إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تممتها،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تممتها، وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تنطبق أحكام هذا الأمر على المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال الراجعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، ويشار إليها في ما يلي بالهياكل العمومية.
الفصل 2 - تُحيل الهياكل العمومية المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال بصفة مجانية لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" التي تتولى القيام بعمليات التّفكيك والقص.
الفصل 3 - على كل الهياكل العمومية إجراء جرد شامل للمنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال بحضور ممثّل عن الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة بداية من تاريخ صدور هذا الأمر.
يحيل كلّ هيكل عمومي معني إلى الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة نسخة من تقرير الجرد في أجل أقصاه أسبوع واحد بداية من تاريخ إجرائه.
الفصل 4 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 سبتمبر 2025.
رئيس الجمهورية
رئيسة الحكومة قيس سعيد
سارة الزعفراني الزنزري