وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 481 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف لإنجاز مشروع منشأة فنية على مستوى جسر وادي مليز بالطريق الجهوية رقم 72 نقطة كيلومترية 45 + 200 بولاية الكاف.

صدر في الرائد الرسمي عدد 149 لسنة 2025 بتاريخ 15 ديسمبر 2025، صفحة 4464

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع منشأة فنية على مستوى جسر وادي مليز بالطريق الجهوية رقم 72 نقطة كيلومترية 45 + 200 والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

عدد القطعة | الوضعية | المساحة | المساحة | أسماء المالكين

بالمثال | العقارية | الجملية للعقار | المنتزعة

7 | مسجل | 32 هك | 1- زكية بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم

المطابقة للقطعة | 69آر20 ص | عزيزي

عدد 7 | 14آر69 ص | 2- ربح بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم

عزيزي

3- الناصر بن إبراهيم بن صالح بن 8

إبراهيم عزيزي

المطابقة للقطعة 1 هك

4- أحمد بن إبراهيم بن صالح بن إبراهيم عدد 10 30آر19 ص

عزيزي

5- مبروكة بنت إبراهيم بن صالح بن 9 إبراهيم عزيزي

المطابقة للقطعة 6- زينة بنت إبراهيم بن صالح بن إبراهيم

عدد 8 | 05آر77 ص | عزيزي

بمثال الرسم العقاري

عدد 16078 جندوبة

الفصل 2 - تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظّفة أو التي يمكن أن توظّف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 2025.

رئيس الجمهورية

قيس سعيد

للإحالة: أمر عدد 481 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025، الرائد الرسمي عدد 149 لسنة 2025 بتاريخ 15 ديسمبر 2025، صفحة 4464.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية