1 التنبيه

سليانة االعتداء على أعضاء مكتب االقتراع أو الفارزين

1 اإلحالة إلى النيابة العمومية إحداث الفوضى والشغب داخل مركز االقتراع أو

2 تنبيهان

باجة في محيطه

االعتداء على أعضاء مكتب االقتراع أو الفارزين | 1 | التنبيه

القصرين | الدعاية خالل فترة الصمت االنتخابي | 1 | تنبيه شفاهي

انتحال صفة | 1 | الحجز

سوسة إحداث الفوضى والشغب داخل مركز االقتراع أو

1 الحفظ

في محيطه

املجموع | 8 | 8

كما تم ارتكاب 9 مخالفات من قِبل مجهولين إبان فترة الصمت االنتخابي، اتخِذت في شأنها إجراءات الحفظ وعددها 3 واإلحالة إلى النيابة العمومية في ثالث (3) منها وفض االجتماع بالقوة العامة في اثنتين وإجراء الحجز في واحدة منها. ولم تسجل الهيئة أية مخالفة من قِبل جميع املترشحين أو ممثليهم خالل الحملة االنتخابية والصمت االنتخابي في كل من بن عروس وقبلي وبنزرت واملنستير وتطاوين وتوزر وزغوان وصفاقس ومدنين.

الفرع الثاني: حصص التعبيراملباشرواللقاء الخاص عبروسائل اإلعالم

أجاز القرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القرار عدد 545 لسنة 2024 املؤرخ في 17 جويلية 2024 اعتماد آلية التعبير املباشركوسيلة اتصال من قِبل املترشحين لالنتخابات، وكذلك الشأن بالنسبة للمناظرات. وتأسيسا على ذلك، صادقت الهيئة على آليات التنسيق مع الجهات ذات النظر قصد تنظيم حِصص التعبير املباشر، حيث تمت دعوة املترشحين بتاريخ 17 سبتمبر 2024 ملواكبة عملية القرعة الخاصة بترتيب تسجيل وبث حِصص التعبير

141

املباشر وبرمجة لقاء خاص. وأجريت القرعة بحضور عدلِ تنفيذ وممثل عن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وفي ظل غياب املترشحين الثالثة أو ممثلين عنهم.

وأسفرت عملية القرعة الخاصة بحِصص التعبير املباشر املزمع تسجيلها بتاريخ 20 سبتمبر 2024 على الترتيب املوالي للمترشحين املقبولين نهائيا:

• املترشح رقم 2،

• املترشح رقم 3،

• املترشح رقم 1.

وتم االتفاق على أن يتم البث األول لتلك الحصص بتاريخ 23 سبتمبر 2024 على القناة الوطنية األولى ملؤسسة التلفزة التونسية. كما تم استيفاء إجراءات القرعة املتعلقة باللقاء الخاص املزمع عقده مع كل مترشح، حيث ورد املترشح رقم 3 أوال، يليه املترشح رقم 2 ثم املترشح رقم 1. وإزاء عدم حضور املترشحين في املنابر اإلعالمية رغم إجراء القرعة ودعوتهم لذلك، لم تتمكن مؤسسة التلفزة التونسية من تصوير وتسجيل وبالتالي بث أية حصة للتعبير املباشر، وكذلك الشأن بالنسبة للقاءات الخاصة واملناظرات التلفزية. الفرع الثالث: مر اقبة تمويل الحملة

تتولى الهيئة خالل الحملة االنتخابية مراقبة مدى التزام املترشحين بقواعد تمويلها ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلِف الهياكل العمومية، بما في ذلك البنك املركزي التونسي والديوان الوطني للبريد ومحكمة االستئناف بتونس ووزارة املالية، إضافة إلى فرض االلتزام باإلجراءات الجوهرية املتعلقة بالتمويل وتلك املتعلقة بالتأشيرعلى الوثائق والسِجِالت واستيفاء الزيارات امليدانية للوكالء املاليين تحصيال للنتائج على صرف نفقات الحملة وطرقِ تمويلها تبعا لتقدير تلك النفقات حسب كلِ مترشح. وعموما، يتولى األعوان امليدانيون املكلفون بمراقبة تمويل الحملة االنتخابية التقدير األولي ملصاريف األنشطة االنتخابية املتعلقة بالحملة، وذلك وفقا لعناصر تقدير مرجعية خاصة بكل هيئة فرعية والتأشير على دفاتر وصوالت التبرعات العينية والنقدية تحت إشراف الهيئة الفرعية املعنية، فضال عن مراقبة مدى التزام املترشحين بواجبات مسك السِجالت املحاسبية للحملة االنتخابية والزيارات امليدانية للوكالء املاليين.

1. طرق تمويل الحملة االنتخابية وضبط السقف الجملي لإلنفاق

يتم تمويل حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، ويعتبر تمويال ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة باملوارد الذاتية للمترشح. ويعتبر تمويال خاصا كل تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير املترشح. ويمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات واألفراد والذوات املعنوية. ويعتبرتمويال أجنبيا املال الذي يتخذ شكل كل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دِعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية املموِل.

142

وتعمل الهيئة عموما ، على فرض احترام قواعد التمويل وطرقه وإجراءاته بالتعاون مع مختلِف الهياكل العمومية املعنية،ولها في سبيل ذلك أن تطلب من املترشح أوتلك الهياكل مدها بالوثائق واملؤيدات املستوجبة بشأن الوضعية املالية للمترشح أو املتبرع قصد التحقق من شرعية مصادر التمويل الذاتي أو الخاص في أجل ال يتجاوز تاريخ اإلعالم بالنتائج األولية، وذلك بالنسبة إلى املترشح الذي تجاوز تمويله الذاتي نصف الحد األقص ى املسموح به طبقا لألمر املتعلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق وللمتبرع الذي تجاوز تمويله خمس عشرة مرة األجر األدنى املضمون في القطاعات غير الفالحية للفرد الواحد.

ويحدِد األمر عدد 468 لسنة 2024 املؤرخ في 3 سبتمبر 2024 السقف الجملي لإلنفاق على حملة

االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص وشروطه، حيث تم التأكيد ضمن فصله األول على 1

أنه يتم تمويل حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتمويل الذ اتي والتمويل الخاص دون سواهما، وذلك طبقا ألحكام الفصل 75 من القانون األساس ي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وأن يكون السقف الجملي لإلنفاق عليها مساويا ملجموع التمويل الذاتي والخاص نقدا وعينا، على أال يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلِ مترشح تم قبول ترشحه نهائيا لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024،ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي لإلنفاق على حملة االنتخابات وفقا ملقتضيات الفصل 2 من األمر عدد 468 لسنة 2024. ويحدد السقف الجملي لإلنفاق على حملة االنتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كلِ دورة ولفائدة كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيا لخوض غمار االستحقاق االنتخابي الرئاس ي لسنة 2024، وذلك على النحو التالي 2:

• مائة وخمسون ألف دينار بالنسبة إلى الد ورة األولى،

• مائة ألف دينار بالنسبة إلى الد ورة الثانية.

وعمال باملقتضيات املضمنة بالنقطة السادسة عشرة من الفصل 3 من القانون األساس ي عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ في 20 ديسمبر 2012 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،وآخرها املرسوم عدد 22 لسنة 2022 املؤرخ في 21 أفريل 2022، التي تنص على أن تتولى الهيئة إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العالقة باالنتخابات واالستفتاءات،فقد اطلعت الهيئة على مشروع األمر املتعلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسقف

التمويل الخاص وشروطه وأبدت رأيها بشأنه وأذِنت بإحالته إلى جهة املبادرة بعد التداول والنقاش. 3

1الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 108 لسنة 2024 بتاريخ 4 سبتمبر 2024.

2 الفصل 3 من األمر عدد 468 لسنة 2024 املؤرخ في 3 سبتمبر 2024 املتعلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على حملة االنتخابات الرئاسية لسنة

2024 وسقف التمويل الخاص وشروطه .

3 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتاريخ 26 أوت 2024 (عدد 20 لسنة 2024) الصادر بالرائد الرسمي للجمهوري ة

التونسية عدد 110 لسنة 2024 بتاريخ 9 سبتمبر 2024.

143

وجدير بالذكر أن تحديد سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية يهدف بصفة عامة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع املترشحين عبر الحد من تأثير املال في االنتخابات،وهو ما يكرس تحقيق املساواة من خالل عدم السماح للمترشحين ذوي املوارد املالية الكبيرة من االستفادة من هذه اإلمكانيات على حساب املترشحين ذوي املوارد املحدودة.كذلك،فإن التحديد املذكور من شأنه أن يساهم في إحكام مراقبة مصادرتمويل الحملة االنتخابية،مما يعززثقة الناخبين في نزاهة االنتخابات.

وإجماال،فقد تم الحرص على إعداد األمر املتعلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص وشروطه باالستئناس باالستحقاقين االنتخابيين الرئاسيين لسنتي 2014 و2019، حيث يستفاد من املحطتين السابقتين أن تحديد سقف اإلنفاق على حملة االنتخابات الرئاسية لم يكن بناء على قراءة موضوعية وتحليل معمق للنفقات االنتخابية املتعهدِ بها من قِبل املترشحين في كلتا االستحقاقين.وعليه،فقد تم األخذ بعين االعتبار لكل تلك املعطيات، ال سيما الرقمية منها، عند تحديد السقف الجملي لإلنفاق على حملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024،وتم بناء على ذلك تحديد السقف املذكور لكل دورة ولفائدةِ كل مترشح تم قبول ترشحه بصفة نهائية استنادا إلى اعتبارات إحصائية دقيقة. وعمال باألحكام املضمنة بالفصل 43 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 20 لسنة 2014 املؤرخ في 8 أوت 2014 املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،وآخرها القرار عدد 551 لسنة 2024 املؤرخ في 2 أكتوبر 2024، تولت الهيئة، بمناسبة عقد االستحقاق االنتخابي الرئاس ي وقبل حلول موعد انطالق الحملة وبالتنسيق مع مختلِف الهياكل املهنية ، ضبط قائمة األسعار املرجعية الدنيا لألنشطة ذات العالقة بحملة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 وأصدرت بالغا في الغرض، وذلك وفقا لسِعر السوق واستنادا إلى عروض تقديرية لألسعار ملختلِف عناصر األنشطة املمكنة تم تقديمها من قِبل مزودي املواد والخدمات وطبقا للبيانات املتوف رة لدى الهياكل املهنية املختصة، قصد االستئناس بها في ضبط النفقات ولِتكون مرجِعا للمترشحين وأعوان م راقبة الحملة وتفاديا ألي اجتهاد بهذا الخصوص.

وقد حرِصت الهيئة على نشر القائمة املعدة بمقراتها وموقعها اإللكتروني الرسمي وصفحاتها على مِنصات التواصل االجتماعي ، حيث ضبطت من خاللها القِيم املرجعية الد نيا للفضاءاتِ واألثاثِ ووسائل النقلِ والتجهيزاتِ السمعية والبصرية والضوئية واإلعالناتِ االنتخابيةِ والالفتاتِ والوسائطِ اإلشهاريةِ الثابتة واإللكترونية واملأكوالتِ واملشروباتِ. ويمكن اعتماد الفواتير وكافة الوثائق ذات املصداقية التي تثبت أسعارا أقل من تلك التي تولت الهيئة ضبطها ضمن قائمتها لألسعار املرجعية الدنيا. أما بخصوص التدوينات أو املنشورات الدعائية على شبكات التواصل االجتماعي، فتعتمد األسعار املعلنة من قِبل تلك املنصات لتحديد كلفة األنشطة الدِعائية املدعومة واحتسابها ضمن السقف الجملي لإلنفاق االنتخابي.

144

2. مراقبةإجراءاتفتحالحسابالبنكيأوالبريديالوحيدوتعيينالوكيلاملالي

يتعينعلىكلمترشحمقبولبصفةنهائيةفتححساببنكيأوبريديوحيدخاصبالحملةاالنتخابية.

وتتولىالهيئةبالتنسيقمعالبنكاملركزيالتونسي ضبطإجراءاتفتحالحسابوغلقهأوتحديدحساب 1

موحدللحملةاالنتخابية.ويتعينعلىالبنوكوالديوانالوطنيللبريد،طبقاألحكاماملنشور،فتححسابوحيد خاصبالحملةاالنتخابيةلفائدةكلِمترشحلالنتخاباتالرئاسيةيسندلهرمزخاصيميزهعنبقيةالحسابات املفتوحةعلىدفاترالبنكأومكتبالبريد،يتولىفتحهاملترشحأوأيشخصآخربموجبتوكيلصريحفي الغرضمعرفعليهباإلمضاء.ويتولىالوكيلاملاليللمترشحتسييرالحسابالوحيدالخاصبالحملةاالنتخابية والتصرففيهوغلقهطبقاللتراتيبالجاريبهاالعمل.ويحجرعلىالبنوكوالديوانالوطنيللبريدفتحأكثرمن حسابخاصبالحملةاالنتخابيةاملعنيةلكلمترشح.

كمايتعينعلىالبنوكوالديوانالوطنيللبريدقبلفتحالحسابالخاصبالحملةاالنتخابيةالتثبتلدى نظامالبنكاملركزيالتونسيلتبادلاملعطياتمنعدموجودحسابخاصبالحملةاالنتخابيةاملعنيةباسم املترشح.ويتمفتحالحسابالبنكيأوالبريديالخاصبالحملةطبقاللتراتيبالجاريبهاالعملوعلىأساس اإلدالءبعددمنالوثائقاملستوجبة.وعموما،يضبطاملنشورالصادرعنالبنكاملركزيالتونسيااللتزامات املحمولةعلى البنوكوالديوان الوطنيللبريدوكافة التحجيرات التييتعين التقيدبهابخصوص الحسابات الخاصةبالحمالتاالنتخابيةللمترشحيناملقبوليننهائيالالنتخاباتالرئاسيةلسنة2024.

ويعيناملترشحوكيالمالياللتصرف فيالحسابالبنكيأوالبريديالوحيدفياملسائلاملاليةواملحاسبية 2

للحملة،ويصرحالوكيلوجوبابالحسابلدىالهيئة.ويلتزمكلمترشحبمايلي:

-فتححساببنكيأوبريديوحيدترصدفيهاملبالغاملخصصةللحملة،وتصرفمنهجميعاملصاريف، -مدالهيئةبمعرفالحسابالبنكيأوالبريديالوحيدوهويةالوكيلاملاليالذييتحملمسؤوليةصرفاملبالغ املودعةبالحسابالبنكيأوالبريديالوحيدلكلمترشح.

واستناداإلىأحكامالفصل82منالقانوناالنتخابي،وعمالباملقتضياتاملضمنةبالقرارعدد20لسنة 2014،كماتمتنقيحهوإتمامهبالنصوصالالحقة،وآخرهاالقرارعدد551لسنة2024،يتعينعلىاملترشحين املقبوليننهائياإيداعالحسابالبنكيأوالبريديالوحيدالخاصبالحملةاالنتخابيةفيأجلأقصاه48ساعة منتاريخنشرقائمةاملترشحيناملقبوليننهائيا.ويخضعالحسابالبنكيأوالبريديالوحيداملزمعفتحهإلى القواعدالتالية:

1أصدرالبنكاملركزيالتونسيمنشوراإلىالبنوكوالديوانالوطنيللبريدعدد10لسنة2024بتاريخ6سبتمبر2024حولالحساباتالخاصة بالحملةاالنتخابيةلفائدةاملترشحينلالنتخاباتالرئاسية(الرائدالرسميللجمهوريةالتونسيةعدد112لسنة2024بتاريخ13سبتمبر2024). 2تحددالفصولمن25إلى30منالقرارالترتيبياملتعلقبضبطقواعدتمويلالحملةاالنتخابيةوإجراءاتهوطرقهإجراءاتاختيارالوكيلاملالي ومهامهومسؤوليته.

145

• أن يكون مخصصا للحملة االنتخابية، وبالتالي فإن كل املوارد التي تم تحصيلها وكل النفقات التي تم التعهد بها أو دفعها ألغراض الحملة يجب أن تمر عبر الحساب البنكي أو البريدي الوحيد،

• أن يغطي كامل فترة الحملة االنتخابية أي أن يتضمن كافة العمليات املالية التي تم القيام بها خالل الحملة االنتخابية،

• أن يكون باسم املترشح وخاصا باالنتخابات الرئاسية لسنة 2024 تفاديا لتعدد الحسابات البنكية أو البريدية. وباملحصِلة، فقد تولى املترشحان رقم 1 ورقم 3 التصريح بالحساب وبالوكيل املالي بتاريخ 5 سبتمبر 2024، في حين تولى املترشح رقم 2 التصريح بحسابه البنكي وبوكيله املالي خارج اآلجال القانونية وبتاريخ 7 سبتمبر 2024 تبعا للصعوبات التي واجهته إبان تعامله مع البنوك. وعلى إثر تدخل الهيئة بموجب مراسلة تم توجيهها للغرض إلى البنك املركزي التونسي بتاريخ 6 سبتمبر 2024، تم تذليل كافة الصعوبات املعترضة. وبعد التحري والتدقيق مع املصالح املختصة لدى البنك املركزي التونسي، فقد تبين أن الحساب البنكي املصرح به من قِبل املترشح رقم 1 شخصي وليس حسابا خاصا بالحملة االنتخابية للمترشح، حيث تم التنبيه على الوكيل املالي للمعني باألمر بضرورة فتح حساب خاص بالحملة االنتخابية للمترشح، غير أنه لم تتم االستجابة لذلك اعتبارا لوضعية املترشح لكونه مودعا بالسجن، ويتعذر عليه اإلشراف على عملية فتح الحساب الخاص. 3. مر اقبة عملية التأشيرعلى الوثائق والسجالت املتعلقة بتمويل الحملة

من بين اإلجراءات الجوهرية التي يتعين على كل مترشح استيفاؤها، مسك سِجل مرقم ومختوم من قِبل الهيئة لتسجيل كل املداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع الوثيقة، باإلضافة إلى مسك قائمة التظاهرات واألنشطة وامللتقيات املنجزة وكذلك دفاتر وصوالت التبرعات النقدية والعينية مؤشر عليها من قِبل الهيئات الفرعية لالنتخابات. وقد التزم املترشحون الثالثة بالتأشير على سِجل األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة وباإلجراء املتعلق بالتأشير على السِجلِ املحاسبي لدى الهيئة بمقرِها املركزي بتاريخ 10 سبتمبر 2024.

كما يتعين علىكل مترشح مسككنشِ وصوالت ذي جذاذات لتلقي التبرعات العينية ودفترآخرللتبرعات النقدية، يكون مرقما بصفة متسلسلة ومختوما من قِبل الهيئة، وقد التزم املترشحون بتلك اإلجراءات. وتولت الهيئة الحقا موافاة محكمة االستئناف بتونس بجميع هذه السِجالت والوصوالت لدى إيداع حساباتهم املالية. 4. نتائج املر اقبة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها

تولت الهيئة القيام بدورها الرقابي خالل الحملة االنتخابية، طبقا ملقتضياتِ الفصل 89 من القانون االنتخابي، وذلك من خالل مراقبة مدى التزام املترشحين بقواعد تمويل الحملة االنتخابية ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلِف الهياكل العمومية. وإعماال ملقتضيات الفصل 48 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة املتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وخاصة بالقرار عدد 546 لسنة 2024 املؤرخ في 21 أوت 2024، فإنه يتعين على املترشحين موافاة

146

الهيئة بالوثائق واملعطيات حول مصادرتمويلهم والنفقات التي تعهدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهالكها خالل الحملة،وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب،وتبعا لذلك،حد دت الهيئة موعدين للقيام بزيارتين منفصلتين للوكالء املاليين للمترشحين قصد توعيتهم وإرشادهم بخصوص قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه أوال،فضال عن إجراء املراقبة املستندية والقيام بالتقاطعات الال زمة مع تقديرات األعوان املجراة خالل املراقبة امليدانية ثانيا.

وتبعا لذلك، تم االتصال بجميع الوكالء املاليين للمترشحين قصد الحضورلدى الهيئة بتاريخ 20 سبتمبر 2024 إلجراء الزيارة األولى وإرشادهم حول طرق تمويل الحملة وإجراءاته ولفت نظرهم بشأن التمويل غير املشروع وكافة اإلجراءات التي يتعين اتباعها في باب تمويل الجملة، على غرار فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بالحملة االنتخابية الرئاسية لسنة 2024 والتأكيد على أن الوكيل املالي هو املخاطب الرسمي الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق باملسائل املالية واملحاسبية للحملة، فضال عن تذكيرهم بمختلِف املهام والصالحيات املنوطة بعهدتهم وبإجراءات قبض املوارد املالية والعينية والرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها وبالعقوبات االنتخابية واملالية والجزائية املترتبة عن عدم االلتزام بتلك اإلجراءات.

وعموما، تهدف الزيارة األولى إلى توعوية الوكالء املاليين وإرشادهم باألساس في ما يتعلق بسالمة اإلجراءات املتوخاة ، من خالل التأكد من أن الوكيل املالي ملم بعِد ة قواعد من بينها فتح ووحدة الحساب البنكي أو البريدي الوحيد ووجوبية تعيين وكيل مالي وتحديد سقف اإلنفاق االنتخابي وسقف التمويل الخاص ومسك سِجل مرقم ومختوم من قِبل الهيئة لتسجيل كلِ النفقات واملداخيل وغيرها من القواعد،إلى جانب التثبت من إجراءات تسجيل مداخيل ونفقات الحملة االنتخابية وغيرها من التدابير.

وتم بتاريخ 1 أكتوبر 2024 توجيه استدعاءات كتابية للوكالء املاليين قصد الحضور لدى الهيئة بمقرها املركزي إلجراء الزيارة امليدانية الثانية مصحوبين بالوثائق والفواتير وعقود كراء مقرات الحملة وعقود السيارات املعد ة للكراء واملستعملة في الحمالت االنتخابية للمترشحين وعقود الوسائط اإلشهارية الثابتة واإللكترونية في صورة القيام بذلك وكشف الحساب البنكي أو البريدي الخاص بالحملة االنتخابي ة ودفتر الشيكات والسِجالت ووصوالت التبرعات العينية والنقدية وسِجل األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة وغيرها من وسائل إثبات النفقات. وتهدف هذه الزيارة إلجراء الرقابة املستندية املتمثلة في التثب ت من مدى احترام التشريع الجاري به العمل في ما يتعلق باملوارد والن فقات ومصادر التمويل املختلفة وقواعد تقدير املساهمات العينية والتأكد من عدم تجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي ، باإلضافة إلى القيام بالتقاطعات الال زمة مع تقديرات األعوان املجراة خالل املراقبة امليدانية ، وغيرها من اإلجراءات. كما تهدف إلى موافاة الهيئة بالوثائق واملعطيات حول مصادرتمويل املترشحين والنفقات التي تعهد وا بها أو قاموا بدفعها أو استهالكها خالل الحملة. وأسفرت عملية امل راقبة للزيارة امليداني ة الثانية عما يلي:

بالنسبة إلى ممثل املترشح رقم 1: استجاب للحضور باملوعد املحد د له بتاريخ 4 أكتوبر 2024 مصحوبا بالسِجالت متضمنة للبيانات وفق النماذج املعدة من قِبل الهيئة، إضافة إلى وصوالت التبرعات العينية

147

املستعملة لخالص النفقات تبعا لعدم تمكن املترشح رقم 1 من فتح حساب وحيد خاص بالحملة نظرا لتواجده في السجن.كما تمت موافاة الهيئة بالفواتير املتعلقة بدعم املناشير على صفحات وحسابات التواصل االجتماعي وبالفاتورة املتعلقة بالالفتتين املعلقتين بمقر حملة املترشح املعني وكافة املصاريف والعقود،وتم مد الهيئة بسِجل األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة.والحظت الهيئة في هذا الصدد عدم شمولية سِجل املداخيل النقدية والعينية وكذلك الشأن بالنسبة إلى النفقات النقدية والعينية ودفتر وصوالت التبرعات العينية باعتبار عدم التنصيص الشامل ملصادر النفقات،فضال عن عدم اإلدالء بعدد من الوثائق والفواتير ذات الصلة.

بالنسبة إلى املترشح رقم 2: استجاب للحضور باملوعد املحد د له بتاريخ 5 أكتوبر 2024 مصحوبا ببعض السِجالت والوثائق والفواتير املطلوبة ودفاتر وصوالت التبرعات النقدية والعينية. والحظت الهيئة في هذا الصدد نقصا في عدد من التنصيصات الوجوبية، على غرار غياب التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو غياب إدراج إمضاء املتبرع،فضال عن عدم التنصيص على الكمية بشأن املساهمات العينية ونقص في البيانات بسِجلِ املداخيل والنفقات.كما تم التعهد بتعمير قسم التبرعات النقدية دون غيره، وتم التنصيص على جملة األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة وفقا لتسلسلها الزمني دون التقيد باألنموذج املعد من قِبل الهيئة للغرض.وتمت موافاة الهيئة بالفواتير املتعلقة بتسويغ الحافلة املخصصة للحملة والحملة اإلشهارية للمترشح وتلك املتعلقة بتصميم وطباعة املعلقات واملناشير والالفتات وعقد مقر الحملة. بالنسبة إلى ممثل املترشح رقم 3: استجاب للحضور باملوعد املحدد له بتاريخ 5 أكتوبر 2024 مصحوبا ببعض السِجالت والوثائق والفواتير املطلوبة ودفاتر وصوالت التبرعات النقدية والعينية مؤشر عليها من قِبل الهيئة، غير أنها كانت شاغرة باعتبار أن املترشح لم يستعمل تمويال نقديا لحملته االنتخابية، سواء كان ذاتيا أو خاصا . والحظت الهيئة في هذا الصدد نقصا في بعض التنصيصات الوجوبية، على غرار غياب التنصيص على فترة االستعمال أو غياب إدراج إمضاء املتبرع أو عدم تعمير سِجل املداخيل والنفقات النقدية والعينية. أما بالنسبة إلى قائمة األنشطة والتظاهرات وامللتقيات املنجزة خالل الحملة االنتخابية، فقد تم التنصيص على عدد ضئيل منها إلى حدود تاريخ 23 سبتمبر 2024 دون احترام تسلسلها في الزمن. وتمت موافاة الهيئة بالفواتير املتعلقة بتصميم وطباعة الالفتات اإلشهارية واملعلقات واملناشير وأخرى تتعلق بمصاريف مختلِفة تتعلق بأنشطة الحملة (الوقود -طباعة صورة املترشح على األقمصة-كراء مضخمات صوتية -معاليم الترخيص في اإلشغال الوقتي للطرقات العمومية -مواد مكتبية وغيرها).

148

وباملحصلة، فقد أسفرت عملية تقدير نفقات الحملة عن عدم تجاوز املترشحين الثالثة للسقف الجملي

لإلنفاق االنتخابي املقدر ب 150 ألف دينار. ويبرز الجدول املوالي تقدير تلك النفقات حسب كلِ مترشح تبعا 1

للرقابة املجراة من قِبل الهيئة:

تقديرنفقات حملة االنتخابات الرئاسية-2024 حسب كل مترشحٍ

املترشح كلفة النفقات (بحساب الدينار)

العياشي زمال (املترشح رقم 1) 5530

زهير املغزاوي (املترشح رقم 2) 59867

قيس سعيد (املترشح رقم 3) 28227

الفرع الرابع: مر اقبة التفاعالت وأنشطة الحمالت عبر املو اقع وكافة وسائل االتصال والوسائط االفتراضية ومآلها

في إطار بسط رقابتها على الفترة االنتخابية، دأبت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات خالل مختلِف االستحقاقات االنتخابية التي أشرفت على تنظيمها على مراقبة أنشطة الدعاية التي يقوم بها املشاركون عبر الصحافة املكتوبة واإللكترونية ورصد التفاعالت املسجلة عبر مختلِف املواقع والوسائط االفتراضية بهدف التثبت من مدى احترام مختلِف األطراف املشاركة للقواعد القانونية املنظمة للحملة وملبادئ وأخالقيات املهنة، فضال عن بسط رقابتها على وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبصري منذ إشرافها على تنظيم انتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتهدف تقنية رصد وسائل اإلعالم عموما إلى توفيرتغطية إعالمية محايدة ومتنوعة ومتوازنة بين جميع املترشحين، تحترم القوانين املحلية واملعايير الدولية وتعتمد معايير اإلنصاف والدقة والنجاعة.

1. رصد أداء وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية ومآله

قامت الهيئة بتركيز وحدة لرصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية2 بهدف متابعة محتوى الصحف املكتوبة اليومية واألسبوعية واملواقع اإلخبارية الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب رصد التجاوزات املتعلقة بأخالقيات املهنة واملخالفات االنتخابية، فضال عن ضمان مبدإ تكافؤِ الفرص خالل فترة ما قبل الحملة والحملة االنتخابية وفترة الصمت االنتخابي. وقد حددت الهيئة معاييردقيقة الختيارعيِنات من وسائل اإلعالم املزمع متابعتها حسب أكثرها تغطية وتفاعال، حيث تقرر إبان االنتخابات الرئاسية لسنة 2024، رصد

1 توزعت النفقات االنتخابية عموما بين تسويغ الفضاءات والتجهيزات السمعية والبصرية والضوئية ووسائل النقل والطباعة والنشر ومصاريف

مختلفة.

2أشرف على عملية رصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية 4 صحفيين راصدين ورئيس فريق عمل من بين خريجي معهد الصحافة وعلوم اإلخبار خضعوا جميعهم للتكوين عبر منظومة خاصة بآليات الرصد تم تركيزها خصيصا من قِبل الهيئة لفائدة الوحدة.

149

أداء سبع صحف مكتوبة يومية وأربع صحف أسبوعية ناطقة باللغتين العربية والفرنسية، باإلضافة إلى | 1 | 2

ثمانية مواقع إخبارية إلكترونية األكثر زيارة، 6 منها باللغة العربية وموقعان باللغة الفرنسية . | 3 | 4

وتستنِد عملية الرصد عموما إلى التحليل الكمي لوسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية وقياس املساحات املخصصة لكل الفاعلين السياسيين باحتساب النِسبِ املئوية، إضافة إلى قياس معايير اختيار املترشحين في التغطية اإلعالمية، وذلك خالل فترة ما قبل الحملة والحملة االنتخابية وفترة الصمت االنتخابي لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024. والحظت الهيئة تنوعا في املضامين واألجناس الصحفية على غرار املقاالت اإلخبارية والتحليلية ومقاالت الرأي والتقارير والحِوارات واألخبار واالفتتاحيات والرسوم الكاريكاتورية بالنسبة إلى الصحافة املكتوبة والتسجيالت والفيديوهات والصورواملقاالت والبيانات والتصريحات واملستجدات والرسوم الكاريكاتورية كذلك بالنسبة إلى الصحافة اإللكترونية.

وبلغ عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية إبان فترة ما قبل الحملة االنتخابية 21 شبهة مخالفة، تولت الهيئة حفظ 20 منها وتوجيه تنبيه إلى وسيلة اإلعالم املخالفة. وتمثلت أغلب املخالفات املرصودة في وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية في فترة ما قبل الحملة في اإلساءة إلى الهيئة والتشكيك في نزاهتها وشفافيتها ومحاولة تضليل الناخبين أوتوجيه إرادتهم وعدم االلتزام بواجب الحياد ونشر معلومات خاطئة أو أخبار زائفة ومضلِلة بخصوص املترشحين أوثلبهم أو شتمهم أو التشهير بهم. وتتوزع املخالفات املرتكبة خالل فترة ما قبل الحملة االنتخابية إلى 9 شبهات مخالفات بالصحف املكتوبة سواء كانت يومية أو أسبوعية و12 شبهة مخالفة باملواقع اإللكترونية الواقع رصدها.

كما بلغ عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية إبان الحملة االنتخابية 13 شبهة مخالفة، تولت الهيئة حفظ 9 منها وتوجيه 2 لفت نظر وتنبيه، فضال عن توجيه إحالة وحيدة إلى النيابة العمومية. وتمثلت أغلب املخالفات املرصودة في وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية خالل الحملة االنتخابية في عدم املساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع املترشحين والتشكيك في نزاهة االنتخابات واملس من أعراض املترشحين وخرق مبدإ الحياد وتضليل الناخبين أوتوجيه إرادتهم. وتتوزع املخالفات املرتكبة خالل الحملة االنتخابية إلى 6 شبهات مخالفات بالصحف املكتوبة سواء كانت يومية أو أسبوعية و7 شبهات مخالفات باملواقع اإللكترونية الواقع رصدها.

1 الشروق واملغرب والصباح والصحافة (الصحف اليومية الناطقة باللغة العربية) و"لوطون" و"البراس" و"لوكوتيديان" (الصحف اليومية الناطقة

باللغة الفرنسية).

2 الشعب واملجهر واألخبار (الصحف اليومية الناطقة باللغة العربية) و"تونس إبدو" (صحيفة أسبوعية ناطقة باللغة الفرنسية).

3الصباح نيوز وتونس الرقمية وكشف ميديا وباب نات ونواة والشارع املغاربي.

Réalités-Business News4.

150

هذا وقد بلغ عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية إبان فترة الصمت االنتخابي 4 شبهاتِ مخالفات تعلقت بالدعاية أثناء تلك الفترة، تولت الهيئة إحالتها مجتمعة إلى النيابة العمومية. وتتوزع املخالفات املرتكبة خالل فترة الصمت االنتخابي إلى 3 شبهات مخالفات بالصحف املكتوبة سواء كانت يومية أو أسبوعية وشبهة مخالفة وحيدة بأحد املواقع اإللكترونية الواقع رصدها.

2. رصد أداء وسائل االتصال السمعي والبصري ومآله

على غرار ما تم إنجازه خالل انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 وانتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، تولت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تركيز وحدة لرصد وسائل اإلعالم السمعي والبصري وتعزيزها باملوارد البشرية الكفأة واملختصة في هذا املجال، فضال عن تدعيمها باملوارد اللوجستية واملادية والتقنية طيلة فترة ما قبل الحملة والحملة االنتخابية وفترة الصمت االنتخابي لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024. وتتولى هذه الوحدة رصد التغطية اإلعالمية للحمالت االنتخابية وإحالة تقاريريومية إلى مجلس الهيئة. وال يعتد بغير التقارير الصادرة عنها، خاصة قبل اإلعالن عن النتائج األولية لالنتخابات، وذلك استنادا إلى املقتضيات املضمنة بالقرار الترتيبي للهيئة عدد 8 لسنة 2018 املؤرخ في 20 فيفري 2018، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وآخرها القرار عدد 545 لسنة 2024 املؤرخ في 17 جويلية 2024. وتكمن أهمية عملية الرصد في ضمان حق الناخب في التعرف على جميع املترشحين واالطالع عن كثب على برامجهم االنتخابية، بما يساعده على حسن اختيار من يمثله، إضافة إلى ضمان حق املترشح في تغطية إعالمية تمكنه من التعريف ببرنامجه االنتخابي وفقا ملبدأي العدل واإلنصاف وفي كنفِ الحياد والنزاهة. وتتحرى الهيئة تبعا لتلك العملية بشأن مدى التزام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية بأخالقيات املهنة ومبادئ التغطية اإلعالمية، ومن ذلك املساواة في التغطية والحياد والتناسب على املستوى الوطني الجهوي واملحلي. وفي باب متابعة وسائل اإلعالم البصرية، رصدت الهيئة إبان فترة ما قبل الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية خمس (5) قنوات تلفزية من بينها أربع (4) قنوات خاصة1. ويبرز الجدول املوالي طبيعة البرامج املرصودة على أبرز القنوات املذكورة إبان فترة ما قبل حملة االستحقاق االنتخابي الرئاسي لسنة 2024:

القنوات التلفزيّة والبرامج املرصودة خالل فترة ما قبل حملة االنتخابات الرئاسيّة لسنة 2024

القناة التلفزيّة املرصودة نوع البرنامج املرصود

القناة الوطنية األولى نشرات إخبارية وبرامج حوارية

قناة حنبعل نشرات إخبارية

قناة الجنوبية برنامج حواري

1فضال عن القناة الوطنية األولى التابعة ملؤسسة التلفزة التونسية، فقد عمدتْ الهيئة إلى رصد القنوات الخاصة التالية: حنبعل وتونسنا وقرطاج + والجنوبية.

151

وبلغ عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم البصرية املذكورة إبان فترة ما قبل الحملة االنتخابية، التي امتدت من 14 جويلية إلى 13 سبتمبر 2024، شبهة مخالفة وحيدة تم ارتكابها من قِبل القناة الخاصة "الجنوبية"، تمثلت في التشكيك في حياد الهيئة ونزاهتها ، تولت الهيئة حِفظها.

ومع انطالق الحملة االنتخابية، رصدت الهيئة إبان الحملة وفترة الصمت االنتخابي لالنتخابات الرئاسية

سبع (7) قنوات تلفزية من بينها ست (6) قنوات خاصة . وتلقت الهيئة تبعا لذلك 3 مخططات تفصيلية للبرامج 1

املخصصة لتغطية الحملة االنتخابية وفترة الصمت2. ويبرز الجدول املوالي طبيعة البرامج املرصودة على أبرز القنوات املذكورة إبان الحملة وفترة الصمت االنتخابي لالستحقاق االنتخابي الرئاسي لسنة 2024:

القنوات التلفزيّة والبرامج املرصودة خالل الحملة والصّمت االنتخابي لالنتخابات الرئاسيّة لسنة 2024

القناة التلفزيّة املرصودة نوع البرنامج املرصود

القناة الوطنية األولى نشرات إخبارية وبرامج حوارية

قناة حنبعل نشرات إخبارية

قناة الجنوبية برنامج حواري

قناة التاسعة برنامج حواري

وقد تضمنت التغطية اإلعالمية بوسائل اإلعالم البصرية املرصودة إبان الحملة االنتخابية والصمت االنتخابي بث الومضات التحسيسية الخاصة باالنتخابات الرئاسية خاصة من قِبل القناة الوطنية العمومية ورصد تدخالت الخبراء واملختصين وممثلي املجتمع املدني خالل النشرات اإلخبارية والبرامج الحوارية، فضال عن بث تسجيالت ملداخالت أعضاء الهيئة والشخصيات السياسية في جل البرامج التي تعنى باالنتخابات، إضافة إلى تغطية الحمالت االنتخابية الخاصة باملترشحين الثالثة الذين لم يلتزموا بالحضورفي املنابر اإلعالمية رغم استيفاء إجراءات القرعة ودعوتهم كتابيا.

وعموما، فقد بلغ عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم البصرية املذكورة إبان الحملة االنتخابية 4 شبهات مخالفات تمثلت في عدم املساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع املترشحين في خصوص الحيز الزمني املخصص لكل مترشح، فضال عن تضليل الناخبين وتوجيه إرادتهم وتعمد املس من الحرمة الجسدية للمترشحين وأعراضهم وكرامتهم، وقد ارتأت الهيئة حفظها.

ولم يسجل فريق رصد اإلعالم البصري أي خرق للصمت االنتخابي في وسائل اإلعالم البصرية املرصودة من قِبل الهيئة إبان االنتخابات الرئاسية لسنة 2024.

1فضال عن القناة الوطنية األولى التابعة ملؤسسة التلفزة التونسية، فقد عمدتْ الهيئة إلى رصد القنوات الخاصة التالية: التاسعة والحوار التونسي وحنبعل وتونسنا وقرطاج + والجنوبية.

2 تلقت الهيئة ثالثة مخططات تفصيلية للبرامج املخصصة لتغطية الحملة والصمت االنتخابي لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024 صادرة عن القناة

الوطنية األولى ملؤسسة التلفزة التونسية وقناة التاسعة وقناة حنبعل.

152

أما بخصوص متابعة وسائل اإلعالم السمعية، فقد رصدت الهيئة إبان فترة ما قبل الحملة االنتخابية 17 قناة إذاعية، وذلك خالل االنتخابات الرئاسية لسنة 2024. ويبرز الجدول املوالي توزيعها:

القنوات اإلذاعيّة املرصودة خالل االنتخابات الرئاسيّة لسنة 2024

اإلذاعات املرصودة عددها

اإلذاعات العمومية 9

اإلذاعات الخاصة 6

اإلذاعات الجمعياتية 2

املجموع 17

وتميز املشهد اإلعالمي السمعي بالتنوع، حيث تمت تغطية الشأن االنتخابي من خالل بث البرامج السياسية والنشرات اإلخبارية االنتخابية والحوارات السياسية والريبورتاجات. ويبرز الجدول املوالي الحيز الزمني اإلجمالي املمنوح لتغطية الشأن االنتخابي عبر القنوات اإلذاعية املرصودة:

الحيّزالزمني اإلجمالي املمنوح لتغطية الشأن االنتخابي عبرالقنوات اإلذاعيّة املرصودة

اإلذاعات املرصودة إجمالي الحيزالزمني املتاح للتغطية

اإلذاعات العمومية 95 ساعة و17 دقيقة

اإلذاعات الخاصة 135 ساعة و58 دقيقة

اإلذاعات الجمعياتية 11 ساعة و25 دقيقة

املجموع 242 ساعة و40 دقيقة

وتبعا للرقابة املنجزة من قِبل فريق رصد وسائل اإلعالم السمعية، فقد بلغ عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم السمعية املذكورة إبان فترة ما قبل الحملة االنتخابية، التي امتدت من 14 جويلية إلى 13 سبتمبر 2024، 18 شبهة مخالفة، تولت الهيئة حفظ 15 منها وتوجيه تنبيهين اثنين من أجل اإلساءة إلى الهيئة والتشكيك في نزاهتها وشفافيتها وإحالة وحيدة إلى النيابة العمومية من أجل الثلب. وقد شهِدت اإلذاعات الخاصة نسبا عالية من التجاوزات تلتها اإلذاعات العمومية، في حين لم تسجل الهيئة أية شبهة مخالفة لدى رصدها لإلذاعات الجمعياتية.

ومع انطالق الحملة االنتخابية، رصدت الهيئة إبان الحملة وفترة الصمت االنتخابي لالنتخابات الرئاسية 109 قنوات إذاعية من بينها 14 قناة تم رصدها مركزيا (9 إذاعات عمومية و5 إذاعات خاصة) و95 قناة إذاعية تم رصدها من قِبل الهيئات الفرعية لالنتخابات (12 إذاعة جهوية خاصة و28 إذاعة جمعياتية و55 راديو واب). وتلقت الهيئة تبعا لذلك 26 مخططا تفصيليا للبرامج املخصصة لتغطية الحملة االنتخابية وفترة الصمت.

وقد تضمنت التغطية اإلعالمية بوسائل اإلعالم السمعية املرصودة إبان الحملة االنتخابية والصمت االنتخابي بث الومضات التحسيسية الخاصة باالنتخابات الرئاسية خاصة من قِبل القنوات اإلذاعية العمومية ورصد تدخالت الخبراء واملختصين وممثلي املجتمع املدني خالل النشرات اإلخبارية والبرامج الحوارية، فضال عن بث تسجيالت ملداخالت أعضاء الهيئة والشخصيات السياسية في جل البرامج التي تعنى باالنتخابات،

153

إضافة إلى تغطية الحمالت االنتخابية الخاصة باملترشحين الثالثة الذين لم يلتزموا بالحضورفي املنابر اإلعالمية رغم دعوتهم من قِبل وسائل اإلعالم السمعية.

وعموما، فقد بلغ عدد املخالفات املسجلة خالل عملية رصد وسائل اإلعالم السمعية املذكورة إبان الحملة االنتخابية 17 شبهة مخالفة تمثلت في خرق مبدإ املساواة في التغطية بين جميع املترشحين وعدم احترام املخطط التفصيلي والتطرق للشأن االنتخابي دون موافاة الهيئة باملخطط التفصيلي وتضليل الناخبين وتوجيه إرادتهم، فضال عن التشكيك في مِصداقية الهيئة. وقد ارتأت الهيئة حِفظ 10 منها وتوجيه و4 تنابيه 3 لفت نظر. ولم يسجل فريق رصد اإلعالم السمعي أي خرق للصمت االنتخابي في وسائل اإلعالم السمعية املرصودة من قِبل الهيئة إبان االنتخابات الرئاسية لسنة 2024.

3. رصد منصات التواصل االجتماعي ومآله

أضحت شبكات التواصل االجتماعي من أهم وسائل االتصال الحديثة املؤثرة في مختلِف املجاالت. وما انفك عدد مستخدميها يشهد نموا مطردا نظرا ملا توفره من مزايا كبيرة خاصة في مجال صناعة املحتوى ومدى تأثيرها على الرأي العام مقارنة بوسائل التواصل التقليدية. وبالرغم من غياب إطار تشريعي ومؤسساتي نافذ وناجع يتولى تنظيم استعمال املجال االفتراضي، فقد سعت الهيئة، من خالل الصالحيات املمنوحة لها في مجال اإلشراف على تنظيم مختلِف االستحقاقات االنتخابية وإدارتها ومراقبتها، إلى بسط رقابتها على مختلِف التفاعالت عبر مواقع التواصل االجتماعي. وفي هذا السياق، أحدثت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وحدة لرصد الفضاء املفتوح ومِنصات التواصل االجتماعي من صفحات خاصة بالصحافة املكتوبة واإللكترونية وصفحات اإلعالم السمعي والبصري وصفحات الفايسبوك وصفحات التيك توك وقناة اليوتيوب واألنستاغرام ومِنصة "إكس". وفي هذا الباب وتأمينا لعمليتي الرصد واملتابعة، فقد تم رصد صفحات الفايسبوك املمولة وغير املمولة وأنشطة املترشحين في مختلِف مراحل املسار االنتخابي عبر جميع مواقع التواصل االجتماعي، إضافة إلى رصد التغطية اإلعالمية لكافة املراحل ومدى تفاعل الرأي العام مع املستجدات االنتخابية، زيادة على رصد األخبار املضلِلة والزائفة وخطاب الكراهية والتحريض، فضال عن رصد املخالفات املحتملة خالل الفترة االنتخابية ومآالتها.

وأفضت عملية رصد مختلِف التفاعالت املتعلقة بالحملة االنتخابية عبر وسائل التواصل االجتماعي إبان فترة ما قبل الحملة والحملة االنتخابية والصمت االنتخابي لالستحقاق االنتخابي الرئاسي لسنة 2024 إلى الوقوف على جملة من املخالفات التي تباينت درجة خطورتها وتأثيرها على املسار االنتخابي. وقد تم رصد 405 شبهة مخالفة بالفضاء املفتوح منذ انطالق الفترة االنتخابية وإلى غاية اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024.

هذا ، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات املرتكبة بالفضاء املفتوح عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل فترة ما قبل الحملة االنتخابية 220 شبهة مخالفة، اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات اإلحالة إلى النيابة العمومية

154

(بخصوص 159 مخالفة) والحفظ (بخصوص 61 مخالفة). وتعلقت املخالفات املرصودة والتي تمت إحالتها إلى النيابة العمومية بالقذف العلني واالعتداء على األخالق الحميدة (58 مخالفة) ونشر األخبار الزائفة واإلشاعات (48 مخالفة) ونسبة أمور غير صحيحة ملوظف عمومي (38 مخالفة) وهضم جانب موظف عمومي (10 مخالفات) وبث ونشر سبر اآلراء (4 مخالفات) وتقديم عطايا نقدية أوعينية قصد التأثيرعلى الناخب (مخالفة وحيدة).

وبلغ العدد الجملي للمنشورات املرصودة خالل االنتخابات الرئاسية 43578 منشورا عبر مختلِف صفحات التواصل االجتماعي، من بينها 27396 منشورا إبان فترة ما قبل الحملة االنتخابية. ويبرز الجدول املوالي توزيع املنشورات املرصودة حسب طبيعة الصفحات:

توزيع املنشورات املرصودة إبّان فترة ما قبل الحملة االنتخابيّة حسب طبيعة الصّفحات

الصّفحات املرصودة عدد املنشورات

صفحات الصحافة املكتوبة واإللكترونية 5685

صفحات وسائل اإلعالم السمعية والبصرية 5517

صفحات الفايسبوك 13207

صفحات التيك توك وقناة اليوتيوب واألنستاغرام ومنصة "إكس" 2987

املجموع 27396

كما بلغ العدد الجملي للمخالفات املرتكبة بالفضاء املفتوح عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل الحملة االنتخابية 106 شبهة مخالفة، اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات اإلحالة إلى النيابة العمومية (بخصوص 51 مخالفة) والحفظ (بخصوص 47 مخالفة)، فضال عن توجيه تنابيه وإنذار ولفت نظر. وتعلقت املخالفات املرصودة والتي تمت إحالتها إلى النيابة العمومية ببث ونشر سبر اآلراء أو دراسات لها عالقة باالنتخابات (21 مخالفة) ونشر األخبار الزائفة واإلشاعات (12 مخالفة) والقذف العلني (8 مخالفات) ونسبة أمورغير صحيحة ملوظف عمومي (7 مخالفات) واستعمال وسيلة إعالم أجنبية (مخالفة وحيدة) وتشويه معلقة وجعلها غير مقروءة (مخالفة وحيدة) واستعمال علم الجمهورية التونسية (مخالفة وحيدة).

وبلغ العدد الجملي للمنشورات املرصودة خالل الحملة االنتخابية عبر مختلِف صفحات التواصل االجتماعي 12866 منشورا. ويبرز الجدول املوالي توزيع املنشورات املرصودة حسب طبيعة الصفحات:

توزيع املنشورات املرصودة إبّان الحملة االنتخابيّة حسب طبيعة الصّفحات

الصّفحات املرصودة عدد املنشورات

صفحات الصحافة املكتوبة واإللكترونية 2811

صفحات وسائل اإلعالم السمعية والبصرية 3072

صفحات الفايسبوك 5158

صفحات التيك توك وقناة اليوتيوب واألنستاغرام ومنصة "إكس" 1825

املجموع 12866

155

هذا وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات املرتكبة بالفضاء املفتوح عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل فترة الصمت االنتخابي االنتخابية 79 شبهة مخالفة، اتخذت الهيئة في شأنها إجراءات اإلحالة إلى النيابة العمومية (بخصوص 72 مخالفة) والحفظ (بخصوص 7 مخالفات). وتعلقت املخالفات املرصودة والتي تمت إحالتها إلى النيابة العمومية بخرق الصمت االنتخابي (37 مخالفة) ونشر دراسات لها عالقة بسبر اآلراء (24 مخالفة) ونشر األخبار الزائفة واإلشاعات (3 مخالفات) والقذف العلني (مخالفتان) ونسبة أمور غير صحيحة ملوظف عمومي (مخالفتان) وخرق سرية االقتراع (مخالفتان) واستعمال وسيلة إعالم أجنبية (مخالفتان). وبلغ العدد الجملي للمنشورات املرصودة خالل فترة الصمت االنتخابي عبر مختلِف صفحات التواصل االجتماعي 3316 منشورا. ويبرز الجدول املوالي توزيع املنشورات املرصودة حسب طبيعة الصفحات:

توزيع املنشورات املرصودة إبّان الصّمت االنتخابي حسب طبيعة الصّفحات

الصّفحات املرصودة عدد املنشورات

صفحات الصحافة املكتوبة واإللكترونية 667

صفحات وسائل اإلعالم السمعية والبصرية 830

صفحات الفايسبوك 1357

صفحات التيك توك وقناة اليوتيوب واألنستاغرام ومنصة "إكس" 462

املجموع 3316

وباملحصلة، يبرز الرسم البياني املوالي توزيع اإلحاالت املوجهة إلى النيابة العمومية بشأن املخالفات املرصودة عبر مواقع وحسابات التواصل االجتماعي خالل كامل الفترة االنتخابية (ما قبل الحملة والحملة والصمت االنتخابي) وعددها الجملي 282 إحالة:

اإلحاالت إلى النيابة العموميّة خالل كامل الفترة االنتخابيّة (ما قبل الحملة-الحملة -

الصمت االنتخابي) بشأن املخالفات املرصودة عبرمو اقع وحسابات التواصل

االجتماعي

200

150

159 100

72 50

51

0

فترة الصمت | فترة الحملة | فترة ما قبل الحملة

156

التوصيات

لئن توفقت الهيئة في إحكام رقابتها على أنشطة الحملة وتمويلها ميدانيا وعبر مختلِف الوسائط ووسائل اإلعالم واالتصال املكتوبة واإللكترونية والسمعية والبصرية ومِنصات التواصل االجتماعي ، غير أنه يتجه العمل مستقبال على:

▪ العمل على دعم املجهودات املبذولة املتعلقة باالستعدادات البشرية واللوجستية لفترة مراقبة الحملة والتحضير املحكم وبصفة مسبقة بهدف تجاوز العقبات املعترضة، ال سيما في ما يتعلق باملوارد اللوجستية املوضوعة على ذمة أعوان املراقبة ألداء مهامهم على أكمل وجه،

▪ العمل على مزيد تعصير املنظومة املعلوماتية ملراقبة الحملة االنتخابية في اتجاه مالءمتها مع الحاجيات الفعلية ملستخدميها ومع املحاضر ومختلِف الوثائق الورقية،

▪ الحرص على إيالء مسألة تكوين األعوان امليدانيين ملراقبة الحملة األهمية الالزمة ، وذلك من خالل اعتماد مزيد من الدقة في ضبط محتوى املادة املقدمة خالل الدورات التكوينية املنظمة وصلب محامل التكوين، فضال عن دعم مكتسباتهم بشأن القواعد والتدابير ذات الصبغة املالية واملحاسبية،وذلك دعما ملا تم إنجازه خالل االستحقاقات االنتخابية السابقة ،

▪ مزيد العمل على تذليل كافة الصعوبات املعترضة إبان القيام بإجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد لدى بعض الفروع البنكية والبريدية عبر إحكام التنسيق في هذا الصدد مع مصالح البنك املركزي التونس ي والديوان الوطني للبريد،

▪ التفكير في تمديد اآلجال املتعلقة باستيفاء اإلجراءات الجوهرية ذات الصلة بتمويل الحملة االنتخابية، على غرار آجال فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل املالي، ▪ مزيد دعم الحمالت التحسيسية والتوعوية والتثقيفية براديو الواب املتاح بد ور الشباب، ال سيما خارج املسارات االنتخابية،

▪ مزيد تدعيم الجوانب التشريعية املتعلقة باملخالفات املرتكبة عبر املواقع والوسائط االفتراضية، خاصة من حيث طرق إثبات املخالفات املرصودة ومدى تمتعها بالحجية القانونية الالزمة لتكييفها كمخالفات انتخابية من عدمه وإيجاد إطار قانوني مالئم إلبرام اتفاقيات وشراكات مع الشركات األجنبية املشرفة على منصات التواصل االجتماعي األكثر انتشارا في تونس،

▪ العمل على إحداث خاليا جهوية لرصد وسائل التواصل االجتماعي،

▪ العمل على مزيد تطوير اإلطار التشريعي لتأطير النشاط السياس ي على شبكات التواصل االجتماعي بصفة عامة وإيجاد الحلول الكفيلة بمنع بثِ اإلشاعات واألخبار الزائفة أثناء

157

الحمالت االنتخابية التي تمس من مقبولية النتائج وترقى إلى مستوى التحريض على العنف وتهديد األمن العام خاصة يوم االقتراع واإلعالن عن النتائج ،

▪ ضرورة إفراد الجرائم االنتخابية واملخالفات املالية بإجراءات قضائية خاصة تراعي خصوصية املادة االنتخابية التي تتطلب سرعة في التعاطي والبت في الجرائم واملخالفات االنتخابية، فضال عن التسقيف الزمني لآلجال القضائية،ال سيما في ما يتعلق بإثارة الدعوى العمومية وتتبعها من قِبل النيابة العمومية لضمان سرعة الفصل في املحاضر والشكايات ذات العالقة بالجرائم االنتخابية .

158

البابالسادس:عملياتاالقتراعوالفرزفياالنتخاباتالرئاسيةلسنة2024

تعتبرعملياتاالقتراعوالفرزمناملراحلالهامةوالجوهريةاملكوِنةللمساراالنتخابينظراللجوانب القانونيةوالتقنيةالدقيقةوالحساسةالتيتستندإليهاوارتباطهاالوثيقبمخرجاتكلعمليةانتخابية.ويتم تبعا لذلك إيالؤها العناية املستوجبةلدى إعداد املخططات العملياتية واستيفاء االستعدادات البشرية واللوجستية.ويشملاإلعدادلهذهالعمليةمحاورعدةتتعلقأساسابضبطاإلطارالقانونياملنظملالقتراع والفرز، واستيفاء عمليات التكوين تأهيال للموارد البشرية املنتدبة، وتأمين االستعدادات اللوجستية والتنظيميةوالعملياتية،بمايفضيإلىحسنإدارةالعمليةبرمتهاوتهيئةالسبلالكفيلةبمتابعةالتنفيذسعيا إلىتحقيقنِسبِإقبالعاليةعلىالتصويتخاللاالنتخاباتالرئاسيةلسنة2024.

القسماألول:اإلطارالقانونياملنظملعملياتاالقتراعوالفرز

لئنحافظتالهيئةعلىإجراءاتهااملتعلقةبتعيينأعضاءمراكزومكاتباالقتراعاملضمنة بالقرارعدد

19 لسنة2014املؤرخفي5أوت2014املتعلقبضبطشروطتعيينأعضاءمكاتباالقتراعوطرقتعويضهم، 1

كماتمتنقيحهوإتمامهبالقرارعدد23لسنة2018املؤرخفي9جانفي2018والقرارعدد20لسنة2022

املؤرخفي11جويلية2022،إالأنهاعمِلتعلىإتمامقرارهاالترتيبيعدد30 لسنة2014املؤرخفي8سبتمبر 3

2014،كماتمتنقيحهوإتمامهبالقرارعدد42لسنة2018املؤرخفي2جانفي2018والقرارعدد33لسنة 2022املؤرخفي28نوفمبر52022والقرارعدد15لسنة2023املؤرخفي7ديسمبر2023،بموجبالقرارعدد 550لسنة2024املؤرخفي2أكتوبر2024بهدفتضمينآليةالتصويتالحرللناخبينالتونسييناملقيمينأو املتواجدينخارجأرضالوطنخاللأياماالقتراع،سواءكانذلكإباناالنتخاباتالرئاسيةأوالتشريعيةأو االستفتاء.

الفرعاألوّل:قواعدوإجراءاتاالقتراعوالفرزفياالنتخاباتالرئاسيّةلسنة2024

ارتأتالهيئةاإلبقاءعلىأهمالتوجهاتالتيتماعتمادهافيضبطقواعدوإجراءاتاالقتراعوالفرز بمناسبةتنظيمهالالستحقاقاتاالنتخابيةالسابقة،وذلكمنذإصدارالقرارعدد30لسنة2014املؤرخفي8 سبتمبر2014، فيماأدخلتعلىهذا النص، وخاللسنوات2018و2022و2023، عددا من التعديالت تناغمامعاملتغيراتالتيتطرأعلىالقانوناالنتخابيوبقيةالنصوصالقانونيةالجاريبهاالعملومعطبيعة كلاستحقاقانتخابيوارتأتإتمامهبأحكامجديدةوغيرمسبوقةخاللسنة2024بمناسبةعقداالستحقاق

1الرائدالرسميللجمهوريةالتونسيةعدد64لسنة2014بتاريخفي8أوت2014.

2الرائدالرسميللجمهوريةالتونسيةعدد6لسنة2018بتاريخفي19جانفي2018.

3الرائدالرسميللجمهوريةالتونسيةعدد82لسنة2014بتاريخفي10أكتوبر2014.

4الرائدالرسميللجمهوريةالتونسيةعدد4لسنة2018بتاريخفي2جانفي2018.

5الرائدالرسميللجمهوريةالتونسيةعدد133لسنة2022بتاريخ6ديسمبر2022.

159

االنتخابي الرئاس ي، حيث حرِصت تبعا لذلك على إدراج بعض التعريفات الدقيقة التي لم ترد في القانون االنتخابي أو املرسوم مع التنصيص على بعض التحجيرات،وذلك بهدف مزيد إحكام تنظيم العملية االنتخابية وضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة،وكان ال بد لها من انتهاج بعض املرونة في حلحلة بعض املسائل التقنية ملعالجة اإلشكاليات املطروحة.

وفي هذا اإلطار، وسعيا إلى تبسيط اإلجراءات املتعلقة بعمليات االقتراع والفرز وإضفاء مزيد من الوضوح والشفافية عليها، حرصت الهيئة على توحيد املفاهيم املتعلقة ببعض املصطلحات صلب القرار عدد 30 لسنة 2014 املؤرخ في 8 سبتمبر 2014 املتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،وخاصة القرار عدد 33 لسنة 2022 املؤرخ في 28 نوفمبر 2022. وتم العمل في هذا الصدد على تالفي بعض النقائص التي لم يتطرق إليها القانون االنتخابي ، على غرار تعريف بعض املصطلحات الهامة، السيما قائمات الناخبين والفضاءات التي تجرى بها عمليات االقتراع والفرز املتمثلة في مكتب االقتراع ومركز االقتراع واملكتب املركزي ومركز الجمع باإلضافة إلى تعريف مصطلح "الورقة البيضاء".

ومن ناحية أخرى، ارتأى املشرع التنصيص صلب القانون االنتخابي على بعض التحجيرات املتعلقة بعملية االقتراع نظرا ملا تتسم به هذه األخيرة من دِقة وحساسية من شأنهما املساس بمبدأي الحِياد والشفافية الواجب توفرهما في العملية االنتخابية. وتبعا لذلك، فقد تم تحديد األشخاص املخول لهم الدخول بصفة حصرية إلى مراكز ومكاتب االقتراع مع منح سلطة تقديرية إلى رئيس املكتب لتحديد عدد هؤالء األشخاص وفق ما تسمح به طاقة استيعاب املكتب، وذلك حرصا على حسن تنظيم هذه العملية وضمانا لألمن العام داخل الفضاءات املخصصة لالقتراع والفرز،وهو ما ذهب إليه القانون االنتخابي في فصله 125 وأكده القرار عدد 30 لسنة 2014 بمختلِف تنقيحاته في ما يتعلق بالصالحيات املمنوحة لكل من رئيس مكتب االقتراع ورئيس مركز االقتراع، حيث يسهر كل منهما على اتخاذ التدابير املستوجبة الرامية إلى فرض احترام اإلجراءات املعمول بها مع إمكانية استعانتهما بالقوة العامة عند االقتضاء ألداء املهام املوكلة إليهما.

وباإلضافة إلى تحجير كل أشكال الدعاية االنتخابية، سواء من قِبل أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع التابعين للهيئة أو املالحظين أو ممثلي املترشحين،فقد نص قرار الهيئة املشار إليه أعاله على منع استطالع آراء الناخبين داخل الفضاءات املذكورة.

واستنادا إلى التجارب السابقة في تنظيم االستحقاقات االنتخابية، ونظرا لتراكم الخبرة في هذا املجال، دأبت الهيئة على انتهاج أكبر قدر ممكن من املرونة في ضبط مختلِف املسائل اإلجرائية املتصلة بعمليات االقتراع والفرز، وذلك نظرا ملا تتسم به من خصوصية ودِقة هام تين وتفاديا لإلشكاليات التي قد تواجه أثناء التطبيق. وقد مكنت هذه التدابير من تجاوز بعض اإلشكالي ات املتعلقة بتدارك النقص الذي قد يطرأ على تركيبة مكاتب االقتراع يوم العملية االنتخابية وأتاحت للهيئة هامشا من املرونة وسلطة تقديرية سمحت لها بمجابهة بعض العراقيل بالسرعة والفعالية املطلوبتين.

160

وأمّا في ما يتعلّق بضبط مهام أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز، فقد واصلت الهيئة تكريس مبدإ المرونة المعتمد في هذا المجال خلال الاستحقاقات الانتخابيّة السابقة، بأن اكتفت بتحديد المهام الموكلة لأعضاء مكتب الاقتراع بصفة عامّة دون اللّجوء إلى تقييد كلّ عضو منهم بمهام حصريّة ومُنفردة. ويهدف هذا التمشّي إلى تلافي إمكانيّة تقلّص عدد أعضاء مكاتب الاقتراع نتيجة شغور أو غياب على سبيل المثال، من جهة، وإعطاء الهيئة هامشا أوسع بخصوص توزيع الصلاحيّات والمهام بين أعضاء المكتب وتقييمها وتعديلها من موعد انتخابي إلى آخر، من جهة أخرى.

هذا وتولّت الهيئة تحديد ضوابط عمليّة الاقتراع عبر التنصيص الصّريح على الأشخاص الذين يُخوَّل لهم الدخول إلى مراكز ومكاتب الاقتراع. كما تمّ التأكيد على الدّور المحوري الموكل لرئيس المكتب، وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس المركز ومُساعديه.

وضبطت الهيئة مُختلِف الإجراءات التحضيريّة وكيفيّة سير عمليّة الاقتراع بالدقّة المطلوبة، علاوة على تضمين أحكامٍ تتعلّق بمُساعدة الناخبين ذوي الإعاقة، حيث يُسمح للناخب الكفيف أو الحامل لإعاقة عضويّة تمنعه من الكتابة اصطحاب مُرافقٍ يختاره بنفسه يدخل معه الخُلوة ويُساعده في القيام بعمليّة الاقتراع، وذلك شريطة توفّر جملةٍ من الضمانات والشّروط أبرزها:

• ضرورة الاستظهار ببطاقة إعاقة،
• ضرورة توفّر صفة الناخب في المُرافق،
• ضرورة توفّر صلة القرابة بين الناخب والمرافق (قرينه أو أحد أصوله أو فروعه) ويُعتمد على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السّفر للتثبّت من هذا الشرط،
• ألاّ يُسمح للمُرافق بمُساعدة أكثر من ناخب من ذوي الإعاقة،
• اقتصار دور المرافق على مُساعدة الناخب من ذوي الإعاقة على إتمام العمليّة التي يتعذّر عليه القيام بها بمفرده، فضلا عن الامتناع عن التأثير على اختياره.

وفي حالة عدم اصطحاب مُرافقٍ يُكلِّف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من الناخب ذي الإعاقة أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع بمُرافقة الناخب ذي الإعاقة لمساعدته على التصويت، غير أنّه يُحجّر اصطحاب مُرافقٍ بالنسبة إلى الأميّين أثناء عملية الاقتراع طبقا لمقتضيات الفصل 34 من القرار عدد 30 لسنة 2014. وعموما، تسعى الهيئة في حملاتها التحسيسيّة إلى تعريف الأميّين بإجراءات التصويت.

وفي سياق مُتصِل، ضبطت الهيئة إجراءات ختم عملية الاقتراع، حيث يتولى رئيس مركز الاقتراع بمُجرّد حلول وقت انتهاء العمليّة برُمّتها إدخال كلّ الناخبين المتواجدين أمام المركز والذين لم يصوّتوا بعد وغلق أبواب المركز لتتواصل عمليّات الاقتراع إلى حين إدلاء آخر ناخبٍ منهم بصوته. وتتمثّل أهمّ إجراءات الختم في ما يلي:

• الإعلان عن انتهاء العمليّة وغلق فتحة الصندوق بالقِفل البلاستيكي المُعدّ للغرض،
• إدراج البيانات المتعلّقة بعدد أوراق التصويت الباقية والتالفة وعدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين في محضر عمليّة الاقتراع،

161

• اإلمضاء على ختم عملية االقتراع من قِبل أعضاء املكتب والحاضرين من ممثلي املترشحين. أما في ما يتعلق بقواعد وإجراءات الفرز والعد، فقد ضبطت الهيئة مختلِف التدابير التحضيرية ذات الصلة بهذه العملية التي تستمر حتى نهايتها ودون توقف وال يجوز تأجيلها أو إيقافها إال في حاالت الضرورة القصوى وتجرى عالنية، بما يمكن الحاضرين من ممثلي املترشحين واملالحظين من متابعتها. ويتم تعمير محضر عملية الفرز في ثالثة نظائر تدون بها البيانات املنصوص عليها بالفصل 39 من القرار الترتيبي املتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز1. ومن الضروري الحرص أساسا على ما يلي:

• تالوة أرقام أقفال الصندوق على مسمع من الحاضرين،

• التثبت من تطابق أرقام أقفال الصندوق مع ما هو مدون في محضر عملية االقتراع،

• إجراء املطابقة والتحقق من أن مجموع األوراق املستخرجة من الصندوق واألوراق التالفة واألوراق غير املستعملة يساوي عدد األوراق املسلمة للمكتب،

• التحقق من تطابق عدد اإلمضاءات في قائمة الناخبين مع عدد األوراق املستخرجة من الصندوق. وبخصوص سير عملية الفرز والعد، حددت الهيئة حاالت الورقة امللغاة دون حصر. وفي حالة االختالف، تعتبر ورقة التصويت ملغاة باألغلبية املطلقة للحاضرين من أعضاء مكتب االقتراع دون سواهم، وعند تساوي األصوات يكون صوت رئيس املكتب مرجحا، ويدون ذلك في دفتر مكتب االقتراع.

وبعد االنتهاء من عملية الفرز والعد، يمضي أعضاء مكتب االقتراع وممثلو املترشحين على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم اإلمضاء يتم التنصيص على ذلك باملحضر مع ذِكر األسباب إن وجدت. ويمكن ملمثلي املترشحين تضمين جميع املالحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز والعد ضمن مذكرة ترفق باملحضر، ويتولى رئيس املكتب اإلجابة عنها وتدوين ذلك صلب املذكرة. وتختم عملية الفرز والعد بتعليق نظير من املحضر أمام كل مكتب اقتراع ويوضع نظير من املحضر بصندوق االقتراع ويعتمد النظير الثالث في جمع النتائج.

وبموجب قرارها الترتيبي عدد 15 لسنة 2023 املؤرخ في 7 ديسمبر 2023 املتعلق بتنقيح وإتمام القرار

عدد 30 لسنة 2014 املؤرخ في 8 سبتمبر2014 املتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز ، وسعت الهيئة مجال 2

تطبيق النصِ املنظم لقواعد وإجراءات االقتراع والفرز ليشمل االنتخابات املحلية، عالوة على بقية أصناف

1قبل فتح صندوق االقتراع يشرع رئيس املكتب في تعمير محضر عملية الفرز في 3 نظائر، وذلك بتدوين البيانات التالية: اسم الدائرة االنتخابية واسم مركز االقتراع ورمز املكتب وأعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعدد الناخبين املرسمين بمكتب االقتراع وعدد أوراق التصويت املسلمة للمكتب، على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية االقتراع وعدد الناخبين الذين أمضوا في قائمة الناخبين، على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية االقتراع وعدد أوراق التصويت التالفة، على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية االقتراع وعدد أوراق التصويت الباقية على النحو الذي تم تضمينه في محضر عملية االقتراع.

2الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 145 لسنة 2023 بتاريخ 15 ديسمبر 2023 (تمت املصادقة على هذا القرار الترتيبي من قِبل مجلس الهيئة خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 146 لسنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023).

162

االنتخابات واالستفتاء، كما حددت بكلِ دقة ما يقصد بعبارتي "املترشح أو الطرف املشارك في حملة االستفتاء" و"األصوات املصرح بها".

وبمناسبة عقدها لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024، ارتأت الهيئة إتمام قرارها الترتيبي املتعلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز بموجب النص عدد 550 لسنة 2024 املؤرخ في 2 أكتوبر 12024 بهدف تضمين آلية التصويت الحر للناخبين التونسيين املقيمين أو املتواجدين خارج أرض الوطن خالل أيام االقتراع، سواء كان ذلك إبان االنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو االستفتاء، في بادرة هي األولى من نوعها في تاريخ الهيئة منذ إحداثها. ويتمثل هذا التعديل في إضافة فقرة ثالثة (جديدة) إلى الفصل 4 من القرار عدد 30 لسنة 2014، كما يلي: "ويمكن لكل تونسي متواجد خارج تراب الجمهورية أيام االقتراع أن يصوت في أي مركز اقتراع خارج الجمهورية التونسية بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية واالستفتاء، وبأي مركز اقتراع تابع للدائرة االنتخابية بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية". ومن شأن هذا التعديل املهم تفعيل مبدإ اإلتاحة عبرمزيد تقريب الخدمات من الناخب وتعزيز نِسبِ اإلقبال على التصويت التي ما فتئت تشهد مستويات متدنية بالخارج إبان االستحقاقات االنتخابية املنقضية. كما تندرج هذه املبادرة غير املسبوقة في إطار الجهود املبذولة من قِبل الهيئة منذ سنة 2022 في سبيل االرتقاء باألداء وتجاوز الهنات وتحسين الخدمات املسداة إلى الناخبين وتعزيز

2ْ

رصيد الثقة بين الطرفين .

الفرع الثاني: إجراءات تعيين أعضاء مراكزومكاتب االقتراع في االنتخابات الرئاسية لسنة 2024

بخصوص شروط العضوية، تم االستناد إلى أهم العناصر الواردة صلب القرارعدد 19 لسنة 2014 على غرار صفة الناخب واملستوى التعليمي والنزاهة والحياد واالستقاللية وانعدام الصلة باملترشحين من حيث القرابة أو العالقة املهنية وعدم االنتماء إلى أي حزب سياسي، فضال عن عدم تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي املنحل.

وفي إطار توحيد اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بمراحل البت في مطالب الترشح وفرز امللفات، وسعيا إلى تجاوز العراقيل املعترضة في هذه العملية، أقرت الهيئة جملة من املعايير لترتيب املترشحين تتمثل باألساس في ما يلي:

• التثبت من استيفاء ملفات املترشحين للوثائق الضرورية،

• توفر الشروط املطلوبة للعضوية،

1الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 120 لسنة 2024 بتاريخ 3 أكتوبر 2024.

2صادقت الهيئة على القرار الترتيبي عدد 550 لسنة 2024 وأذِنت باستيفاء إجراءات نشره الفوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واملوقع اإللكتروني للهيئة إبان الجلسة املنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 (محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 22 لسنة 2024 بتاريخ 2 أكتوبر 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 127 لسنة 2024 بتاريخ 18 أكتوبر 2024).

163

• ترتيباملترشحين املستوفين للشروطالقانونيةاملستوجبةوفق معايير مضبوطة،

• اختيار رؤساء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعديهم من املترشحين األعلى في الترتيب وفق العدد املستوجب،معمراعاةتوزيعهم علىمراكز ومكاتباالقتراع القريبةمن املراكز املرسمين بها. وفي ما يتعلق بالبتفي مطالب الترشح لعضوي ة مكاتب االقتراع ونشرها ومراجعتها، تتولى الهيئة فرز املطالبوتقررقبول املترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد املطلوب وتقوم بتوزيعهم على الدوائر االنتخابية. وتنشر الهيئة قائمة املترشحين املقبولين أوليا بمقرات الهيئات الفرعية لالنتخابات وعلى املوقع اإللكتروني.

وقد أتاح القرار الترتيبي للهيئة عدد 20 لسنة 2022 املؤرخ في 11 جويلية 2022 املتعلق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 املؤرخ في 5 أوت 2014 املتعلق بضبط شروطوصيغتعيين أعضاءمكاتباالقتراع وطرق تعويضهم في فصله 8 (جديد) إمكانية طلبمراجعةتعيين عضو أوأكثرمن أعضاءمكاتباالقتراع لعدم توفر الشروط الواردةبالفصلين 4 و5 من نفس القرار، علىأن يقدم طلباملراجعةبعد اإلعالنعنقائمةاملترشحين املقبولين لعضوية مكاتب االقتراع، وفي أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ اإلعالن عن القائمات املقبولة نهائيا للمترشحين، ويرفق بكل املعطيات واملؤيدات الضرورية.وتبت الهيئة في مطالب املراجعة بعد دراسة جميع املؤيداتوالوثائقاملقدمةوتتولى عند االقتضاءشطبأسماءاملترشحينالذينقبلتمطالباملراجعةاملتعلقة بهم، ويتمنشر القائمةالنهائية ألعضاء مكاتب االقتراع بمقرات الهيئات الفرعية وباملوقع اإللكتروني الرسمي. وحرصا على ضمان قدر أوفر من النزاهة والحياد في أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع، تفاعلت الهيئة بشكل إيجابيمع جملةمن مطالب املراجعةالتيتمتقديمهاوالتيانبنتعلىمؤيداتووثائقمثبتة.

ويتوزع أعضاء مراكز ومكاتباالقتراع على النحو التالي:

• رئيسمركز اقتراع،

• مساعد أو أكثرلرئيس مركز اقتراع،

• رئيسمكتباقتراع،

• عضو مكتباقتراع بمعد ل عضوين فيكل مكتب.

ونظرا لإلشكاليات التي اعترضت الهيئة من حيث عدم توفر العدداملطلوب من أعضاء مكاتب االقتراع سواء بسبب عدم ورود ترشحات في الغرض بالعدد الكافي أو عدم استيفائها للشروط القانوني ة املطلوبة أو عزوفبعضاملترشحين عن العمل فيبعضمكاتباالقتراع املتواجدةباألريافأوباملناطقالبعيدة،أتاح القرار عدد 19 لسنة 2014 في فصله 12 للهيئة إمكانية سد الشغور املحتمل في قائمة أعضاء مكاتب االقتراع عبر اآلليات التالية:

• استكمال النقصاملسجلفيقائمةاملترشحينبدائرةانتخابيةأوأكثرمنقائماتاملترشحين املستوفين للشروطالقانونيةفيدوائر انتخابيةأخرى،

164

• استكمالالنقصمناألعوانالعموميينأوممنلهتجربةفياالنتخاباتالسابقةعلىأنتتوفرفيهم الشروطالقانونية.

وإلدخالمزيدمناملرونةفيالتعاطيمعهذهاملسألة،حرِصتالهيئةعلىضبطقائمةتضمعددامن األعضاءاالحتياطيين،توضععلىذمةكلهيئةفرعيةويتماستغاللهاكلمادعتالحاجةإلىذلك،كماتم اللجوءإلىاالتصالاملباشرباملترشحينالذينسبقلهمالعملكأعوانمراكزأومكاتباقتراع،وهومامكن منتالفيأغلباإلشكالياتاملذكورةبالسرعةوالنجاعةاملرجوتين،حيثساهمتاإلجراءاتواآللياتاملنتهجة منقِبلالهيئةفيتوفيرقاعدةبياناتموسعةلرؤساءوأعضاءمكاتباالقتراعمنذويالكفاءةوالخبرةقصد اللجوءإليهالدىتنظيمهاأليةاستحقاقاتانتخابية،وخاصةتلكالتيقدتفرضهاظروفاستثنائيةمعينةعلى غراراالنتخاباتالسابقةألوانهاأوالجزئيةأواالستفتاء.

ووِفقاملقتضياتالفصل14منالقرارعدد20لسنة2022،تسندإلىأعضاءورؤساءمراكزومكاتب االقتراعومساعديهممنحةعنالتكوينوأخرىعناالقتراعوالفرز،والتسنداملنحتاناملذكورتانإلىاألعضاء الذينتخلفواعنالحضوريوماالقتراع،ويحدِدمجلسالهيئةمقدارهماطبقالحجماملهاماملوكلةلكلمنهم. وإضافةإلىذلك، أسنِدتإلىاملعنيينباألمرمنحةإعاشة.وقدأقرتالهيئة1مقدارهذهاملنحبالنسبةإلى االنتخاباتالرئاسيةلسنة2024علىالنحوالتالي:

• رئيسمركزاقتراع:مِنحةجمليةصافيةتقدرب160دينارا،

• مساعدأوللرئيسمركزاقتراع:مِنحةجمليةصافيةتقدرب150دينارا،

• بقيةمساعديرؤساءمراكزاقتراع:مِنحةجمليةصافيةتقدرب140دينارا،

• رئيسمكتباقتراع:مِنحةجمليةصافيةتقدرب150دينارا،

• عضومكتباقتراع:مِنحةجمليةصافيةتقدرب140دينارا.

القسمالثاني:التكوينفياالقتراعوالفرز

حرِصتالهيئةعلىإيالءمسألةالتكوينأهميةبالغةفيمايتعلقبعملياتاالقتراعوالفرزعبروضع مخططعملياتيللتكوينفي الغرض، وذلكبهدفتوحيدمختلِف اإلجراءات املنظِمةلهاوضمان الحِرفية واالرتقاءباألداءوالتقليصقدراإلمكانمناألخطاءاملرتكبةالتيمنشأنهاتعطيلسيرتلكالعمليات. الفرعاألول:إعدادوتصميماألدلةواملحاملوالوثائقوموادالتكوين

عمِلتالهيئةعلىتوفيرمختلِفالوثائقاملتعلقةبقواعدوإجراءاتاالقتراعوالفرزبهدفضماننجاعة وفعاليةاألعوانالتابعينلهاوسعياإلىالتقليصقدراإلمكانمناإلشكالياتواألخطاءالتيقدتشوبسيرها

1املذكرةعدد24/43حولضبطنظامالتأجيرلألعوانالعرضيينبمناسبةاالنتخاباتالرئاسيةلسنة2024الصادرةبتاريخ27سبتمبر2024.

165

والتي يحتمل ارتكابها من قِبل مختلِف األطراف املتدخلة في هذه العملية، على غرار أعضاء مكاتب االقتراع والناخبين واملالحظين وممثلي املترشحين وغيرهم.

وقامت الهيئة، على غرار االستحقاقات االنتخابية املنقضية، بإعداد دليل إجراءات االقتراع والفرز، وحرِصت على أن يكون وثيقة مرجعية موحدة يتم اعتمادها في جميع اإلجراءات القانونية والتقنية املتعلقة بعمليات االقتراع والفرزوتستهدف مختلِف املتدخلين فيها. ويعتبر هذا الدليل من أكثرِ األدوات واملحامل أهمية وتداوال من قِبل كافة أعوان الهيئة بالداخل على الصعيدين املركزي والجهوي، وكذلك الشأن بالخارج، إضافة إلى الناخبين ومنتسبي املجتمع املدني. وعمِلت الهيئة في هذا الصدد على حسن تصميم وصياغة هذه الوثيقة بما ييسر استيعاب كافة خطوات عمليتي االقتراع والفرز في ظل الحِرص على إدراج عيِنات من الوثائق وتبسيط أهم املراحل بأسلوب علمي وسلس. وتم تصميم الدليل اإلجرائي وفقا للمقاييس الفنية املعتمدة مراعاة لكافة شرائح املجتمع، وحرِصت الهيئة على إدراجه بمنصة التكوين عن بعد واملوقع اإللكتروني للهيئة وطباعة نسخ هامة منه ووضعها على ذمة الناخبين واملشاركين في الدورات التكوينية.

وقد تضمن الدليل املعد بمناسبة االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 خمسة عناصر أساسية تعلقت باإلطار القانوني واإلطار التنظيمي واإلعداد لالقتراع وعمليتيْ االقتراع والفرز، فضال عن تذييله بعدد من النماذج املعتمدة خالل يوم االقتراع، على غرار نظائر من املحاضر واألوراق الكشف واملذكرات وغيرها. ففي ما يتعلق باإلطار التنظيمي واإلعداد لالقتراع، حرصت الهيئة، صلب الدليل املشار إليه آنفا، على تذكير املتكونين وكافة املتدخلين باإلطار العام لعملية االقتراع، ومن ذلك اإلشارة إلى أهم املبادئ العامة التي تنبني عليها هذه العملية واملواعيد املحددة إلجرائها (التاريخ والتوقيت)، فضال عن ضبط الفضاءات املخصصة لالقتراع وتحديد خاصياتها (مراكز ومكاتب االقتراع). كما تم التنصيص على أهم املهام املوكلة لرئيس مركز

166

االقتراع ومساعديه، ال سيما دورهم التنظيمي والرقابي، وتلك املحمولة على رئيس مكتب االقتراع والعضوين 1

املساعدين له سواء كان ذلك خالل التحضيرلعملية االقتراع أو خالل سيرها أو عند ختمها.

واستعرضت الهيئة من خالل هذا الدليل اإلجرائي كيفية توضيب وتوزيع املواد االنتخابية الحساسة وغير الحساسة، إضافة إلى التنصيص على مختلِف الواجبات املحمولة على األشخاص املسموح لهم بالتواجد بمراكز ومكاتب االقتراع على غرار ممثلي املترشحين واملالحظين والصحفيين املحليين واألجانب واملترجمين واملرافقين العاملين معهم املعتمدين من قِبل الهيئة، فضال عن إبراز الدور املوكل لقوات األمن والجيش

2ْ

الوطنيين .

وتم استعراض مختلِف الجوانب اإلجرائية والتقنية املتعلقة بسير عملية االقتراع وجميع الخطوات

املتبعة خاللها منذ التحضير لها إلى غاية ختمها، مع تقديم التوجيهات الالزمة بخصوص الفرضيات التي قد 3

تطرأ عليها، ومن ذلك مرافقة الناخبين ذوي اإلعاقة وتأخر انطالق عملية االقتراع أو تعليقها وغيرها من الفرضيات والوضعيات.

أما بخصوص إجراءات فرز األصوات وعدها، فقد انبنى الدليل على نفس التمشي املعتمد في بابه املتعلق بسير عملية االقتراع، حيث تم التذكير بداية بأهم املبادئ العامة التي تنبني عليها عملية الفرز وأساسها الفرز الفوري وضمان دقة العد وتحديد حاالت إلغاء األصوات بشكل واضح وضمان تحديد إرادة الناخب بشكل صحيح، عالوة على االلتزام بالشفافية وإتاحة املالحظة إبان عملية الفرز والعد. واستعرض الدليل في مرحلة الحقة مختلِف الجوانب اإلجرائية والتقنية وجميع الخطوات املتبعة خالل كامل مراحلها انتهاء بختم العملية برمتها وضبط القواعد العامة لتصنيف أوراق التصويت وتحديد طرق توضيب املواد االنتخابية تبعا لختم عملية الفرز.

وسعيا إلى مزيد توحيد جميع املفاهيم واإلجراءات املتعلقة بعمليات االقتراع والفرز، تم تذييل الدليل بنماذج من الوثائق الرسمية للتكوين املعتمدة خاللها، كمحضري عمليتي االقتراع والفرز ومذكرة التحفظات واملالحظات حول سير عملية االقتراع والفرز وتقرير رئيس مركز االقتراع وأوراق الحضور وقائمة املواد االنتخابية وكيفية توضيبها، فضال عن أوراق الكشف ووصوالت تسليم املواد االنتخابية الخاصة برئيس مركز

1 يتولى أحد مساعدي رئيس مكتب االقتراع مهمة التثبت من هوية الناخب، وذلك من خالل التأكد من أن هذا األخيرلم يقم بالتصويت عبر فحص

الحبر على سبابته اليسرى واتباع بقية اإلجراءات املستوجبة، في حين يكلف املساعد الثاني بتسليم أوراق التصويت للناخبين عقِب التحقق من صلوحيتها وختمها من الخلف وتوجيه الناخب إلى الخلوة.

2تتواجد قوات األمن والجيش الوطنييْن خارج مراكز االقتراع وتسهر على حمايتها إلى غاية انتهاء عمليتيْ االقتراع والفرز وتسليم املواد االنتخابية إلى مراكز التجميع أو املكتب املركزي. ويسمح بدخول قوات األمن والجيش الوطنييْن بطلب من رئيس مركز االقتراع أو رئيس مكتب االقتراع حسب الحالة، حيث يمكن لرئيس مركز االقتراع بمبادرة منه أو بطلب من رئيس مكتب االقتراع االستعانة بالقوة العامة عند االقتضاء.

3 تتمثل مراحل االقتراع في اإلمضاء على قائمة الناخبين ثم التحبير وتسلم ورقة التصويت فالتوجه إلى الخلوة والتصويت وصوال إلى وضع ورقة

التصويت في صندوق االقتراع.

167

االقتراع أو برئيس مكتب االقتراع حسب الحالة ووصوالت إخالء عهدة رئيس مركز االقتراع أو رئيس مكتب االقتراع حسب الحالة، فضال عن إدراج نماذج ألوراق التصويت الصحيحة وامللغاة.

وحرصا منها على إيالء العناية املستوجبة باألشخاص ذوي اإلعاقة وتفعيال لإلدماجية، فقد سعت الهيئة إلى إعداد مجموعة من امللصقات تتضمن صورا لبعض إشارات التخاطب مع الناخبين ذوي اإلعاقة السمعية، فضال عن توفير الحافظات املستوجبة بلغة البراي للناخبين من ذوي اإلعاقة البصرية ضمانا لقيام هذه الشريحة بواجبها االنتخابي في ظروف مريحة وطيبة يسهل بمقتضاها التعامل والتخاطب بين ذوي اإلعاقة وبين أعوان الهيئة املباشرين لهذه العملية.

الفرع الثاني: خطة تكوين املوارد البشرية والدورات التكوينية املنجزة

عمِلت الهيئة على ضبط خطة متكاملة وواضحة املعالم لتكوين جميع املوارد البشرية التابعة لها واملشرفة على تنظيم االستحقاق االنتخابي الرئاسي لسنة 2024، واستندت إلى خطة عملياتية قِوامها إحكام تأثيث مدة التكوين قصد فسح املجال للمكونين الجهويين ومساعديهم الستكمال محتوى الدورات التكوينية وضمانِ استيعاب أفضل للمتكونين والعمل على تدارك مختلِف النقائص في اإلبان. كما أولت الهيئة األهمية املستوجبة للجانب التطبيقي في عمليات التكوين دون إهمال الجانب النظري، مع تناول الجوانب العملياتية والتنظيمية والبيداغوجية في التكوين، حيث تم التركيز على إنجاز التمارين التطبيقية وتعمير نماذج من محاضر االقتراع والفرز من قِبل كل متكون، مما ساهم في مزيد االستيعاب والفهم واإلدراك السريع، وبالتالي في الرفع من جودة التكوين والتقليص من هامش الخطإ واالرتقاء باألداء نحو األفضل.

وقد تم تبني خطة تكوين هرمية مكنت في مرحلة أولى، وعلى مدار يوم واحد، من تكوين املكونين الجهويين ثم في مرحلة ثانية تكوين املكونين الجهويين املساعدين على مدار يومين، ليتم إثر ذلك تكوين رؤساء مراكز االقتراع ومساعديهم ورؤساء املكاتب ومساعديهم.

وحرِصت الهيئة على تأثيث ملتقى تكويني عن بعد حول إجراءات االقتراع والفرز لفائدة املنسقين الجهويين، عرض من خالله اإلطار القانوني لعمليتي االقتراع والفرز والجوانب التنظيمية والعملياتية املتعلقة بهما، فضال عن املحددات البيداغوجية لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع وأهم التوصيات ذات الصلة بالجانب العملياتي ومنصة التكوين عن بعد، فضال عن االطالع على تقنيات االتصال والتواصل والتمكن من أساليب التكوين وطرقه. وقد مكن هذا التوجه من التقليص من مسافات التنقل لدى املتكونين، فضال عن الضغط على كلفة التكوين.

وساهمت املقاربة التي اعتمدتها الهيئة في مجال التكوين في خلق شبكة من املكونين تغطي كافة اإلدارات الفرعية لالنتخابات، وتكون بالتالي قادرة على التدخل كلما طلب منها ذلك في أسرع وقت وبأكثر نجاعة لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع أو تطوير كفاءاتهم وإعالمهم بكل التغييرات املدخلة على إجراءات االقتراع والفرز أو إلسناد املكاتب املركزية عند االقتضاء. وخالل دوراتها التكوينية الواقع تنظيمها بصفة

168

مباشرة وعن بعد، تولت الهيئة توزيع بطاقات لتقييمِ ومتابعةِ أنشطة التكوين في مراحله املختلفة، مما أتاح فرصا مناسبة للتدخل العاجل وعند الضرورة قصد توفير املواد املستوجبة للتكوين أوتعديل روزنامة التكوين أو تعويض عدد من املكونين عند االقتضاء. وقد تم إنجازكافة مراحل التكوين ضمن الفترات الزمنية املقررة وشمِلت كل الفئات.

وفي إطار اإلعداد لتكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع، تولت الهيئة إعداد مخطط عملياتي للتكوين يهدف إلى شرح وتبسيط مختلِف الجوانب التنظيمية والبيداغوجية للعملية برمتها، بما يضمن حسن األداء والتقليص من هامشِ الخطإِ، وذلك استنادا إلى العناصر املوالية:

• عدد مراكز ومكاتب االقتراع وعدد األعضاء املطلوبين لتغطية العملية في جميع مراكز االقتراع، - املهام املنوطة بعهدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعدي رؤساء املراكز،

• التوزيع الجغرافي ألعضاء مراكز االقتراع حسب الدوائر والواليات واملعتمديات،

• املدى الزمني املتاح إلنجاز التكوين لكل أعضاء مراكز ومكاتب االقتراع.

وحرِصت الهيئة على إنجاز عملية التكوين بطريقة موحدة بين جميع املكونين، ويبرز الجدول املوالي الدورات التدريبية الحضورية وعن بعد املنعقدة للتكوين في االقتراع والفرز خالل االنتخابات الرئاسية لسنة 2024:

الدورات التدريبيّة الحضوريّة وعن بعد املنعقدة للتكوين في االقتراع والفرزخالل االنتخابات الرئاسيّة لسنة 2024

موضوع الدورات العدد الفعلي

ع/ر | الفئات املستهدفة | تاريخ التكوين | اإلناث | الذكور

التكوينية للمتكونين

1 | الجوانب النظرية | املكونون الجهويون (عن بعد) | 2024/9/16 | 24 | 4 | 20

والبيداغوجية املكونون الجهويون املساعدون

2 | 16 و2024/9/17 | 330 | 75 | 225

واإلجرائية لالقتراع (حضوري)

3 | والفرز ومراقبة الصمت | رؤساء مراكز االقتراع (حضوري)

13049 | 6782 | 6267

4 | االنتخابي وتقديم | مساعدو رؤساء املراكز حضوري) | ابتداء من

5 | توصيات حول منصة | رؤساء مكاتب االقتراع (حضوري) | 2024/9/21

31399 | 23942 | 7457

6 | التكوين عن بعد | أعضاء مكاتب االقتراع (حضوري)

وعموما، سعت الهيئة إلى تأمين التكوين املباشر والحضوري لفائدة جميع املكونين املساعدين ملدة يومين ولفائدة رؤساء مراكز االقتراع ملدة يومين ومساعدي رؤساء مراكز االقتراع ورؤساء مكاتب االقتراع ملدة يوم واحد وأعضاء مكاتب االقتراع ملدة نصف يوم، وتمكل ذلك بالنسبة إلى أعوان املراكزواملكاتب خالل الفترة املتراوحة بين 21 و29 سبتمبر 2024. كما أمنت الهيئة دورات تكوينية مباشرة لفائدة رؤساء مراكز االقتراع ومساعديهم حول كيفية تسيير مراكز االقتراع ومراقبة الصمت االنتخابي وفقا للبيانات الرقمية املضمنة بالجدول أعاله، وحول كيفية استعمال منظومة متابعة مراكز االقتراع، حيث بلغ العدد الجملي للمتكونين بخصوص املنظومة 15955 متكونا من بينهم 9038 من اإلناث و6917 من الذكور.

169

كما عقدت الهيئة عددا من الدورات التدريبية عن بعد لفائدة أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب االقتراع بالخارج عبر الولوج إلى مِنصة التكوين عن بعد ومن خالل آلية الحِصص التأطيرية عن بعد التي تعد تجربة جديدة تضاف إلى رصيد الهيئة. وقد كرست الهيئة آلية التكوين عن بعد ملختلِف املتدخلين في العملية االنتخابية بهدف تطويركفاءاتهم، فضال عن إعالمهم حينيا بجميع املتغيرات املدخلة قصد توحيد اإلجراءات املتبعة من خالل املذكرات التفسيرية ضمن خطة اتصالية فعالة وناجعة. وتمكن هذه اآللية كافة أعوان الهيئة من االطالع على مواد تكوينية تفاعلية أخرى وإجراء اختبارات تقييمية، فضال عن توفيرها لفضاءات افتراضية للنقاش وطرح األسئلة وطلب توضيح اإلشكاليات العملية عن بعد.

وقد شهِد التكوين عبر مِنصة التكوين عن بعد إقباال مكثفا، ال سيما بالنسبة إلى الوحدات املتعلقة بتنظيم عملية االقتراع داخل املركز ومراقبة الصمت االنتخابي وسير عملية االقتراع والفرز لفائدة رؤساء مراكز االقتراع ومساعديهم، وذلك وفقا للبيانات املضمنة بالجدول املوالي:

اإلحصائيات املتعلقة بولوج رؤساء مراكزاالقتراع ومساعديهم إلى منصة التعلم عن بعد

عدد الذين اجتازوا | عدد الذين اجتازوا | عدد الذين تحصّلوا

الوحدة التعليمية عدد املنضمين

تمارين الوحدة | االختبارالتقييمي | على شهادة

تنظيم عملية االقتراع داخل املركز | 8588 | 7505

مراقبة الصمت االنتخابي | 7020 | 6914 | 6656 | 6244

سير عملية االقتراع والفرز | 6844 | 6165

كما تم إدراج محور تكويني عبر مِنصة التعلم عن بعد موجه لرؤساء وأعضاء مكاتب االقتراع، وذلك وفقا للبيانات الرقمية املضمنة بالجدول املوالي:

اإلحصائيات املتعلقة بولوج رؤساء وأعضاء مكاتب االقتراع إلى منصة التعلم عن بعد

عدد الذين اجتازوا | عدد الذين اجتازوا | عدد الذين تحصّلوا

الوحدة التعليمية عدد املنضمين

تمارين الوحدة | االختبارالتقييمي | على شهادة

اإلطار التنظيمي واإلعداد لالقتراع | 25852 | 24444

عملية االقتراع | 23799 | 18823 | 21967 | 20792

عملية الفرز | 22876 | 22266

وعموما، فقد مثلت االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 فرصة لتقييم األداء وتالفي بعض النقائص الواقع تسجيلها خالل االستحقاقات االنتخابية املنقضية، وهو ما مكن من تدعيم نسبة التأطير بصفة عامة وتقلص عدد املحاضر التصحيحية لتبلغ نسبة %6.88 من جملة محاضر الفرز البالغة وطنيا وبالداخل 9669 محضرا، مما يعكس حرص الهيئة على االرتقاء بجودة التكوين وإيالء العناية املستوجبة باملوارد البشرية الواقع انتدابها والتقليص من األخطاء قدر اإلمكان. وباملقارنة مع ما تم تسجيله إبان انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، ال سيما خالل دورتها األولى، فقد تقلص عدد محاضر إعادة فتح صناديق االقتراع من 21 محضرا خالل الدورة األولى النتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 بنسبة %0.25 إلى 10 محاضر فحسب إبان االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 بنسبة %0.1.

170

القسم الثالث: اإلعداد اللوجستي والعملياتي لالقتراع والفرز

تبعا لحرصها على إنجاح االنتخابات الرئاسية لسنة 2024، سعت الهيئة إلى اإلعداد الجيد أليام االقتراع بالخارج ويوم االقتراع بالداخل من خالل تهيئة جميع مراكز ومكاتب االقتراع وتجهيزها بالوسائل واملستلزمات املادية والبشرية الال زمة واستيفاء أعمال التصميم والطباعة والتوضيب والتوزيع، مع إيالء الجانب األمني األهمية املستوجبة، وذلك بالتوازي مع التنسيق املتواصل مع مختلِف األطراف املتداخلة في تأمين هذه العملية. الفرع األول: تهيئة مراكزومكاتب االقتراع بالد اخل والخارج لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024 مكنت التجارب السابقة للهيئة لدى تنظيمها ملختلِف االستحقاقات االنتخابية، من تكوين قاعدة بيانات ذات أهمية بالغة حول مراكز االقتراع بالداخل قصد االستئناس بها في املواعيد االنتخابية املقبلة. وتبعا لذلك، استأنست الهيئة بالشبكة الواقع اعتمادها إبان استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وخاصة مشروع التحديد الترابي للدوائر االنتخابية الواقع تنفيذه من قِبل الهيئة قبل عقد انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023، وذلك بالتنسيق مع شركائها منذ شهر ماي 2023، ال سيما املركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد وديوان قيس األراض ي واملسح العقاري واملعهد الوطني لإلحصاء. وحرِصت في اآلن ذاته على تطوير هذه القاعدة وتحيينها قصد توفير مراكز االقتراع املالئمة وبالقدر الكافي لتأمين سالسة العملية االنتخابية ، وذلك من خالل القيام بزياراتِ عمل ميدانية تهدف إلى تفقد هذه الفضاءات والوقوف على مدى جاهزيتها، فضال عن زيارة املراكز التي لم يتم اعتمادها خالل االستحقاقات االنتخابية املنقضية العتبارات مختلِفة من بينها إنجاز أشغال. وتتمثل تلك الفضاءات في املدارس االبتدائية واإلعدادية واملعاهد الثانوية ومراكز الصحة األساسية ومكاتب البريد ودور الشباب ومركبات الطفولة ومراكز التكوين املنهي والوحدات املحلية للشؤون االجتماعية وغيرها من األصناف .

وانطلقت تلك الزيارات خالل شهر أوت 2024 تم على إثرها إعداد تقارير مفصلة في الغرض مكنت من الوقوف على مختلِف النقائص التي تشكو منها مراكز االقتراع واملتعلقة أساسا بالبِنية التحتية. وخلصت هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات نهائية للمراكز بمختلِف الهيئات الفرعية لالنتخابات وأفضت إلى اتخاذ إجراءات مهمة تعلقت أساسا ب:

• اقتراح إلغاء عدد من مراكز االقتراع لكونها آيلة للسقوط أو مهجورة أو مغلقة أوتم هدمها أو جد ت بها أشغال كبرى أو غيرها من األسباب،

• اقتراح مراكز اقتراع بديلة ملراكز االقتراع التي تم التأكد من عدم جاهزيتها يوم االقتراع واعتماد مراكز االقتراع القديمة التي انتهت أشغال صيانتها أو ترميمها.

وحرِصت الهيئة على تكثيف التنسيق مع مختلِف األطراف املعنية مركزيا وجهويا قصد تجاوز اإلشكاليات املطروحة والتسريع في نسق األشغال وفتح بعض مراكز االقتراع املغلقة ، مع الحرص الشديد على تقريب املراكز من الناخبين قدر اإلمكان،بما أسهم في تكوين قاعدةِ بيانات نهائية ملراكز االقتراع بمختلِف أنحاء

171

الجمهورية. كما ارتأت الهيئة تدعيم شبكة املراكز بتركيز 55 خيمة وإحداث 113 مركزا خاصا خارج املدارس باملناطق الريفية. وقد أفضت عمليات التفقد الجهوية بعد التنسيق مع شركاء الهيئة، ومن ذلك وزارات التربية والشباب والرياضة والصحة العمومية والبريد التونسي إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة، فضال عن توزيع شبكة مراكز االقتراع بالداخل حسب الصنف إبان االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 وفقا للبيانات املضمنة بالجدول املوالي:

توزيع مراكزاالقتراع بالداخل حسب الصنف إبان االنتخابات الرئاسية لسنة 2024

الصنف عدد مراكزاالقتراع

مدارس ابتدائية 4554

مدارس إعدادية 158

معاهد ثانوية 107

خِيم 55

أصناف أخرى 139

املجموع العام 5013

وتم التنسيق في هذا اإلطار مع ممثلي وزارة الدفاع الوطني للقيام باستطالع مسالك التوزيع بالداخل وتدوين اإلحداثيات الجغرافية للمراكز بكامل تراب الجمهورية، وذلك للتثبت من البِنية األساسية ومدى جاهزية كافة املراكز املقترحة. وقد عهد للمؤسستين األمنية والعسكرية بالداخل تأمين مراكز االقتراع. وتعد تهيئة مراكز ومكاتب االقتراع بالخارج من أكثر العمليات اللوجستية تعقيدا بالنظر إلى التوزيع الجغرافي الواسع لكل هيئة فرعية، حيث عمدت الهيئة في مرحلة أولى إلى الحصول على األذون املستوجبة من قِبل الدول املستضيفة إلجراء االنتخابات، ليتمَّ التنسيق في مرحلة الحقة مع البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج لكونها جهة التخاطب الوحيدة مع الهيئات الفرعية لالنتخابات بالخارج، وذلك من أجل مراسلة سلطات الدول املستضيفة للحصول على عناوين مراكز االقتراع. ورغم اإلكراهات املرتبطة أساسا بتأخر ورود الردود وارتفاع أسعار استئجار املراكز، فقد توفقت الهيئة في ضبط شبكة املراكز املزمع اعتمادها وإعداد خارطة لها. كما تم الحرص على ضبط قائمة املراكز املمنوحة وتلك املزمع استِئجارها، حيث تم إبرام عقود اإليجار املستوجبة تجنبا ألي نقص قد يطرأ على شبكة املراكز في املواعيد املحددة. وعمال بما أقرته الهيئة بشأن شروط فتح املراكز أو إلغائها، تم اتخاذ التدابير الضرورية بناء على مقترحات البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية والهيئات الفرعية لالنتخابات بالخارج. وتتوزع شبكة مراكز االقتراع بالخارج حسب الصنف إبان االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 وفقا للبيانات املضمنة بالجدول املوالي:

توزيع مراكزاالقتراع بالخارج حسب الصنف إبّان االنتخابات الرئاسيّة لسنة 2024

الصنف عدد مراكزاالقتراع

بعثة ديبلوماسية أو قنصلية 70

مقر ممنوح 195

مقر مكترى 52

املجموع العام 317

172

وقد ضبطت الهيئة بتاريخ 2 سبتمبر 2024 العدد الأقصى للناخبين بكلّ مكتب اقتراع داخل الجمهوريّة بـ1300 ناخب باستثناء بعض الحالات الخاصّة التي تستوجب الترخيص المسبق من قِبل رئيس الهيئة، في حين يتمّ توزيع المسجّلين بكلّ مركز اقتراع بالخارج بناءً على عدد مكاتب الاقتراع المتوفّرة به¹. وتولّت الهيئة ضبط القائمة البيضاء لأعوان مراكز الاقتراع وتحقّقت من صحّة بياناتهم وتطابق مُعطياتهم مع ما تمّ تضمينه في قاعدة البيانات وإسناد رموزٍ للأعوان، فضلا عن التحرّي بشأن إحكام توزيع الأعوان على مراكز الاقتراع وعدم وجود أيّ تكرار في أسماء الأعوان أو أرقام هواتفهم ومن ثمّة نشر القائمة الأوّليّة تبعتها القائمة النهائيّة للأعوان.

وفي باب تأمين مراكز الاقتراع بالخارج، تمّ تحديد المناطق الحسّاسة ومراكز الاقتراع ذات الكثافة السكّانيّة العالية، وتمّ التعاقد تبعا لذلك مع شركات حراسة لتأمين المراكز وضمان حسن سير الانتخابات.

وعُموما، فقد بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع بالدّاخل والخارج خلال الانتخابات الرئاسيّة 5330 مركزا، في حين بلغ العدد الجملي لمكاتب الاقتراع بالدّاخل والخارج 10077 مكتبا. ويُبرز الجدول الموالي توزيع مراكز ومكاتب الاقتراع حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالدّاخل:

توزيع مراكزومكاتب الاقتراع على المستوى الوطني حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالدّاخل

كما يُبرز الرّسم البياني الموالي توزيع مراكز الاقتراع بالدّاخل حسب عدد المكاتب المعتمدة بها:

توزيع مراكز الاقتراع بالدّاخل حسب عدد المكاتب المعتمدة بها

• مراكز ذات مكتب واحد: 2760
• مراكز ذات مكتبيْن أو ثلاثة: 1606
• مراكز ذات 4 أو 5 مكاتب: 507
• مراكز ذات 6 أو 7 مكاتب: 116
• مراكز ذات 8 مكاتب أو أكثر: 24
• المجموع العام: 5013

¹محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 2 سبتمبر 2024 (عدد 21 لسنة 2024) الصّادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 127 لسنة 2024 بتاريخ 18 أكتوبر 2024.

173

وحِرصًا من الهيئة على تيسير عملية الاقتراع بالنسبة لذوي الإعاقة فضلا عن كِبار السنّ، واستنادا إلى ما أفضت إليه عمليّات التفقّد والزيارات الميدانيّة المجراة، فقد تمّ العمل على التقليص قدر الإمكان من مكاتب الاقتراع المستغلّة بالطوابق العلويّة للمراكز وتفادي تخصيصها لهذه الفئات ضمانا لسلاسة الولوج إليها، وهو ما أفضى إلى التخفيض في عددها ليبلغ 58 مكتبا من جملة 9669 مكتب اقتراع بالدّاخل بنسبة 0.6%. ويُبرز الرّسم البياني الموالي توزيعها حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالدّاخل:

توزيع مكاتب الاقتراع المستغلّة بالطوابق العليا للمراكز / حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات المعنيّة بالدّاخل

تونس 33
أريانة 4
بنزرت 4
صفاقس 4
نابل 4
جندوبة 3
المنستير 2
سليانة 2
الكاف 1
بن عروس 1

المجموع العام 58

ويتوزّع مراكز ومكاتب الاقتراع حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

174

وتولت الهيئة نشر وإتاحة عناوين مراكز االقتراع الخاصة باالنتخابات الرئاسية بالخارج كما في الداخل تبعا إلحكام توزيع الشبكة جغرافيا وفقا للتوزيع الفعلي والحقيقي للناخبين.

وخِتاما، يبرز الجدول املوالي متطلبات املوارد البشرية الواقع انتدابها إلدارة مراكز ومكاتب االقتراع بين االستحقاقات االنتخابية لسنتي 2022 و2023 (استفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتيها واالنتخابات املباشرة لعضوية املجالس املحلية لسنة 2023 بدورتها) واالنتخابات الرئاسية لسنة 2024، حيث شهِدت تقلصا تدريجيا ومن استحقاق آلخر إبان سنتي 2022 و2023، تبعا للمجهود املبذول من قِبل الهيئة ومنذ سنة 2022 للضغط على الكلفة وإحكام التصرف في أموال املجموعة الوطنية، في ما عاودت االرتفاع من جديد خالل سنة 2024، ال سيما على مستوى عدد املراكز املعتمدة بالنظر إلى خصوصية ومتطلبات االستحقاق االنتخابي الرئاسي:

العدد الجملي ملراكزومكاتب االقتراع بين االستحقاقات االنتخابيّة لسنتي 2022 و2023 واالنتخابات الرئاسيّة لسنة 2024

االستحقاق االنتخابي | عدد مراكزاالقتراع | عدد مكاتب االقتراع

استفتاء 25 جويلية 2022 | 4832 | 11614

انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 (الدورة األولى) | 4692 | 11485

انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 (الدورة الثانية) | 4222 | 10012

انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 (الدورة األولى) | 4685 | 8174

انتخابات أعضاء املجالس املحلية لسنة 2023 (الدورة الثانية) | 2037 | 3675

االنتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 | 5330 | 10070

الفرع الثاني: طباعة القائمات النهائية للناخبين

تولت الهيئة خالل االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 طِباعة القائمات النهائية للناخبين باملخزن املركزي التابع لها وفقا ملخطط عملياتي مضبوط وجدول زمني دقيق، معوِلة في ذلك على مواردها البشرية واملادية واللوجستية الذاتية، حيث تم تخصيص كافة املستلزمات املستوجبة للطباعة، ومن ذلك آالت الطباعة وعددها عشر إضافة إلى 10 حواسيب، فضال عن املستهلكات اإلعالمية واملواد املكتبية الضرورية. وتم تأمين

هذه العملية من قِبل عدد هام من األعوان العرضيين ، تم توزيعهم على فريقين توليا العمل بالتناوب على 1

امتداد حصتين. وتم تقسيم كل فريق بدوره إلى مجموعات كلفت كل منها بمهام محددة:

• فريق الطِباعة: يتولى طباعة القائمات وفق تقسيم يتم ضبطه مسبقا والتثبت في محتواها ليقوم الحقا بإجراء تدقيق أولي على مضمونها قبل إحالتها إلى فريق التدقيق،

• فريق التدقيق: يقوم بإجراء فحص دقيق وشامل ملحتوى القائمات قصد التثبت من صحة البيانات املضمنة صلبها ومدى تطابقها مع املعطيات املتوفرة بقاعدة البيانات املعدة للغرض (أسماء الناخبين

1تم تأمين هذه العملية من قِبل 37 عون خدمات انتخابية تابعين إلى الهيئات الفرعية لالنتخابات بكل من تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس و8 أعوان توضيب للمواد االنتخابية فضال عن أعوان إدارة اللوجستيك.

175

والترتيب وعدد بطاقة التعريف الوطنية وعدد الصفحات والهيئة الفرعية واملعتمدية والعمادة ومركز االقتراع وغيرها من املعطيات)،

• فريق املسك والتسفير: يسهر على عملية تسفير السِجالت والتثبت من سالمتها وخلوها من الشوائب وترتيبها وتنظيمها تمهيدا لتسليمها إلى الفريق املشرف على عملية التوضيب،

• فريق التدقيق النهائي: يتولى إعادة التثبت من جميع القائمات وفحصها فحصا دقيقا وتسليمها الحقا إلى فريق التوضيب والتعليب،

• فريق التوضيب والتعليب: يتسلم قائمات الناخبين حسب األولوية ويتثبت من عددها، ثم يقوم بتقسيمها وتنظيمها وترتيبها في العلب الكرتونية املخصصة للغرض حسب كل معتمدية.

ويتم تجميع قائمات الناخبين الخاصة بكل هيئة فرعية على حدة وتسليمها إلى املسؤول عن املخزن املركزي استعدادا لتوزيعها على الهيئات الفرعية املعنية وفق جدول زمني محدد. وقد امتدت عملية الطباعة من 22 إلى غاية 29 سبتمبر 2024 وشمِلت قائمات الناخبين بالداخل والخارج.

الفرع الثالث: تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق االقتراع والفرز

حرِصت الهيئة على احترام الضوابط القانونية املنصوص عليها بالقانون االنتخابي بخصوص تصميم أوراق التصويت الخاصة باالنتخابات الرئاسية لسنة 2024، وذلك من حيث وجوب اتسامها بالوضوح والدقة واعتماد األلوان في الطِباعة. كما عمِلت الهيئة على التقيد التام بهذه الشروط تيسيرا لتصويت األميين وتفاديا ألي خلط أو إرباك. وعلى غرار االستحقاقات االنتخابية السابقة، جددت الهيئة ثقتها في املطبعة الرسمية

للجمهورية التونسية لطباعة أوراق االقتراع وتوضيبها في شكل رزم مختلفة األلوان واملطبوعات االنتخابية 1

الحساسة بعد استيفاء عمليات التثبت والتدقيق على املستويين املركزي والجهوي، وذلك نظرا لعاملي الخبرة والكفاءة اللذين أثبتهما هذا الشريك في تنفيذ هذه املهمة، من ناحية، واعتبارا للطابع الحساس لهذه الوثيقة وضرورة إحاطتها بالضمانات الالزمة من خالل اعتماد إجراءات حمائية خاصة عند تصميمها من ناحية أخرى تفاديا ألية محاوالت للتزوير. وتبعا ملا تنتهجه الهيئة من مرونة في اإلجراءات املتبعة، فقد عمدت إلى طباعة أوراق

1 نظرا للعدد الهائل لبطاقات االقتراع واإلمكانات املتوفرة لدى املطبعة الرسمية للبالد التونسية، دأبت الهيئة منذ انتخابات 2011 على اللجوء إلى

التفاوض املباشر مع هذه املؤسسة الوطنية لطباعة بطاقات االقتراع وبقية الوثائق الحساسة نظرا لطابعها السري. وأبدت املطبعة الرسمية تعاونا كبيرا لطباعة كافة املطبوعات االنتخابية وفقا لآلجال مع استيفاء اإلجراءات الحمائية املستوجبة. وصادقت الهيئة بتاريخ 2 ديسمبر2024 على إبرام صفقة بالتفاوض املباشر مع املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لطباعة املطبوعات الخاصة باالنتخابات الرئاسية لسنة 2024، وذلك تبعا لحساسية وسرية تلك الوثائق، ال سيما بطاقات االقتراع وما يقتضيه ذلك من ضرورة التعامل مع جهات رسمية ذات مصداقية وقادرة على اإليفاء بااللتزامات املحمولة عليها بالجودة املطلوبة وفي اآلجال املحددة، وذلك بناء على رأي اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات العمومية بالهيئة طبقا ملا ورد في التقرير املعروض عليها وتبعا ملوافقتها املضمنة بمحضر جلستها.

176

التصويت بطريقة براي قصد استعمالها من قِبل الناخبين ذوي الإعاقة البصرية خلال الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024. وقد تمّت طباعة 9.540.000 بطاقة اقتراع وفقا للأنموذج الموالي:

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات TUNISIE / INSTANCE SUPÉRIEURE INDÉPENDANTE POUR LES ÉLECTIONS / الجمهورية التونسية / RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

الانتخابات الرئاسية

Élection Présidentielle 2024 الانتخابات الرئاسية

L'électeur choisit un seul candidat et coche (x) la case correspondante / يختار الناخب مترشحا واحدا ويضع علامة (x) داخل المربع المخصص له

3 / 2 / 1

قيس سعيّد / زهير المغزاوي / العياشي زمّال

وبالإضافة إلى أوراق الاقتراع، قامت الهيئة بإعداد مُختلِف الوثائق الحسّاسة اللازمة لعمليّات الاقتراع والفرز على غرار محاضر الاقتراع والفرز. وفي هذا الباب، تمّت طباعة 10390 محضر اقتراع ومثلها للفرز. كما عمَدَت الهيئة إلى طباعة 5089 ورقة تصويت بطريقة برايل. وقد أولت الهيئة العناية المستوجبة لهذه الوثائق باعتبار أنّ توخّي الدقّة في تصميمها، فضلا عن تضمينها لجميع التنصيصات والمطابقات اللازمة لتدقيق عمليّة احتساب الأصوات من شأنهما تيسير مهمّة رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.

كما تولّت الهيئة إعداد وطِباعة عددٍ هامّ من أوراق كشف النتائج ومُذكّرات تحفّظات وملاحظات ممثّلي المترشّحين وجداول تجميع النتائج وتقارير رؤساء مراكز الاقتراع ومحاضر المعاينة والحجز والسماع وغيرها من الوثائق الضروريّة لسير عملية الاقتراع على أكمل وجه. وساهمت الوحدة الداخليّة للطِّباعة الخاصّة بالهيئة في توفير عددٍ هامٍّ من المطبوعات الانتخابيّة، على غرار تلك المتعلّقة بمراحل عمليّة الاقتراع والفرز، ومن ذلك مُلصقات صناديق الاقتراع والمُلصقات الإرشاديّة والتوجيهيّة ودفاتر رؤساء مكاتب الاقتراع وأوراق الحضور وأوراق التوقيت وأوراق متابعة نِسب الإقبال ووصولات تسليم المواد الانتخابيّة ووصولات إخلاء العُهدة الخاصّة برؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وغيرها.

177

الفرع الرابع: اقتناء وتوضيب املواد االنتخابية وتوزيعها بالداخل والخارج

نظرا ألهمية املعطى الزمني الذي يمثل أبرز التحديات، سعت الهيئة إلى االستفادة من الخبرة املكتسبة لدى أعوانها في مجال توضيب املواد االنتخابية قصد التقليص قدر اإلمكان من هامش الخطإ.

انطلقت االستعدادات بتفقد جاهزية املخزن املركزي واملخازن الجهوية وتهيئتها لقبول املواد االنتخابية الحساسة وغير الحساسة. وفي هذا الباب، سعت الهيئة إلى تأمين السبل الكفيلة بإحكام استعداداتها اللوجستية لتنظيم االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالداخل والخارج، حيث عمِلت على:

• ضبط الحاجيات لكامل املسار بكل دقة وبصفة مبكرة استنادا إلى التوقعات املحتملة لعدد املسجلين واملعطيات الخاصة بمراكز ومكاتب االقتراع، فضال عما هو متوفر باملخزون،

• ضبط الشراءات بالدقة املطلوبة سواء كان ذلك عبر االستشارات أو طلبات العروض، في ظِل احترام مبدإ تجميع الشراءات وااللتزام التام باإلجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وهو ما تم التأكيد عليه من قِبل مجلس الهيئة1، حيث أوصى بإنجاز النفقات املتعلقة باملسار االنتخابي في إطار املبادئ العامة للصفقات العمومية وأحسن املمارسات املتعارف عليها في ما يتعلق باملنافسة واملساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، كما أنه يتعين عرض مشاريع الصفقات املزمع إنجازها في هذا اإلطار على اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا وملزما لكافة األطراف صلب الهيئة، وذلك انتهاجا ألفضل املمارسات وإحكاما للتصرف في املال العام2،

• اقتناء 24000 قارورة حبر انتخابي بالتنسيق مع املصالح املختصة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فضال عن تحليل عينات منها لضمان تطابق هذه املادة مع املواصفات الفنية والصحية حفاظا على سالمة الناخبين، وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم املخاطر التابعة لوزارة الصحة العمومية3.

1 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 13 لسنة 2024 بتاريخ 4 جويلية 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد

88 لسنة 2024 بتاريخ 16 جويلية 2024.

2 تمت املصادقة على إعفاء الهيئة من تطبيق األحكام املتعلقة بالصفقات العمومية بمناسبة تنظيمها لالنتخابات الرئاسية لسنة 2024، وذلك تنفيذا للمقتضيات

املضمنة باملرسوم عدد 34 لسنة 2022 املنقِح واملتمم للقانون االنتخابي، وخاصة الفصل 4 مكرر منه الذي يعفي نفقات الهيئة من األحكام املتعلقة بالصفقات العمومية شريطة صدور قرار من مجلسها في هذا الشأن. وأضاف املجلس في هذا الصدد، أنه انتهاجا ألفضل املمارسات وإحكام التصرف في املال العام، فإنه يوصي بإنجاز النفقات املرتبطة بتنظيم االستحقاق االنتخابي الرئاسي لسنة 2024 في إطار املبادئ العامة للصفقات العمومية وأحسن املمارسات املتعارف عليها في ما يتعلق باملنافسة واملساواة والشفافية وتكافؤِ الفرص. واستئناسا بأحكام الفصل 26 من القانون األساسي عدد 47 لسنة 2018 املؤرخ في 7 أوت 2018 املتعلق باألحكام املشتركة بين الهيئات الدستورية املستقلة، فإنه يتعين عرض مشاريع الصفقات املزمع إنجازها في هذا اإلطار على اللجنة الداخلية ملراقبة الصفقات التي يكون رأيها مطابقا (conforme).

3 تبعا لتشبت املزود بصلوحية الحبر االنتخابي املتوفر حاليا لدى الهيئة إلى ما بعد تاريخ تنظيم االنتخابات الرئاسية وإدالئه بشهادة في ضمان الصلوحية، واعتبارا

لثبوت عدم صلوحية تركيبة ذلك املخزون بناء على التقرير املعد من قِبل الوكالة الوطنية لتقييم املخاطر التابعة لوزارة الصحة العمومية التونسية تبعا لتحليل العينات املنجز من قِبلها خالل شهر جويلية 2024، الذي أثبت حدوث تغييرات جوهرية في تركيبة الحبر االنتخابي منذ تسلمه وإلى غاية إنجاز االختبار، قرر مجلس الهيئة الدخول في نزاع تجاري مع املزود وإبرام صفقة جديدة في الغرض قصد اقتناء الكمية املستوجبة من الحبر االنتخابي لتنظيم االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 (محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 18 لسنة 2024 بتاريخ 12 أوت 2024).

178

• توفير 11410 صندوق اقتراع للهيئات بالداخل و482 صندوقا للخارج،

• اقتناء 200500 قفل خاص بصناديق االقتراع و11900 كيس آمن حجم C3 و11900 كيس آمن حجم C2،

• اقتناء 10390 ختما مطاطيا لختم بطاقات االقتراع و10600 مِسطرة إمضاء وعددا هاما من املواد املكتبية واملستلزمات املادية، على غرار األكياس البالستيكية مختلفة األحجام واالستعماالت والظروف وأوراق الطباعة لتجهيز مكاتب االقتراع وعلب الحبر وأكياس النفايات وغيرها،

• اقتناء 15707 صندوقا كرتونيا لتوضيب املواد االنتخابية بطريقة تضمن حفظها قصد توزيعها على كافة مراكز االقتراع، فضال عن توفير 28947 خلوة إلدالء الناخبين بأصواتهم في االنتخابات في كنفِ السِرية،

• اقتناء 5330 الفتة مركز اقتراع و15962 لباسا خاصا بأعوان مراكز االقتراع توفيرا للوسائل الضرورية لحسن سير عملية االقتراع،

• اقتناء 4653 لوحة رقمية و1500 هاتفا جواال وتوفير أكثر من 4200 شريحة هاتف جوال، - طباعة الشارات الخاصة بكافة أعوان الهيئة القارين والعرضيين.

وفي ما يتعلق بتوضيب املواد االنتخابية، فقد عمدت الهيئة إلى تحديد مستلزمات كافة الهيئات الفرعية لالنتخابات بالداخل والخارج من املواد االنتخابية الحساسة وغير الحساسة التي تم تقسيمها باملخزن املركزي من قِبل أعوان التنفيذ والتوضيب. هذا واستغلت الهيئة املخزونات غير املستعملة املتوفرة لديها وتلك املستعملة التي يمكن إعادة استغاللها وذلك بهدف حسن إدارة وإحكام التصرف في املخزون. وقد استوفت الهيئة عملية التوضيب في آجال قياسية، سواءٌ كان ذلك على املستوى املركزي، بما في ذلك توضيب املواد للخارج، أو الجهوي وفقا لخطة عملياتية محكمة وجدول زمني دقيق.

وفي باب توزيع املواد، حرصت الهيئة على وضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع املصالح املختصة ملختلف الهياكل العمومية الشريكة في االستحقاق االنتخابي، ال سيما وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بهدف توزيع املواد االنتخابية الخاصة باالنتخابات الرئاسية لسنة 2024 على جميع مراكز االقتراع بالداخل، مع األخذ بعين االعتبار ملختلف التحديات التي قد تعترضها في هذه املهمة. حيث تمت في مرحلة أولى برمجة عدد من السفرات لتوزيع املواد االنتخابية غير الحساسة، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات الفرعية لالنتخابات بالداخل ووفقا لجاهزية املخازن الجهوية، اعتمادا على أسطول النقل التابع للهيئة. وفي مرحلة ثانية، عمدت الهيئة إلى إعداد مخطط لتوزيع املواد االنتخابية الحساسة بالتنسيق مع مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية لتأمين عملية النقل املجراة عن طريق البر. وتتمثل أبرز مالمح املخطط اللوجستي للنقل بالداخل في املحطات املوالية: - املحطة األولى: نقل املواد من املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية إلى املخزن املركزي للهيئة،

179

الإحصائيّات المتعلّقة بمسالك التوزيع خلال الانتخابات الرئاسيّة-2024 حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالدّاخل

العدد الجملي لمسالك التوزيع بالدّاخل = 419 مسلكا

أمّا في ما يتعلّق بالفضاءات المعتمدة للتخزين، فقد ارتأت الهيئة الاستناد إلى قاعدة البيانات الخاصّة بالمخازن الجهويّة ومراكز تجميع النتائج التي تمّ استغلالها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية، وحرِصت على تحيينها من خلال القيام بزيارات ميدانيّة لتفقّد مدى جاهزيّتها. وتمّ إعطاء الأولويّة لمقرّات الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالدّاخل، ثمّ في مرحلة ثانية للقاعات الرياضيّة لما تتوفّر فيها من ظروف السّلامة والحماية وقابليّة تطبيق المخطّطات الأمنيّة، في حين تعلّق الخيار الثالث بكراء فضاءات تستجيب للشّروط المطلوبة.

كما حَرِصت الهيئة على استيفاء عمليّة توضيب المواد الانتخابيّة المُعدّة للخارج بالمخزن المركزي بالدّاخل، فضلا عن طباعة السِّجلاّت وتوفير كافّة المستلزمات والتثبّت منها وإرسالها مُبكّرا إلى الخارج بالتنسيق مع شركاء الهيئة، وخاصّة وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج والناقلة الجويّة الوطنيّة اللّذيْن وفّرا الدعم والإسناد المستوجب. وفي باب توزيع تلك المواد بالخارج، فقد تمّ ضبط المخطّطات اللّوجستيّة

¹ تمّ اللّجوء إلى التفاوض المباشر مع الشّركة التونسيّة للملاحة لكراء عددٍ من الحاويات بهدف نقل المواد الانتخابيّة إلى مراكز الاقتراع.

180

لتوزيعها بطريقة آمنة، حيث تعاقدت الهيئة مع شركات نقل واستخدمت السيارات املوضوعة على ذمتها من قِبل البعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج واستأجرت عددا آخر، كما استغلت السيارات الخاصة برؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية لالنتخابات بالخارج، مع الحرص على تعيين عون تابع للهيئة يتولى مرافقة املواد في كل عمليةِ نقل للمواد االنتخابية.

القسم الرابع: متابعة عمليات االقتراع والفرزونسب اإلقبال على التصويت في االنتخابات الرئاسية لسنة 2024

الفرع األوّل: متابعة عمليّات االقتراع والفرزفي االنتخابات الرئاسيّة لسنة 2024

على غرار االستحقاقات االنتخابية السابقة، قامت الهيئة بتركيز قاعة عمليات مركزية باملركز اإلعالمي بقصر املؤتمرات بالعاصمة خِالل الفترة املمتدة من 3 إلى 7 أكتوبر2024، وذلك قصد التنسيق والتواصل مع مختلِف املصالح الراجعة إليها بالنظر من هيئات وإدارات فرعية وضمان تبادل املعلومات واملعطيات وتلقي التعليمات والقرارات بالسرعة والنجاعة املطلوبتين، فضال عن العمل على اتخاذ القرارات الحينية وتوحيد اإلجراءات املعتمدة في اإلبان. وفي نفس السياق، تولت الهيئات الفرعية لالنتخابات تركيز قاعات عمليات جهوية يتفاوت عددها حسب عددِ مراكز االقتراع بكل معتمدية، تولت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع ومساعديهم الراجعين إليها بالنظر.

وقد تبنت قاعة العمليات املركزية نظام عمل مفتوح يهدف إلى تأمين التواصل بطريقة مرنة وسلسة بين جميع األطراف املشاركة في هذه العملية مع اعتماد آليات التواصل، كاملكاملات الهاتفية، والعرض املباشر والحيني ملختلِف اإلحصائيات املرتبطة بعمليات االقتراع والفرز إضافة إلى وسائل االتصال الحديثة، على غرار البريد اإللكتروني والفاكس، مع االستعانة بخرائط تغطي املجال الحيوي للدوائر وتبرز خاصة توزيع مراكز االقتراع بكل معتمدية، ويتولى األعوان املنسقون مهمة الربط والتنسيق بين جميع األطراف املتدخلة. كما اهتمت قاعة العمليات املركزية بمتابعة جميع األحداث الجارية خالل أيام االقتراع بالداخل والخارج، وكذلك الشأن بالنسبة ليوميْ تجميع النتائج تبعا لألهمية الكبرى التي تكتسيها تلك الفترة الحاسمة بالنظر إلى حجم العملية من الناحيتين اللوجستية والتقنية وشبكة االتصال املتشعبة التي تربط بين جميع املتدخلين.

