إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلّق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم إتمامه بالنصوص اللاّحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 970 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - يعفى الجرحى الفلسطينيون ومرافقوهم الذّين تم إجلاؤهم للبلاد التونسية لتلقّي العلاج من معلوم تسوية الوضعية من أجل تجاوز مدة الإقامة بالتّراب التّونسي وذلك بمناسبة المغادرة أو عند طلب الحصول على الإقامة القانونية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جانفي 2026.
وزيرة المالية
اطلعت عليه مشكاة سلامة الخالدي
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري