إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 372 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 المتعلق بالقانون الأساسي للعسكريين العاملين بسفاراتنا بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 842 لسنة 1989 المؤرخ في 3 جويلية 1989 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الإدارة للنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي على إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي وعلى الأعوان العسكريين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية للجمهورية التونسية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تحمل على كاهل الدولة معاليم كراء محلات سكنى الملحقين العسكريين المباشرين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج. وتحمل نفقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز ومعاليم خدمات الهاتف والأنترنات المعدة للاستعمال المنزلي على كاهل الملحقين العسكريين. الفصل 2 - تضبط إجراءات اختيار محلات السكنى وشروط إبرام عقود كرائها بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
ويضبط المبلغ الأقصى لتحمل معاليم الكراء بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي وزير المالية.
الفصل 3 - تلغى أحكام الأمر عدد 406 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بتحمل الإدارة لنفقات الكراء للملحقين العسكريين، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2753 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001
الفصل 4 - تدخل أحكام هذا الأمر حيز النفاذ بداية من أول فيفري 2025
الفصل 5 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 جانفي 2025.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيس الحكومة
كمال المدوري