وقد تم الحرص في هذا الصدد على تبليغ التعليمات والتذكير بها بكل دقة ألعوان املراكز واملكاتب، كل حسب خِطته واملهام املعهودة إليه، حيث يتولى رئيس مركز االقتراع تفقد فضاء مركز االقتراع ومحيطه قصد إزالة امللصقات واملعلقات التي تعبر عن الدعاية االنتخابية أوتوحي بها وتعليق قائمات الناخبين بمدخل املركز وامللصقات الخاصة به، إضافة إلى فتح أبواب املركز وتسليم املواد االنتخابية لكل رئيس مكتب اقتراع والتثبت من فتح مكاتب االقتراع في التوقيت املحدد، عالوة على مساعدة الناخبين على التعرف على املكاتب الخاصة بهم وتقديم اإلسناد والعون املستوجب لرؤساء املكاتب عند االقتضاء والعمل على تنظيم الصفوف أمام مكاتب

181

االقتراع، فضال عن غلق باب املركز في التوقيت املحدد بعد إدخال جميع الناخبين املتواجدين أمام املركز والذين لم يصوتوا بعد وختاما تسلم صندوق االقتراع والكيس اآلمن مغلقين من رئيس كل مكتب اقتراع مقابل وصل إخالء عهدة الذي يتولى بدوره تسليمهما إلى العون املكلف بتجميع املواد االنتخابية مقابل وصل إخالء عهدة.

ويتولى رئيس مكتب االقتراع تسلم صندوق االقتراع الخاص بمكتبه قبل ساعة من فتح املكتب والقيام بتهيئة مكتب االقتراع بمساعدة عضوين وتوزيع املهام بينهما وفقا للنظام الذي أقرته الهيئة، إضافة إلى تفقد املكتب عبر إزالة امللصقات والشعارات والتأكد من تركيز الالفتات اإلرشادية داخل املكتب وخارجه، زيادة على استقبال املالحظين وممثلي املترشحين ووسائل اإلعالم املعتمدين من قِبل الهيئة واستيفاء التحضيرات املستوجبة لبدء عملية االقتراع والحرص على متابعة خطوات التصويت بكل دقة، فضال عن موافاة رئيس املركز باإلحصائيات الحينية املتعلقة بنِسب اإلقبال على التصويت.

وعموما، فقد تمثلت أبرز املهام املوكلة إلى قاعة العمليات املركزية في ما يلي:

• الحرص على املتابعة امليدانية الدقيقة واللصيقة ألداء قاعات العمليات الجهوية واعتماد تقسيم جغرافي للمتابعات واستيفاء عمليات التنسيق والتواصل بين الفروع واملركز بصفة حينية، فضال عن العمل على تبليغ التعليمات والتوصيات بالدقة والسرعة املطلوبتين وتلقي البيانات حال جهوزيتها، - متابعة وصول املواد االنتخابية إلى جميع مراكز االقتراع والتنسيق مع مختلِف األطراف املعنية باإلسناد اللوجستي في صورة التفطن إلى وجود نقص في املواد االنتخابية،

• متابعة حضور رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع والتنسيق مع األطراف املعنية في صورة تسجيل غيابات واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بسدِ الشغورات،

• متابعة فتح مراكز ومكاتب االقتراع وغلقها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءً،

• متابعة اإلشكاليات املتعلقة باملس من حياد أعوان املراكز واملكاتب وبخرق الصمت االنتخابي، وتلك املتصلة بأداء املالحظين وممثلي املترشحين وشركات سبر اآلراء وإيجاد الحلول املناسبة لها، - متابعة جميع اإلشكاليات املطروحة في مكاتب االقتراع بخصوص عمليتي االقتراع والفرز والتدخل حينيا إلبداء الرأي وتقديم التوصيات قصد تصويب اإلجراءات وتوحيد مناهج العمل،

• متابعة عملية االقتراع ورفع نِسب اإلقبال،

• متابعة نقل صناديق االقتراع إلى مراكز الجمع،

• متابعة رفع صناديق االقتراع إلى الثكنات العسكرية إثر االنتهاء من عملية التجميع وحفظها. وحرصا منها على االرتقاء باألداء والحدِ قدر اإلمكان من هامش الخطإ وتفادي كل العراقيل واإلشكاليات الطارئة، تولت الهيئة تنظيم عمليات بيضاء استعدادا وتحضيرا ليوم االقتراع بالداخل، تم خاللها التأكيد على األهمية البالغة التي تكتسيها عملية رفع نِسب اإلقبال بالطريقة الصحيحة واملثلى وفي اإلبان.

182

وفي إطار حرصها على مزيد تقريب مكاتب االقتراع إلى الناخبين وتمكينهم من ممارسة حقهم االنتخابي في أفضل الظروف وأمثلها،وتفعيال ملبدإ اإلتاحة وتحسين الخدمات االنتخابية،وتبعا لالستراتيجية املعتمدة من قِبل الهيئة للتحسيس والحثِ على اإلقبال على التصويت، وبهدف الترفيع في نِسب املشاركة في االنتخابات واالنخراط في الشأن العام واملساهمة في اتخاذ القرار، ارتأت الهيئة تمكين جميع الناخبين امل قيمين خارج تراب الجمهورية طيلة أيام االقتراع الثالثة (4 و5 و6 أكتوبر 2024 ) من القيام بعملية االقتراع في أي مركز قريب من أماكن تواجدهم خالل االنتخابات الرئاسية لسنة 2024،وذلك شريطة االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر. وينسحب هذا اإلجراء على الناخبين التونسيين من غير املقيمين ، املتواجدين بالخارج إبان أيام االقتراع. وتبعا لذلك، اتخذت الهيئة كافة الترتيبات والتدابير التقنية والفنية املستوجبة لضمان سالمة هذه املبادرة األولى من نوعها منذ إحداثها بهدف تيسير إجراءات االقتراع بالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج تبعا ملا تكتسيه العملية االنتخابية بالخارج من خصوصية، فضال عن ضمان إتاحة أكبر للتونسيين بالخارج ومتابعة نِسبِ اإلقبال بصفة آلية وحينية في ظل الفارق الزمني الكبير بين الدول املستضيفة ، إضافة إلى التحديد الفعلي للناخبين املرسمين بكل مركز اقتراع .

ووفرت الهيئة خِدمة البيانات التكميلية غير املهيكلة " 194*( "USSD*رقم بطاقة التعريف الوطنية #) لفائدة أعضاء مكاتب االقتراع قصد استغاللها في اإلرسال الحيني لنِسب املشاركة إلى قاعة العمليات املركزي ة بهدف التمكن من مواكبة تطور نِسب اإلقبال على التصويت إبان االنتخابات الرئاسية لسنة 2024، وذلك في مختلِف الهيئات الفرعية لالنتخابات. وحرِصت الهيئة في هذا الصدد على معالجة القائمات النهائية الخاصة بأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب االقتراع وإرسالها إلى مختلِف مشغلي الهاتف الجوال قصد تمكينهم من استغالل هذه الخدمة التي تم اختبارها من قِبل املصالح ذات النظر بالهيئة للتأكد من جاهزيتها . وفي إطار تنفيذ برنامج التصويت الحر الذي أقرته الهيئة بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، تم الحرص على تطوير هذ ا التطبيق بما يتيح ألعوان الهيئة النفاذ السريع إلى املعطيات املتعلقة بالناخبين، وذلك من حيث االطالع على تفاصيل تسجيل الناخب بالسِجل االنتخابي، فضال عن معرفة ما إذا كان الناخب قد أدلى بصوته أم ال ، وذلك بهدف التفطن الحيني ألية محاولة للقيام بتصويت مضاعف والتصد ي لها.

وفي هذا الباب، تولت الهيئة تطوير منظومة تأكيد التصويت بالخارج وهي تحتوي على واجهتين، تخص األولى رؤساء مراكز االقتراع، في حين تهم الثانية رؤساء وأعضاء مكاتب االقتراع، حيث يتم التثبت من خالل الواجهة األولى من املعطيات الشخصية للناخب وعدم قيامه بالتصويت عبر إدراج رقم الهوية واالطالع تبعا لذلك على بقية البيانات. ويتم من خالل الواجهة الثانية الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب االقتراع، تأكيد التصويت وفسح املجال إلمكانية اختيار مركز االقتراع الحالي كمركز دائم للتصويت. وقد بلغ العدد الجملي ملستخدمي هذه املنظومة 780 مستخدما.

وحرِصت الهيئة في هذا اإلطار على تعزيز السالمة املعلوماتية والتقليص من املخاطر وحماية املنظومة وقاعدة البيانات من خالل إدراج عدد من الحواجز قصد التثبت من هوية املستخدم،وذلك باعتماد خاصية

183

املصادقة متعددة العوامل. كما عمدت الهيئة إلى التدقيق الداخلي في هذا التطبيق وكل املنظومات املعلوماتية املعتمدة، إضافة إلى التنسيق مع الوكالة الوطنية للسالمة السيبرنية للتدقيق فيها وإصالح الثغرات وتجاوز الهنات، ال سيما تلك التطبيقات التي تمت إتاحتها للعموم على شبكة األنترنات. واعتبارا لحساسيتها ولكونها األولى من نوعها، أولت الهيئة عناية قصوى بالتطبيقة املتاحة للتونسيين بالخارج قصد تمكينهم من التصويت الحر دون التقيد باملركز األصلي، وذلك من خالل اعتماد التدابير اآلتي بيانها:

• تطبيق عدد من اإلجراءات للتحقق من هوية الناخب،

• املتابعة اليومية والحينية لكل عملية ولوج إلى املنظومة،

• املتابعة الحينية لحالة املوزعات، فضال عن تحميل وتطبيق آخر التحديثات الخاصة بتلك املوزعات والجدران النارية املستغلة،

• النسخ االحتياطي لكل البيانات وتخزينها في موزعات خاصة.

وبهدف إحكام إدارة التصرف في املوارد البشرية، تولت الهيئة تطوير منظومة تأكيد حضور أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب االقتراع، يتم من خاللها إدراج وتحيين كافة املعطيات املتعلقة بهم والتحقق من ورود أسماء األعوان ضمن القائمة البيضاء واالطالع على مكاتب االقتراع التي لم تستعمل خدمة (*194*رقم بطاقة التعريف الوطنية#) بالداخل ومنظومة تأكيد التصويت بالخارج واتخاذ اإلجراءات املستوجبة حينيا. وعموما، تتيح هذه املنظومة مراقبة سير عملية رفع نِسبِ اإلقبال، فضال عن املتابعة الدقيقة لحضور األعوان ويتم استخدامها مركزيا وعلى املستوى الجهوي، ومن مهامها الرئيسية تحيين بيانات رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب االقتراع والبحث عنهم باستعمال رقم الهاتف الجوال وإعداد جداول خالص أعضاء مكاتب االقتراع تبعا لعرض القائمة النهائية لهؤالء األعوان الذين تم إدراج أسمائهم وبياناتهم من قِبل الهيئات الفرعية لالنتخابات. ومن شأن هذه املنظومة أن تعزز شفافية العملية االنتخابية وتيسر عملية املراقبة واملتابعة لضمان سير االقتراع بشكل أفضل، وقد استخدمت خالل الفترة املمتدة من 4 إلى 6 أكتوبر 2024 وبلغ العدد الجملي ملستخدميها 127 مستخدما.

وتولت الهيئة كذلك تصميم وتركيز منظومة متابعة مراكز االقتراع، وهي مِنصة رقمية موجهة إلى رؤساء املراكز بالداخل وتهدف إلى تسهيل متابعة العملية االنتخابية وتتيح تبعا لذلك متابعة حضور األعوان ورفع نِسبِ اإلقبال ورفع نتائج محاضر الفرز وسبر اآلراء. كما تم الحرص على توفير الدعم التقني املستوجب بالداخل والخارج عبر إنشاء الحسابات املتعلقة بالولوج إلى املنظومات وحل جميع اإلشكاليات التقنية التي قد تطرأ جراء سوء استخدام التطبيقات، فضال عن إعداد فيديوهات تفسيرية وتوضيحية لطريقة الولوج إليها واستعمالها بالشكل املناسب والصحيح.

184

وصادقت الهيئة على اعتماد التطبيقة املعلوماتية املعدة من قِبل مصالحها املختصة بالتنسيق مع 1

املركز الوطني لإلعالمية في خصوص الرفع اآللي والحيني لنِسب اإلقبال على التصويت، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الرفع السريع لنتائج عمليات الفرز وعملية متابعة توجهات التصويت لدى الناخبين عند الخروج من مكاتب االقتراع طيلة يوم االقتراع بالداخل. وقد تم تضمين منظومة الرفع السريع للنتائج باللوحات الرقمية الخاصة برؤساء مراكز االقتراع، ليتِم من خاللها إدراج جميع املعطيات املتعلقة بمحاضر فرز مكاتب االقتراع الراجعة إليهم بالنظر تبعا لتعليق تلك املحاضر. ومن مزايا هذه املنظومة الجديدة أنها تسمح بمتابعة كافة املحاضر والتحققِ من دِقتها وصِحتها، حيث تعتمد كآلية لتدقيق النتائج األولية لالنتخابات، وبالتالي يتعين دعم هذه التجربة والعمل على مزيد تطويرها إبان االستحقاقات االنتخابية القادمة.

أما بخصوص منظومة سبر النتائج أو متابعة توجهات التصويت لدى الناخبين عند الخروج من مكاتب االقتراع بالداخل، فهي منظومة اختيارية تستند إلى آراء املقترعين بصفة سرية بشأن اختيار الناخب للمترشح الذي تم التصويت لفائدته. ويتم اعتماد هذه املنظومة الجديدة داخل مركز االقتراع وقبل خروج الناخب منه. وعموما، يحوصل الجدول املضمن بامللحق عدد 1 كافة املبادرات الجديدة املتخذة من قِبل الهيئة بمناسبة تنظيمها لالستحقاق االنتخابي الرئاسي لسنة 2024.

الفرع الثاني: اإلحصائيات املتعلقة بنسب اإلقبال على التصويت في االنتخابات الرئاسية لسنة 2024

بلغ العدد الجملي للمسجلين لالنتخابات الرئاسية بالداخلوالخارج 9 753.217 مسجال، وبلغ العدد الجملي للمقترعين 2808.548 مقترعا، من بينهم 1192.515 من اإلناث بنسبة %42.5 و1 616.033 من الذكوربنسبة %57.5، وتبعا لذلك، سجلت الهيئة نسبة إقبال عامة على التصويت ملجموع الناخبين املسجلين إراديا وآليا بالداخل والخارج قدرت ب %28.8. وبلغ العدد الجملي للمقترعين من بين املسجلين إراديا بالداخل والخارج 2497.804 مقترعا بنسبة %88.9، في حين بلغ العدد الجملي للمقترعين من بين املسجلين آليا بالداخل والخارج 310744 مقترعا بنسبة 1. %11. ويبرز الجدول املوالي توزيع املقترعين بالداخل والخارج إبان االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 حسب الفئات العمرية:

توزيع املقترعين بالداخل والخارج في االنتخابات الرئاسيّة-2024 حسب الفئات العمريّة

الفئة العمريّة | العدد الجملي للمقترعين | النسبة

من 18 إلى 35 سنة | 174108 | %6.2

من 36 إلى 45 سنة | 883999 | 5. %31

من 36 إلى 60 سنة | 948208 | %33.8

ما فوق 60 سنة | 802233 | %28.6

املجموع | 2808.548 | %100

1 محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 22 لسنة 2024 بتاريخ 2 أكتوبر 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية عدد 127 لسنة 2024 بتاريخ 18 أكتوبر 2024.

185

هذا وقد بلغ العدد الجملي للمُسجّلين للانتخابات الرئاسيّة بالدّاخل 9 110.407 مُسجّلا، حيث وصل العدد الجملي للمقترعين بالداخل إلى 2 706.890 مُقترعا، من بينهم 1 153.342 من الإناث بنسبة 42.6% و1 553.548 من الذكور بنسبة 57.4%، وتبعا لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال عامّةٍ على التصويت لمجموع الناخبين المسجّلين إراديّا وآليّا بالدّاخل قُدّرت بـ 29.7%. وبلغ العدد الجملي للمُقترعين من بين المسجّلين إراديّا بالدّاخل 2 413.520 مُقترعا بنسبة 89.2%، في حين بلغ العدد الجملي للمُقترعين من بين المسجّلين آليّا بالدّاخل 293370 مُقترعا بنسبة 10.8%. ويُبرز الرسم البياني الموالي توزيع المُقترعين بالدّاخل إبّان الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 حسب الفئات العُمريّة:

توزيع المقترعين بالداخل في الانتخابات الرئاسيّة- 2024 حسب الفئات العمريّة

164472 (6,08%)
835474 (30,86%)
784494 (28,98%)
922450 (34,08%)
2706890
المجموع

من 18 إلى 35 سنة
من 36 إلى 45 سنة
من 36 إلى 60 سنة
ما فوق 60 سنة

كما يُبرز الجدول الموالي توزيع نِسب الإقبال على التصويت حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالدّاخل:

توزيع نِسب الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسيّة-2024 حسب الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالدّاخل

النسبة العامّة للإقبال على التصويت بالدّاخل = 29.7%

وبلغ العدد الجملي للمُسجّلين للانتخابات الرئاسيّة بالخارج 642810 مُسجّلا، حيث وصل العدد الجملي للمقترعين بالخارج إلى 101658 مُقترعا، من بينهم 39173 من الإناث بنسبة 38.5% و62485 من الذكور بنسبة 61.5%، وتبعا لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال عامّةٍ على التصويت لمجموع الناخبين المسجّلين إراديّا وآليّا

186

بالخارج قدرت ب%15.8. وبلغ العدد الجملي للمقترعين من بين املسجلين إراديا بالخارج 84284 مقترعا بنسبة %82.9، في حين بلغ العدد الجملي للمقترعين من بين املسجلين آليا بالخارج 17374 مقترعا بنسبة %17.1. ويبرز الرسم البياني املوالي توزيع املقترعين بالخارج إبان االنتخابات الرئاسية لسنة 2024 حسب الفئات العمرية:

هذا ويبرز الجدول املوالي توزيع نِسب اإلقبال على التصويت حسب الهيئات الفرعية لالنتخابات بالخارج:

توزيع نسب اإلقبال على التصويت في االنتخابات الرئاسيّة-2024

حسب الهيئات الفرعيّة لالنتخابات بالخارج