- برامج الانتداب والاستثمار.

• مشاريع الميزانية.
• السياسات العامة للتعاونية في إطار مجال نشاطها.
• مبادئ وقواعد حسن التصرف المتعلقة بتدعيم نظام الحوكمة الرشيدة.
• الأهداف الاستراتيجية والإجراءات اللازمة لمتابعتها.

يقوم مجلس الإدارة بعرض هذه المقترحات على الجلسة العامة للمصادقة.

يسهر مجلس الإدارة على الإشراف على الهياكل المكلفة بتجسيم الأهداف الاستراتيجية للتعاونية وعلى الالتزام بمبادئ وقواعد حسن التصرف على جميع مستويات هياكل التنظيم للتعاونية.

الفصل 19: يتركّب مجلس إدارة التعاونية من تسعة أعضاء مساهمين يتم انتخابهم حسب الفصل 20 والفصل 21 من هذا النظام الأساسي.

الفصل 20: يجب على كلّ مترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية أن تتوفّر فيه الشروط التالية:

• التمتع بالجنسية التونسية.
• التمتع بالحقوق المدنية وعدم صدور حكم يقضي بتفليسه.
• عدم الإدانة بمقتضى حكم قضائي بات من أجل جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو النظام العام.
• عدم الإدانة من أجل مخالفة التشريع المنظم للتعاونيات.
• عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب حكم قضائي تقضي بمنعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة الأملاك.
• عدم التعرض لعقوبة من أجل إلحاقه لضرر بالتعاونية.
• عدم التعرض لعقوبة إدارية من الدرجة الثانية.
• أقدمية الانخراط في التعاونية لثلاث سنوات على الأقل عند تقديم المترشح لمطلبه، ولا ينطبق هذا الشرط بالنسبة لأول تركيبة لمجلس الإدارة.
• عدم عضويته بمجلس إدارة تعاونية أخرى مرخّص لها، وفق التشريع المنظم للتعاونيات.

لا يقبل ترشح المنخرطين الذين تفصلهم مدة تقلّ عن ثلاث سنوات لبلوغ سنّ الإحالة على التقاعد في تاريخ إجراء الانتخابات.

يحدّد سقف العضوية بمجلس الإدارة لمدّتين نيابيتين كحدّ أقصى طيلة الحياة المهنية.

الفصل 21: يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة التعاونية من قبل المنخرطين المشار إليهم بالفصل 4 أعلاه الحاضرين في الجلسة العامة الانتخابية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب نظام الاقتراع على الأفراد بالأغلبيّة النسبية.

في صورة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأقدم انخراطا بالتعاونية وفي صورة التساوي في الأقدمية يتم اختيار المترشح الأكبر سنا.

الفصل 22: ينتخب أعضاء مجلس إدارة التعاونية من بينهم أعضاء مكتب مجلس إدارة التعاونية عن طريق التصويت السري.

الفصل 23: يتركب مكتب مجلس إدارة التعاونية من:

• رئيس.
• نائب للرئيس.
• كاتب عام.
• أمين مال.
• أعضاء.

يتم تحديد مهام مكتب مجلس الإدارة بالنظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 24: يسهر رئيس مجلس الإدارة على حسن سير التعاونية طبقا لنظاميها الأساسي والداخلي كما يرأس إجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة العادية منها والخارقة للعادة ويتولى حفظ النظام فيها ويمضي جميع الوثائق والمقررات وينوب التعاونية لدى المحاكم ويمثلها في سائر المعاملات والتصرفات المدنية ويقدم للسّلط ذات النظر في غضون الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، تقريرا يتضمّن كلّ البيانات التي إقتضاها الفصل 24 من الأمر العلي المؤرّخ في 18 فيفري 1954 المشار إليه أعلاه.

ويساعد رئيس مجلس الإدارة نائب ينوبه عند الاقتضاء.

الفصل 25: يكلّف الكاتب العام بتحرير الدّعوات ومحاضر الجلسات والمراسلات ويتولى المحافظة على الوثائق الخاصّة بالجلسات والاجتماعات، كما يتولى مسك دفتر محاضر الجلسات وسجلّ المنخرطين.

الفصل 26: يتولى أمين المال قبض المداخيل ودفع المصاريف ومسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول على المحاسبة الخاصة بالتعاونية وعلى أموالها وصكوكها، ويوقع بمقتضى حوالات ممضاة من رئيس المجلس ويقبض بترخيص من المجلس جميع مستحقات التعاونية مهما كان نوعها ويتم جميع الإجراءات اللازمة لذلك كما يتولى القيام بعمليات الشراء والبيع المتعلّقة بالتصرف العادي واليومي للتعاونية وبصفة عامة جميع العمليات التي يأذن مجلس إدارة التعاونية بإجرائها في شأن السندات والقيم وتمضى أذون سحب الأموال بإمضاءين اثنين الأوّل إمضاء أمين المال والثاني إمضاء الرئيس أو إمضاء عضو من بين أعضاء المجلس يعينه مجلس إدارة التعاونية لهذا الغرض.

الفصل 27: يجتمع مجلس إدارة التعاونية مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقل وكلما إستوجب الأمر ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة من أعضاءه على الأقل في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة مع ضبط جدول الأعمال.

لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاءه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يتم إستدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل أدناه خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى، وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، على أن يكون من ضمنهم الرئيس والكاتب العام وأمين المال.

يعتبر متخلّيا، كلّ عضو يتخلّف بدون عذر قانوني عن ثلاث جلسات في السنة.

الفصل 28: تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

يحرّر بعد كل اجتماع يعقده مجلس الإدارة محضرا مفصّلا وممضى من الرئيس والكاتب العام أو أحد أعضاء المجلس يتم تضمينه وجوبا بدفتر المداولات المرقمة أوراقه وتحال نسخة منه لبقية أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 29: يعتمد مجلس الإدارة في أعماله على لجان قارّة ولجان وقتية ينتخب أعضاءها من بين أعضاءه.

تعدّ لجانا قارة:

• لجنة الرقابة والتدقيق

• لجنة الإستثمار

وتعدّ لجانا وقتية:

• لجنة تنظيم الإنتخابات

• لجنة صياغة النظام الداخلي.

يحدّد النظام الداخلي شروط وإجراءات إنتخاب اللجان، كما يحدّد تركيبتها ومهامها وطرق سيرها.

الفصل 30: يمكن لأعضاء مجلس إدارة التعاونية سحب الثقة من رئيسه بقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه إذا ثبت تورطه في مسائل تخلّ بسير التعاونية أو في صورة وجود تضارب للمصالح على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة في هذه الحالة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ سحب الثقة.

الفصل 31: تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية:

• قبول الاستقالة.

• الإقالة.

• فقدان الأهلية.

• انتهاء مدته النيابية.

• فقدان أحد شروط الترشّح المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا النظام الأساسي.

• الوفاة أو العجز التام عن ممارسة مهامه.

• حلّ وتصفية التعاونية.

في صورة تسجيل شغور في مجلس إدارة التعاونية لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه، يقوم مجلس الإدارة وجوبا بتسديد الشغورات وقتيا لبلوغ الحد الأدنى القانوني المحدّد بخمسة أعضاء، وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسجيل الشغور.

يتم التعويض وجوبا حسب ترتيب المترشحين المرسمين بقائمة نتائج التصويت التي ينتمي إليها عضو مجلس الإدارة المنقطع عن مهامه إذا كانت عملية التصويت تعتمد إختيار عدد من المترشحين عن كلّ قائمة.

على أعضاء مجلس الإدارة الدعوة فورا إلى عقد جلسة عامة انتخابية للقيام بانتخابات جزئية إذا ما أصبح عدد أعضائه أقل من النصف.

الفصل 32: يمكن إقتراح إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عضوية المجلس، إذا تخلف دون عذر عن ثلاث جلسات خلال سنة واحدة أو في صورة ثبوت تورطه في مسائل تخلّ بسير التعاونية أو إلحاقه ضررا بمصالحها أو في صورة وجود تضارب للمصالح على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب

والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح أو في صورة إدانته من أجل جنائية أو جنحة مخلّة بالشرف أو بالأمانة أو بالنظام العام أو بالتشريع المنظّم للتعاونيات.
يصرّح مجلس الإدارة بالإقالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وتعرض على أوّل جلسة عامة للمصادقة، بناء على تقرير يعدّه مجلس الإدارة يكون متضمّنا لأسباب الإقالة.
يستدعي مجلس الإدارة العضو المعني بالأمر لتقديم وسائل دفاعه وسماعه بشأن الأسباب الداعية لإقالته أمام الجلسة العامة، وذلك في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدّد عن طريق رسالة مضمونة الوصول.
وإذا لم يحضر في اليوم المعيّن، يقع استدعاؤه من جديد، فإذا امتنع عن الحضور في الجلسة الثانية، يمكن للمجلس اتخاذ قرار إقالته دون اللّجوء إلى إجراء آخر.
لا تخوّل سحب الثقة أو الإقالة الحق في استرجاع المساهمات المدفوعة.
الفصل 33: لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة التعاونية أن يتقاضى مقابلا لمهامه مهما كانت طبيعته وبأي عنوان كان.
غير أنه يمكن لعضو مجلس الإدارة الذي أنفق من ماله الخاص مصاريف تنقل أو إقامة للقيام بمهام كلف بها لفائدة التعاونية أن يسترجع المصاريف في حدود المدة والمهمة التي اضطلع بها، شريطة أن يقدّم المؤيدات اللازمة.
الفصل 34: يمنع القيام بالوساطة أو استخدام السماسرة مقابل أجرة لتحصيل انخراطات جديدة بالتعاونية أو بمناسبة توظيف أموال التعاونية.
الفصل 35: يمنع على أعضاء مجلس الإدارة إستغلال صفتهم بالتعاونية خارج المهام الموكولة لهم بمقتضى هذا النظام الأساسي.
يحجّر على أعضاء المجلس إستغلال صفتهم لدفع التعاونية للتعامل مع مزود أو مؤسسة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
يحجّر على أعضاء المجلس الإنتفاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مشروع أو صفقة أبرمت مع التعاونية أو من مؤسسة متعاقدة معها على معنى التشريع المتعلق بتضارب المصالح.

القسم الثاني
الجلسات العامّة

الفصل 36: تكون الجلسات العامة عادية أو خارقة للعادة أو إنتخابية وتتركب من مجموع المنخرطين المساهمين والشرفيين.
الفصل 37: تلتئم الجلسة العامة العادية مرة في السنة على الأقل قبل موفى الثلاثي الأول من السنة المحاسبية الموالية لغلق حسابية التعاونية للنظر في النقاط التالية:

• المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي.
• النظر في التقارير المعروضة والبتّ في المسائل التي يعرضها عليها مجلس الإدارة، خاصة فيما يتعلّق باستثمار الأموال طبقا للتشريع الجاري به العمل.
• الترخيص في سحب ما يلزم من الأموال المدخرة لضمان سير التعاونية وتحديد مبالغها.

عـدد 36 | صفحـة 732

• المفاوضة في التقارير المعروضة عليهم والبت في المسائل التي يعرضها عليهم المجلس خاصة في ما يتعلق بتوظيف الأموال طبقا لأحكام الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
• المصادقة على القوائم المالية.
• المصادقة على تعيين مراقب الحسابات.
• المصادقة على تعيين مدير إداري ومالي.
• المصادقة على النظام الداخلي أو على تنقيحه.
• المصادقة على قبول المنخرطين الشرفيين.

يمكن لرئيس مجلس إدارة التعاونية في الحالات الطارئة والمستعجلة، أن يستدعي المنخرطين لعقد جلسة عامة خارقة للعادة.
وتتم الدّعوة وجوبا، عند طلب نصف المنخرطين المساهمين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
لا يمكن إتّخاذ القرارات المتعلّقة بشراء العقارات إلّا في جلسة عامّة خارقة للعادة.
الفصل 38: لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمنخرطين.
إذا لم يتوفر النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور على الأقل ثلث الأعضاء الذين لهم حق التصويت، على ألا تقل الفترة بين موعد الجلستين الأولى والثانية عن خمسة عشر يوما.
وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، تعقد جلسة موالية بعد ساعة وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية المنخرطين الحاضرين.
ولا يكون قرار الجلسة العامة المتضمّن للمصادقة على القوائم المالية قانونيا، إلّا بعد تقديم تقرير مراقب الحسابات وتقرير لجنة المالية.

الفصل 39: تبتّ الجلسة العامة الخارقة للعادة حصريّا في:

• تنقيح النظام الأساسي.
• بيع العقارات التي تمتلكها التعاونية.
• إنجاز مشاريع اجتماعية أو صحية أو سكنيّة.
• إدماج التعاونية أو تقسيمها أو حلّها.

لا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا بحضور ثلثي المنخرطين على الأقل.
إذا لم يتوفر النصاب هذا، تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور نصف المنخرطين. ويجب احترام أجل خمسة عشر يوما على الأقل بين موعدي الجلستين الأولى والثانية دون أن تتجاوز أجل شهرين ابتداء من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى.
إذا لم يتوفر النّصاب تعقد جلسة عامة ثالثة مهما كان عدد الحاضرين من المنخرطين في غضون 10 أيام من تاريخ الجلسة الثانية.
تتخذ قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.

الفصل 40: يضبط جدول أعمال الجلسات العادية أو الخارقة للعادة بالميوم والساعة من طرف مجلس الإدارة نصف شهر قبل موعد انعقادها على الأقل.
تضمّن وجوبا بجدول الأعمال كل مسألة يطلب النظر فيها كتابيّا قبل الجلسة العامة بشهرين من طرف ثلث المنخرطين في مراسلة توجّه لمجلس إدارة التعاونية أو لهيئتها التأسيسية.

تتمّ الدعوة لانعقاد الجلسات العامة عن طريق إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر التعاونية وأيضا عن طريق المواقع الإلكترونية إن وجدت، ويجب أن يذكر في نص الإعلان تاريخ وساعة الاجتماع ومكان انعقاده وجدول أعماله.

لا يمكن أن تجتمع الجلسة العامة، إلّا بمقتضى استدعاء قانوني. وفي خلاف ذلك تكون القرارات المتّخذة باطلة.

كما تكون باطلة القرارات المتخذة في مسائل لم يتم إدراجها بجدول أعمال الجلسة العامة.

الفصل 41: تنعقد الجلسة العامة الانتخابية كلّ ثلاث سنوات وتتولّى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تسري على الجلسة العامة الانتخابية الأحكام المتعلقة بالجلسة العامة العادية والواردة بالفصلين السابع والثلاثون والثامن والثلاثون.

الفصل 42: يترأس الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه نائبه، وإن تعذر ذلك تنتخب الجلسة العامة من بين الحاضرين رئيسا، أما بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية فتنتخب وجوبا من بين أعضائها من غير المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، رئيسا لتسيير الجلسة ونائبا له ومقررين لتدوين أشغالها.

القسم الثالث

إدارة التعاونية

الفصل 43: يحدث بإدارة التعاونية هيكل تنظيمي يعنى بالشؤون الإدارية والمالية يشرف عليها مدير إداري ومالي.

الفصل 44: يتم تعيين مدير إداري ومالي أو عزله من قبل مجلس الإدارة.

وتعرض قرارات التعيين أو العزل على الجلسة العامة العادية في أقرب اجتماع لها.

يجب أن تتوفر في المدير الإداري والمالي الشروط التالية:

• التمتع بالجنسية التونسية،
• التمتع بالحقوق المدنية وعدم صدور حكم تفليس في شأنه،
• عدم الإدانة بمقتضى حكم قضائي بات من أجل جناية، او جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو النظام العام،
• عدم الإدانة من اجل مخالفة التشريع المنظم للتعاونيات،
• عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب حكم قضائي يقضي بمنعه من ممارسة وظائف عمومية او من إدارة الأملاك،
• أن يكون متحصلا على شهادة جامعية ويتمتع بتجربة وخبرة في مجال التسيير الإداري والمالي.

لا يمكن تعيين المدير الإداري والمالي من بين أعضاء مجلس إدارة تعاونية أخرى مرخص لها أو ان يمارس نشاطا أخر يتعارض ومهامه بالتعاونية.

الفصل 45: يتولى المدير الإداري والمالي وتحت سلطة واشراف مجلس الإدارة تسيير الشؤون العادية للتعاونية وتمثيل المجلس في حدود السلطات التي يفوضها هذا الأخير له.

يفوض مجلس الإدارة للمدير الإداري والمالي الصلاحيات الضرورية لإدارة الشؤون العادية لتسيير التعاونية ويتولى على وجه الخصوص:

• التسيير الإداري والمالي والفني للتعاونية،
• إعداد ملفات العقود والاتفاقات ومتابعة إبرامها وتنفيذها وفق الشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة،

إعداد الميزانية التقديرية للتصرف وعرضها على مجلس الإدارة وتنفيذ الميزانية المصادق عليها،
إعداد القوائم المالية،
إعداد الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للتعاونية،
القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات التعاونية،
الإذن بصرف النفقات واستخلاص المقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 46: يشرف المدير الإداري والمالي على الجهاز الإداري والمالي ويساعده في التصرف الإداري والمالي أعوان يتم تعيينهم باقتراح منه.

الفصل 47: يحضر المدير الإداري والمالي اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 48: يحجّر على المدير الإداري والمالي أن تكون له مصالح بمؤسسة متعاقدة مع التعاونية بصفة مباشرة أو بواسطة الغير.
ويحجر على المدير الإداري والمالي المشاركة في أخذ القرار أو في مداولات تتعلق بملفات يمكن أن ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلق بشخصه.
يلتزم المدير الإداري والمالي بالتصريح لدى مجلس الإدارة بوضعيات تضارب المصالح على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
يمنع على المدير الإداري والمالي إفشاء المعلومات التي يطلع عليها أو يحصل له العلم بها بمناسبة مباشرة مهامه.

الباب الرابع
التنظيم المالي للتعاونية

الفصل 49: تتكون موارد التعاونية أساسا من:
معاليم القبول،
معاليم اشتراك المنخرطين،
معاليم اشتراك المنخرطين الشرفيين،
مساهمات المنتفعين أرامل المنخرطين،
مساهمات الهياكل الخاصة الممولة للتعاونية
مداخيل توظيف أصول التعاونية،
مداخيل المشاريع الاجتماعية،
مداخيل الأنشطة او التظاهرات أو الحفلات التي تنظمها التعاونية،
الهبات والعطايا والوصايا التي يتم منحها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
المداخيل المتأتية من مختلف الخدمات التي تقدمها التعاونية.
كل الموارد الأخرى الراجعة للتعاونية أو التي تخصص لها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 50: تشتمل مصاريف التعاونية أساسا على:
مجموع الخدمات المقدمة للمنتفعين،

• نفقات التصرف والتسيير،
• النفقات المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية التي تنجزها التعاونية أو تشارك في إنجازها،
• النفقات المستوجبة لتوظيف أموال التعاونية،
• المصاريف المرصودة للقيام ببقية أنشطة التعاونية.

الفصل 51: تخصص نسبة 50 % مما تبقى من المداخيل السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين صندوق مال خاص يطلق عليه اسم " صندوق الاحتياط".
ويصبح هذا الاقتطاع غير وجوبي إذا بلغت أموال صندوق الاحتياط جملة مصاريف السنة المنقضية والمحمولة فعليا على كاهل التعاونية.
ويجب استعمال جزء من أموال التعاونية المقابل لمبلغ المال الاحتياطي بكامله حسب الشروط التي اقتضاها الفصل 18 والفقرتان 1 و2 من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
ولا يمكن لأمين المال أن يحتفظ بخزينة التعاونية بأموال تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده دوريا مجلس الإدارة.

الفصل 52: يقرر مجلس إدارة التعاونية توظيف الأموال ويضبط المبلغ الأقصى الذي تصادق عليه الجلسة العامة.

الفصل 53: يمكن للتعاونية اقتناء عقارات تامة البناء لفائدة منخرطيها في حدود 25 % من قيمة أصولها بشرط أن تكون هذه العقارات كائنة بالبلاد التونسية.

الفصل 54: يتعين على التعاونية مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
وتتولى التعاونية تعيين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

الفصل 55: تحدث صلب التعاونية لجنة قارة للمراقبة المالية تسمى "اللجنة المراقبة المالية" وتتكون من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة يقع انتخابهم بالجلسة العامة عن طريق الاقتراع السري.
حددت المدة النيابية لأعضاء اللجنة بسنة واحدة.
تجتمع اللجنة مرة على الأقل في السنة المحاسبية وقبل انعقاد الجلسة العامة وتتولى التثبت من صحة العمليات الحسابية للتعاونية ومراقبة حساباتها وخزينتها وحفظتها المالية وتدون نتائج أعمالها في تقرير كتابي يتم عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير الى محضر مداولات هذه الجلسة.

العنوان الثاني
الالتزامات تجاه التّعاونية

الفصل 56: يدفع المنخرطون المساهمون عند الانخراط معلوما للقبول مع معلوم الانخراط الأول وتضبط مقدار هذه المعاليم وفق أحكام النظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 57: يلتزم المنخرطون المساهمون بدفع اشتراك شهري بعنوان تغطية الخدمات الأساسية المقدمة من قبل التعاونية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا النظام الأساسي.
وتضاف إلى هذه المبالغ معاليم إشتراك خاصة بكل خدمة من الخدمات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا النظام الأساسي.

الفصل 58: يدفع المنخرطون الشرفيون اكتتابا يحدد النظام الداخلي قيمته ومدته.

الفصل 59: يبقى المنخرط الذي توقف خلال مدة الخدمة العسكرية عن دفع اشتراكه، مرسما بسجل المنخرطين غير أنه لا يتمتع وأولو الحق منه خلال هذه المدة بالخدمات المقدمة من التعاونية. ويشطب على اسمه سنة بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية إذا لم يستأنف خلاص معاليم اشتراكه.
كما يفقد الحق في الإنتفاع بخدمات التعاونية العضو المساهم الذي وضع في عطلة بدون أجر أو في حالة عدم مباشرة بطلب منه ولمدة تتجاوز ثلاثة أشهر باستثناء من تمتع بعطلة بدون أجر بهدف الدراسة والتكوين.

الفصل 60: يلتزم المنخرطون والمنتفعون بخدمات التعاونية باحترام نظامها الداخلي.

العنوان الثالث
التزامات التعاونية

الفصل 61: تلتزم التعاونية بتوفير جميع الخدمات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا النظام الأساسي والخدمات التكميلية في حدود امكانياتها المالية والتوازنات المستقبلية.

الفصل 62: يقع اكتتاب عقد تأمين على المرض لدى مؤسسة تأمين ويكون التعويض التكميلي عن المصاريف الصحية للمنخرط وللمنتفع بالخدمات الصحية من طرف مؤسسة التأمين، مع احترام الحق في اختيار مسدي الخدمات الصحية من بين المؤهلين لتقديمها.

الفصل 63: يخضع المنتفعون بالخدمات الصحيّة للمراقبة الإدارية والطبية للتعاونية التي يضبطها النظام الداخلي وكل منتفع يرفض الخضوع للرقابة المذكورة يحرم من الانتفاع بخدمات التعاونية.

الفصل 64: إذا وقع اختلاس أو غش أو محاولة اختلاس أو غش للانتفاع بالمنافع المنصوص عليها في النظام الأساسي فإن لمجلس الإدارة الحق في تقرير الحرمان من التعويض عن المصاريف الصحية أو حرمانه من الانتفاع بخدمات التعاونية عموما.
كل تغيير في الحالة الإدارية والعائلية للمنخرط المساهم أو للمنتفعين معه ولا يتمّ إعلام التعاونية بها في غضون ثلاثة أشهر يحرمه من الخدمة المتعلقة بذلك الاخلال ما لم يقع تسوية وضعية المنخرط أو المنتفعين معه إزاء التعاونية.

الفصل 65: تلتزم التعاونية بتقديم خدمة التقاعد التكميلي في إطار عقد تأمين جماعي لدى مؤسسة تأمين مرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل وتحدد الشروط والضمانات المدرجة بهذا العقد بالنظام الداخلي.

الفصل 66: تلتزم التعاونية بتقديم خدمة رأس المال عند الوفاة في إطار عقد تامين جماعي لدى مؤسسة تأمين مرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل وتحدد الشروط والضمانات المدرجة بهذا العقد بالنظام الداخلي.

الفصل 67: يمكن للتعاونية منح مساعدات استثنائية يقررها مجلس الادارة لمجابهة النفقات الاجتماعية والمصاريف الطبية والعمليات الجراحية والأمراض الثقيلة والمزمنة.
تضبط قيمة وشروط الانتفاع بالمساعدات الاستثنائية بمقتضى النظام الداخلي.

الفصل 68: يمكن للتعاونية أن تحدث مشاريع اجتماعية وفق أحكام هذا النظام الأساسي والتشريع الجاري به العمل.

الفصل 69: تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنخرطين وللمنتفعين والمساواة بينهم الإلتزام بالسرّ المهني تجاه الغير ما عدى الحالات التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.

العنوان الرابع
أحكام مختلفة

الباب الأول
الشّطب والطّرد والانسحاب

الفصل 70: تشطب أسماء المنخرطين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي اقتضاها النظام الأساسي للانخراط ويصرّح مجلس الإدارة بهذا الشطب.
كما تشطب أسماء المنخرطين الذين لم يدفعوا مساهماتهم لمدة ستة أشهر ويكون الشطب في هذه الحالة مسبوقا بتنبيه يوجّه بواسطة رسالة مضمونة الوصول في أجل 15 يوما وفي صورة عدم الامتثال إلى هذا التنبيه في الأجل المذكور، يقع التصريح بالشطب. غير أنه يمكن تأجيل تطبيق هذا الإجراء بالنسبة للمنخرطين المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من دفع مساهماتهم.

الفصل 71: يطرد المنخرط كلما تبيّن أنه:

• تعمد إلحاق ضرر بمصالح التعاونية تم إثباته قانونا،
• صدر عنه سلوك من شأنه أن يلحق بالتعاونية ضررا أدبيا،
• تمت إدانته من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام أو التشريع المنظم للتعاونيات.

يستدعي مجلس الإدارة المنخرط المعني بالأمر قصد سماعه في شأن ما نسب إليه، وتتمّ دعوته عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أيّ وسيلة أخرى تترك أثرا، وذلك خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد لجلسة الاستماع. وإذا لم يحضر في اليوم المعين يقع استدعاؤه من جديد وفق نفس الإجراءات فإن امتنع عن الحضور في الجلسة الثانية يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ قرار الطرد دون أي إجراء آخر.
يصرّح مجلس الإدارة بطرد المنخرط المعني بالأمر بقرار معلّل يعرض على أوّل جلسة عامّة للمصادقة.
للمنخرط الذي صرّح مجلس الإدارة بطرده الحقّ في طلب سماعه من طرف الجلسة العامة لتقديم وسائل دفاعه.

الفصل 72: يجب على المنخرطين المنسحبين من تلقاء أنفسهم أن يُعلموا مجلس الإدارة بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول في أجل شهرين قبل نهاية السّنة الإدارية. يمكن التراجع عن الانسحاب وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 73: لا يخوّل الانسحاب أو الطّرد أو الشّطب الحق في استرجاع معاليم المساهمات المدفوعة.

الباب الثاني
النظام الداخلي

الفصل 74: يتولى مجلس الإدارة إعداد النظام الداخلي ويصادق عليه من قبل الجلسة العامة ويسهر على تطبيق أحكامه.
يحدد النظام الداخلي آليات تطبيق النظام الأساسي للتعاونية.
يمكن تنقيح النظام الداخلي من طرف مجلس الإدارة شرط أن تتم المصادقة عليه في أقرب جلسة عامة.

يخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم للنظام الأساسي.

الباب الثالث
تنقيح النظام الأساسي

الفصل 75: لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا باقتراح من مجلس الإدارة أو من ثلثي المنخرطين على الأقل.
وفي الصورة ما إذا كان الاقتراح بثلثي المنخرطين يجب أن يعرض المقترح على مجلس الإدارة قبل شهرين على الأقل من تاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة التي يستدعى إليها الأعضاء باستدعاءات شخصية تتضمن جدول الأعمال.
التنقيحات المصادق عليها من قبل جلسة عامة خارقة للعادة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الباب الرابع
إدماج التعاونية وحلّها وتصفيتها

الفصل 76: لا يمكن دمج التعاونية ضمن تعاونية أخرى أو مجموعة تعاونيات إلا بعد موافقة الجلسة العامة الخارقة للعادة لكل تعاونية ومجلس إدارة التعاونية التي ستستوعب الادماج. ويصبح الإدماج نهائيا بعد مصادقة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
تتسلم التعاونية المستوعبة أصول التعاونية المدمجة على الشكل الموجود عليه وهي ملزمة بخلاص ديونها.

الفصل 77: لا يمكن التصريح بحل التعاونيّة إرادياً إلا عن طريق جلسة عامة خارقة للعادة يتم عقدها للغرض بدعوة يحدد فيها موضوع الجلسة ويجب أن تضم هذه الجلسة أغلبية ثلثي الأعضاء ويتم الاقتراع بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الفصل 78: في صورة حل التعاونية تتم التصفية طبق أحكام الفصل 31 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 وتوزع الفواضل بين التعاونيات المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل.

الأحكام الانتقالية

الفصل 79: تدير التعاونية الى حين عقد الجلسة العامة الانتخابية الأولى هيئة تأسيسية تكلّف بما يلي:

• القيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية،
• إعداد مشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية التقديرية للسنوات الثلاث الأوائل لنشاط التعاونية،
• إعداد النظام الداخلي للتعاونية،
• الاشراف على انتخاب نواب الأعضاء،
• تنظيم الجلسة العامة الانتخابية الأولى لأعضاء مجلس إدارة للتعاونية.

تتركّب الهيئة التّأسيسية من رئيس وثمانية أعضاء.

يتم تسمية رئيس الهيئة التأسيسية وأعضائها بمقتضى مقرر صادر عن وزير التّعليم العالي لمدة أقصاها سنة من تاريخ المقرّر. ويستثنى أعضاؤها من شرط الأقدمية في الإنخراط.

الفصل 80: تلتئم الجلسة العامّة الانتخابية الأولى في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر قرار المصادقة على هذا النظام الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق الشّروط المستوجبة في الجلسة العامّة العادية وتنظر في النّقاط التالية:

• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراقبة المالية،
• المصادقة على مشروع النظام الداخلي للتّعاونية،
• المصادقة على تعيين مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

المصادقة على مشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية للسنوات الثلاث الاوائل من النشاط.

الفصل 81: بالنّسبة للترشّح لعضوية مجلس إدارة التعاونية، يجب أن تتوفّر في المترشّح الشّروط المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا النظام الأساسي.