إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 24 ديسمبر 2025 المتعلّق بتكليف الآنسة ريم كشرود، متصرف عام،بمهام مديرة النّزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى الآنسة ريم كشرود، متصرف عام،المكلّفة بمهام مديرة النّزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لتمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النّصوص ذات الصبغة التّرتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2025.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري