المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية
أوت 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التّجارية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات
وإتمامها.
والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.
إن وزيرة العدل ووزيرة المالية،
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، وعلى جميع النصوص وعلى القانون عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 4 فيفري التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2024 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 المؤرخ في 2 أوت 2024،
سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل،
36 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى عبر إحداث مواطن الشغل.
جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 13 يصدر الأمر الآتي نصه: لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
الفصل الأول - تتم المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل.
للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات قررتا ما يلي:
والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل. الفصل الأول - يستحق عدل الإشهاد عن الحجة الواحدة التي يحررها والمتعلقة باتفاق صلح بالوساطة المنصوص عليه بالفصل الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية
410 ثامنا من المجلة التجارية أو اتفاق تسوية أو التزام أحادي التونسية. الجانب المنصوص عليهما بالفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المشار إليه أعلاه، سواء تعلقت تونس في 4 فيفري 2025.
بشيك واحد أو أكثر، مبلغا جمليا قدره ستون (60) دينارا رئيس الجمهورية
باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به قيس سعيد
العمل.
ص 326الفصل 2 - يستحق عدل الإشهاد معلوم تنقّل واحد في صورة قيامه بتنقل واحد إلى مؤسسة سجنية واحدة وذلك بناءً على طلب من عدة أشخاص لتحرير الحجج التي تخصهم والمذكورة بالفصل الأول من هذا القرار. ويعتبر الطالبون متضامنون في خلاص المعلوم المذكور.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2025.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
اطلع عليه وزيرة المالية
رئيس الحكومة سهام البوغديري نمصية كمال المدوري