إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم،
وعلى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - رئيس المجلس هو ممثله القانوني ويتولى القيام خاصة بما يلي :
- تسيير جلسات المجلس وحفظ نظامها.
- المحافظة على الوثائق المحاسبية وأرشيف المجلس.
- الإشراف على إعداد الميزانية وعرضها على المجلس وتنفيذها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 - في حالة تغيب رئيس المجلس يعوضه بصفة وقتية العضو الأكبر سنّا.
وفي حالة الشغور الدائم لأي سبب من الأسباب في منصب رئيس المجلس يتم سد الشغور من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفقا لأحكام القانون الانتخابي.
الفصل 3 - يتداول الأعضاء المنتخبون على كتابة المجلس.
الفصل 4 - تتولى كتابة المجلس خاصة المهام التالية:
- اعداد اجتماعات المجلس وأعماله.
- إعداد مشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها.
- تحرير محاضر الجلسات والمداولات وحفظها.
- توفير المعطيات والمعلومات الضرورية لعمل المجلس من السلطات العمومية المعنية وجمعها وحفظها طبقا لما ورد بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
الفصل 5 - تتداول المجالس في مقترحات مشاريع مخططات التنمية مع العمل على التأليف بينها، وتعمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل.
الفصل 6 - يمسك كل مجلس سجلا مرقّما خاصا بمداولاته.
ويتم إمضاء كل محضر جلسة من قبل الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 - تُحيل مجالس الأقاليم تقاريرها التأليفية إلى الوزارة المكلّفة بالتخطيط لاعتمادها في بلورة مشروع مخطط التنمية. الفصل 8 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 2025.
رئيس الجمهورية
رئيسة الحكومة قيس سعيد
سارة الزعفراني الزنزري