصة بالهيئة في توفير عدد هام من املطبوعات االنتخابية، على غرار تلك املتعلقة بمراحل عملية االقتراع والفرز وبروتوكول الخدمات التكميلية غير املهيكلة لتحويل البيانات (USSD).

القسم الرابع: توضيب املواد االنتخابية وتوزيعها إبان الدورة الثانية

تواصلت االستعدادات لتنظيم الدورة الثانية بتفقد جاهزية املخازن الجهوية وتهيئتها لقبول املواد االنتخابية الحساسة وغير الحساسة. وفي هذا الباب، سعت الهيئة إلى تأمين السبل الكفيلة بإحكام استعداداتها اللوجستية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية. حيث عملت على ضبط الحاجيات بكل دقة من قوارير الحبر االنتخابي واألقفال واألختام املطاطية لختم بطاقات االقتراع واملواد املكتبية والصناديق الكرتونية والفتات مراكز االقتراع والصدري ات والشارات الخاصة برؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعديهم وكافة أعوان الهيئة القارين والعرضيين.

وفي ما يتعلق بتوض ب املواد االنتخابية، فقد عمدت الهيئة إلى تحديد مستلزمات كافة الهيئات الفرعيّة لالنتخابات من املواد االنتخابيّة التي تمّ تقسيمها باملخزن املركزي من قبل أعوان التنفيذ والتوض ب. وفي باب توزيع املواد، حرصت الهيئة على وضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع املصالح املختصة ملختلف الهياكل العمومية الشريكة في االستحقاق االنتخابي، ال سيما وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بهدف توزيع املواد االنتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس نواب ال شعب لسنة 2022 في دورتها الثانية. وعموما،فقد تمت عملية توزيع املواد االنتخابية بطريقة محكمة ودقيقة تبعا العتماد مسالك واضحة ومدروسة، حيث بلع عددها الجملي 371 مسلك توزيع خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022. هذا وتولت الهيئةكراء عدد من حاويات الشحن البحري من قبل الشركة التونسيّة للمالحة لتأمين عمليّة توزيع املواد االنتخابيّة الخاصّة بيوم االقتراع من املخازن الجهويّة إلى مراكز االقتراع.

103

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

أما في ما يتعلق بالفضاءات املعتمدة للتخزين، ارتأت الهيئة االستناد إلى قاعدة البيانات الخاصة باملخازن الجهوية ومراكز تجميع النتائج املتوفرة لديها ، وحرصت على تحيينها من خالل مواصلة القيام بزيارات ميدانية لتفقد مدى جاهزيتها.وتم إعطاء األولوية ملقرات اإلدارات الفرعية لالنتخابات،ثم في مرحلة ثانية للقاعات الرياضية ملا تتوفر فيها من ظروف السالمة والحماية وقابلية تطبيق املخططات األمنية، في حين تعلق الخيار الثالث بكراء فضاءات تستجيب للشروط املطلوبة.

املبحث الرابع: متابعة عمليات االقتراع والفرز ونسب اإلقبال على

التصويت خالل الدورة الثانية

القسم األوّل: مُتابعة عمليّات االقتراع والفرز

على غرار االستحقاقات االنتخابية السابقة، ومثلما كان الشأن بالنسبة للدورة األولى النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، قامت الهيئة بتركيز قاعطة عمليطات باملركز اإلعالمي بقصطر املؤتمرات بالعاصمطة قصطد التنسطيق والتواصطل مطع مختلف املصالح الراجعة إليها بالنظر من هيئطات وإدارات فرعية لالنتخابات، باإلضافة إلى شركائها في العملية االنتخابية قصد اتخاذ القرارات الحينية وتوحيد اإلجراءات املعتمدة في اإلبان، فضال عن ضمان السرعة والنجاعة املطلوبتين لتبادل املعلومات وتقبل التعليمات والقرارات وتنفيذها في اإلبان . وفي نفس السياق، تولطت الهيئطات الفرعيطة لالنتخابات تركيطز قاعطات عمليطات جهويطة تولت التنسيق مطع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعديهم الراجعين إليها بالنظر. وقد تبنت قاعطة العمليات املركزية نظطام عمطل مفتطوح يهدف إلى تأميطن التواصطل بطريقة مرنة وسلسة بطين جميطع األطراف املشاركة في هذه العملية مطع اعتمطاد آليات التواصل والعطرض املباشر والحينطي ملختلف اإلحصائيات املرتبطة بعمليات االقتراع والفرز إضافة إلى وسائل االتصال الحديثة،مع االستعانة بخرائط تغطي املجال الحيوي للدوائر االنتخابية املعنية بتنظيم الد ورة الثانية،وتبرز خاصة توزيع مراكز االقتراع بكل معتمدية .

القسم الثاني: اإلحصائيات املتعلقة بنسب اإلقبال على التصويت

بلع العدد الجملي للمسجلين إبان الدورة الثانية 7853447 مسجال عن 131 دائرة انتخابية معنية بتنظيم الدورة الثانية، من بينهم 5827949 مسجلين إراديا بنسبة %74.2 و2025498 مسجلين آليا بنسبة %25.8. وبلع العدد الجملي للمقترعين 895002 مقترعا من بينهم 850980 مسجلين إراديا و 44022 مسجلين آليا. وتبعا لذلك، سجلت الهيئة نسبة إقبال عامة على التصويت قد رت بط ط ط %11.4. وتتوزع نسب اإلقبال على التصويت بين الجسمين االنتخابيين اإلرادي واآللي وفقا للبيانات املضمنة بالجدول املوالي: توزيع نسب اإلقبال على التصويت بين الجسمين االنتخابيين اإلرادي واآللي

الجسم االنتخابي النسبة

جسم الناخبين املسجّلين إراديّا %14.6

جسم الناخبين املسجّلين آليّا %2.17

104

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

املحورالخامس: جمع النتائج واإلعالن عنها

ارتأت الهيئة، بمناسبة تنظيمها للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب -29 جانفي 2023 اإلبقاء على نفس اإلطار القانوني املنظم لعمليات جمع النتائج واإلعالن عنها،وذلك من حيث مواصلة العمل بنفس قواعد وإجراءات احتساب النتائج واإلعالن عنها.

املبحث األول: التكوين واإلعداد اللوجستي والعملياتي لجمع النتائج

القسم األوّل: التكوين في جمع النتائج

تولت تنظيم عدة دورات تكوينية متنوعة املحتوى لفائدة املوارد البشرية التابعة لها واملكلفة باإلشراف على مختلف مراحل مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبان دورته الثانية . وفي هذا السياق،تم إدراج مسألة التعريف بقواعد وإجراءات جمع النتائج واحتسابها والتثبت فيها واإلعالن عنها الخاصّة باالنتخابات التشريعيّة ضمن محتوى أغلب الحصص التكوينيّة التي قادتها الهيئة، حيث تمّ التطرق إلى الجانبين النظري والتطبيقي . كما وضعت الهيئة على ذمة املتكونين كافة املحامل والوثائق والنماذج بهدف إحكام االستعدادات لهذه العملية وإنجاحها،فضال عن التقليص قدر اإلمكان من هامش األخطاء املحتمل ارتكابها.

القسم الثاني: تفقد وتهيئة مراكزجمع النتائج وتأمينها

على غرار التجارب السابقة في تنظيم مختلف االستحقاقات االنتخابية، وتبعا ملا تم اعتماده إبان الدورة األولى، قامت الهيئة بمناسبة عقدها للدورة الثانية باستغالل القاعات الرياضية املغطاة واملراكز الثقافية املتواجدة بمختلف الجهات كمراكز لجمع النتائج. كما تم، في حاالت محدودة، اللجوء إلى كراء قاعات خاصة إلنجاز هذه العملية . وضمانا لحسن سير عملية جمع النتائج واحتسابها، بادرت الهيئات الفرعية لالنتخابات، قبل فترة من انطالق عملية االقتراع، إلى التنسيق مع مختلف الجهات واملصالح العمومية املعنية قصد تفق د وتهيئة هذه الفضاءات وتقسيمها بطريقة تسمح بتسيير عملية الجمع والعد بصفة متسلسلة وبالدقة والسرعة املطلوبتين حتى يتم إعداد النتائج وفقا لآلجال القانونية . وتم للغرض تركيز الشبكات الفنية والقيام باالختبارات التقنية الالزمة،كما عمدت الهيئة إلى البحث عن حلول بديلة للمشاكل الفنية التي قد تطرأ أثناء عملية جمع النتائج بهدف التدخل لتجاوزها بالسرعة والفاعلية املطلوبتين، حيث تمّ بالتعاون مع الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، تركيز واختبار وتشغيل مُوّلدات كهربائيّة في املكتب املركزي وفي مراكز الجمع إضافة إلى املقرّ املركزي للهيئة، فضال عن تسخير فرق فنيّة للتدخل السريع بكل مركز جمع.

وقد تولت الهيئة، في هذا اإلطار، م واصلة تنفيذ بنود الصفقة املبرمة بالتفاوض املباشر مع شركة اتصاالت تونس عهد بموجبها إلى هذه األخيرة تجهيز وربط جميع مراكز الجمع، باإلضافة إلى املركز اإلعالمي بقصر املؤتمرات بالعاصمة بالشبكات االتصالية الالزمة وخدمات األنترنات. كما عملت على توفير كافة املستلزمات املادية واللوجستية املستوجبة بالتعاون مع شركائها قصد إنجاح هذه املرحلة الحساسة من

105

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

مراحل املسار االنتخابي، ووفرت آالت املسح الضوئي الضرورية وسبورات الجمع اليدوي واملطبوعات واملواد املكتبية .

