محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بتاريخ 29 ديسمبر 2025
(عدد 22 لسنة 2025)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحاً، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والنّاطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العيّاشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذي مركزيّا وكذلك جهويّا (عن بُعد) وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال:

• التّداول بشأن النّتائج الأوّليّة الخاصّة بالتّصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة "الشّرف"-ولاية المهديّة،
• التّداول بشأن مشروع دليل الإجراءات الخاصّ بالشّراءات والتزوّد للهيئة،
• التّداول بشأن مُخطّط تكوين الموارد البشريّة للهيئة بعنوان سنة 2026،
• النّظر في عددٍ من المواضيع المختلفة.

مُـداولات الجلسـة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسةَ، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النّقاط المُضمّنة بجدول الأعمال.

أوّلا/ بخصوص التداول بشأن النتائج الأوّلية الخاصّة بالتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحلّيّة "الشرف" - ولاية المهديّة:

في مُستهلّ مُداولة المجلس بهذا الخصوص، نوّه السيّد رئيس الهيئة بالمجهودات المبذولة من قِبل إطارات وأعوان الجهاز التنفيذي للهيئة مركزيّا وجهويّا في سبيل إنجاح هذا الموعد الانتخابي، فضلا عن تهيئة الظروف المُثلى لعقده وإنجازه وفقا للآجال وطبقا للمعايير المُتعارف عليها، مُثمّنا التّدابير الرّقميّة المتّخذة، على غرار منظومة الرّفع الآلي والحيني لنسب الإقبال على التّصويت ومنظومة سبر النتائج أو مُتابعة توجّهات التّصويت لدى النّاخبين عند الخروج من مكتب الاقتراع.
كما شدّد السيّد رئيس الهيئة على أهميّة التمشّي المعتمد من قِبل الهيئة الذي يستند إلى التعويل التّام على الموارد الذاتيّة البشريّة واللّوجستيّة للهيئة في سبيل الضّغط على الكلفة وإنجاز كافّة الاستحقاقات الانتخابيّة الجزئيّة بأقلّ قدرٍ ممكن من النّفقات دون المساس من المعايير المعمول بها والممارسات الفُضلى، ممّا أفضى إلى حوكمة تكاليف عمليّة التّصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحلّيّة "الشرف" - ولاية المهديّة التي لم تتجاوز 1600 دينار.

وفي ذات السّياق، أكّد السيّد رئيس الهيئة على الأهميّة البالغة التي تكتسبها آليّة سحب الوكالة لكونها تجربة ديمقراطيّة رائدة اقتضتها أحكام الفصل 61 من الدّستور والفرع الثامن من القانون الانتخابي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022، إضافة إلى المقتضيات المضمّنة بالمرسومَين عدد 8 وعدد 10 لسنة 2023. كما تُعدُّ آليّة سحب الوكالة أو سحب الثّقة من النُّوّاب المنتخبين من أبرز أدوات الدّيمقراطيّة المباشرة، إذ تمنح المواطن حقّ المشاركة الفعّالة في مُراقبة من اختاره لتمثيله وتُمكّنه من مُحاسبة نائبه طيلة المدّة النيابيّة إذا ما أخلّ بتعهّداته أو قَصّر في أداء واجباته. وتبعا لكلّ ذلك، فإنّ الهيئة مُطالبة بإنجاز أيّ استحقاق انتخابي طالما توفّرت شروط تنظيمه طبقا لأحكام الدّستور والقانون والمراسيم ذات الصّلة والأمر المتعلّق بدعوة الناخبين.

وبتكريس هذه الآليّة على أرض الواقع، يتجسّد المعنى الحقيقي لسيادة الشّعب لكونها أداة تُلزم النائب بمسؤوليّته وتُذكّره أنّ الثّقة التي منحها إيّاه الناخبون قابلة للسّحب متى أخلّ بواجباته، ويصبح الانتخاب وفقا لتلك الآليّة بداية لعلاقة مُستمرّة بين الناخب ونائبه قِوامها الشفافيّة والمساءلة والمحاسبة وتؤكّد أنّ الوكالة الشعبيّة أمانةٌ يُحاسب عليها النائب طيلة فترة التّفويض. وفي سياق متّصل، نوّه السيّد رئيس الهيئة بما بُذل من جهودٍ في سبيل تأمين جميع شروط النّزاهة والشفافيّة وتوفير كافّة الضّمانات والتّسهيلات للنّاخبين وإعمال مبدإ الإتاحة قصد إنجاح هذه المحطّة الانتخابيّة الجديدة الرّامية إلى تطوير نُظم الحُكم المحلّي وتجذير الثّقة بين الناخِبين والمنتخَبين وتكريس الممارسة الدّيمقراطيّة والارتقاء بأداء جميع المجالس المنتخبة بمُختلِف درجاتها لتكون فضاءً حقيقيّا لخدمة المواطنين وتلبية مُتطلّباتهم.

وفي معرض تداوله بشأن النّقطة الأولى المدرجة في جدول أعمال الجلسة، استعرض المجلس أبرز المعطيات الإحصائيّة المتعلّقة بمُعتمدیة شربان والدّائرة الانتخابيّة المحلّيّة "الشرف" من ولاية المهديّة، وذلك من حيثُ المساحة وعدد السكّان والعدد الجملي للمُسجّلين وعدد مراكز الاقتراع المخصّصة للغرض من قِبل الهيئة (مركز وحيد)، وكذلك الشّأن بالنّسبة لعدد مكاتب الاقتراع المقدّر بمكتب وحيد.

كما اطّلع المجلس على البيانات المتّصلة باعتماد الملاحظين (4) والصّحفيّين (3) ومُمثّلي الأطراف المشاركة في حملة سحب الوكالة (5) وتوزيعهم حسب النّوع الاجتماعي والفئات العمريّة، حيث بلغ العدد الجملي للمُعتمدين 12 مُعتمدا إبّان التّصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة "الشرف" - ولاية المهديّة، فضلا عن بيان مُختلِف الاستعدادات والترتيبات التّنظيميّة واللّوجستيّة والعمليّاتيّة المتّخذة لإنجاح هذا الموعد، لا سيّما إبّان مرحلتيّ التحيين وحملة التّصويت على سحب الوكالة، ومن ذلك إتاحة الموارد البشريّة المستوجبة وتدريبها، عبر استيفاء الدّورات التكوينيّة المستوجبة وأداء اليمين القانونيّة لأعوان مُراقبة الحملة، في ظِلّ الحرص على التّعويل التّام على الإطار البشري الذاتي للهيئة وعدم القيام بأيّ انتدابٍ ظرفيٍّ، وفي ذلك ترشيدٌ للإنفاق العام وإحكامٌ للتصرّف في الموارد والإمكانات المُتاحة بشتى أنواعها. وثمّن المجلس في هذا الصّدد سياسة التّواصل والتّحسيس المتوخّاة مع كافّة المتدّخلين، لا سيّما عبر مِنصّات التّواصل الاجتماعي وبقيّة وسائل الاتّصال.

وفي باب الاقتراع والفرز وجمع النتائج، حرصت الهيئة على الاعتماد على مواردها الذاتيّة بشريًا ولوجستيًا لنقل المواد الانتخابيّة من المخزن المركزي بالعاصمة إلى المخزن الجهوي بالمهديّة بتأمينٍ من قُوّات الأمن الوطني، وتمّ توزيع تلك المواد من المخزن الجهوي إلى مركز الاقتراع الوحيد وتجميعها لاحقا من ذلك المركز¹ إلى مركز الجمع بمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة بتأمينٍ من قُوّات الأمن الوطني، ووفقا لمسلك عادي وحيدٍ للتوزيع الذي اعتُمِدَ بدوره للتّجميع. كما تولّت الهيئة تعيين 5 أعوان لمركز الاقتراع الوحيد المخصّص للغرض، يتوزّعون كالتالي: رئيس مركز اقتراع (1) ومساعد رئيس مركز اقتراع (1) ورئيس مكتب اقتراع (1) وعضويْ (2) مكتب اقتراع من بين إطارات الهيئة وأعوانها. وفي هذا الباب، تمّت تأدية اليمين القانونيّة المستوجبة من قِبل رئيس مركز الاقتراع ومُساعده الأوّل لدى محكمة الناحية بقصور السّاف يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025. كما عزّزت الهيئة مساعيها في سبيل دعم المجهود الرّقمي والنّهوض بأساليب العمل عبر مزيد تطوير المنظومات المعلوماتيّة² والارتقاء بمردوديّتها في جميع مراحل مسار التّصويت على سحب الوكالة، وذلك على غرار ما تمّ إنجازه خلال الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية.

وقد بلغ العدد الجملي للنّاخبين الذين قاموا بالتّصويت إبّان التّصويت على عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة "الشرف" - ولاية المهديّة 387 ناخبا. وتبعا لذلك، فقد بلغت النّسبة العامّة للإقبال على التّصويت 31.06%.

¹المدرسة الابتدائيّة خير الدين - الشرف (مُعتمديّة شربان - ولاية المهديّة).
²طوّرت الهيئة خدمة الاطّلاع على مركز الاقتراع بواسطة بروتوكول خدمة البيانات التكميليّة غير المهيكلة USSD (*195*رقم بطاقة التعريف الوطنيّة#) ومنظومة التحيين الإرادي عن بعد عبر موقع touenssa.isie.tn ومنظومة التصرّف في نُظم التسجيل والمنظومة المعلوماتيّة الخاصّة بالاعتماد والتطبيقة المعلوماتيّة المعدّة لمراقبة الحملة الانتخابيّة ومنظومة مُتابعة مراكز الاقتراع لتسهيل مُواكبة العمليّة الانتخابيّة، فضلا عن منظومة الرّفع الآلي والحيني لنسب الإقبال على التصويت ومنظومة سبر النتائج أو مُتابعة توجّهات التصويت لدى النّاخبين عند الخروج من مكاتب الاقتراع بالدّاخل وغيرها من المنظومات الواقع تطويرها من قِبل الهيئة حرصا منها على مُواكبة التحديّات التكنولوجيّة وكسب رهان الرّقمنة الآمنة من أجل ضمان مُشاركة أوسع.

وعلى إثر ذلك، تداول المجلس بشأن تقارير الرقابة المُعدّة والمعروضة من قِبل المصالح المختصّة بالإدارة التنفيذيّة
خلال حملة التّصويت على عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة
"الشرف" -ولاية المهديّة (28 ديسمبر 2025) وفقا للآتي بيانه:

• نتائج الرقابة على مُختلِف الأنشطة الميدانيّة للطرفيْن المشاركيْن في حملة التّصويت على سحب الوكالة، من خلال تقارير أعوان الرقابة،
• نتائج الرقابة بوسائل الإعلام السّمعيّة والبصريّة،
• نتائج الرقابة ورصد الصُّحف المكتوبة والإلكترونيّة،
• نتائج رصد صفحات الفضاء المفتوح ومواقع التّواصل الاجتماعي.

كما تداول المجلس بشأن مُختلِف الإحصائيّات المتعلّقة بمُتابعة الأنشطة الميدانيّة لحملة التّصويت على عريضة سحب الوكالة، فضلا عن عدد المنشورات والتّعليقات والمشاهدات والمشاركات عبر مُختلِف وسائل الإعلام، وذلك طيلة حملة التّصويت على العريضة وفترة الصّمت الانتخابي، واستعرض عددا من المعطيات المتعلّقة بمدى استجابة الطّرفيْن المشاركيْن للتأشير، علاوة على التحقّق من إجراءات تعيين الوكيل المالي وفتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد لكلّ طرف مُشارك والصّفحات والحسابات المصرّح بها على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن مآل الزيارتيْن الميدانيّتيْن للوكيليْن الماليّيْن الواقع تنظيمهما يومي 18 و26 ديسمبر 2025. كما اطّلع المجلس على حصيلة الرّقابة المنجزة حول تمويل حملتيْ الطرفيْن المشاركيْن، وذلك من حيث الرقابة على الموارد والنّفقات والتحقّق من عدم تجاوز السّقف الجملي للإنفاق على الحملة بالنّسبة للدّائرة الانتخابيّة المحليّة المعنيّة المقدّر بألفيْ (2000) دينار³.

ونوّه المجلس بما تمّ تضمينه صلب التقرير المُعدِّ من قِبل الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومُراقبة الحملة، وذلك من حيث دقّتُه وشُموليّتُه وثراؤُه، بما يعكس المجهودات المتميّزة الواقع بذلها مركزيّا وجهويّا في ظل الحرص الدؤوب على الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة بشريّا ولوجستيّا نحو الارتقاء بالأداء إلى مُستويات أفضل والعمل المتواصل الذي يهدف إلى تجاوز المهنات وتحسين المردود وتوخّي الدّقة وإعمال أساليب حديثة ومُتطوّرة وفقا لأرقى الممارسات وطبقا للمعايير المتعارف عليها. وثمّن المجلس في هذا الصّدد ثراء وتنوّع المعطيات الرقميّة المتعلّقة بمُتابعة الحملة والصّمت الانتخابي، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات والتوصيات المقدّمة من قِبل المجلس.

وعَقِب التّداول والنّقاش بشأن هذه المسألة، أَذِن مجلس الهيئة بالإبقاء على النّتائج المصرّح بها لكلّ إجابة على حالتها، تبعا لعدم تسجيل أيّة مخالفة انتخابيّة من قِبل الطرفيْن المشاركيْن في حملة التّصويت على عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة "الشرف" - ولاية المهديّة، سواءٌ كان ذلك أثناء الحملة أو إبّان فترة الصّمت الانتخابي.

وتبعا للتثبّت من مدى احترام الطرف المشارك الفائز لأحكام الفترة الانتخابيّة والحملة الانتخابيّة وأحكام التمويل تطبيقا لمُقتضيات الفصل 143 (جديد) من القانون الانتخابي، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على محضر

³وفقا لما ورد بجدول احتساب السّقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.

جمع النّتائج بالدّائرة الانتخابيّة المحلّيّة "الشرف" التابعة لمعتمديّة شربان من ولاية المهديّة تبعا للتّصويت على عريضة سحب الوكالة الواقع تنظيمه بتاريخ 28 ديسمبر 2025، وأذِنَ بنشره بالموقع الإلكتروني للهيئة وتعليقه بالمقرّ المركزي للهيئة وبمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة. وتأسيسًا على ذلك، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإجماع أعضائه على القرار المؤرّخ في 29 ديسمبر 2025 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة الخاصّة بالتّصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحلّيّة "الشرف" - ولاية المهديّة وفقا للبيانات الموالية:

I/ المعطيات العامّة المتعلّقة بالاقتراع والفرز وجمع النتائج:

• العدد الجملي للنّاخبين المسجّلين: 1246 ناخبا، من بينهم 68.22% من المسجّلين إراديّا و31.78% من المسجّلين آليّا، يتوزّعون وفقا لما يلي:

1. نسبة المسجّلين من ذوي الإعاقة: 2.65%
2. توزيع المسجّلين حسب النوع الاجتماعي: 48.8% من الإناث - 51.2% من الذكور،
3. توزيع المسجّلين حسب الفئات العمريّة: 34.27% من الفئة العمريّة التي تقلّ عن 35 سنة - 47.83% من الفئة العمريّة (35-60 سنة) - 17.9% من الفئة العمريّة التي تفوق 60 سنة.

• العدد الجملي للنّاخبين الذين قاموا بالتصويت: 387 ناخبا،
• العدد الجملي للأصوات الصحيحة المصرّح بها لكلتي الإجابتين: 382 صوتا،
• العدد الجملي لأوراق التّصويت الملغاة: ورقتان (2)،
• العدد الجملي لأوراق التّصويت البيضاء: 3 أوراق.

II/ عدد الأصوات المصرّح بها لكل إجابة:

وتبعا لتحصُّل الإجابة "لا" على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المُصرّح بها، تُصرّح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات برفض عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحلّيّة "الشرف"- ولاية المهديّة، وعدم إمكانيّة تقديم عريضة جديدة في سحب الوكالة من عضو المجلس المعني طيلة ما تبقّى من المدّة النيابيّة.

وبناءً على ما تقدّم، أَذِنَ المجلس بتعليق القرار المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة الخاصّة بالتّصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلّي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحلّيّة "الشرف"- ولاية المهديّة بالمقرّ المركزي للهيئة وبمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة وإدراجه بالموقع الإلكتروني للهيئة عملا بمُقتضيات الفصل 144 من القانون الأساسي

عدد 4 صفحة 59

عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024.

كما قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على القرار المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة الخاصّة بالتّصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان عن الدّائرة الانتخابيّة المحليّة "الشرف"-ولاية المهديّة طبقا لما هو مُضمّنٌ بالقرار المؤرّخ في 29 ديسمبر 2025 المتعلّق بالتّصريح بالنّتائج الأوّليّة لذات الموعد الانتخابي، وذلك في صورة انقضاء أجل الطّعن استنادا إلى أحكام الفصل 148 من القانون الانتخابي، والعمل تبعا لذلك على استيفاء إجراءات نشره بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة، فضلا عن تبليغه إلى الجهات ذات النّظر.

ثانيا: بخصوص التّداول بشأن مشروع دليل الإجراءات الخاصّ بالشّراءات والتزوّد للهيئة:

استعرض مجلس الهيئة مشروع دليل الإجراءات الخاصّ بالشّراءات والتزوّد الذي يندرج في إطار دعم الحوكمة الإداريّة والماليّة للهيئة وتكريس مبادئ الشفافيّة وحُسن التصرّف وفقا لأفضل الممارسات المعتمدة. ويتمثّل المشروع المعروض في تجسيم المُخرجات المنبثقة عن اجتماعات لجنة مُتابعة توصيات أجهزة الرّقابة المُحدثة من قِبل الهيئة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، ومن بينها إعداد أدِلّة الإجراءات وتحيينها واعتمادها رسميّا ضمانًا لتوحيد إجراءات وآليّات التصرّف الإداري والمالي وتقليصًا من مخاطر الاستغلال وتحسينًا للرقابة الدّاخليّة في سبيل الارتقاء بجودة الأداء وتأمين حسن سير المرفق العمومي.

وهدف مشروع الدّليل عُموما إلى تأطير جميع عمليّات الشراء وتنظيمها طبقا للتّشريع والتراتيب الجاري بها العمل، لا سيّما الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بالصّفقات العموميّة، وهو يستند إلى جملة من المبادئ التي تضمن الشفافيّة والمتابعة المستمرّة والالتزام بالأسقف الماليّة وتأمين مُختلِف مراحل عمليّات الشراء، انطلاقا من تحديد الحاجيات بالدقّة المطلوبة وُصولا إلى خلاص المزوّدين والمتعاملين. ومن شأن الدّليل المعروض للمصادقة أن يساهم في تكريس مبدإ المساواة في النّفاذ إلى الطلب العمومي، إضافة إلى التّحديد الواضح والدّقيق لأدوار ومسؤوليّات كافّة المتدخّلين في مسار الشراء، بما يضمن الفصل الفعلي بين مهام اتخاذ القرار وتلك المتعلّقة بالتنفيذ والرّقابة.

كما يُقرّ مشروع الدّليل وجوب إعداد برنامجٍ سنويّ للشّراءات يكون مُنسجما مع الاعتمادات المرصودة بالميزانيّة، فضلا عن البرامج الخاصّة بالاستحقاقات الانتخابيّة، ويتمّ من خلاله التّعبير عن الحاجيات عبر مطالب شراءٍ مُؤمّنةٍ. وعُموما، يضبط مشروع الدّليل إجراءات إبرام الشّراءات وفقا لأسقفٍ ماليّةٍ مضبوطةٍ والقواعد المتعلّقة بتنفيذ الطلبات ومُتابعتها واستلام المواد والخدمات وتسجيل المخزون والمكاسب الثابتة ومُعالجة الفواتير وخلاصها. كما يؤطّر مشروع الدّليل المعروض العقود الإطاريّة والملاحق التّعديليّة والضّمانات وخطايا التأخير ويُحدّد إجراءات التّسوية النهائيّة الصّفقات.

وإجمالا، يشتمل مشروع الدّليل المعروض للمُصادقة على ثلاثة محاور أساسيّة يتمّ من خلالها ضبط كلّ مرحلة من مراحل الشّراء ومضمونها الأساسي والأطراف المتدخّلة فيها والأدوات والوثائق والملاحظات التّنظيميّة. وتتعلّق المحاور الثلاثة بما يلي:

• المحور الأول: القرار والتّخطيط والاختيار،
• المحور الثاني: الإجراء والتّنفيذ المادي،
• المحور الثالث: التصرّف المالي والقانوني والختم.

وفي خاتمة التّداول بشأن النّقطة الثانية المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:

• المُصادقة على دليل الإجراءات الخاصّ بالشّراءات والتزوّد للهيئة وإدراج التعديلات المقترحة من قِبل أعضاء مجلس الهيئة،
• العمل على عرض بقيّة أدِلّةِ الإجراءات على أنظار مجلس الهيئة تِباعًا وفور استكمالها من قِبل المصالح المختصّة، وذلك قصد دراستها والتحقّق من مضمونها وتعديلها عند الاقتضاء ومن ثمّة المصادقة علها في أفضل الآجال، لا سيّما دليل إجراءات المراقبة المالية ومُتابعة الميزانيّة ودليل إجراءات التصرّف في الموارد البشريّة ودليل إجراءات التصرّف في الأصول الثّابتة المادّية وغير المادّية ودليل العمليّات الانتخابيّة والنّظام المعلوماتي، فضلا عن دليل إجراءات التصرّف في الوثائق والأرشيف.

ثالثا: بخصوص التّداول بشأن مُخطّط تكوين الموارد البشريّة للهيئة بعنوان سنة 2026:

استعرض مجلس الهيئة بداية تقييم إنجاز مُخطّط تكوين الموارد البشريّة بعنوان سنة 2025، حيث بلغ العدد الجملي للدّورات التّكوينيّة المُنجزة 55 دورةً شمِلت 44 موضوعا تكوينيّا واستهدفت 740 عونا وغطّت كافّة الأسلاك والخِطط، أُنجزت بواسطة الموارد البشريّة الذاتيّة للهيئة وعددٍ من الهياكل العموميّة والخاصّة. كما شهدت سنة 2025 إبرامَ عددٍ من الاتّفاقيّات الإطاريّة، قصد تكوين الموارد البشريّة للهيئة وتأهيلها، بين الهيئة من جهة وكلٍّ من المدرسة الوطنيّة للإدارة والمركز الوطني للتّكوين المستمر والترقية المهنيّة والمعهد الوطني للمُواصفات والملكيّة الصناعيّة ومعهد بورقيبة للّغات الحيّة والمركز الوطني للإعلاميّة من جهة أخرى. وحَرِصَت الهيئة خلال سنة 2025 على توجيه استبيانات للمُتكوّنين لتحديد مدى استجابة مُحتويات الدّورات التّكوينيّة المُنجزة لتطلّعات المشاركين، فضلا عن التحرّي بشأن جودة المحامل والوثائق المُعتمدة والأسلوب الذي تمّ توخّيه وجودة المضمون وظروف التّنظيم ودرجة الرّضا والتّفاعل، حيث بلغ العدد الجملي للاستبيانات 493.

وفي جانب آخر، اطّلع المجلس على منهجيّة إعداد مُخطّط تكوين الموارد البشريّة للهيئة بعنوان سنة 2026، وذلك من حيثُ المراحلُ المتّبعةُ وضوابطُ الإعداد، وُصولا إلى التّحديد النهائي لمجالات التّكوين استنادا إلى الحاجيات الواقع تجميعها من مُختلِف الهياكل التابعة للهيئة مركزيّا وجهويّا تبعا لتوجيه استبيانات دقيقة ومُفصّلة في الغرض.

وفي خاتمة التّداول بشأن النّقطة الثالثة المُدرجة بجدول الأعمال، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على خُطّة الإدارة التّنفيذيّة بشأن تحديد مجالات تكوين الموارد البشريّة للهيئة بعنوان سنة 2026.

رابعا: بخصوص النّظر في عدد من المواضيع المختلفة:

• بشأن تجديد عُهدة مُراقبي الحسابات:

اطّلع مجلس الهيئة على مُقترح الإدارة التنفيذيّة المتعلّق بتجديد عُهدة مُراقبيْ الحسابات طبقا لأحكام الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة والمضمَّنِ بالمذكّرة الصّادرة عن الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة بتاريخ 26 ديسمبر 2025 والمضمّنة تحت عدد د-2025-33-2210-0000032، وتبعا لذلك، قرّر بإجماع أعضائه المصادقة على تجديد عُهدة مُراقبيْ الحسابات الحاليّين لمدّة ثلاث سنوات إضافيّة،

• بشأن النّظر في إمكانيّة الاستغناء عن الحبر الانتخابي خلال الاستحقاقات الانتخابيّة المُقبلة:

تداول مجلس الهيئة بشأن مُقترح الإدارة التنفيذيّة المتعلّق بالاستغناء عن الحبر الانتخابي خلال الاستحقاقات الانتخابيّة المُقبلة عملاً بالفصل 130 من القانون الانتخابي الذي يُتيح ذلك، وأَذِنَ بإعداد دراسة جدوى للمُقترح تُبرز النّقاط الإيجابيّة والسلبيّة لاستعمال هذه المادّة من عدمه والضّمانات البديلة التي يُمكن اعتمادها، على أن تُعرض لاحقا على أنظار المجلس حال استكمالها لاتّخاذ القرار الأنسب وفقا لمعايير موضوعيّة وأخذا بعين الاعتبار للسّياق الوطني وللتّجارب المقارنة والتحوّلات الرّقميّة،

• بشأن الوضعيّة القانونيّة لأحد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم:

اطّلع مجلس الهيئة على المُراسلتيْن الموجّهتيْن إلى الهيئة من قِبل كلّ من وزارة الدّاخليّة ووزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج حول الجنسيّة الأجنبيّة لأحد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مُخالفة لأحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وأَذِنَ بإعلام المجلس الوطني للجهات والأقاليم رسميّا بذلك ودعوته لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لتعويض العضو المذكور بالمترشّح الموالي له في الترتيب من حيث عدد الأصوات المتحصّل عليها عملا بمُقتضيات الفصل 38 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر على السّاعة الواحدة ظُهرا.

تونس في 29 ديسمبر 2025.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 9061 0330 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 9 جانفي 2026"