المستقلة للانتخابات

República Tunisienne
Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections

[Logo: TUNISIE]

ت/ا/م ش ف م ح/٤٤

2024 أوت 30

[Stamp: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات / مكتب الضبط المركزي / الصادر / تحت عدد 8696/24 / 2024 اوت 30]

[Handwritten stamp: أكيد جدا]

من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الى
السيدرنيس الاول للمحكمة الادارية

•••• ◌ ••••

الموضوع: طلب الحصول على نسخ تنفيذية من الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية في مادة نزاع الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

تحية طيبة وبعد،

ثيعا لصدور لأحكام عن الجلسة العامة القضائية في القضايا التالية: قضية عدد 24003579

Bottom image

بتاريخ 2024/08/27، قضية عدد 24003591 بتاريخ 2024/08/29 وقضية عدد 24003592 بتاريخ 2024/08/30، والتي يقضي منطوقها "بقبول الاستئناف أصلا ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد بالغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول مطالب ترشح الطاعنين للانتخابات الرئاسية 2024 ."

وعملا بأحكام الفصل 47 من القانون الانتخابي الذي نسوجب أن: "تتول كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تركها أو كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به."

وعليه، يرجى الإذن لمسالحكم بموافاة الهيئة بنسخ من هاته الأحكام في الآجال القانونية ليتسنى للهيئة الاطلاع عليها. والسلام

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فاروق بوعسكر

[Official seal]

العنوان : 5 نهج جزيرة مرتيتيا - حدائق المحيرة - 1053 تونس — WWW.ISIE.TN

113

وتبعا لتداول مجلس الهيئة استنادا إلى تلك املحددات،فإن عدم اإلدالء بنسخ من األحكام الصادرة عن 1

الجلسة القضائية للمحكمة اإلدارية طبقا للقانون ووفقا لآلجال املنصوص عليها بالفصل 47 من القانون االنتخابي،يجعل من الهيئة في استحالة قانونية للتنفيذ ، وبالتالي ترتيب األثر املباشر لألحكام الصادرة في الطور األول عن الدوائر االستئنافية، التي تم إعالم الهيئة بها في اآلجال والتي قضت جميعها برفض الطعون وإقرار قراراتِ رفضِ الترشح الصادرة عن الهيئة،وذلك لالعتبارات املوضوعية اآلتي بيانها:

1. من حيث منطوق الحكم املعلم به من قبل املحكمة : لم يتضمن منطوق الحكم الوارد على الهيئة إذن املحكمة بالتنفيذ على املسودة كما هو منصوص عليه بالفصل 47 من القانون االنتخابي "وتأذن املحكمة بالتنفيذ على املسودة". وتبعا لكونه تخويال تشريعيا للمحكمة، ولها، إذا ارتأت ذلك، أن تضمِنه صراحة بحكمها،فال يمكن استنتاجه الحقا ال سيما أن املحكمة لم تأذن بذلك في صورة الحال.ومن هذا املنطلق تبرز أهمية وضرورة إحالة نسخ من األحكام الصادرة إلى األطراف. وفي جانب آخر، تم التنصيص صراحة ودون استنتاج الحق صلب منطوق الحكم على توجيه نسخة من الحكم إلى األطراف طبقا ملا يقتضيه الفصل 47 سالف الذكر، ذلك أن كتابة املحكمة ملزمة بتوجيه نسخ األحكام تنفيذا لقرار هيئة املحكمة التي تضمنه بحكمها في اآلجال القانونية،وهذا لم يتم رغم توجيه مكتوب في الغرض إلى املحكمة اإلدارية،

2. من حيث توجيه الحكم: ينص الفصل 47 من القانون االنتخابي بصفة صريحة على أن "تتولى كتابة املحكمة إعالم األطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به"، وبالتالي، فإنه ال مجال لالحتجاج بتوجيه شهادة في منطوق الحكم ضرورة أن املنطوق ذاته نص على توجيه نسخة من الحكم إلى األطراف وليس منطوق الحكم.وتبعا لذلك، فإن توجيه منطوق الحكم يعد عمال إداريا هدفه إعالم األطراف بمآل القضية، وهو ال يكتس ي الحجية التي تتسِم بها األحكام من حيث شكل صدورها (تضمين األطراف والتعليل والطلبات وتركيبة الهيئة التي أصدرتها)،كما أن تلك األحكام تصدر باسم الشعب، وبالتالي، فإنه ال يمكن إحالل عمل إداري صادر عن كتابة املحكمة محل عمل قضائي ومواجهة األطراف به. كما أنه، ولئن جرى العمل سابقا على ترتيب األثر القانوني ألحكام املحكمة اإلدارية بمجرد اإلعالم باملنطوق، فإن ذلك وارد في حال أن األحكام صدرت بإقرار قرار الهيئة، وأما والحال أن منطوق الحكم يتضمن نقضا لألحكام االبتدائية والقضاء مجدد ا بإلغاء قرار الهيئة املتعلق برفض الترشح، وهي حالة تحدث ألولِ مرة في نزاعات الترشح لالنتخابات الرئاسية منذ سنة 2014،فإنه ال مناص من إطالع الهيئة على نسخة الحكم وعدم االكتفاء بمنطوق الحكم. كما أنه، ولئن نص الفصل 24 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 على ترتيب األثر القانوني بمجرد اإلعالم بالحكم أوبمنطوقه،فإن هذا الخياريبقى للهيئة التي ارتأت،بصدورأحكام نهائية بالنقض ألول مرة في مادة نزاعات الترشحات لالنتخابات الرئاسية منذ سنة 2014، أن تطلب من كتابة املحكمة بتاريخ 30 أوت 2024 موافاتها بنسخ األحكام في األجل املنصوص عليه بالفقرة األخيرة من الفصل 47

1 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابا ت بتاريخ 2 سبتمبر 2024 (عدد 21 لسنة 2024) الصادر بالرائد الرسمي للجمهوري ة

التونسية عدد 127 لسنة 2024 بتاريخ 18 أكتوبر 2024.

114

من القانون االنتخابي،وهو أجل ملزم، غير أن املحكمة لم تقم بذلك،مما تعذر معه تنفيذ تلك األحكام بمجرد اإلعالم بمنطوق غامض وغير مكس ى بصيغة النفاذ العاجل على املسودة.

3.من حيث تنزيل مجمل هذه الشكليات في باب إجراءات الطعن في قرارات الهيئة: وبالتالي، فإن لها األثر الفوري وال يجوز فيها القياس وال تخضع إلى التأويل،

4.من حيث سلطات القاض ي االنتخابي: يتنزل النزاع االنتخابي في إطار القضاء الكامل املوضوعي، وبالتالي فللمحكمة صالحيات اإللغاء وترتيب النتائج القانونية، ويكون ذلك صلب حيثيات الحكم وصلب املنطوق، وبالتالي، كان على املحكمة أن تقض ي باإللغاء وقبول ملف الترشح أوال والتصريح بإلزام الهيئة بإد راج الطاعن ضمن قائمة املترشحين املقبولين نهائيا ثانيا،وهو ما لم تقم به املحكمة في منطوقها، رغم جريان العمل عليه في نزاعات الترشح منذ سنة 2011،

5.من حيث أسباب الرفض التي انبنت عليها قرارات رفض الترشح الصادرة عن الهيئة (إخالالت في التزكيات من حيث سالمتها وتوزيعها/ غياب التطابقات بين النسختين الورقية والرقمية/ عدم اإلدالء بالبطاقة عدد 3 إلثبات التمتع بالحقوق املدنية والسياسية والخلو من املوانع التي نص عليها القانون االنتخابي، ومنها حمل جنسيةٍ أجنبية): أهملت املحكمة إبان الطور األول من التقاض ي الرد عن اإلخالالت املتعلقة بالتطابقات، وبذلك تكون قد تحصنت بعدم تسلط االستئناف عليها، وهو ما يجعل أحد أسباب الرفض قائما رغم إسقاط الطعون. أما بخصوص شرط اإلدالء بالبطاقة عدد 3، فقد انتهت محكمة البداية إلى اعتبارها وثيقة من جملة الوثائق،وفي صورة إذا ما استحال على الطاعن اإلدالء بها فإن على الهيئة التثبت، بيد أن هذا الشرط لم يكن محل طعن أمام الجلسة العامة القضائية،وبالتالي تحصن دون التثبت من شرط التمتع بالحقوق املدنية والسياسية، سواء من الهيئة أو من املحكمة، والحال أنه شرط دستوري من شروط الترشح ال سيما وأن املحكمة لها كافة الصالحيات في التحقيق وكان عليها التنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل للتثبت وهو ما لم تقم به،مما يفسح املجال أمام الهيئة من جديد للتثبت في مدى توفر شرط التمتع بالحقوق املدنية والسياسية.وفي غياب كل ذلك، يبقى الشرط الدستوري املتعلق بوجوب تمتع املترشح بجميع حقوقِه املدنيةِ والسياسيةِ شرطا غير مثبت بأية وثيقة في امللف وال يمكن تجاوزه دون القيام بإجراء آخر، سواء من الهيئة أو من املحكمة، في غياب اإلدالء بالبطاقة عدد 3 التي اشترطها القرار الترتيبي.

وتبعا لكل تلك املحدِ دات واالعتبارات املوضوعية، وباعتبار أن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات هي الجهة الدستورية األولى التي ائتمنها الدستور على سالمة املسار االنتخابي ونزاهته، وإيمانا منها بضرورة عدم السماح بترشح من تولى أو شارك في تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم أو من كان حامال لجنسية أجنبية تعمد إخفاءها أو كان غير متمتع بجميع حقوقه املدنية والسياسية طبقا للدستور، وحرصا منها على تنظيم االنتخابات الرئاسية املقبلة في كنف النزاهة والشفافية املطلقة بحيث تعبر بصفة جلية عن اإلرادة الحقيقية للشعب التونس ي دون تالعب أوتحيل أوتضليل،قرر مجلس الهيئة اعتبار قائمة املترشحين املقبولين املصادقِ عليها في جلسته املنعقدة بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية واإلذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

115

طبقاللمقتضياتاملضمنةبالفصل48منالقانوناالنتخابي،وإجراءالعملبها.وتضمالقائمة، املترشحين املقبوليننهائيااآلتيذكرهم:

1. السيدالعياشيبنعبدالحميدزمال،

2. السيّدزهيربنمحمدالصالحاملغزاوي،

3. السيدقيسبناملنصفسعيد.

وتأسيساعلىذلك،وعمالباملقتضياتاملضمنةبالفصل48منالقانوناالنتخابي،تولتالهيئةاإلعالن

عنأسماءاملترشحيناملقبوليننهائياوتمنشرالقائمةبالرائدالرسميللجمهوريةالتونسية وباملوقعالرسمي 1

للهيئةبتاريخ2سبتمبر2024إعماالللقانونوتنفيذاللروزنامةاالنتخابية.

1الرائدالرسميللجمهوريةالتونسيةعدد107بتاريخ3سبتمبر2024.

116

التوصيات

لئن تمكنت الهيئة من استيفاء كافة اإلجراءات والتدابير املستوجبة لقبول الترشحات لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024 والنظر والبت فيها في أحسن الظروف، معتمدة في ذلك على خطة عملياتية واتصالية محكمة وناجعة، وبغاية االرتقاء باألداء وتحقيق الفاعلية املطلوبة، فإنه يقترح العمل مستقبال على ما يلي: ▪ وضع آليات دقيقة ملزيد توضيح عمليات تجميع التزكيات من قِبل املترشحين واتخاذ التدابير الكفيلة بتوعيتهم بأهمية التحقق من سالمتها قبل إيداع ملفات الترشح، وذلك تفاديا لرفض عدد مهم منها ألسباب يمكن تداركها، على غرارعدم تطابق البيانات املدرجة مع الهوية أوتقديم تزكيات متكررة لنفس املترشح أو عدم الترسيم بسِجل الناخبين وغيرها من األسباب،

▪ النظر في إمكانية التجميع اإللكتروني للتزكيات عن بعد عبر مِنصة معدة للغرض، مع وضع كافة الضمانات التقنية والقانونية الكفيلة بالتثبت من هوية املزكي وجِهةِ تزكيته وانصراف إرادته الحقيقية والواعية لتزكية مترشح دون غيره،

▪ التفكير في إيجاد آلية للتثبت من شرط عدم الحصول على جنسية أجنبية، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارتيْ الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدم االكتفاء بالتصريح على الشرف،

▪ العمل على تحيين السِجل العدلي حتى تعكس البطاقة عدد 3 الحالة القانونية الحديثة للمترشح نقي السوابق العدلية من الجرائم القصدية وتفادي ظاهرة ترشح من صدرت ضده أحكام نهائية غير مدرجة بالسِجل العدلي.

117

البابالخامس:الحملةاالنتخابيةوتمويلهاومراقبتهافياالنتخاباتالرئاسية لسنة2024

القسماألول:اإلطارالقانونياملنظمللحملةاالنتخابية

تحظىالحملةاالنتخابيةبأهميةبالغةفياملساراالنتخابينظراللدوراملحوريالذيتضطلعبهفيتحديد نواياالتصويتيوماالقتراعبالداخلأوأياماالقتراعبالخارجباعتبارماتحتويهمنأنشطةوأساليبمنشأنها التأثيرفيإرادةالناخبوتوجيهها،لذلكحرصاملشرعكماالهيئةعلىتقنيناألنشطةالتيتمارسخاللهذه املرحلةوإيالئهااألهميةاملستوجبةمنخاللضبطإطارقانونيينظمهاويحددقواعدهاوطرقتمويلهاوسبل مراقبتها.

وأوكل القانون االنتخابي للهيئة في فصله 151 مهمة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبقا للقانون،كماضبطتالفصولمن75(جديد)إلىالفصل100مكرر(جديد)طرقتمويلالحملةوااللتزامات املحمولةعلى املترشحينواألحزابوآليات الرقابة، فضالعن املخالفات املاليةواالنتخابية.وفيهذا اإلطار،

واستناداإلىالسلطةالترتيبيةاملخولةلهافياملادةاالنتخابية ،تولتالهيئةإصدارجملةمنالقراراتالهادفة 2

إلىضبطالقواعداملنطبقةعلىالحملةوتمويلهاوآلياترقابتها.وبمناسبةعقداالستحقاقاالنتخابيالرئاسي لسنة2024،وتبعًالتنقيحالقانوناالنتخابيكذلكبموجبالقانوناألساسيعدد45لسنة2024املؤرخفي 28سبتمبر2024، بادرتالهيئةبتنقيحعددمنالقرارات،كماتواصلالعملباملقتضياتاملضمنةبالقرار الترتيبي املتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء وإجراءاتها النتفاء الحاجة إلى تعديلها،وذلكوفقالآلتيبيانه:

-القرارعدد22لسنة2019املؤرخفي22أوت2019املتعلقبضبطقواعدتنظيمالحملةاالنتخابيةوحملة االستفتاءوإجراءاتها،كماتمتنقيحهوإتمامهبالنصوصالالحقة،وآخرهاالقرارعدد11لسنة2023املؤرخ في15نوفمبر32023،

1تتولىالهيئةضبطقواعدتنظيمالحملةوإجراءاتهاطبقالقانوناالنتخابي.

2تنصالفقرةالثانيةمنالفصل134مندستور25جويلية2022علىمايلي:"تتمتعالهيئةبالسلطةالترتيبيةفيمجالاختصاصها". 3الرائدالرسميللجمهوريةالتونسيةعدد135لسنة2023بتاريخ22نوفمبر2023(تمتاملصادقةعلىهذاالقرارالترتيبيمنقِبلمجلسالهيئة خاللجلستهاملنعقدةبتاريخ15نوفمبر2023/محضرجلسةعدد18لسنة2023-الرائدالرسميللجمهوريةالتونسيةعدد138لسنة2023 بتاريخ1ديسمبر2023).

118

• القرار عدد 20 لسنة 2014املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه،كما تمتنقيحهوإتمامهبالنصوصالالحقة ،وآخرها القرار عدد 551 لسنة 2024املؤرخ في 2 أكتوبر 12024،

• القرار عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري2018 املتعلقبضبطالقواعد والشروطالتييتعين علىوسائل اإلعالم التقيد بها خالل الفترة االنتخابية وفترة االستفتاء، كما تمتنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القرار عدد 545 لسنة 2024املؤرخ في 17 جويلية 22024.

الفرع األول: القواعد املنظمة ألنشطة الحملة االنتخابية

بمناسبة عقدها لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024، ارتأت الهيئة مواصلة العمل بالقرار الترتيبي عدد 22 لسنة 2019 املؤرخ في 22 أوت 2019 املتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء وإجراءاتها،كما تم تنقيحهوإتمامه بالنصوصالالحقة،وآخرها القرار عدد 11 لسنة 2023 املؤرخفي 15 نوفمبر

2023. وقد كرساملشرع،كما الهيئة جملة من املبادئ واألحكام العامة املنظِمة للحملة االنتخابية، على غرار 3

مبا دِ ئالحِيادواملساواةوتكافؤِ الفرصوالشفافيةواحترام الحرمةالجسديةللمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم الدعوةإلىالكراهيةوالعنفوالتعصبوالتمييز علىأسس دينيةأوفئويةأو عائليةأو جهوية. ونظم املشرع كما الهيئة ، الضوابط املتعلقة بتنظيم الدعاية أثناء الحملة والقواعد املنظِمة ألنشطة الحملة االنتخابية ،وذلكمن خاللضبط قائمةاألنشطةاملحج رةأثناء هذهاملرحلة ، إضافة إلى تحديدآليات الرقابة علىمختلِف األنشطة املنجزة في إطار الحملةوالتنصيص على العقوبات املستوجبة للمخالفين.

وتم تحديد املجال الزمني للحملة فضال عن األماكن والفضاءاتاملخولةلذلكوتحجيرممارسةأنشطة 4

الحملة باملؤسسات واملنشآت العمومية واملؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية واملؤسسات االستشفائية ومؤسساتالرعايةواإلحاطةاالجتماعيةواملؤسسات الخاصة غيراملفتوحةللعموم ودورالعبادة. كما تمت اإلشارة إلى مختلِف وسائل الدعاية املتاحة قانونا، ومن ذلك املعلقات االنتخابية واملناشير وبرامج املترشحين واإلعالم بمواعيداالجتماعات، إضافةإلىاألنشطةالجماهيريةوالقواعد املتعلقةبتنظيمها. وباإلضافة إلى األحكام املضمنة بالفصول 61 و62 و63 من القانون االنتخابي، تولت الهيئة بيان القواعد

1 الرائد الرسمي للجمهوريةالتونسية عدد 120 لسنة 2024 بتاريخ 3 أكتوبر 2024 (تمت املصادقة على هذا القرار الترتيبيمن قِبل مجلس الهيئة خاللجلستهاملنعقدةبتاريخ 2 أكتوبر 2024/ محضر جلسة مداوالتمجلسالهيئةالعليا املستقلةلالنتخابات عدد 22 لسنة 2024-الرائد الرسمي للجمهوريةالتونسية عدد 127 لسنة 2024 بتاريخ 18 أكتوبر 2024).

2 الرائد الرسمي للجمهوريةالتونسية عدد 92 لسنة 2024 بتاريخ 26 جويلية 2024 (تمت املصادقة على هذا القرار الترتيبيمن قِبل مجلس الهيئة خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 17 جويلية 2024/ محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 15 لسنة 2024-الرائد الرسميللجمهوريةالتونسية عدد 91 لسنة 2024 بتاريخ 23 جويلية 2024).

3الفصالن 52 من القانون االنتخابي و4 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 22 لسنة 2019،كما تم تنقيحهوإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023. 4الفصالن 50 منالقانوناالنتخابي و3 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 22 لسنة 2019،كما تم تنقيحهوإتمامهبالقرار عدد 11 لسنة 2023.

119

المتعلّقة باستعمال المُعلّقات الانتخابية، وذلك من حيث الشكلُ والمضمونُ والمواردُ المستعملةُ والجهةُ المُخوّلةُ والفترةُ المخصّصةُ للتعليق.

وضبطت الهيئة وسائل الدّعاية الممنوعة خلال فترة ما قبل الحملة والحملة الانتخابيّة وفترة الصّمت الانتخابي، وذلك على غرار بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات وتخصيص رقم هاتف مجاني أو مُوزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة المترشّحين وتقديم تبرّعات نقدية أو عينيّة قصد التأثير على إرادة الناخبين ومُمارسة العنف أو التهديد به للضّغط عليهم والتأثير على إرادتهم. كما تمّ تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابيّة باستثناء الإعلانات الإشهاريّة للصُّحف الحزبيّة الخاصّة بمُرشّحيها. وفي المُقابل، يُمكن للمُترشّحين للانتخابات الرئاسيّة¹ استعمال الوسائط الإشهاريّة.

كما تمّ التشديد على ضرورة التزام الإدارة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة بالتعامل بموضوعيّة ونزاهة مع كافّة المترشّحين وبعدم الانحياز لفائدة أيّ مُترشّحٍ أو تعطيل حملاتهم الانتخابيّة، وتمتنع كذلك عن استعمال الوسائل والموارد العموميّة لفائدة أيّ منهم، سواءٌ كانت موارد بشريّة أو ماديّة أو ماليّة أو لا ماديّة، وتلتزم بتجنّب كلّ سلوك من شأنه أن يؤثّر على إرادة الناخبين².

ويُمكن تسويغ الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة المخصّصة للنشاطات العامّة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابيّة، على أن يكون تسويغها مُتاحا لجميع المترشّحين على أساس المساواة وتكافؤ الفرص³. وفي جانب آخر، يُحجّرُ الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة، باستثناء الإعلانات الإشهاريّة للصُّحف الحزبيّة الخاصّة بمُرشّحها. كما يُحجّر خلال ذات الفترة الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السّمعيّة أو البصريّة أو الإلكترونيّة أو بشبكات التواصل الاجتماعي عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو مُوزّع صوتي أو مركز نداء لفائدة مُترشّح. ويُحجّر كذلك، تقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التأثير على النّاخب أو حمله على الإمساك عن التصويت. ويشمل هذا التحجير كلَّ تبرّعٍ قام به المترشّح أو الحزب المساند له بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويُحجّر خلال فترة الصمت الانتخابي على المترشّحين إدراج أو نشر دعاية انتخابيّة جديدة، بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونيّة التابعة لها⁴.

وتتولّى الإدارة الفرعيّة للانتخابات تحت إشراف الهيئة الفرعيّة المختصّة ترابيّا، بالتنسيق مع البلديّات والمعتمديّات، تحديد الأماكن التي ستُخصّص لتعليق المعلّقات الانتخابيّة مع تقسيمها إلى مِساحاتٍ مُتساويةٍ ومُتطابقةٍ مع عدد المترشّحين الذين يتمّ ترتيبهم بمُختلِف الأماكن المخصّصة للتعليق وفق الترتيب الذي تعتمده الهيئة بالنسبة إلى المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة المقبولين نهائيّا، وعددهم ثلاثة. ويُقدِّم المترشّحون نظيرين

¹ الفصلان 57 من القانون الانتخابي و8 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.
² الفصل 6 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.
³ الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 7 من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.
⁴ الفصول 8 و9 و11 و13 و14 (جديدة) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

120

من املعلقات االنتخابية لدى الهيئة الفرعية املعنية للتأشير عليها، وتحتفظ الهيئة بأحدها. وتضبط الهيئة أحجام املعلقات، كما تتم طباعة تلك املعلقات وتعليقها باألماكن املخصصة لها من قِبل املترشحين لالنتخابات. وتم التأكيد على أنه يتعين التقيد باملساحات املخصصة لنشر املعلقات االنتخابية، ويحجر كل تعليق خارج هذه األماكن أو في األماكن املخصصة لبقية املترشحين، كما تحجر إزالة معلقة تم تعليقها في املكان املخصص لها أوتمزيقها أوتغطيتها أوتشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأية طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها. وال يجوز ألي مترشح أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال األماكن املخصصة لوضع املعلقات ألغراض غير انتخابية أو التنازل لغيره عن األماكن املخصصة له. ويجوزللمترشحين لالنتخابات الرئاسية شراء

أماكن للتعليق من املؤسسات اإلشهارية . 1

ويمسك كل مترشح سِجال تضمن فيه قائمة األنشطة والتظاهرات وامللتقيات واالجتماعات واالستعراضات واملواكب والتجمعات االنتخابية التي ينظمها. ويكون السِجل مرقما ومؤشرا عليه مسبقا من الهيئة الفرعية، ويتضمن وجوبا عنوان النشاط ووصفا مختصرا له وتاريخ ومكان انعقاده وتوقيته. كما يقوم املترشحون لالنتخابات بمدِ الهيئة بقائمة املواقع والوسائط اإللكترونية وحسابات التواصل االجتماعي التابعة لهم املستخدمة في الحملة االنتخابية قبل انطالقها.

وتتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أية جهة كانت بمراقبة احترام املترشحين ملبادئ الحملة والقواعد واإلجراءات املنظمة لها، ويتمتع أعوان املراقبة بالحماية القانونية املخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم ملهامهم، ولهم الحق في حضوركافة األنشطة االنتخابية التي ينظمها املترشحون طيلة الحملة. وفي حالة ثبوت مخالفة للضوابط املتعلقة بالحملة، تتولى الهيئة الفرعية املختصة التنبيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على املترشح، ويرفق التنبيه وجوبا بنسخة من محضر معاينة املخالفة، وتتم إحالة نسخة منه إلى مجلس الهيئة2.

وتعلم الهيئة النيابة العمومية املختصة ترابيا عند االشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية، وعلى الهيئات الفرعية استشارة مجلس الهيئة قبل إحالة أي محضر أو شكاية أو إعالم يتعلق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية

إلى النيابةِ العموميةِ املختصة ترابيا . كما تلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معلل 3

إذا تبين لها أن مخالفتهم ألحكام الفترة االنتخابية والحملة االنتخابية وأحكام التمويل قد أثرت على نزاهة العملية االنتخابية وعلى نتائج التصويت4.

1الفصل 19 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

2الفصل 26 (جديد) والفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 27 والفقرة األولى (جديدة) من الفصل 31 من القرارعدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

3الفصل 33 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

4الفصل 34 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 11 لسنة 2023.

121

ويترتب عن م خالفة تحجير اإلعالن عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل اإلعالم أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح تسليط خطية مالية قدرها 3 آالف دينار طبق الفصل 152 من القانون االنتخابي. كما يترتبعن مخالفةتحجيراإلشهارالسياس ي خالل الفترةاالنتخابيةباستثناءاإلعالناتاإلشهاريةللصحف الحزبية واستعمال الوسائط اإلشهارية من املترشحين لالنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أثناء الحملة، تسليط خطيةماليةمن 5 آالف إلى 10 آالف دينار طبق الفصل 154 من القانون االنتخابي1. كما يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خالل فترة الصمت االنتخابي تسليط خطيةمالية من 3 آالف دينار إلى 20 ألف دينار طبق الفصل 155 من القانون االنتخابي. ويترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر اآلراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات واالستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيةاملتعلقةبها خالل الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار طبق الفصل 156 منالقانوناالنتخابي. ويترتب أيضا عنمخالفةتحجيرتقديم تبرعاتنقديةأو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمال نفس الوسائل لحمل الناخب على اإلمساك عن التصويت، سواء كان ذلك قبل االقتراع أو أثناءه أو بعده، عقوبة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آالف دينار، وتقض ي املحكمةوجوبا في هذهالحالةبالحِرمان من حقالترشحمدىالحياة،كما تقض يبحِرمان الناخباملستفيد من العطايامنحقِهفياالنتخابملدة عشرسنواتكاملةبداية من تاريخصدورالحكم النهائي باإلدانة، وذلك طبقا للفصل 161 (جديد) من القانون االنتخابي. ويعاقب بنفس العقوبةكلشخص تعمد عرقلةأيناخبملنعه من ممارسة حقهاالنتخابي وكلمن قام بتسريبأوراق التصويتخارج مكتباالقتراع.

الفرع الثاني: ضبط القواعد املتعلقةبتمويل الحملةوإجراءاته

بمناسبة عقدها لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024، أصدرت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات القرا ر

الترتيبي عدد 546 لسنة 2024 املؤرخ في 21 أوت 2024 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ 2

في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه . وتبعا لتعديل القانون االنتخابي بمقتض ىالقانون األساس ي عدد 45 لسنة 2024 املؤرخ في 28 سبتمبر 2024 الذيأسند مهمةالرقابة

علىتمويل الحملةاالنتخابية إلى محكمة االستئناف بتونس بدال عن محكمةاملحاسبات، تدخلت الهيئةمرة 3

1الفصالن 37 (جديد) و40 (جديد) من القرار عدد 22 لسنة 2019،كما تم تنقيحهوإتمامهبالقرار عدد 11 لسنة 2023.

2 الرائد الرسمي للجمهوريةالتونسية عدد 108 لسنة 2024 بتاريخ 4 سبتمبر 2024 (تمتاملصادقة على هذا القرارالترتيبيمن قِبل مجلس الهيئة خالل جلستهاملنعقدةبتاريخ 21 أوت 2024/محضر جلسةمداوالتمجلسالهيئةالعليا املستقل ةلالنتخاباتعدد 19 لسنة 2024-الرائد الرسمي للجمهوريةالتونسية عدد 110 لسنة 2024 بتاريخ 9 سبتمبر 2024).

3الفصول من 86 (جديد) إلى 100مكرر(جديد)من القانون االنتخابي تبعا لتعديله سنة 2024.

122

1

ثانية وأصدرت قرارها الترتيبي عدد 551 لسنة 2024 املؤرخ في 2 أكتوبر 2024 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه. ويخضع تمويل الحملة االنتخابية، تبعا لذلك، إلى املبادئ األساسية التي ينص عليها الدستور واالتفاقيات الدولية ذات العالقة املصادق عليها من قِبل الدولة التونسية والقانون االنتخابي واألمر املحدد للسقف الجملي لإلنفاق وشروط التمويل الخاص بكل انتخابات، وتسهر السلط العمومية املعنية على فرض االلتزام بها. وتعمل الهيئة بالتنسيق مع السلط القضائية واإلدارية ذات العالقة على ضمان شفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف األموال املرصودة لها، كما تعمل على منع تمويل الحملة بمصادر أجنبية أو مجهولة املصدر أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة.

وتعمل الهيئة كذلك على ضمان املساواة وتكافؤِ الفرص بين كافة املترشحين. وتضمن السلط العمومية حياد اإلدارة وتسهر على فرض عدم استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية واملوارد العمومية في حملة املترشحين. ويحدد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة االنتخابية وسقف التمويل الخاص بناء على أمر يصدر في الغرض وطبقا لجدول تصدره الهيئة وتنشره للعموم.

وفي الباب املتعلق بطرق تمويل الحملة وإجراءاته، يتم تمويل الحملة من املصادر املتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما. ويمكن أن يكون التمويل نقديا أو عينيا، وال يمكن أن يتجاوز مجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا السقف اإلجمالي لإلنفاق على الحملة. ويتم تسجيل قيمة التمويل العيني في الحساب املالي للمترشح ضمن املداخيل وضمن املصاريف، وتقدر قيمته بالرجوع إلى األسعار املعمول بها بالسوق حين تسلمه أوتقديم الخدمات املتعلقة به وباعتبار االستهالك أو فترة االنتفاع به، ويحتسب ضمن سقف اإلنفاق االنتخابي. ويمكن تمويل الحملة لكل مترشح من قِبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب ثالثين مرة األجر األدنى املضمون في القطاعات غير الفالحية للفرد الواحد بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية. ويعد تمويال ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة باملوارد الذاتية للمترشح. ويشمل التمويل الذاتي األموال املتأتية من املترشح سواء كان مصدرها أجور أو مداخيل مهنية أو مدخرات شخصية أو غيرها أو مساهمات عينية أو قروض بنكية أو ديون متخلدة بذمة املترشح لدى املزودين بعنوان مصاريف الحملة االنتخابية والتي يتعين تسجيلها بصفتها تلك بالحساب املالي. ويعد تمويال خاصا التمويل النقدي أو العيني للحملة املتأتي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير املترشحين. ويحجر التمويل الخاص املتأتي من الذوات املعنوية بجميع أصنافها. ويحجر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيا أو مجهوال أو ذاتا معنوية،

1الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 120 لسنة 2024 بتاريخ 3 أكتوبر 2024 (تمت املصادقة على هذا القرار الترتيبي من قِبل مجلس الهيئة خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر2024/محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 22 لسنة 2024-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 127 لسنة 2024 بتاريخ 18 أكتوبر 2024).

123

عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتس ي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية أو متأتيا من غسيل األموال طبقا للتشريع الجاري به العمل وصدر في شأنه حكم جزائي بات.

وبصفة عامة، يحجر تمويل الحملة بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة، كما يحجر كل تمويل مقنع للحملة.ويعتبرتمويال مقنعا توجيه موارد عمومية أو خاصة،دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة ملترشح. ويعتبر شكال من أشكال التمويل املقنع استعمال األعوان العموميين أو الوسائل واملوارد العمومية في حملة املترشحين وقيام الجمعيات بأنشطة لها عالقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة ملترشح أو املساهمة في تنظيمها. ويعتبر تمويال أجنبيا األموال النقدية أو العينية أو الدعائية املتأتية من حكومات أجنبية أو ذوات معنوية أجنبية، عمومية أو خاصة، مهما كان نشاطها، حتى وإن كانت لها فروع في تونس أو ذوات طبيعية أجنبية، حتى وإن كانت مقيمة بتونس أو كان مصدر دخلها تونسيا وفقا للتشريع الجبائي أو الهبات أو الهدايا أو املنح التي يعتبر مصدرها أجنبيا وفق التشريع الجبائي مهما كانت جنسية املمول أو تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين داخل التراب التونس ي سواء تعلق األمر بتمويل ذاتي أوتمويل خاص،وال يعتبر تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين عن الدوائر االنتخابية بالخارج تمويال أجنبيا.

وفي الباب املتعلق بإجراءات تمويل الحملة االنتخابية، فإنه يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تنزل به كل املوارد النقدية املخصصة للحملة مهما كان مصدرها ذاتيا أو خاصا،وتصرف منه جميع النفقات املتعلقة بها ،وتضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك املركزي التونس ي والديوان الوطني للبريد إجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وغلقه. ويحجر فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي وحيد لكل مترشح،ويتخذ البنك املركزي اإلجراءات الكفيلة بفرض االلتزام بهذا الت حجير. ويمد كل مترشح الهيئة بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وبهوية الوكيل املالي طبقا للنماذج التي تضعها الهيئة للغرض،وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من نشر قائمات املترشحين املقبولين نهائيا. وفي صورة عدم مد املترشح الهيئة بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد أو بهوية الوكيل املالي في اآلجال املنصوص عليها، تتولى الهيئة توجيه تنبيه له بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ومنحه أجال قدره 24 ساعة ملدها باملطلوب، وتتولى إثر ذلك اتخاذ اإلجراءات الالزمة في شأنه.

ويعين كل مترشح وكيال للتصرف في الحساب املالي للحملة،ويعتبر الوكيل املخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق باملسائل املالية واملحاسبية للحملة.ويحجر الجمع بين صفة املترشح والوكيل املالي في االنتخابات الرئاسية، وال يمكن تعيين نفس الوكيل ألكثر من مترشح م تنافسين في نفس االنتخابات. وعند تغيير الوكيل ألي سبب، يتعين على املترشح تعيين وكيل جديد وفق نفس الشروط وإعالم الهيئة بذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تغييره.

وتحدد الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و28 مكرر و 29 (جديد) مهام الوكيل املالي ومسؤوليته، في ما تحدد الفصول 31 (جديد) و32 (جديد) و33 (جديد) و34 (جديد) إجراءات قبض املوارد املالية منها والعينية. وتنظم الفصول 35 و36 و38 و39 (جديد) النفقات االنتخابية املتعلقة بالحملة التي يتعين إنجازها بناء على

124

وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وفي كل الحاالت، فإنه يتعين إثبات الصرف الفعلي لكل نفقة انتخابية. ويضبط الفصالن 40 (جديد) و42 كيفية مسك حسابية الحملة التي تسجل بها كافة العمليات املالية املتعلقة بها قبضا وصرفا.

وفي باب الرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها، تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أية جهة كانت، بمراقبة التزام املترشح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلِف الهياكل العمومية، بما في ذلك البنك املركزي التونسي ومحكمة االستئناف بتونس ووزارة املالية. ولها في سبيل ذلك أن تطلب من املترشح أو الهياكل العمومية املختصة مدها بالوثائق واملؤيدات الكافية بشأن الوضعية املالية للمترشح أو املتبرع للتأكد من شرعية مصادر التمويل الذاتي أو الخاص في أجل ال يتجاوزتاريخ اإلعالم بالنتائج األولية، وذلك بالنسبة إلى املترشح الذي تجاوزتمويله الذاتي نصف الحد األقصى املسموح به طبقا لألمر املتعلق بتحديد سقف اإلنفاق، وللمتبرع الذي تجاوزتمويله خمسة عشرمرة األجر األدنى املضمون في القطاعات غير الفالحية للفرد الواحد بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية. وبالنسبة إلى األنشطة غير الواردة باألسعار املرجعية املعتمدة من قِبل الهيئة، يتم اعتماد عروض أسعارمن مزودي املواد والخدمات ذات العالقة بالحملة االنتخابية، وكذلك البيانات املتوفرة لدى الهياكل املهنية املختصة لتقييم األنشطة االنتخابية غير املصرح بها من قِبل املترشحين أو التي تبين للهيئة أن القيمة املصرح بها تقل عن القيمة السوقية الفعلية لألنشطة املنجزة.

وتنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد واالستقاللية والكفاءة وتكلفهم بمعاينة املخالفات ورفعها ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة السادسة من الفصل 10 من مجلة اإلجراءات الجزائية، ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير التقارير واملحاضر في حالة عدم احترام قواعد تمويل الحملة من قِبل املترشحين، ويتمتعون بالحماية القانونية املخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم ملهامهم، ولهم الحق في حضور كافة األنشطة االنتخابية التي ينظمها املترشحون طيلة الحملة، كما يخضعون إلى عدد من الواجبات املحمولة

عليهم . وعموما، يمد املترشحون الهيئة بالوثائق واملعطيات حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهدوا بها أو 1

قاموا بدفعها أو استهالكها خالل الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب. أما بخصوص العقوبات، وطبقا ألحكام الفصل 49 (جديد) من القرار عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القرار عدد 551 لسنة 2024 املؤرخ في 2 أكتوبر 2024، تلغي الهيئة نتائج الفائزين في االنتخابات إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثرت على نزاهة العملية االنتخابية وعلى نتائج التصويت، وذلك خاصة عند تجاوز سقف اإلنفاق بنسبة تفوق %75

أو الحصول على موارد تمويل أجنبية أو مجهولة املصدر. وتصرح محكمة االستئناف بتونس بإسقاط عضوية 2

1 الفصل 46 من القرار الترتيبي للهيئة املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه.

2الفصل 98 (جديد) من القانون االنتخابي.

125

كل مترشح لم يقم بإيداع الحساب املالي لديها أوتجاوز سقف اإلنفاق بأكثر من %75، كما يفقد املترشح املتمتع

بالتمويل األجنبي أو مجهول املصدر عضويته باملجلس املنتخب. كما يعاقب بالسجن ملدة خمس سنوات كل 1

من تمت إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي أو مجهول املصدر،ويحرم وجوبا من الترشح ألية انتخابات قادمة ابتداء من تاريخ صدور الحكم باإلدانة. ويترتب عن مخالفة املترشح لقواعد تمويل الحملة، تسليط محكمة االستئناف بتونس 2 إلحدى العقوبات املضمنة بالفصل 98 (جديد) من القانون االنتخابي، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتض ى القانون األساس ي عدد 45 لسنة 2024 املؤرخ في 28 سبتمبر 2024.

كما تسلط محكمة االستئناف بتونس عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على املترشح الذي يتعمد عرقلة أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق املطلوبة إلنجاز األعمال الرقابية املوكلة له ا. ويمكن لها أن تسلط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آالف دينار على املترشح الذي يخالف األحكام الواردة بالفصلين 84 (جديد) و86 (جديد) من القانون االنتخابي. وإذا ثبت للمحكمة أن املترشح قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته االنتخابية أوتمويل مجهول املصدر،فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا ملقدار قيمة التمويل األجنبي أو مجهول املصدر.

ويعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وخطية مالية من ألفين إلى 5 آالف دينار،كل شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على اإلمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل االقتراع أو أثناءه أو بعده. ويعاقب املترشح املتمتع بالتمويل 3 األجنبي أو مجهول املصدر بالسجن ملدة خمس سنوات طبقا ألحكام الفصل 163 (جديد) من القانون

4

االنتخابي . ويمكن تسليط عقوبة تكميلية تقض ي بالحرمان من الحق في االقتراع ملدة ال تقل عن سنتين وال تتعدى ست سنوات على مرتكب إحدى الجرائم االنتخابية التي سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن ملد ة سنة أو أكثر، وذلك طبقا ملقتضيات الفصل 166 من القانون االنتخابي5.

الفرع الثالث: ضبط القواعد املتعلقة بالتغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية وإجراءاتها بمناسبة عقدها لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024، أصدرت الهيئة العليا املستقل ة لالنتخابات قرارها الترتيبي عدد 545 لسنة 2024 املؤرخ في 17 جويلية 2024 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018 املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد بها خالل

1الفصل 163 (جديد) من القانون االنتخابي.

2 الفصل 53 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابي ة وإجراءاته وطرقه.

3 الفصل 56 من القرار الترتيبي للهيئة املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابي ة وإجراءاته وطرقه.

4 الفصل 57 من القرار الترتيبي للهيئة املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابي ة وإجراءاته وطرقه.

5 الفصل 58 من القرار الترتيبي للهيئة املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابي ة وإجراءاته وطرقه.

126

الفترة االنتخابية وفترة االستفتاء1. وبموجب هذا النص الترتيبي، ضبطت الهيئة مختلِف القواعد والشروط العامة التي يتعين على جميع وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية التقيد بها خالل الفترة االنتخابية أو فترة االستفتاء.

وتبعا لذلك، تتمتع وسائل اإلعالم بحرية تغطية الحملة والحق في النفاذ إلى املعلومة وفق التشريع الجاري به العمل، ويتعين عليها خالل الحملة التزام الحِياد واحترام مبدإ املساواة وضمان تكافؤ الفرص بين املترشحين واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم املساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية واحترام مقتضيات حماية األمن العام والدفاع الوطني وعدم بث ونشر الدعوات إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الفئة أو العائلة، فضال عن عدم بثِ أو نشركل ما من شأنه أن يمثل ثلبا أو قذفا علنيا أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة طبق التشريع الجاري به العمل.

كما تلتزم وسائل اإلعالم باحترام قواعد وأخالقيات املهنة وتجنب ما من شأنه تضليل الناخبين أوتوجيه إرادتهم أو بث األخبار أو املعلومات الزائفة. كما تلتزم، عند اختيار مقتطفات من بيانات املترشحين وتصريحاتهم، بعدم تحريف معناها العام أو أن تقوم بإعادة تركيبها أو االقتطاع من محتواها، بما يمس من مضمونها األصلي أو يؤدي إلى تحميله مضمونا مغايرا.

ويحجر على وسائل اإلعالم سواء خالل فترة ما قبل الحملة أو خالل الحملة وفترة الصمت االنتخابي، القيام باإلشهار السياسي. ويحجر عليها كذلك بث أو نشر كل تغطية إعالمية تؤدي إلى أي شكل من أشكال الدعاية للمترشحين، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إيجابية أو سلبية. وال ينسحب منع اإلشهار السياسي على الصحف الحزبية التي يخول لها القيام بالدعاية خالل الحملة في شكل إعالنات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو املترشحين التابعين لذلك الحزب. ويشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم اإلشهار بشكل بارز عن بقية األخبار واملقاالت.

كما يحجر اإلعالن بوسائل اإلعالم سواء خالل فترة ما قبل الحملة أو خالل الحملة وفترة الصمت االنتخابي، عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح. ويحجر على وسائل اإلعالم خالل الفترة االنتخابية بث ونشر نتائج سبر اآلراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية املتعلقة بها. ويتعين على تلك الوسائل عند اإلعالن عن نتائج سبر اآلراء، بعد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة االنتخابية اإلشارة إلى أن النتائج املعروضة هي تقديرات وال تعكس النتائج

1الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 لسنة 2024 بتاريخ 26 جويلية 2024 (تمت املصادقة على هذا القرار الترتيبي من قِبل مجلس الهيئة خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 17 جويلية 2024/ محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 15 لسنة 2024-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 91 لسنة 2024 بتاريخ 23 جويلية 2024).

127

النهائية للتصويت، إضافة إلى اإلعالن عن اسم الهيكل الذي أعد عملية السبر واملنهجية املعتمدة وتفاصيل العينة ونسبة الخطإ والجهة أو الشخص الذي أنجز السبر بطلب منه. ويحجر على وسائل اإلعالم كل إعالن جزئي عن نتائج االنتخابات قبل غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة االنتخابية. كما يحجر استعمال وسائل اإلعالم األجنبية في نطاق الحملة االنتخابية بالنسبة إلى املترشحين وفقا ألحكام الفصل 11 مكرر (جديد) من القرار الترتيبي املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد بها خالل الفترة االنتخابية وفترة االستفتاء.

ويمنع على وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية نشر معلومات خاطئة بخصوص املترشحين أو ثلبهم أو شتمهم أو التشهير بهم. وعلى تلك الوسائل أن تمكن كل مترشح وردت في شأنه معطيات خاطئة من حق تصحيحها، وعليها تمكين كل مترشح تعرض إلى الثلب أو الشتم من حق الرد. وتتم ممارسة حق الرد والتصحيح وفقا للقواعد واإلجراءات الواردة في التشريع الجاري به العمل. وتتعهد الهيئة بمراقبة تغطية وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية للفترة االنتخابية بصفة تلقائية أو بناء على شكايات تقدم إليها. وفي حالة مخالفة وسيلة إعالم مكتوبة أو إلكترونية للقواعد والشروط العامة التي يتعين عليها التقيد بها خالل الفترة االنتخابية، توجه الهيئة إعالما إلى رئيسها التخاذ التدابير الالزمة، وفي صورة ارتكاب جريمة انتخابية يتم إشعار النيابة العمومية. وعموما، تضمن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات نفاذ املترشحين إلى وسائل االتصال السمعي والبصري وإزالة العراقيل التي تتعارض مع ذلك على أساس املساواة بين جميع املترشحين وباعتماد القرعة عند االقتضاء. وتتولى الهيئة مراقبة البرامج اإلخبارية أو الحِوارية أو حِصص التعبير املباشر أوغيرها من املساحات واملضامين اإلعالمية بوسائل اإلعالم السمعي والبصري، وتحدِث خلية في الغرض تباشر مهامها بعد املصادقة على روزنامة االنتخابات.

ويتم تحديد املدد الزمنية املتعلقة بحضور املترشحين في وسائل اإلعالم السمعية والبصرية العمومية والخاصة والجمعياتية بعد ضبط القائمة النهائية في جميع الدوائر على أساس قاعدة التناسب على املستوى الوطني والجهوي واملحلي بين املترشحين وباعتماد آلية القرعة عند االقتضاء بحضور من يمثل الهيئة على مستوى مركزي أو جهوي. ويتم ضبط البرامج والتقارير والفقرات املتعلقة بالحمالت االنتخابية واملدة الزمنية للحِصص والبرامج املخصصة ملختلِف املترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلِف وسائل االتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبدإ املساواة بين جميع املترشحين مع مراعاة حضور ذوي اإلعاقة واملرأة والشباب. ويتم اعتماد القرعة عند االقتضاء حسب مجال البث الجغرافي لوسيلة اإلعالم. ويراعى في القرعة التوازن في تمثيلية الدوائر االنتخابية.

ويعتمد التعبير املباشركوسيلة لالتصال من قِبل املترشحين لالنتخابات وتتولى وسائل اإلعالم السمعية والبصرية العمومية تنفيذ ذلك، ويتم إنتاج برامج التعبير املباشر وبثها في ظروف مماثلة بين املترشحين. وتحدد شروط اإلنتاج والعرض، بما في ذلك شكل ومدة وتوقيت وترتيب البث وغيرها ضمن مذكرة تفصيلية تصدرعن الهيئة بالتنسيق مع مؤسستي اإلذاعة والتلفزة التونسيتين اللتين تتخذان التدابير الالزمة لرفع جميع العراقيل

128

التي قد تمنع كل مترشح أو من يمثله، يكون ذا إعاقة من التعبير في برامج التعبير املباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ إلى األستوديوهات املعد ة إلنتاج تلك البرامج. وتوفر وسائل اإلعالم خالل الحملة االنتخابية تغطية إعالمية تحترم مبدأ املساواة بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية .

وتسلِم وسائل اإلعالم املخطط التفصيلي للبرامج املخصصة لتغطية الحملة االنتخابية للهيئة، وذلك قبل انطالقها، وتقوم بنشره باملوقع اإللكتروني الخاص بها.وعلى وسائل اإلعالم االمتناع عن اإلعالن عن نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب االقتراع قبل غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة االنتخابية، ويحجر عليها اإلعالن عن النتائج األولية أو النهائية لالنتخابات قبل اإلعالن عنها بصفة رسمية من قِبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

ويمكن للهيئة تنظيم مناظرات بين املترشحين لالنتخابات بالتنسيق مع وسائل اإلعالم العمومية.ويمكن لوسائل اإلعالم السمعية والبصرية الخاصة بث هذه املناظرات بعد التنسيق مع الهيئة ومؤسستي اإلذاعة والتلفزة التونسيتين،وتتولى الهيئة ضبط قواعد وإجراءات املشاركة في هذه املناظرات صلب مذكرة تفصيلي ة تصدرللغرض قبل انطالق الحملة االنتخابية.

وترتب الهيئة طبقا ملقتضيات القانون االنتخابي وقرارها الترتيبي املتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل اإلعالم التقيد بها خالل الفترة االنتخابية وفترة االستفتاء جملة من العقوبات املنجرة عن مخالفة تحجير اإلعالن عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل اإلعالم أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو عن مخالفة تحجير استعمال وسائل اإلعالم األجنبية أو عن م خالفة تحجير اإلشهار السياس ي خالل الفترة االنتخابية مع بعض االستثناءات أو عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خالل فترة الصمت االنتخابي أو عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر اآلراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية املتعلقة بها خالل الحملة وخالل فترة الصمت االنتخابي .

وعموما، تتخذ الهيئة، في صورة معاينتها ألي إخالل باملبادئ والقواعد املضمنة بقرارها الترتيبي عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،وآخرها القرار عدد 545 لسنة 2024 املؤرخ في 17 جويلية 2024، القرارات الال زمة وعلى وسيلة اإلعالم املعني ة تدارك اإلخالل املرتكب في ظرف 24 ساعة من تاريخ التنبيه عليها من قِبل الهيئة.وتولى الهيئة إشعار النيابة العمومية بكل شبهة ارتكاب جرائم لها عالقة باالنتخابات من قِبل وسائل اإلعالم بمختلِف أصنافها طيلة الفترة االنتخابية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.كما يمكنها عند االقتضاء االلتجاء إلى القضاء االستعجالي لطلب اإلذن بإيقاف بث أي مضمون أو محتوى إعالمي مهما كان نوعه يتضمن خرقا ألحكام القانون وقرارات الهيئة،وذلك بعد التنبيه على الوسيلة اإلعالمية املعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابي ا.

129

القسم الثاني: التكوين واإلعداد اللوجستي والعملياتي للحملة االنتخابية

تولي الهيئة العناية الال زمة ببرامج التكوين وتخصص لها حيزا هاما من عملِها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح املسار االنتخابي. ولهذه االعتبارات وغيرها وبهدف االستجابة إلى متطلباتِ الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024، وضعت الهيئة على ذمة أعوانها وكافة املتدخلين في املسار االنتخابي محامل التكوين املستوجبة قصد توضيح اإلجراءات وتبسيطها وتمكين املترشحين والناخبين من كافة املعطيات املتعلقة بكامل الفترة االنتخابي ة والحملة االنتخابية . وأصدرت للغرض املحامل التكوينية األساسية التالية:

• دليل وسائل اإلعالم في الفترة والحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024: ذكرت من خالله الهيئة بأسلوب مبسط ومختصر بالقواعد العامة املتعلقة بوسائل اإلعالم، إضافة إلى الواجبات املحمولة عليها إبان الفترة والحملة االنتخابيتين، ومن ذلك خاصة التزام الحياد والتوازن واملوضوعية والنزاهة في التغطية اإلعالمية واحترام مبدإ املساواة وضمان تكافؤ الفرص بين املترشحين واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وغيرها من االلتزامات. كما أوضحت الهيئة من خالل هذا املحمل كيفية تعامل وسائل اإلعالم مع املترشحين لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024 والضوابط املتعلقة ببثِ ونشر نتائج سبر اآلراء واإلعالن عن نتائج االنتخابات من قِبل وسائل اإلعالم، فضال عن التنصيص على قواعد التغطية اإلعالمية بوسائل اإلعالم واالتصال املكتوبة واإللكترونية والسمعية والبصرية وتنظيم حضور املترشحين عبرها ،انتهاء إلى بيان مختلِف املخالفات والعقوبات املضمنة بالقانون االنتخابي واملجلة الجزائية ومجلة االتصاالت واملرسوم عدد 54 لسنة 2022 املؤرخ في 13 سبتمبر 2022 املتعلق بمكافحة الجرائم املتصلة بأنظمة املعلومات واالتصال. - دليل قواعد وإجراءات الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024: ذكرت من خالله الهيئة بأسلوب سلس ومبسط باإلطار القانوني املنظم ألنشطة وإجراءات الحملة، إضافة إلى التعريف ببعض املصطلحات وبيان قواعد الحملة االنتخابية،وذلك من حيث املبادئ األساسية واآلجال واملجال الزمني للحملة والصمت، إضافة إلى ضبط فضاءات الحملة داخل الجمهورية وخارجها. وعددت الهيئة من خالل هذا الدليل اإلجرائي وسائل الدعاية املشروعة أثناء الحملة االنتخابية، على غرار اإلعالنات االنتخابية واألنشطة الجماهيري ة والحملة عبر وسائل اإلعالم.كما نبهت إلى وسائل الدعاية املمنوعة كاإلشهار السياس ي وبث ونشر نتائج سبر اآلراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات وتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف أو التهديد به للضغط على الناخبين والتأثير على إرادتهم.كما تم بيان طرق وآليات املراقبة امليدانية للحملة واإلجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها من قِبل الهيئة في صورة القيام بأي إخالل أو تجاوز، زيادة على التذكير بالجرائم االنتخابية املتعلقة بالحملة.وذيل الدليل بإدراج عدد من النما ذج كمحاضر الحجز والسماع وغيرها.

• دليل قواعد وإجراءات تمويل الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024: أشارت الهيئة من خالل هذا الدليل إلى اإلطار القانوني املنظم لتمويل الحملة واملبادئ واألسس التي تقوم عليها الحملة، فضال عن

130

بيان املصادر املشروعة وغير املشروعة لتمويل األنشطة، مرورا بإجراءات التمويل وآليات الرقابة املعتمدة، سواءٌ كان ذلك من قِبل الهيئة أو من قِبل محكمة االستئناف بتونس، تبعا لتعديل القانون االنتخابي، وصوال إلى بيان االلتزامات املحمولة على املترشح وتلك املحمولة على الوكيل املالي. وذيل الدليل بإدراج عدد من النماذج كالسِجالت والوصوالت وغيرها.

وفي ذات السياق، أعدت الهيئة عددا من الوثائق والنماذج الخاصة بالحملة االنتخابية ووضعتها على ذمة املتكونين، وكذلك الشأن بالنسبة إلى املترشحين، ومن ذلك محاضر الحجز والسماع ومحاضر متابعة األنشطة االنتخابية وتلك املتعلقة بمعاينة املخالفات االنتخابية والنماذج الخاصة بالتصريح بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بحملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 ووثيقة تعيين الوكيل املالي وتلك املتعلقة بموافقته ووصل التبرع النقدي الذاتي أو الخاص ووصل التبرع العيني الذاتي أو الخاص وقائمة األنشطة امليدانية أو الدعائية للحملة والجذاذات املتعلقة بقسم العمليات البنكية أو البريدية وقسم عمليات الخزينة وقسم التبرعات العينية، إضافة إلى استمارة التصريح باملواقع والوسائط اإللكترونية وحسابات التواصل االجتماعي املزمع استخدامها في حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024. كما أصدرت البالغات املستوجبة للغرض، على غرار البالغ املتصل بالتثبت من مدى احترام املترشحين إلجراءات تمويل الحملة االنتخابية تبعا للصالحيات املوكلة لها قانونا والبالغ املتعلق بمتابعة وسائل الدعاية اإللكترونية والوسائط اإلشهارية والتثبت من احترامها ملبادئ وقواعد الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024.

وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خطة تكوين تلبي احتياجات مختلِف األطراف املتدخلة من أعوان مراقبة الحملة ومشرفين على العملية املنتدبين من قِبل الهيئة، وصوال إلى أعوان مركز النداء التابع للهيئة الذين تولوا مهمة توجيه وإعالم املواطنين بقواعد وإجراءات الحملة االنتخابية. وقد حرصت الهيئة على إكساب إطاراتها وأعوانها الخبرات واملهارات النظرية والعملية والتطبيقية ملتابعة الحملة االنتخابية بكل جزئياتها وتنفيذها على الوجه األكمل، وذلك من خالل التعريف باإلطار القانوني والترتيبي املنظِم للعملية برمتها وبالجدول الزمني لها طبقا ملا هو مضمن بروزنامة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024.

وعموما فقد استوجبت مرحلة الحملة االنتخابية والصمت االنتخابي تنظيم عدة دورات تدريبية حضورية وعن بعد لفائدة كافة املوارد البشرية املعنية، ويتوزع املتكونون حضوريا حسب النوع االجتماعي وفقا للبيانات املضمنة بالجدول املوالي:

توزيع املتكوّنين حضوريّا إبّان الحملة لالنتخابات الرئاسيّة-2024 حسب النوع االجتماعي

النوع االجتماعي | العدد الجملي للمتكوّنين | النسبة

اإلناث | 450 | %80.07

الذكور | 112 | %19.93

املجموع | 562 | %100

وبهدف مزيد إثراء آليات التكوين وتنويعها، ارتأت الهيئة إدراج مِحور تكويني بمِنصة التعلم عن بعد يتضمن وحدتين تعليميتين، وذلك وفقا للبيانات الرقمية املضمنة بالجدول املوالي:

131

اإلحصائيات املتعلقة بولوج املتكونين إبان الحملة لالنتخابات الرئاسية-2024 إلى منصة التعلم عن بعد

عدد الذين اجتازوا | عدد الذين اجتازوا | عدد الذين تحصّلوا

الوحدة التعليمية عدد املنضمين

تمارين الوحدة | االختبارالتقييمي | على شهادة

أنشطة الحملة االنتخابية | 773 | 702

628 573

تمويل الحملة االنتخابية | 695 | 651

وعمِلت الهيئة على صيانة التطبيقة املعلوماتية املعدة ملراقبة الحملة االنتخابية عبر إدراج خصائص وظيفية جديدة. وتهدف املنظومة عموما إلى إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقة على عملية مراقبة الحملة. وخولت هذه املنظومة متابعة اإلعالم باألنشطة االنتخابية ومراقبتها والنظر في مدى التزام املشاركين بالضوابط واإلجراءات الجاري بها العمل، باإلضافة إلى دورها في توفير معلومات دقيقة في حيز زمني وجيز في ما يتعلق بالحملة االنتخابية، مما أتاح إمكانية اتخاذ القرارات املالئمة في الوقت املناسب وإعداد تقارير تأليفية للمخالفات املسجلة فور معاينتها.

وتعددت وظائف املنظومة، حيث مكنت األعوان عقِب الولوج إليها من إدراج البيانات الخاصة باملترشحين على غرار الحساب البنكي أو البريدي والوكيل املالي وإدراج االستمارات الخاصة بزيارات ذلك الوكيل واستخراج تقرير الزيارة الرقابية، إضافة إلى التأشير على الوثائق وإدراج تصريح بنشاط انتخابي مصرح به أو غير مصرح به، سواء كان ميدانيا أو عبر مِنصات التواصل االجتماعي واملواقع والوسائط اإللكترونية، عالوة على التصرف في تلك األنشطة وإدراج الشكايات واالطالع عليها وإدارة محاضر املخالفات الخاصة بوسائل اإلعالم واالتصال املكتوبة واإللكترونية والسمعية والبصرية والوسائل اإللكترونية ومِنصات التواصل االجتماعي، عالوة على االطالع على جداول املواعيد وعلى التجاوزات وتكييف املخالفات، فضال عن االطالع على اإلحصائيات املتعلقة باألنشطة واملخالفات على مستوى كل هيئة فرعية.

وتولت الهيئة تحيين قواعد البيانات الخاصة بالحملة االنتخابية من خالل إدراج طبيعة األنشطة وطرق تكييفها قصد اعتمادها في صيانة املنظومة املعنية. وعالوة على ذلك، تمت برمجة دورة تدريبية عن بعد للتعريف بتلك التطبيقة وتكوين مختلِف املستخدمين بشأن استعمالها، وذلك لفائدة عدد من أعوان وإطارات

الهيئة مركزيا وجهويا، املعنيين بتنفيذ هذه املرحلة الحاسمة من مراحل املسار االنتخابي ، وذلك يوم 22 أوت 1

2024. وقد بلغ العدد الجملي ملستخدمي منظومة مراقبة الحملة االنتخابية 828 مستخدما.

وطبقا ألحكام الفصل 72 من القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القانون األساسي عدد 45 لسنة 2024 املؤرخ في 28 سبتمبر 2024، تمت تأدية اليمين القانونية من قِبل األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة االنتخابية أمام قضاة الناحية املختصين ترابيا قبل مباشرتهم ملهامهم املتعلقة بمعاينة املخالفات ورفعها

1 املنسقون الجهويون واألعوان املكلفون بالنظم املعلوماتية وأعوان الرصد.

132

وتحرير املحاضر وإعداد التقارير املتعلقة بالتقييم املالي األولي ألنشطة الحمالت االنتخابية، وذلك ضمانا لحِيادهم واستقالليتهم.

وفي بابِ االستعداداتِ اللوجستية والعملياتية وتوفير املستلزمات املادية الضرورية، تولت الهيئة تركيز جميع الخاليا املكلفة برصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية والسمعية والبصرية وحسابات ومواقع التواصل االجتماعي، إضافة إلى إخضاع املوارد البشرية الواقع انتدابها للدورات التكوينية املتخصصة املستوجبة باالستعانة بمكونين من ذوِي الخبرة، فضال عن تجهيز تلك الفضاءات باملتطلبات والتجهيزات واملعدات اللوجستية والفنية املطلوبة. وعلى غرار األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة االنتخابية، أدت فِرق الرصد اليمين القانونية أمام قاضي الناحية بمحكمة أريانة بصفتهم مأموري الضابطة العدلية، وذلك بهدف إحكام سير عمليات الرصد وإضفاء املصداقية على متابعة األنشطة االنتخابية.

وفي إطار العمل على تدعيم آليات املراقبة املتاحة لدى الهيئة، تم، بمناسبة عقد االنتخابات الرئاسية لسنة 2024، التعاون مع شركة "مِيتا" والتنسيق معها لتنظيم جلساتِ عمل عن بعد بتواريخ 15 جويلية و8 و14 و15 أوت 2024، أسفرت عن االتفاق والتباحث بشأن ما يلي:

• موافاة شركة "مِيتا" بالنصوص القانونية ذات الصلة باملجال االنتخابي، وذلك بهدف إعطائها بسطة حول النظام القانوني القائم وعما يمكن أن يشكل جرائم انتخابية عبر مواقع التواصل االجتماعي وفقا للتشريع التونسي الجاري به العمل،

• استعراض الوسائل املعتمدة من قِبل شركة "مِيتا" ملنع تداول املعلومات املضللة وبيان الجهات املسؤولة عن تدقيق الوقائع،

• تحديد املعايير املجتمعية املعتمدة من قِبل شركة "مِيتا" التي تعد بمثابة القوانين الداخلية الواجب احترامها من قِبل كل مستعملي مواقع التواصل االجتماعي، فضال عن كيفية تحديد املحتويات املخالفة للمعايير املجتمعية واملمارسات الفضلى لإلبالغ عنها،

• بيان األدوات املتاحة من قِبل شركة "مِيتا" إلدارة الحمالت االنتخابية، تبعا ملا تكتسيه فترة الحملة االنتخابية من أهمية وما تتطلبه من رقابة على املمارسات الخارقة للمبادئ والضوابط املضمنة بالقانون االنتخابي أوتلك التي تتعلق بطرق التمويل أو غير ذلك. وقد تم التعرف في هذا الباب على مختلِف األدوات التي توفرها الشركة املعنية إلدارة الصفحات وتأمينها والوصول إلى الناخبين والتفاعل معهم وغير ذلك من وسائل الدعاية االنتخابية اإللكترونية.

وفي املحصِلة، تم بتاريخ 6 أوت 2024 تنظيم دورة تكوينية خصِصت لبيان كيفية ضمان نزاهة العملية االنتخابية وإتاحة مناخ انتخابي سليم على مواقع التواصل االجتماعي، وذلك من خالل التعرف على منهجية تعامل شركة "ميتا" مع مختلف الظواهر اإللكترونية غير السليمة، على غرار الحسابات الوهمية واملحتويات املضلِلة واملغلوطة املنشورة على مواقع التواصل االجتماعي تبعا لكثرة تداولها وتأثيرها على املناخ االنتخابي. كما تم بالتعاون مع رئيس السياسات العامة والعالقات الحكومية بمصر وشمال إفريقيا، موافاة شركة "ميتا"

133

بقائمة في الحسابات الرسمية املصرح بها من قِبل املترشحين املقبولين نهائيا لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024 ليتسنى للمصالح املختصة بالشركة إلغاء الحسابات الوهمية التي تتعمد نشر محتويات مضللة باسم املترشحين. كما تم االتفاق على موافاة شركة "ميتا" بقائمة في الحسابات والصفحات الناطقة باسم املترشحين وغير املصرح بها من قبلهم سواء كانت تهدف إلى الدعاية لصالحهم أو عكس ذلك، وذلك قصد حجبها وإيقاف نشرها وكل ذلك في إطار الصالحيات املوكلة للهيئة للتثبت من مدى احترام املترشحين إلجراءات تمويل األنشطة الدعائية للحملة االنتخابية.

كما عمدت الهيئة إلى تركيز قاعة عمليات مركزية ملراقبة الحملة االنتخابية (املراقبة امليدانية ألنشطة الحملة-مراقبة تمويل الحملة-مراقبة التفاعالت وأنشطة الحمالت عبر املواقع ووسائل االتصال والوسائط االفتراضية عبر خاليا الرصد) تكون بمثابة مرجع نظر وحيد وموحد لكل الهيئات الفرعية لالنتخابات وتعمل على معاضدة جهودها في معاينة املخالفات وتطبيق القواعد والضوابط القانونية. وحرِصت الهيئة على تصميم

وطباعة الكميات املستوجبة من محاضر املخالفات ومحاضر الحجز والسماع ومتابعة األنشطة االنتخابية 1

ومعاينتها، فضال عن تصميم وطباعة السِجالت والدفاتر التالية وتوزيعها على الهيئات الفرعية لالنتخابات، وذلك خالل االنتخابات الرئاسية لسنة 2024:

• دفتر محاضر معاينة2 مخالفات حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024،

• دفتر محاضر متابعة األنشطة االنتخابية خالل حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024،

• دفتر إعالم النيابة العمومية املتعلق بحملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024،

• دفترتلقي اإلعالمات بأنشطة حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024،

• دفترتلقي الشكايات املتعلقة بحملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024،

• دفتر املحجوز املتعلق بحملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024،

• دفترتلقي التصاريح باملواقع والوسائط اإللكترونية املخصصة لحملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024، - سِجل التأشير املتعلق بوثائق حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024.

كما عمدت الهيئة إلى تصميم األختام الخاصة بمراقبة الحملة وطباعتها وتوزيعها خالل االستحقاق االنتخابي الرئاسي، إضافة إلى تزويد أعوان مراقبة الحملة بشرائح وهواتف ذكية تيسيرا للرفع الحيني للمخالفات ودعما لعمليات التنسيق والتواصل بين كل الفاعلين واملتدخلين في مراقبة الحملة االنتخابية محليا

وجهويا ومركزيا، فضال عن إتاحة القدر الكافي من اللباس املوحد واملميز ملختلِف أعوان الحملة وتوفير 3

املستلزمات املستوجبة من املواد املكتبية. وتولت الهيئة التنسيق مع شركائها قصد تأمين أنشطة الحملة

1تمت طباعة 422 محضر حجز ومثلها محاضر سماع.

2 تمت طباعة 422 محضر معاينة ومثلها محاضر متابعة.

3 تمت إتاحة 1116 صدرية ألعوان مراقبة الحملة االنتخابية.

134

ومقراتالهيئةعبرعقدِجلساتأمنيةهدفهاتكثيفسبلالتعاونبينجميعاألطرافاملتدخلةللتصديلكل مامنشأنهاملساسبمبادئالحملةاالنتخابية.

وقامتالهيئةبالتنسيقمعمختلِفالهياكلالعموميةالجهويةقصدمعاضدةجهودهافيتوفيروسائل

النقل الالزمة لتمكين األعوان امليدانيينملراقبة الحملة من أداء مهامهم.كماتولت الهيئة بالتنسيق مع 1

البلدياتواملعتمدياتتحديداألماكنالتيستخصصلوضعاملعلقاتاالنتخابيةمعتقسيمهاإلىمساحات متساويةومنفصلةومتطابقةمععددِاملترشحينبكلهيئةفرعية،فضالعنضبطآلياتترتيباملترشحين وتوحيدأحجاماملعلقاتوالتنصيصاتالوجوبيةالتييتعينتضمينها،تبعالصدورمذكرةتفصيليةفيالغرض. وقدبلغالعددالجمليألماكنالتعليقخاللاالنتخاباتالرئاسية6953،ويبرزالجدولاملواليتوزيعاألماكن املخصصةلرسماملربعاتاملتعلقةبالحملةاالنتخابيةحسبالهيئاتالفرعيةلالنتخاباتبالداخل:

توزيعاألماكناملخصصةلرسماملربعاتاملتعلقةبالحملةاالنتخابيةحسبالهيئاتالفرعيةلالنتخاباتبالداخل

ع/ر الهيئةالفرعيّة | عدداألماكن | ع/ر | الهيئةالفرعيّة | عدداألماكن | ع/ر الهيئةالفرعيّة | عدداألماكن

1 | أريانة | 180 | 9 | بنزرت | 337 | 17 | سيديبوزيد | 359

2 | القصرين | 367 | 10 | تطاوين | 145 | 18 | صفاقس | 455

3 | القيروان | 362 | 11 | توزر | 82 | 19 | قابس | 240

4 | الكاف | 302 | 12 | تونس | 465 | 20 | قبلي | 175

5 | املنستير | 276 | 13 | جندوبة | 323 | 21 | قفصة | 241

6 | املهدية | 308 | 14 | زغوان | 147 | 22 | مدنين | 395

7 | باجة | 243 | 15 | سليانة | 222 | 23 | منوبة | 216

8 | بنعروس | 184 | 16 | سوسة | 384 | 24 | نابل | 545

العددالجمليألماكنالتعليقبالداخل=6953

وحِرصا منها على االستفادة من التجارب اإليجابية السابقة املستخلصةمنمختلِف االستحقاقات االنتخابيةالتيعهدإلىالهيئةالعليااملستقلةلالنتخاباتتنظيمها،تولتاألخيرةمواصلةاعتمادتقنيةالشباك

املوحد وذلكبالتنسيقمعمصالحرئاسةالحكومةوالسلطاتالجهويةاملعنية. 2

ويندرجإحداثهذهاآلليةبمناسبةتنظيماالنتخاباتالرئاسيةلسنة2024ضمنحرصالهيئةعلى تحقيقاألهدافالتالية:

-توحيدوتيسيراإلجراءاتاإلداريةالخاصةبإقامةمختلِفاألنشطةوالتظاهراتالجماهيريةاملندرجةضمن الحملةاالنتخابية،وذلكمنخاللتبسيطاإلجراءات،سواءمنحيثالوثائقاملطلوبةأومنحيثتجميع اإلداراتاملتداخلةفيفضاءموحديضمنتيسيرإنجازالخدماتواختصاراآلجال،

1بلغالعددالجمليللعرباتاملوضوعةعلىذمةالهيئةمنقِبلالهياكلالعموميةالجهويةإباناالنتخاباتالرئاسية266عربة.

2تماعتمادهذهاآلليةبمناسبةتنظيمالهيئةلالنتخاباتالرئاسيةوالتشريعيةلسنة2019والستفتاء25جويلية2022والنتخاباتأعضاءمجلس نوابالشعب17ديسمبر2022،وكذلكالشأنبالنسبةلالنتخاباتاملحليةلسنة2023.

135

• ضمان حِياد اإلدارة واملساواة بين جميع املترشحين، وذلك بالتحديد املسبق لجميع الفضاءات والخدمات املتاحة لتنظيم التظاهرات الجماهيرية ووضعها على ذمة كل املترشحين دون تمييز مع التزام الشفافية في اإلجراءات وضبط قواعد األولوية في الحصول عليها وتوحيد التعريفات املنطبقة بما يضمن النأي باإلدارة عن شبهات عدم الحيا د طبقا ألحكام الفصلين 6 (جديد) و7 من القرار عدد 22 لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،وآخرها القرار عدد 11 لسنة 2023،

• تيسير تنظيم املترشحين لحمالتهم في أفضل الظروف، وذلك عبر التحديد الجيد للفضاءات والخدمات املتاحة والتفصيل الدقيق للخصائص التقنية والفنية لكيفية استغاللها واملواعيد املتاحة لذلك وضبط املخططات الخاصة لتأمين جميع هذه الفضاءات بطريقة تسمح بحسن سير جميع التظاهرات تفاديا للعنف االنتخابي،

• خفض توتر املناخ العام خالل الحملة االنتخابية من خالل ضمان حياد اإلدارة وإتاحة اإلمكانية الفعلية إلرساء نسيج أمني متكامل لجميع فضاءات تنظيم التظاهرات وتأمين حسن سيرها مع إتاحة أفضل الظروف للناخبين للتعرف على مواقفهم والتفاعل معهم، فضال عن إرساء مبدإ الشفافية بضمان اإلعالم بتنظيم التظاهرات واملواكب واالجتماعات.

وفي هذا اإلطار، تم تركيز الشباك املوحد بكافة الهيئات الفرعية لالنتخابات بالداخل خالل االنتخابات 1

الرئاسية لسنة 2024، سواء كان ذلك باملقرات الت ابعة للهيئة أو بفضاءات أخرى قصد توحيد الخدمات اإلدارية الخاصة بتنظيم التظاهرات الجماهيرية االنتخابية وضبط وتيسير إجراءات االنتفاع بها. وتسعى الهيئة من خالل اعتماد هذه اآللية إلى تقديم جملة من الخدمات التي يمكن تفصيلها كالتالي:

• طلب خدمة: تسويغ الفضاءات التابعة لإلدارة املخصصة لألنشطة العامة أووسائل النقل العمومية. ويسهر الشباك املوحد، في هذا اإلطار، على ضمان الشفافية واملساواة في ترتيب األولوية،وتوحيد التعريفة وتنسيق عملية تأمين الفضاءات واألنشطة،

• طلب ترخيص في إشغال وقتي للملك العمومي وللطرقات،

• إعالم بتنظيم اجتماع عمومي أو موكب أو استعراض، حيث يتولى الشباك إعالم الجهة اإلدارية املختصة بموضوع ومكان وتوقيت االجتماع أو املوكب أو االستعراض قصد اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتأمين النشاط املزمع القيام به. كما يسهر الشباك على تسهيل إجراءات كراء الفضاءات املخصصة ملثل هذه التظاهرات الجماهيرية.

وتم تكليف املكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحمالت االنتخابية على مستوى كل هيئة فرعية بالسهر على تسويغ الفضاءات املخصصة لألنشطة العامة وضمان حسن سير الشباك املوحد ، وذلك بالتنسيق الحيني مع مجلس الهيئة الفرعية لالنتخابات . وفي إطارتسهيل إجراءات اإلعالم باألنشطة من قِبل املترشحين، ال سيما

1 تم تركيز الشبابيك املوحدة بمختلف الفضاءات التابعة للهيئات الفرعية لالنتخابات بالداخل خالل أي ام 10 و11 و12 سبتمبر 2024.

136

في املناطق التي يصعب التنقل داخلها أو خارجها، فقد عمدت الهيئة إلى تركيز مكاتب محلية لإلعالم باألنشطة باملكاتب التابعة للهيئات الفرعية لالنتخابات بمقرات املعتمديات، تحت اإلشراف املباشر والحصري للمنسق املحلي التابع للهيئة الذي يسهر دون سواه على تلقي األنشطة ومسك السِجل الخاص بها وإعالم الهيئة الفرعية بها حينيا. وعموما يتكون الشباك املوحد من مكتب لالستقبال وآخر للضبط، إضافة إلى مكتب االستخالص املالي. وتم إحداث لجنة الشباك املوحد التي تضم ممثال عن الكاتب العام للوالية املعنية وممثال إداريا عن البلديات، إضافة إلى ممثلين عن اللجان األمنية الجهوية وعن املندوبيات الجهوية، عالوة على ممثل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. وتضطلع لجنة الشباك املوحد بمهمة النظر في طلبات توفير الخدمات والتراخيص املتعلقة باإلشغال الوقتي للمِلك العمومي.

القسم الثالث: مر اقبة الحملة االنتخابية

امتدت حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالداخل من 14 سبتمبر إلى 4 أكتوبر2024 وبالخارج من 12 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024 وفقا ملقتضيات الفصل 11 من القرار الترتيبي للهيئة عدد 543 لسنة 2024 املؤرخ في 4 جويلية 2024 املتعلق بروزنامة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024.

وتتمثل اآلليات والطرق املعتمدة للرقابة على الحملة االنتخابية في متابعة أنشطة الحملة باختالف وسائل الدعاية املتمثلة أساسا في اإلعالنات االنتخابية، على غرار املعلقات واملناشير املتعلقة ببرامج املترشحين واإلعالم بمواعيد االجتماعات، إضافة إلى األنشطة الجماهيرية املنظمة، فضال عن مراقبة تمويل الحملة والدعاية عبروسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية والسمعية والبصرية ومن خالل مِنصات التواصل االجتماعي. الفرع األوّل: املر اقبة امليدانيّة ألنشطة الحملة

استنادا إلى الصالحيات املخولة لهم بمقتضى القانون االنتخابي، ال سيما إسنادهم صفة مأموري الضابطة العدلية، باشر األعوان امليدانيون املكلفون بمراقبة الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024 املهام املوكلة لهم وتولوا رفع مختلِف التقارير الرقابية ذات الصلة، حيث يسهر هؤالء األعوان على إنجاز املهام األساسية التالية:

• معاينة ومتابعة أنشطة الحملة االنتخابية،

• تحرير محاضر معاينة املخالفات عند االقتضاء، مع إرفاقها باملؤيدات،

• التأشير على قائمة األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة تحت إشراف الهيئة الفرعية املعنية. ويتم رفع التقارير واملحاضر وتجميعها ودراستها على مستوى الهيئات الفرعية لالنتخابات وفي اإلدارة املركزية لغايات ثالث:

• اتخاذ القرارات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات بالتنسيق مع مختلِف الجهات املعنية،

• تحليل املعطيات وتجميعها لتمكين مجلس الهيئة من اتخاذ القرارات املناسبة عند البت في النتائج األولية لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024،

137

• اإلحالة إلى الجهات القضائية املختصة بتتبع الجرائم االنتخابية وتوجيه التقارير إلى محكمة االستئناف بتونس بعد اإلعالن عن النتائج النهائية.

وقد انطلقت عملية الرقابة التي تمارسها الهيئة على الحملة االنتخابية خالل االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتأشير على املعلقات االنتخابية للمترشحين الثالثة املقبولين نهائيا. كما تولى املمثلون القانونيون للمترشحين الثالثة موافاة الهيئة بقائمة ممثليهم بالداخل والخارج يتولون مهمة اإلعالم بأنشطة الحملة االنتخابية.

وفي إطار مراقبتها ملختلِف األنشطة امليدانية خالل الحملة االنتخابية، تم التصريح لدى الهيئة ب 2048 نشاطا. وتعددت األنشطة امليدانية خالل الحملة، وتمثلت أساسا في املقاهي السياسية واالجتماعات االنتخابية والجوالت الدعائية بوسائل نقل متعدِدة واالتصال املباشر باملواطنين، وذلك بحضور املترشح أو مسانديه وتوزيع املناشير واملطويات التي تحمل اسم املترشح ولقبه ورقمه بهدف التعريف به وببرنامجه االنتخابي وغيرها من األنشطة. وسجلت الهيئة الفرعية لالنتخابات بقفصة أعلى عدد من األنشطة االنتخابية التي تم التصريح بها ب 83 نشاطا، في حين تذيلت الهيئة الفرعية لالنتخابات باملنستير قائمة الهيئات بتسجيل 13 نشاطا. وعموما، تتوزع األنشطة امليدانية املصرح بها للحملة االنتخابية الرئاسية حسب كل مترشح وفقا للبيانات املضمنة بالجدول املوالي:

توزيع األنشطة امليدانية املصرح بها من قبل ممثلي املترشحين لحملة االنتخابات الرئاسية-2024

املترشح | عدد األنشطة امليدانية املصرح بها | النسبة

العياشي زمال (املترشح رقم 1) | 3 | %0.15

زهير املغزاوي (املترشح رقم 2) | 377 | %18.4

قيس سعيد (املترشح رقم 3) | 1668 | 45. %81

املجموع | 2048 | %100

كما يبرز الجدول املوالي توزيع األنشطة امليدانية املصرح بها من قِبل ممثلي املترشِحين لحملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 حسب الطرف املشارك فيها (سواء املترشح ذاته أو مسانِدوه):

توزيع األنشطة امليدانية املصرح بها من قبل ممثلي املترشحين لحملة االنتخابات الرئاسية-2024 حسب الطرف

املشارك فيها

عدد األنشطة امليدانيّة التي عدد األنشطة امليدانيّة التي قام بها

املترشح

شارك فيها املترشح شخصيا املساندون دون مشاركة املترشح شخصيا

العياشي زمال (املترشح رقم 1) | 0 | 3

زهير املغزاوي (املترشح رقم 2) | 102 | 275

قيس سعيد (املترشح رقم 3) | 0 | 1668

املجموع 2048

وقد تولى األعوان امليدانيون ملراقبة الحملة االنتخابية متابعة عدد هام من األنشطة املصرح بها وغير املصرح بها، وتم إلغاء 377 نشاطا للمترشح رقم 2 و190 نشاطا ملساندي املترشح رقم 3. ولم تتمكن الهيئة من

138

مُتابعة 69 نشاطا للمترشّح رقم 2 و169 نشاطا لمُساندي المترشّح رقم 3 لعدّةِ اعتباراتٍ أهمّها تزامن انعقاد عددٍ هامٍّ من الأنشطة وعدم توفّر وسائل النقل المستوجبة أو تغيير مكان أو تعديل توقيت النشاط دون إعلام الهيئة وغيرها من الأسباب.

وبالمُحَصِّلة، أسْفَرَتْ عمليّات الرقابة والتّمشيط التي قام بها الأعوان الميدانيّون على مُختلِف الأنشطة المُنجزة عن رصد 585 مُخالفة سُجِل مُعظمها ضِدَّ مجهولٍ (580 مخالفة)، في حين تمّ ارتكاب 5 مُخالفات من غير المترشّحين، وتمثّل أغلبها في تمزيق المعلّقات الانتخابيّة للمترشّحين أو تشويهها أو إزالتها أو جعْلها غير مقروءةٍ. وعُمومًا، فقد اتّخذت الهيئة في شأنها إجراءاتٍ مُختلِفةٍ تراوحت بين الإحالة إلى النيابة العموميّة (414 مُخالفة) والحفظ (166 مُخالفة) والحجز (5 مُخالفات).

أمّا بخُصوص مُتابعة الأنشطة المتعلّقة بالمترشّحين، فقد أسفرت عمليّات الرقابة عن رصد 40 مُخالفة توزّعت على المترشّحين أو مُساندِيهم وتمّ اتّخاذ التدابير المستوجبة في شأنها. وتتوزّع تبعا لذلك، المخالفات المرتكبة من قِبل المترشّح رقم 1 حسب طبيعتها والإجراءات المتّخذة في شأنها وفقا للبيانات المُضمّنة بالجدول الموالي:

كما توزّعت المخالفات المرتكبة إبّان الحملة الانتخابيّة من قِبل المترشّح رقم 2 حسب طبيعتها والإجراءات المتّخذة في شأنها وفقا للبيانات المُضمّنة بالجدول الموالي:

توزيع المخالفات المرتكبة إبّان الحملة الانتخابيّة من قِبل المترشّح رقم 2 حسب طبيعتها والإجراءات المتّخذة في شأنها

139

وإجماال، ارتكب املترشح رقم 2 عددا من املخالفات خالل الحملة االنتخابية تعلقت بالقيام بنشاط أو تظاهرة ميدانية غير مصرح بها وعددها 7 واستعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها وعددها 3 وتغيير نوع و/ أو مكان النشاط دون إعالم مسبق وعددها 2، فضال عن عدم االلتزام بالتوقيت املعلم به وعددها 2. وارتأت الهيئة تبعا لذلك توجيه 12 تنبيها وتنبيها شِفاهيا واحدا وإنذارا واحدا للمترشح املعني. وتم تسجيل أربع (4) مخالفات بالهيئة الفرعية لالنتخابات بتونس وثالث (3) بالقيروان واثنتان (2) بكل من باجة ومنوبة ومخالفة وحيدة بكل من جندوبة ونابل وقابس.

وتوزعت املخالفات املرتكبة إبان الحملة االنتخابية من قِبل مساندي املترشح رقم 3 حسب طبيعتها واإلجراءات املتخذة في شأنها وفقا للبيانات املضمنة بالجدول املوالي:

توزيع املخالفات املرتكبة إبان الحملة االنتخابية من قبل مساندي املترشح رقم 3 حسب طبيعتها واإلجراءات املتخذة في شأنها