إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وخاصة الفصل 15 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - يحتوي دفتر الاختبارات العدلية المنصوص عليه بالفصل 15 مكرر من القانون عدد 61 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه على 300 صفحة ثابتة ومرقمة.
تمضى وتختم صفحة غلاف الدفتر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل الخبير العدلي ورئيس المحكمة الابتدائية المختصة وتتضمن البيانات المحددة طبقا للأنموذج الوارد بالملحق عدد 1 من هذا القرار.
تحتوي الصفحات الموالية على جدول مكون من 11 خانة تتضمن البيانات المحددة طبقا للأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 من هذا القرار.
الفصل 2 - يحتفظ الخبير العدلي بالدفتر المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار إلى حين انقطاعه عن المباشرة لأي سبب من الأسباب، ويودع الدفتر طبق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 - يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص ختم الدفتر عند انتهاء العمل به.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2026.
وزيرة العدل
اطلعت عليه ليلى جفّال
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
ص 296ملحق عدد 1: صفحة غلاف دفتر الاختبارات العدلية
الجمهورية التونسية