وبخصوص تأمين مراكز جمع النتائج، ساهم التنسيق بين الهيئة، من جهة، واملصالح الجهوية املعنيّة، من جهة أخرى، في توفير الظروف املالئمة إلنجاز مُختلف املراحل املرتبطة بعمليّة جمع النتائج. وعموما، فقد أولت الهيئة العناية املستوجبة بمرحلة جمع النتائج للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 من خالل حرصها على تكثيف العمليّات البيضاء، تمّ التشديد خاللها على الدور م الهام املوكل ألعوان األرشيف والخدمات وفرق رقن بطاقات حضور أعضاء مكاتب االقتراع لكونها خططا مستحدثة. كما تمّ التركيز على التقنيّات الحديثة املستخدمة والتي تهدف إلى إضفاء قدر أكبر من املرونة والدقة الضروريتين لعملية تجميع النتائج.

املبحث الثاني: العمليات امليدانية واللوجستية الخاصة بجمع النتائج

انطلقت عمليات تجميع املحاضر واملواد االنتخابية الحساسة بالنسبة للهيئات الفرعية لالنتخابات مباشرة إثر انتهاء عمليّات االقتراع والفرز، حيث حرصت الهيئة بالتنسيق مع قوّات الج ش واألمن الوطنيين، على إيصال صناديق االقتراع ومحاضر الفرز إلى مراكز الجمع حسب مسارات مضبوطة من قبل مصالح الج ش الوطني نظرا لخبرتها وإملامها بأهم الخصوصيات الجغرافية واألمنية التي تميز مختلف الجهات. وقد تم، خالل عملية تجميع املواد االنتخابية، اعتماد نفس املسالك التي خصصت لتوزيعها مع االستفادة قدر املستطاع من تراكم الخبرة واملكتسبات التي أصبحت تميز أعوان الهيئة وشركاء ها من املؤسستين العسكرية واألمنية في اختصارآجال التجميع وتسريعها،فضال عن تقليص هامش الخطإ مقارنة بما تم تسجيله خالل االستحقاقات االنتخابية املنقضية وإبان الدورة األولى. وتوزعت هذه املسالك خالل الدورة الثانية إلى عاديّة وأخرى سريعة،وقد بلع عددها الجملي 412 مسلكا، من بينها 48 مسلكا سريعا. وأشرفت قاعة العمليات املركزية التي تم إحداثها باملركز اإلعالمي بقصر املؤتمرات بالعاصمة على متابعة عمليّة جمع النتائج في جميع مراكز الجمع والتنسيق مع مُختلف الجهات املعنيّة لتجاوز العراقيل التي طرأت،وذلك بهدف تفادي أي تأخير قد تشهده عملية اإلعالن عن النتائج األولية للد رة الثانية .وقد تم تنظيم عملية جمع نتائج االقتراع على مستوى املكتب املركزي ومراكز الجمع بطريقة تراعي مبدأ الشفافية وتمكن املالحظين والصحفيين وممثلي املترشحين املعتمدين من قبل الهيئة من متابعة كافة مراحل عمليات الجمع عن قرب. وتمّ تقسيم املهام بين مُختلف فرق العمل املخصّصة لعمليّة التجميع بما يُتيح التدقيق الجيد والتثبت املزدوج من جميع التنصيصات واملعطيات والنتائج املضمنة بمحاضر الفرز والتأكد من صحتها مع اللجوء، عند االقتضاء، إلى إعداد محضر تصحيح في صورة التفطن إلى تسرب خطإ مادي أو حسابي في التنصيصات أو التطابقات املنصوص عليها صلب محضر الفرز. وقد بلع العدد الجملي ملحاضر م

التصحيح 909 محاضر خالل الدورة الثانية. وسجلت الهيئة نسبا ضعيفة إلعادة فتح صناديق االقتراع خالل الدورتين شملت 9 هيئات فرعية وهي منوبة وقفصة وصفاقس 2 وسيدي بوزيد وزغوان وتوزر وبنزرت واملهدية والقيروان . وقد تقلص عدد محاضر إعادة فتح صناديق االقتراع خالل الدورة الثانية ليبلع 6 محاضر مقارنة بعدد املحاضر املسجل إبان الدورة األولى والبالع 13 محضرا.

106

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وتولت الهيئة إعداد مخطط يحاكي هيكلة قاعة التجميع وتنظيمها وتقسيم األدوار داخلها، حيث تم تخصيص فضاءات لالستقبال وملكتب الضبط وفرق التدقيق وملكتب مداوالت مجلس الهيئة الفرعيّة لالنتخابات.كما خصصت الهيئة مساحات داخل القاعات للطباعة ورقن بطاقات حضور أعضاء مكاتب االقتراع وأخرى لألرشفة واملسح الضوئي، إضافة إلى فضاءات العد اآللي واليدوي، حيث أن عملية رقن املحاضر تنبني أساسا على االزدواجيّة بين الرقن اليدوي واآللي وإجراء املطابقات املستوجبة بينهما. كما وفرت الهيئة فضاءات لصياغة محاضر جمع النتائج ولتأمين مالحظة ومتابعة املالحظين والضيوف واملترجمين واملساعدين العاملين معهم وممثلي املترشحين للعملية االنتخابية، فضال عن ضمان السبل الكفيلة بتغطية الصحفيين لها .

م

واقتداء بالتجارب السابقة للهيئة في ما يتعلق بعملية احتساب النتائج، تم، بالتوازي مع اعتماد فرق عد يدوي مكلفة بإنجاز هذه املهمة،تركيز فرق ثانية مكلفة بالعد اآللي تتولى،من خالل املنظومة املعلوماتية املعدة للغرض، التثبت الحيني في جميع البيانات والنتائج املحتسبة يدوي ا . وقد ساهمت هذه املنظومة من التقليص في هامش الخطإ في عملية احتساب النتائج من خالل مزيد التدقيق والتثبت من املعطيات والبيانات املتحصل عليها عبر آلية العد اليدوي، فضال عن تخويلها إمكانية استخراج املحاضر املرقونة حسب مراكز االقتراع والجمع، فضال عن الدوائر االنتخابية.

املبحث الثالث: اإلعالن عن النتائج

القسم األوّل: اإلعالن عن النتائج األوّليّة للدورة الثانية النتخابات أعضاء

مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 ومآل الطعون القضائيّة

الفرع األوّل: اإلعالن عن النتائج األ وّليّة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022

قبل التصريح بالنتائج األولية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، استعرضت الهيئة نتائج عملية الرقابة على مختلف األنشطة امليدانية للحملة االنتخابية وتمويلها وعمليات الرّصد املنجزة،وتمّ التداول خصوصا بشأن ما يلي:

• مختلف األنشطة التي تمت معاينتها وتلك التي تم إلغاؤها وأهم املخالفات املرصودة من قبل عدد من املترشحين واألكثرتواترا وبيان عددها واإلجراءات املقترح اتخاذها بشأنها،

• نتائج عملية رصد الصحافة املكتوبة واإللكترونية وبيان التجاوزات املرتكبة من خالل العينات املرصودة،

• نتائج الرقابة على وسائل االتصال السمعي والبصري طبقا للقرار الترتيبي عدد 31 لسنة 2022 ووفقا للعيّنات املدروسة من قبل الهيئة االنتخابيّة، وذلك من حيث املخالفات املرتكبة واإلجراءات املزمع اتخاذها،

• نتائج مراقبة الحملة االنتخابية بمنصات التواصل االجتماعي.

107

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وعقب التثبت في جميع التقارير الواردة ومن احترام الفائزين ألحكام الفترة االنتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة،وبعد مداولة املجلس بتاريخ 30 جانفي 2023،قرّرت الهيئة املصادقة على القرار املتعلق باإللغاء الكلي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 الصادر بتاريخ 30 جانفي 2023 واإلذن تبعا لذلك بتعليقه بمقرات الهيئة ونشره باملوقع اإللكتروني للهيئة، عمال بمقتضيات الفصل 144 من القانون االنتخابي. وشمل هذا القرار اإللغاء الكلي والجزئي لنت ائج بعض الفائزين في الدائرتين االنتخاب تين التاليتين :

• الدائرة االنتخابية سجنان -جومين-غزالة من والية بنزرت،

• الدائرة االنتخابية ساقية الدائر من والية صفاقس ،

ولئن مكن القانون االنتخابي الهيئة من أجل أقصاه ثالثة أيام لإلعالن عن النتائج األولية لالنتخابات، إال أنها عملت على اختزال هذا األجل، حيث تولت التصريح بالنتائج األولية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بعد انقضاء 24 ساعة فقط على يوم االقتراع،وهو ما يؤكد تراكم الخبرة واملهارات لدى أعضاء مكاتب االقتراع وجميع القائمين على العملية االنتخابية ونجاعة املخطط العملياتي عموما ومخطط التكوين املعتمد من قبل الهيئة تحديدا والذي يستند إلى العمل على مزيد تطوير هذه املكتسبات واالرتقاء باألداء والتقليص قدر اإلمكان من هامش الخطإ، ال سيما إبان عملية جمع النتائج وفرزها وعدها.

وتمت تبعا لذلك، املصادقة على القرار املؤرخ في 30 جانفي 2023 املتعلق بالتصريح بالنتائج األولية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.وقد آلت عمليّات االقتراع والفرزوالجمع إلى املعطيات العامة األولية التالية:

• العدد الجملي للناخبين املسجلين املعنيين بتنظيم الدورة الثانية: 7 853 447 ناخبا،

• العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 895 002 ناخبا،

• العدد الجملي لألصوات املصرح بها لكل املترشحين: 849 104 صوتا، بنسبة %94.9 من العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت،

• العدد الجملي ألوراق التصويت امللغاة: 28 524 ورقة، بنسبة %3.2 من العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت،

• العدد الجملي ألوراق التصويت البيضاء: 17 374 ورقة، بنسبة %1.9 من العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت.

وتوزع العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت إلى 850980 من بين املسجلين إراديا و 44022 من املسجلين آليّا، وبلع عدد الذكور 605350 ناخبا أي بنسبة %67.64، في حين لم يتجاوز عدد اإلناث 289652 ناخبا أي بنسبة %32.36.

وصرحت الهيئة أوليا بفوز 131 مترشحا،من بينهم 109 من الذكور أي بنسبة %83.2 و22 من اإلناث أي بنسبة %16.8، وذلك في انتظار استكمال أطوار التقاض ي لدى املحكمة اإلداري ة واإلعالن النهائي عن النتائج في أجل ال يتجاوز 4 مارس 2023.

108

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

الفرع الثاني: الطعون القضائيّة ومآالتها

في ما يتعلق بالطعون املقدمة في الطور االبتدائي لدى الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية، فقد تلقت الهيئة، 39 طعنا في النتائج األولية للدورة الثانية. وقد آلت الطعون لدى الدوائر االستئنافية في طورها االبتدائي إلى رفض 17 طعنا شكال بنسبة %43.59 و20 طعنا بالقبول شكال والرفض أصال بنسبة %51.28 وطعنان تم قبولهما شكال وأصال بنسبة %5.13. حيث أصدرت الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية أحكامها أيّام 3 و7 و9 و10 و11 فيفري 2023 رُفضت بموجبها أغلب الطعون بنسبة %95،في حين تمّ قبول %5 منها فقط.

وخالل الطور االستئنافي، تلقت املحكمة اإلدارية 17 طعنا، قدم املترشحون 15 مطلبا، في حين استأنفت الهيئة 3 منها، وانتهت جميعها بالرفض. حيث رفضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية 9 طعون شكال و8 طعون أصال بعد قبولها شكال.

القسم الثاني: اإلعالن عن النتائج النهائية للدورة الثانية النتخابات أعضاء

مجلس نواب الشعب لسنة 2022

عقب توصلها بالقرارين الصادرين عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية في خصوص الطعون املتعلقة بالنتائج األولية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وعمال بمقتضيات الفصل 148 من القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،وآخرها املرسوم عدد 55 لسنة 2022 املؤرخ في 15 سبتمبر 2022،تولت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات التصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وذلك بمقتض ى قرارها الترتيبي عدد 6 لسنة 2023 املؤرّخ في 25 فيفري 2023.وقد آلت عمليّات االقتراع والفرز والجمع إلى املعطيات العامّة النهائيّة التالية: - العدد الجملي للناخبين املسجلين املعنيين بتنظيم الدورة الثانية: 7 853 447 ناخبا،

• العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 895 002 ناخبا،

• العدد الجملي لألصوات املصرح بها لكل املترشحين: 853 881 صوتا،

• العدد الجملي ألوراق التصويت امللغاة: 23 747 ورقة،

• العدد الجملي ألوراق التصويت البيضاء: 17 374 ورقة،

وأخذت الهيئة بعين االعتبار التغييرات التي طرأت على نتائج بعض الدوائر االنتخابيّة تبعا لصدور قراري الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية، وقد شملت هذه التغييرات الدائرتين االنتخاب تين سجنان-جومين-غزالة من والية بنزرت وساقية الدائر من والية صفاقس.

وأسفرت النتائج النهائيّة للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 عن فوز 131 مترشحا،ليصبح العدد الجملي للفائزين بمقاعد في مجلس نواب الشعب 154 مترشحا باعتبار الفائزين خالل الدورة األولى وعددهم 23 مترشحا، في ما ظلت 7 دوائر انتخابية بالخارج شاغرة لعدم استجابة أي

109

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

مترشح للشروط القانونية املستوجبة،وذلك في انتظار سد الشغورات بها تطبيقا ملا تم تضمينه في القانون االنتخابي، وهي دوائر فرنسا 1 وأملانيا وباقي الدول األوروبيّة والدول العربيّة وآسيا -أستراليا وإفريقيا واألمريكيتان. ويتوزع الفائزون نهائيا بمقاعد في مجلس نواب الشعب لسنة 2022 وفقا للنوع االجتماعي والشرائح العمرية وفقا للبيانات املضمنة بالجدولين املواليين:

توزيع الفائزين نهائيا بمقاعد في مجلس نواب الشعب حسب النوع االجتماعي

النوع االجتماعي | عدد الفائزين | النسبة

اإلناث | 24 | %15.6

الذكور | 130 | %84.4

املجموع | 154 | %100

توزيع الفائزين نهائيا بمقاعد في مجلس نواب الشعب حسب الشرائح العمرية

الشريحة العمريّة | العدد | النسبة

أقلّ من 30 سنة | 8 | %5.2

من 31 إلى 45 سنة | 66 | %42.8

من 46 إلى 60 سنة | 68 | %44.2

ما فوق 60 سنة | 12 | %7.8

املجموع | 154 | %100

وتمّت دعوة أعضاء مجلس نوّاب الشعب املنتخبين لحضور الجلسة العامّة االفتتاحيّة يوم اإلثنين 13 مارس 2023 بمقر مجلس نواب الشعب بباردو طبقا لألمر عدد 221 لسنة 2023 املؤرخ في 8 مارس 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 لسنة 2023 بتاريخ 9 مارس 2023.

املحورالسادس: التواصل في مسارالدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس

نواب الشعب لسنة 2022

املبحث األوّل: التواصل عبرآليّة االعتماد في مسارالدورة الثانية

القسم األوّل: اعتماد املالحظين

تبعا إلقرار صلوحية استعمال البطاقات املسندة إبان الدورة األولى خالل الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة االعتمادات املسندة لتبلع 3976 مالحظا محليا إبان الدورة الثانية، حيث تم إيداع 180 مطلبا جديدا وإضافة هيكل وحيد، وبلغت نسبة املعتمدين من الذكور %46 مقابل %54 لإلناث. أمّا بخصوص املالحظين األجانب، واعتبارا إلقرار صلوحية استعمال البطاقات املسندة إبان الدورة األولى خالل الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة االعتمادات املسندة لتبلع 403 مالحظين أجانب ومترجمين إبان الدورة الثانية، حيث تمّ إيداع 18 مطلبا جديدا وإضافة هيكل وحيد،وبلغت نسبة الذكور املعتمدين %57.66، في حين لم تتجاوزنسبة اإلناث %42.34. كما بلع العدد الجملي للمترجمين واملساعدين املعتمدين 52 مُترجما ومساعدا

110

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

يمثلون 5 هياكل أجنبية. وعموما، فقد بلع العدد الجملي للمالحظين املحليين واألجانب املعتمدين إبان دورتي انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 4379 مالحظا.

القسم الثاني: اعتماد الصحفيين

تبعا إلقرار صلوحية استعمال البطاقات املسندة إبان الدورة األولى خالل الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة االعتمادات املسندة لتبلع 1191 صحفيا وفنيا محليا إبان الدورة الثانية، حيث تم إيداع 24 مطلبا جديدا، وبلغت نسبة الذكور املعتمدين %64 في حين لم تتجاوز نسبة اإلناث %36. أمّا بخصوص الصحفيين والفنيين األجانب،سجلت الهيئة إيداع 10 مطالب جديدة إبان الدورة الثانية لتبلع الحصيلة الجملية للمعتمدين إبان الدورتين 239 صحفيا وفنيا أجنبيا. وقد بلغت نسبة الذكور املعتمدين %79 في حين لم تتجاوز نسبة اإلناث %21. وعموما، فقد بلع العدد الجملي للصحفيّين والفنيّين املحليّين واألجانب املعتمدين إبان دورتي انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 1430 معتمدا.

القسم الثالث: اعتماد الضيوف واملترجمين واملساعدين العاملين معهم

منحت الهيئة االعتماد إلى 44 ضيفا ملتابعة مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتيه، يمثلون 6 هياكل.وقد بلغت نسبة الذكور املعتمدين %48 في حين بلغت نسبة اإلناث %52.

القسم الرابع: اعتماد ممثلي املترشحين إبان الدورة الثانية النتخابات

أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

عمال باملقتضيات الواردة بالفصل 14 من القرار عدد 5 لسنة 2017 املؤرخ في 11 أفريل 2017 املتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة لالنتخابات وضبط مشموالتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 املؤرخ في 22 جوان 2022، فقد فوض مجلس الهيئة إلى الهيئات الفرعية لالنتخابات صالحية البت في مطالب اعتماد ممثلي املترشحين النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتيها، عالوة على البت في ملفات سحب اعتمادهم، وذلك تفعيال ملبدإ اإلتاحة وتجسيما لالمركزية في إيداع املطالب ودراستها وم عالجتها.

وقد بلع العدد الجملي ملمثلي املترشحين املعتمدين خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 14537 ممثال،من بينهم 7260 تم اعتمادهم إبان الدورة األولى ويخول لهم مالحظة االنتخابات إبان دورتها الثانية تبعا لبقاء مرشحيهم في املنافسة و 7277 ممثال جديدا تم اعتمادهم خالل فترة قبول مطالب االعتماد الخاصة بممثلي املترشحين للدورة الثانية .

111

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

املبحث الثاني: التواصل مع عموم املواطنين واملتابعين للشأن االنتخابي

القسم األوّل: التواصل عبر املوقع اإللكتروني للهيئة وشبكات التواصل

االجتماعي والخدمات غيراملهيكلة وآلياته

الفرع األوّل: أدوات التواصل

م مّ

يعتبراملوقع اإللكتروني للهيئة وسيلة قانونية للتواصل مع العموم والنفاذ إلى املعلومة وتبسيطها وتقريبها لطالبيها عبر نشر املعطيات والبيانات والبالغات الصادرة عنها، فضال عن القرارات واملحاضر والوثائق وكافة املستجدات. وبلع العدد الجملي لزائري املوقع اإللكتروني للهيئة، بمناسبة تنظيمها النتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 بدورتيها ، بداية من 20 سبتمبر 2022 ماي وإلى غاية 25 فيفري من سنة 2023، أكثر من 560 ألف زائر.

كما تولي الهيئة أهمية بالغة لوسائل التواصل االجتماعي في عالقة بعملية التحس س والحث على االقتراع والرفع من نسب اإلقبال على التصويت.وتشكل هذه املنصات حلقة هامة في عملية التواصل مع الشركاء ومرد ذلك العدد الكبير ملستعمليها في تونس، حيث بلع عدد مشاهدات صفحات املوقع أكثر من مليونين ونصف. وتتوفر لدى الهيئة على شبكات التواصل االجتماعي صفحة رئ سية و27 صفحة تخص الهيئات الفرعية لالنتخابات . ويبلع مجموع متابعي هذه الصفحات قرابة 830 ألف مشترك وتقوم الهيئة بنشر كل األخبار املتعلقة بمسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتيه عبر هذه الصفحات.

ويتابع أكثر من 600 ألف مشترك صفحة الهيئة على فايسبوك جلهم من الذكور بنسبة %54 في مقابل %46 لإلناث وأغلبهم من الشباب بأكثر من %50 (34-18 سنة) ويتمركز أغلبهم في واليات تونس وصفاقس وسوسة وأريانة والقيروان. أما بخصوص تويتر الذي يعد موقع تواصل اجتماعي وإخباري على األنترنات، حيث يتواصل األشخاص بواسطة رسائل قصيرة تسمى تغريدات، فيبلع عدد املتابعين لحساب الهيئة أكثر من 150 ألف متابع. وفي ما يتعلق بإنستغرام الذي يعتبر موقعا لنشر الصور والفيديوهات القصيرة وأغلب مستعمليه من الشباب، يتابع حساب الهيئة املوثق بالشارة الزرقاء أكثر من 4 آالف متابع. وفي جانب آخر، يتابع أكثر من 3 آالف متابع لحساب الهيئة على يوتيوب الذي يعد منصة ملشاركة الفيديو ونشره. كما أنشأت الهيئة حسابا خاصا وموثقا على منصة "تيك توك" بثت من خالله الومضات التحس سية املتعلقة باملسار االنتخابي .

وتم االعتماد على اإلعالنات املدفوعة خالل املرحلة الثالثة من الحملة التوعوية والتحس سية لحث الناخبين على االقتراع إبان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، حيث تم استغالل مواقع فايسبوك وإنستاغرام ويوتيوب، إضافة إلى اإلعالنات املعروضة باملواقع التي يزورها الناخبون عبر نظام إعالنات غوغل Google display ads عالوة على اإلعالنات عبر الكلمات املفاتيح في

112

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

محرك البحث غوغل كروم Googlesearch ads.وتعتبر اإلعالنات عبر الواب ومن خالل منصات التواصل االجتماعي وسيلة مثلى الستهداف الشباب عبر الحملة التوعوية والتحس سية الخاصة بالهيئة.

الفرع الثاني: آليات التواصل

أنجزت الهيئة 10 ومضات توعوية وتحس سية تفاعلية إب ان الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.وقد تم بثها عبر العديد من الوسائط املرئية والسمعية،ومن ذلك، اإلعالم املرئي والسمعي العمومي (القناتان الوطن تان األولى والثانية للتلفزة التونسية واإلذاعة الوطنية واإلذاعات الجهوية لإلذاعة التونسية) وصفحات الهيئة على املنصات وقناتها على شبكة يوتيوب. وقد تولت مؤسسة التلفزة التونسية إنتاج وبث ثالث (3) ومضات تحس سية تفاعلية خالل الدورة الثانية.

القسم الثاني: التواصل عبرآلية املخططات اإلعالمية

في إطار الحرص على حث أكبر عدد من الناخبين على اإلقبال على التصويت، أعدت الهيئة مخططا إعالميا وتحس سيا حول أهمية االقتراع،توزع تنفيذه على املحامل اإلشهارية األساسية وهي اإلعالم العمومي التلفزي واإلذاعي الوطني واملحلي وكذلك الجمعياتي واإلشهار عبر الصحافة املكتوبة وعبر املعلقات اإلشهارية واملحامل االتصالية ذات األحجام الخاصة واإلشهار عبر الصحافة اإللكترونية والوسائط الرقمية. وخالل جلسته املنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2023، صادق مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات باإلجماع على التمش ي املوالي بخصوص الحملة التحس سية الهادفة إلى الحث على االقتراع خالل الدورة الثانية:

• املحافظة على نفس املنهجية املعتمدة إبان الدورة األولى،وذلك بخصوص بث الومضات التحس سي ة والتحفيزية والتفاعلية اإلعالمية عبر وسائل اإلعالم البصري واإلذاعي العمومي الوطني واملحلي والجمعياتي، مع التأكيد على ضرورة تطوير الجانبين الفني والتأليفي، فضال عن تحسين اإلخراج الفني لتلك الومضات،

• التغطية اإلخبارية لألنشطة امليدانية للحمالت االنتخابية للمترشحين باعتماد القرعة واملحافظة على نفس التمش ي املعتمد سابقا بخصوص الحصص التلفزية التي تعنى بالتعريف باملترشحين وببرامجهم، عالوة على إنتاج برنامج خاص ببث كبسوالت للتعريف بهم في جهاتهم، على أن تضمن كل هذه اآلليات تغطية شبه كلية لجميع املترشحين للدورة الثانية على القناة الوطنية األولى ملؤسسة التلفزة التونسية،

• البحث في إمكانية تنظيم مناظرات أو حوارات تلفزية بين املترشحين باعتماد القرعة والنظر في فرضية بثها عبر اإلذاعات الجهوية والجمعياتية وعبر الواب،بما في ذلك إذاعات الواب التابعة لدور الشباب.

القسم الثالث: التواصل عبرآلية مركزالنداء خالل الدورة الثانية

تكريسا ملبدإ إتاحة املعلومة وضمانا لتوحيد مصادرها والحق في نفاذ الجميع إليها، وعلى غرار االستحقاقات االنتخابية املنقضية، ومثلما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة األولى، واصلت الهيئة العمل بآلية مركز النداء، وذلك بمناسبة إشرافها على إدارة وتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 113

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

في دورتها الثانية وخصصت الرقم الداخلي 1814 ذو التعريفة املنخفضة. ومكن املركز من تلقي التساؤالت والتشكيات من عموم املواطنين واملتدخلين والرد عليها، حيث بلع العدد الجملي للمكاملات الواردة 5277 مكاملة، خالل الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبان الفترة املمتد ة من 16 جانفي إلى غاية 1 فيفري 2023.وتوزعت املكاملات الواردة حسب النوع االجتماعي تواليا بنسبة %67 للذكور و%33 لإلناث.

وتم تسجيل أعلى عدد من املكاملات الهاتفية الواردة يوم 28 جانفي 2023 بما يناهز 917 مكاملة، في حين تم تسجيل 77 مكاملة يوم 31 جانفي 2023، حيث بلع معد ل العدد األقص ى واألدنى للمكاملات 310 مكاملة.كما بلع العدد الجملي أليام ممارسة النشاط باملركز 17 يوما تخللها يوما أحد. أما بخصوص املكاملات الصادرة عن الهيئة، فقد بلغت 263 مكاملة، وتراوحت املكاملات الواردة بين %0.4 من جهة قبلي و%11.3 من جهة تونس 1. وتمحورت أهمّ التساؤالت املطروحة حول تحيين التسجيل بنسبة %41.7 واالستفسار حول الدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بنسبة %20.6 وكيفية التثبت من التسجيل بنسبة %14.9 واالسترشاد حول العمل لدى الهيئة بنسبة %5.4.كما تلقى مركز النداء عددا من املكاملات خالل فترة الطعون في النتائج األولية للدورة الثانية تعلقت أساسا بالتحيين خارج اآلجال وبعض التشكيات واملالحظات واالستفسارات.

القسم الرابع: التواصل مع وسائل اإلعالم والعموم عبرآلية املركزاإلعالمي

تماشيا مع دأبت عليه خالل تنظيمها لجميع االستحقاقات االنتخابية املنقضية ، فقد عمدت الهيئة بمناسبة إشرافها على إدارة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبان الدورة الثانية إلى مواصلة العمل بآلية املركز اإلعالمي باالعتماد على إمكاناتها وخبراتها الذاتية. ويعد هذا املركز الواجهة اإلعالميّة للهيئة واملكتب املركزي لجمع النتائج وهو يضمّ القاعة املركزيّة للعمليّات االنتخابيّة وقاعة استقبال كبار الشخصيات.ولكونه مركزا التصاالت الهيئة،فقد تم من خالله إنتاج وبث أغلب املحتويات الرقمية، بما في ذلك الرسوم البيانية لنتائج االنتخابات للدورة الثانية . وعملت الهيئة بالتعاون مع مختلف املزودين على تهيئة الفضاءات املستوجبة وتعهدها وتجهيزها بكافة املستلزمات البشرية واملادية واللوجستية والتقنية،فضال عن توفيركافة الخدمات التي يتطلبها تنفيذ املشروع.

وافتتحت املركز اإلعالمي الخاصّ بالدورة الثانية بتاريخ 28 جانفي 2023، حيث عقدت الهيئة 6 ندوات صحفية آخرها بتاريخ 30 جانفي 2023 لإلعالن عن النتائج األولية للدورة الثانية النتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وعملت على تركيز فضاءات مفتوحة ومتحركة مكنت وسائل اإلعالم من أداء املهام املوكلة إليها على أكمل وجه، كما توفقت الهيئة في االستخدام الكامل للمساحة املتاحة وفي حسن اختيار التصاميم الفنية وااللتزام قدر اإلمكان بمواعيد النقاط والندوات الصحفية.

ووفرت الهيئة فضاءات لالستقبال وأخرى لعمل الصحفيين وأعضاء الهيئة وأعوانها، فضال عن الفضاءات الخاصة باستقبال ضيوف املركز اإلعالمي، كما وفرت شاشات ضخمة تم تركيزها في قاعة املؤتمرات الرئ سية وخارجها استخدمت لعرض البيانات والصور واإلعالنات واملقتطفات. وحرصت الهيئة

114

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023