إن وزيرة المالية ،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظّفين المدنيين التّابعين للدولة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته وآخرها الأمر عدد 106 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلّق بمنح التّصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التّابعة لوزارة المالية، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1992 المتعلق بإحداث قباضات مالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 31 ماي 1994 المتعلق بإدماج قباضتين.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - يتم بداية من 1 جانفي 2025، إدماج القباضة المالية نهج انقلترا تونس في القباضة المالية بنهج الجزيرة تونس. تتولى القباضة المالية بنهج الجزيرة تونس بداية من نفس التاريخ، وعلاوة على العمليات الموكولة إليها، تنفيذ كل العمليات الموكولة سابقا إلى القباضة المالية نهج انقلترا تونس.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2025.
وزيرة المالية
اطلع عليه مشكاة سلامة الخالدي
رئيس الحكومة
كمال المدوري