إن وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة الفصول 5 و8 و16 و20 و22 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3647 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى قرار وزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 22 مارس 2017 المتعلق بشروط وإجراءات تنظيم مناظرة طابع العرف بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين،
وعلى القرار المشترك من وزيرة المالية ووزير السياحة المؤرخ في 27 جانفي 2026 المتعلق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تُلغى أحكام المطة 2 من النقطة 3 من الفصل 9 والمطة الأخيرة من النقطة 2 من الفصل 14 من قرار وزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 22 مارس 2017 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التّالية:
الفصل 9 (النقطة 3 المطة 2 (جديدة)): التشريع الجاري به العمل في قطاع المعادن النفيسة والتشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
الفصل 14 (النقطة 2 المطة الأخيرة (جديدة)): مدى معرفة المترشح بالتشريع الجاري به العمل في قطاع المعادن النفيسة وبالتشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح: 4 نقاط.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أفريل 2026.
وزير السياحة
اطلعت عليه سفيان تقية
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري