قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة "الأصول الثابتة غير المادية ".

إن وزيرة المالية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 68 و68 مكرر منها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016،

وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تتم المصادقة على معيار حسابات الدولة "الأصول الثابتة غير المادية " الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أفريل 2026.

وزيرة المالية

اطلعت عليه مشكاة سلامة الخالدي

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

معيار حسابات الدّولة
م ح د 09: الأصول الثابتة غير الماديّة

الهدف

1. يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد الإقرار والتّقييم للأصول الثابتة غير الماديّة طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقيّة. كما يتناول هذا المعيار قواعد التقييد المحاسبي لمخصّصات الاستهلاكات وانخفاضات القيمة وإلغاء الإقرار وكذلك المعلومات المطلوبة ضمن الإيضاحات.

مجال التطبيق

2. يطبّق هذا المعيار على:
(أ) العناصر غير الماديّة التي تمثّل جملة النفقات التّي ساهمت في إدخال تحسين قابل للتحديد ودائم على قدرات مصالح الدّولة للاضطلاع بمهامّها. يمكن أن تكون هذه الأصول الثابتة غير الماديّة مقتناة أو منتجة داخليا من خلال تنفيذ مشروع. وتتضمّن الأصول الثابتة غير الماديّة سيّما، البراءات والحقوق المماثلة والبرمجيات ومواقع الواب،
(ب) والعناصر غير الماديّة التي تمثّل منافع اقتصادية مستقبلية أو خدمة مرتقبة تكتسبها الدولة بحكم ممارستها لسلطتها الخاصّة والتي بمقتضاها ترخّص أو تحدّ من إشغال أو استغلال عنصر محدّد من ملكها العام دون إلزامية توفير مرفق عمومي من طرف الغير.

3. يطبّق هذا المعيار كذلك على الأصول الثابتة غير الماديّة موضوع عقود رامية لتوفير مرفق عمومي بعد تقييدها وتقييمها الأوليّين وفقا لمقتضيات معيار حسابات الدّولة الذي يتناول العقود الرّامية لتوفير مرفق عمومي.

4. لا يطبّق هذا المعيار على:
(أ) العناصر غير الماديّة المرتبطة بممارسة السّيادة عندما ينتج عنها إيرادات سيادية أو عندما تنشئ سلطة عامّة ترخص أو تحدّ من إشغال أو استغلال ملك الدّولة العام أو أي عنصر آخر يخضع النفاذ إليه إلى رقابة الدّولة،
(ب) والأصول الثابتة التي تشتمل في الآن ذاته على عناصر مادية وعناصر غير مادية عندما لا يمكن للعنصر المادي أن يعمل دون العنصر غير المادي أو عندما يقدّر أنّ العنصر المادّي يهيمن على العنصر غير المادي. وتعالج هذه الأصول الثابتة وفقا لمعيار حسابات الدّولة عدد 02 "الأصول الثابتة الماديّة".

المفاهيم

5. للمصطلحات الآتي ذكرها في هذا المعيار الدّلالات التّالية:

الأصل الثابت غير المادي هو أصل غير نقدي قابل للتحديد دون جوهر مادي ويمتدّ استعماله على أكثر من فترة محاسبيّة.

يكون الأصل الثابت غير المادي قابلا للتحديد عند توفّر أحد الشروط التالية:
(أ) أن يكون قابلا للفصل عن أنشطة الدولة، أي أن يكون قابلا للبيع أو الاستلزام أو الإحالة أو الكراء أو المبادلة سواء بصفة منفصلة أو بصفة مشتركة في إطار عقد مع أصل آخر أو خصم آخر،
(ب) أن يكون ناتجا عن حقّ قانوني أو حقّ تعاقدي حتّى وإن كان هذا الحقّ غير قابل للإحالة أو للفصل عن الدّولة أو عن الحقوق والالتزامات الأخرى.

البحث هو استقصاء مبتكر ومبرمج يتمّ إجراؤه بهدف اكتساب فهم ومعارف علميّة أو تقنيات جديدة.

التطوير هو تطبيق نتائج البحث أو معارف أخرى على مخطّط أو نموذج بغاية إنتاج أساليب أو منتوجات أو نظم أو خدمات جديدة أو مطوّرة جوهريّا وذلك قبل البدء في إنتاجها الفعلي أو استعمالها.

الإيرادات السياديّة هي الإيرادات الناتجة عن ممارسة الدّولة لسلطتها السياديّة لفرض الضرائب والمعاليم المشابهة أو لتسليط عقوبات ماليّة. تصنّف هذه الإيرادات ضمن إيراد العمليّات دون مقابل مباشر.

السّلطة الخاصّة: تخوّل ممارسة السّيادة للدّولة سلطة عامّة على ملكها العامّ تنظّم بقوانين خاصّة تمنح لها سلطة خاصّة على هذا الملك تمكّنها من الترخيص في إشغاله أو استغلاله أو الحدّ من إشغاله أو استغلاله من طرف الغير وذلك سيّما من خلال إبرام معاملات على هذا الملك.

تستعمل المصطلحات المعرّفة بالإطار المرجعي للمعلومة الماليّة لذوات القطاع العمومي وبمعايير حسابات الدّولة الأخرى في هذا المعيار بنفس المعنى.

قواعد الإقرار

6. يقيّد الأصل الثابت غير الماديّ ضمن الأصول عندما:
(أ) تتحكّم الدّولة في الأصل بصفة منفردة أو مشتركة لمدّة تتجاوز الفترة المحاسبية،
(ب)ويمكن تقييم هذا الأصل بصفة أمينة.

7. يمكن في بعض الحالات أن تتحكّم الدّولة بصفة مشتركة مع ذات أخرى في أصل ثابت غير مادي ويعني ذلك السّيطرة المشتركة على شروط استعماله وتقاسم المخاطر الناجمة عنه والمنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة وذلك بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الدّولة وذوات أخرى. تقيّد الدّولة الأصل الثابت غير الماديّ الذي تتحكّم فيه بصفة مشتركة في حساباتها في حدود حصّتها من التحكّم فيه.

قواعد التقييم

التقييم الأوّلي

8. عند إدراجها ضمن موازنة الدّولة، تقيّم الأصول الثابتة غير الماديّة:
(أ) بتكلفة الاقتناء في صورة اقتنائها بصفة منفصلة وبمقابل،
(ب)بتكلفة الإنتاج بالنسبة للأصول المنتجة داخليّا من طرف مصالح الدّولة أو في إطار صفقة،
(ت)بالقيمة الصّحيحة بالنسبة للأصول المقتناة مجانا أو في إطار مبادلة.

الاقتناء بشكل منفصل

9. تتضمّن تكلفة اقتناء أصل ثابت غير ماديّ:
(أ) ثمن شرائه بما في ذلك المعاليم والأداءات غير القابلة للاسترجاع وبعد طرح التنزيلات والتخفيضات التجارية،
(ب)وكلّ التكاليف المرتبطة بإعداد الأصل بغاية استعماله بالطريقة المحدّدة.

10. أمثلة من التكاليف المرتبطة مباشرة بالأصل الثابت غير الماديّ:

• الأتعاب الناتجة مباشرة عن وضع الأصل في وضعيّة تشغيل،
• تكاليف اختبارات حسن تشغيل الأصل.

11. أمثلة من التكاليف التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد تكلفة اقتناء أصل ثابت غير ماديّ:

• مصاريف بعث خدمة جديدة (بما في ذلك مصاريف الإشهار والترويج)،
• تكاليف تكوين الأعوان المكلفين باستعمال الأصل الثابت الجديد،
• المصاريف الإداريّة والمصاريف العامة الأخرى.

12. تقيّد التكاليف اللاّحقة لمشاريع البحث والتطوير في طور الإنشاء والمقتناة بصفة منفصلة والتي أدرجت كأصول ثابتة غير ماديّة:
(أ) ضمن الأعباء إذا كانت نفقات بحث،
(ب)ضمن الأعباء إذا كانت نفقات تطوير لا تستجيب للمقاييس المبينة بالفقرة 19 من هذا المعيار،
(ت)ضمن القيمة المحاسبية لمشروع البحث والتطوير في طور الإنشاء والمقتنى بشكل منفصل إذا كانت نفقات تطوير تستجيب للمقاييس المبيّنة بالفقرة 19 من هذا المعيار.

الأصول الثابتة غير المادية المنتجة داخليا

13. الأصول الثابتة غير المادية المنتجة داخليا هي عناصر غير مادية تمّ إنشاؤها وتحديدها من خلال تنفيذ مشروع مبرمج وتستجيب لقواعد الإقرار بالأصول الثابتة غير المادية. يمكن إنشاء أصول ثابتة غير مادية منتجة داخليا من خلال أنشطة على غرار استحداث أساليب تصنيع جديدة أو تطوير برمجيّات جديدة.

14. لتقدير ما إذا كان أصل ثابت غير مادي منتج داخليا يستجيب لقواعد الإقرار، يجب على الدّولة أن تميّز، عند إنشاء الأصل، بين مرحلة البحث ومرحلة التطوير.

مرحلة البحث

15. تضمّ هذه المرحلة الأوليّة عموما اكتساب معارف جديدة وتحليل الحاجيات وتحديد الأهداف النهائيّة وتقييم مختلف الخيارات التقنية واختيار الحلول وتحديد الوسائل الواجب تعبئتها.

16. تدرج النفقات المتحمّلة خلال مرحلة البحث بأعباء الفترة المحاسبيّة التّي تمّ خلالها تحمّلها باعتبار أنّه في هذه المرحلة لا يمكن إثبات وجود أصل ثابت غير مادي.

مرحلة التطوير

17. تتمثّل هذه المرحلة عموما في استغلال نتائج مرحلة البحث الأوليّة ووسائل أخرى لتطوير الحلّ الذّي تمّ اختياره. تعتبر على سبيل المثال، نفقات تطوير:

• نفقات تصميم وبناء النماذج والنماذج الأوليّة ونفقات تجارب ما قبل إنتاجها أو ما قبل استعمالها،
• نفقات تصميم وبناء واستغلال وحدة نموذجيّة على نطاق لا يسمح بإنتاج تجاري في ظروف إنتاج اقتصاديّة،
• التكاليف المتحمّلة في إطار التصميم المفصّل والبرمجة والاختبارات والتوثيق بغاية تطوير برمجيّة ما،
• والتكاليف المتحمّلة في إطار تطوير التطبيقات والبنية التحتيّة والتّصميم البياني وتطوير المحتوى بالنسبة لمواقع الواب المنتجة داخليا.

18. تنتهي مرحلة تطوير مشروع ما بتحقيق النّتائج النّهائيّة المتوقعة وهي مرحلة تسبق وضع الأصل الثابت غير المادي حيّز الاستغلال.

19. يجب أن تسجّل نفقات التطوير ضمن أعباء الفترة المحاسبيّة التي تمّ خلالها تحمّلها إلاّ في صورة استيفاء مقاييس الإدراج ضمن الأصول الثابتة غير المادية المبيّنة أسفله:

• (أ) أثبتت الدّولة الجدوى الفنيّة من استكمال تطوير الأصل الثابت غير المادي بغاية وضعه حيّز الاستغلال،
• (ب) للدّولة نيّة استكمال الأصل الثابت غير المادي ووضعه حيّز الاستغلال،
• (ت) يمكن للدّولة أن تثبت الكيفيّة التي سيحقّق من خلالها الأصل الثابت غير المادي منافع اقتصادية مستقبليّة أو خدمة مرتقبة على أكثر من فترة محاسبيّة،
• (ث) تمتلك الدّولة القدرة على وضع الأصل الثابت غير المادي حيّز الاستغلال،
• (ج) تمتلك الدّولة الموارد التقنيّة والماليّة وغيرها من الموارد الملائمة لاستكمال تطوير الأصل الثابت غير المادي ووضعه حيّز الاستغلال،
• (ح) وتمتلك الدّولة القدرة على تقييم النفقات المتعلّقة بالأصل الثابت غير المادي بصفة أمينة خلال مرحلة التطوير.

20. لا يجب أن تدرج بتاريخ لاحق ضمن تكلفة أصل ثابت غير مادي، نفقات التطوير المتعلّقة بعنصر غير مادي والتي أدرجت أوليّا بالأعباء.

21. تقيّد النفقات المتحمّلة خلال مرحلة التطوير والمتعلقة بمشروع غير مكتمل والتي تستجيب للمقاييس المبيّنة بالفقرة 19 من هذا المعيار، ضمن الأصول الثابتة غير المادية في طور الإنشاء.

22. عندما يتبيّن خلال مرحلة التطوير أنّ المشروع غير قابل للتحقيق، يجب أن تقيّد جميع النفقات المسجّلة بالأصول الثابتة غير المادية في طور الإنشاء ضمن الأعباء.

23. تتضمّن تكلفة إنتاج أصل ثابت غير مادي منتج داخليا أو في إطار صفقة، كل النفقات المتحمّلة خلال مرحلة التطوير والتي توافق جملة التكاليف المرتبطة به مباشرة والضّرورية لإنشائه وإعداده كي يتسنّى استغلاله بالطّريقة المحدّدة من طرف الدّولة.

24. بالنسبة للأصول الثّابتة غير الماديّة المنتجة داخليّا من قبل مصالح الدّولة، تتضمن تكلفة الإنتاج سيّما التكاليف التالية:
(أ) تكاليف المواد والخدمات المستعملة أو المستهلكة لإنتاج الأصل الثابت غير المادي،
(ب) كلفة اليد العاملة المباشرة المتعلّقة بمرحلة التطوير،
(ت) مبلغ استهلاكات البراءات والتراخيص المستعملة لإنشاء الأصل الثابت غير المادي،
(ث) وحصّة الأعباء غير المباشرة المتحمّلة لإنشاء الأصل الثابت غير المادي.

25. بالنسبة للأصول الثابتة غير الماديّة المنتجة في إطار صفقة، تحدّد تكلفة الإنتاج على أساس تقدّم الأشغال المحدّد ضمن المحاضر الممضاة من قبل المتعاقدين والتي ينتج عنها دفع أقساط على الحساب.

26. عندما تتبيّن استحالة التّمييز بين مرحلة البحث ومرحلة التطوير لمشروع يهدف لإنشاء أصل ثابت غير مادي، يجب أن تسجّل جميع النفقات المتعلقة بهذا المشروع ضمن الأعباء.

اقتناء أصل ثابت غير مادي عن طريق المبادلة أو بصفة مجانيّة

27. يمكن اقتناء أصل أو عدّة أصول ثابتة غير ماديّة عن طريق المبادلة بأصل أو جملة من الأصول غير النقديّة أو مقابل مجموعة أصول نقديّة وغير نقديّة.

28. يقيّم العنصر غير المادي المتحصّل عليه بقيمته الصّحيحة عندما يمكن تحديد هذه الأخيرة بصفة أمينة. وإذا تعذّر ذلك، يقيّم العنصر غير المادي المتحصّل عليه بالقيمة الصّحيحة للأصل المتنازل عنه. وعندما لا يمكن تقييم القيمة الصّحيحة للأصل المتحصّل عليه والقيمة الصّحيحة للأصل المتنازل عنه، يقيّم الأصل المتحصّل عليه بالقيمة المحاسبيّة للأصل المتنازل عنه.

29. في بعض الحالات، يمكن اقتناء أصل ثابت غير مادي في إطار عمليّة دون مقابل مباشر على غرار برمجيّة مقتناة بصفة مجانيّة من طرف ذات أخرى. في هذه الحالة، يقيّم الأصل الثابت غير المادي المقتنى بصفة مجانيّة بقيمته الصّحيحة.

الأصول الثابتة غير الماديّة الناتجة عن معاملات على عناصر محدّدة من الملك العام للدّولة

30. لا يمكن إدراج عنصر غير مادي يمثّل منافع اقتصاديّة مستقبلية أو خدمة مرتبة تكتسبها الدّولة بحكم ممارستها لسلطتها الخاصّة والتي بمقتضاها ترخّص في إشغال أو استغلال عنصر محدّد من ملكها العام أو تحدّ من إشغاله أو استغلاله، ضمن الأصول الثابتة غير الماديّة إلا إذا كان موضوع معاملات مع الغير دون إلزامية توفير مرفق عمومي.

31. عند حدوث المعاملة التي ترخّص في استغلال عنصر محدّد من الملك العام للدّولة، يجب تقييد أصل ثابت غير مادي وتقييمه من خلال تحيين التّدفقات النقدية المستقبليّة المنتظرة. وينتج عن هذه المعاملة إيراد يدرج ضمن رصيد الفترة.

32. إذا كان تحديد التّدفقات النقدية مرتبطا بوقوع أحداث غير مؤكّدة، فإنّه لا ينبغي تقييد أي أصل ثابت غير مادي. غير أنّه يتمّ ادراج معلومة ضمن الإيضاحات.

33. غير أنّ تراخيص إشغال أو استغلال عنصر محدّد من الملك العام للدّولة مدرج بالموازنة ضمن الأصول الثابتة الماديّة لا تؤدّي إلى تقييد أصل ثابت غير مادي. تقيّد الإيرادات ذات الصّلة ضمن رصيد الفترة المحاسبيّة طبقا لمقتضيات معيار حسابات الدّولة الذي يتناول إيرادات العمليّات بمقابل مباشر.

التكاليف اللاحقة

34. تتثبّت النفقات اللاّحقة المتعلّقة بأصل ثابت غير مادي مسجّل سابقا إذا كان من المحتمل أن توفّر منافع اقتصادية مستقبليّة أو خدمة مرتبة إضافيّة مقارنة بأحدث تقدير لمستوى أداء الأصل المعني. يتمثّل الفارق في:
(أ) التمديد في مدّة الانتفاع،
(ب) الزيادة في طاقة الإنتاج،

(ت) التخفيض في تكلفة الإنتاج أو التحسين الجوهري في جودة الخدمات المقدّمة.

التقييم اللاحق

35. بتاريخ الختم، تقيّد الأصول الثابتة غير المادية بقيم إدراجها صافية من تراكم الاستهلاكات وانخفاضات القيمة وتضاف إليها النفقات اللاحقة المثبّتة عند الاقتضاء.

مدّة وطرق الاستهلاك

36. يكون أصل ثابت غير مادي قابلا للاستهلاك عندما تكون مدّة الانتفاع به قابلة للتحديد.

37. عندما يقدّر أنّ مدّة الانتفاع غير قابلة للتحديد، فإنّه لا يتمّ تطبيق الاستهلاك على الأصل الثابت غير المادي المعني إلاّ أن هذا الأخير يمكن أن يكون موضوع انخفاضات قيمة وفقا للفقرتين 44 و45 من هذا المعيار.

38. للحصول على تقدير معقول لمدّة الانتفاع بأصل ثابت غير مادي، يجب اعتبار العديد من العوامل سيّما:
(أ) الاستعمال المتوقع،
(ب) البنود القانونية والترتيبية والتعاقدية والتّي يمكن أن تضبط مدّة قارّة للاستعمال،
(ت) التقادم التقني والتكنولوجي والتجاري و غيره،
(ث) بنود التجديد أو التمديد التي يمكن أن تغيّر مدّة الانتفاع،
(ج) وسياسات صيانة الأصول الثابتة غير المادية.

39. يجب أن تعكس طريقة الاستهلاك المعتمدة النّسق الذّي تتوقّعه الدّولة لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبليّة أو الخدمة المرتقبة المرتبطة بـالأصل الثابت غير المادي.

40. يمكن اعتماد طرق استهلاك مختلفة بغاية توزيع المبلغ القابل للاستهلاك للأصل الثابت غير المادي بصفة آلية على مدّة الانتفاع به. تشمل هذه الطّرق طريقة الاستهلاك متساوي الأقساط وطريقة الاستهلاك المتغيّر. يؤدّي الاستهلاك متساوي الأقساط إلى عبء قارّ على مدّة الانتفاع بالعنصر غير المادي، ما لم يطرأ على هذا الأخير انخفاض في قيمته أو تغيير لقيمته المتبقيّة. تؤدّي طريقة الاستهلاك المتغيّر إلى عبء متناسب مع الاستعمال المتوقّع للأصل.

41. يجب أن يبدأ الاستهلاك حالما يكون الأصل جاهزا للاستغلال أي حالما يوجد في الموقع وفي الحالة الضّروريين لاستغلاله بالطّريقة المحدّدة.

42. يجب تقييد مخصّصات الاستهلاك بعنوان كل فترة محاسبيّة ضمن الأعباء ما لم يتمّ إدراجها بالقيمة المحاسبيّة لأصل آخر.

43. عندما يتبيّن أنّ مدّة الانتفاع المنتظرة للأصل تختلف عن التقديرات السّابقة، فإنّه يتعيّن مراجعتها. كذلك، إذا شهد نسق الاستهلاك المتوقّع للمنافع الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة المرتبطة بالأصل تغييرا، فإنه يجب تغيير طريقة الاستهلاك لتعكس النّسق الجديد. يتعيّن تسجيل مثل هذه التغيّيرات كتغييرات في التقديرات المحاسبيّة وفقا لمعيار حسابات الدّولة الذي يتناول الطّرق المحاسبيّة والتقديرات والأخطاء.

انخفاضات القيمة

44. يمثّل انخفاض قيمة أصل ثابت غير مادي خسارة للمنافع الاقتصادية المستقبليّة أو للخدمة المرتقبة ويؤدّي إلى انخفاض القيمة المحاسبية الصّافية للأصل الثابت. ويرجع هذا الانخفاض إلى تدهور حالة الأصل الثابت أو تقلّص خدمته المرتقبة بسبب حدوث ظروف أو وقائع استثنائية.

45. في حالة حدوث ظروف أو وقائع استثنائية، يجب على الدّولة مقارنة القيمة المحاسبيّة الصّافية للأصل الثابت غير المادي بقيمته القابلة للاسترجاع في تاريخ الختم. وعندما تقلّ القيمة القابلة للاسترجاع للأصل الثابت بصفة ملحوظة عن قيمته المحاسبيّة الصّافية، يجب على الدّولة أن تسجّل انخفاضا في قيمة الأصل بغاية إرجاع قيمته المحاسبيّة الصافية لقيمته القابلة للاسترجاع. ويمثّل انخفاض القيمة عبئا بالنّسبة للفترة المحاسبية التي تّم تسجيله خلالها. يحتسب الاستهلاك على أساس القيمة المحاسبية الصّافية الجديدة ومدّة الانتفاع المتبقيّة.

إلغاء الإقرار

46. يتعيّن إلغاء الإقرار بأصل ثابت غير مادي:
(أ) عندما تفقد الدّولة التّحكّم في الأصل، أو
(ب)إذا لم يعد من المتوقّع الاستفادة من أي منفعة اقتصادية مستقبلية أو أي خدمة مرتقبة من استخدامه أو من خروجه.

47. في صورة التفويت، يتمّ تقييد الفارق بين سعر التفويت صافي من المصاريف عند الاقتضاء والقيمة المحاسبيّة الصّافية للأصل الثابت غير المادي ضمن رصيد الفترة المحاسبيّة المعنيّة.

المعلومات المطلوبة

48. يجب الإفصاح ضمن الإيضاحات عن المعلومات التالية:
(أ) طرق التقييم المعتمدة لتحديد تكلفة الإدراج،
(ب)طرق الاستهلاك المعتمدة،
(ت)ونسب الاستهلاك المعتمدة.

49. يجب أن تتضمّن الايضاحات كذلك جداول مقاربة بين القيم المحاسبيّة الصافية في بداية الفترة وفي نهايتها تبيّن:
(أ) الإدراجات،
(ب)النّفقات المثّبتة،
(ت) الاستهلاكات والاستردادات على الاستهلاكات،
(ث)انخفاضات القيمة والاستردادات على انخفاضات القيمة،
(ج) والغاءات الإقرار.

50. يجب على الدّولة أن تبرز، ضمن الايضاحات، المعلومات المتعلقة بـ:
(أ) الأصول الثابتة غير المادّية المقتناة مجانا والضوابط المتعلقة بها،
(ب)مبالغ النفقات المدرجة ضمن القيمة المحاسبية لأصل ثابت غير مادي في طور الإنشاء،
(ت)والعقود بصدد التنفيذ لاقتناء أصول ثابتة غير مادّية.

51. كما يجب أن تبرز الإيضاحات المعلومات المتعلقة بـ:
(أ) الأصول الثابتة غير المادّية المستهلكة كليّا والتي لا تزال قيد الاستعمال،
(ب)والأصول الثّابتة غير المادّية التي أحالت الدّولة التحكّم فيها.

52. يجب أن تفصح الإيضاحات عن الطّرق المعتمدة لتقييم النفقات المتعلقة بمراحل تطوير المشاريع التي يؤدّي إنجازها إلى الإقرار بأصل ثابت غير مادي.

53. بالنسبة للأصول الثابتة غير المادية الناتجة عن ممارسة الدّولة لسلطتها الخاصّة التي ترخّص في إشغال أو استغلال عنصر محدّد من ملكها العامّ، يجب أن تفصح الإيضاحات عن المعلومات المتعلقة بـ:
(أ) طبيعة الملك العام والمنتفع بالحق ومدّة الانتفاع بالحقوق ونسبة التحيين المعتمدة،
(ب)والأصول الثابتة غير المادّية المستغلّة مجانا من طرف ذوات أخرى سيّما طبيعة الملك والمنتفع بالحقّ ومدّة الانتفاع به وكذلك تقدير قيمته مع مراعاة الاعتبار المرتبط بالمقارنة بين المنافع والتكاليف.

54. يجب أن تبرز الإيضاحات كذلك العناصر غير المادية النّاتجة عن ممارسة الدّولة لسلطتها الخاصّة التي ترخّص في إشغال أو استغلال عنصر محدّد من ملكها العام والتي لا يمكن تقدير قيمتها بسبب الشكوك المتعلقة بالتّدفقات النقدية المستقبلية.

تاريخ الدخول حيّز التطبيق

55. يطبّق هذا المعيار على القوائم المالية المتعلّقة بالفترات المحاسبيّة المفتوحة ابتداء من غرّة جانفي 2030.

الأحكام الانتقاليّة

56. يعتبر أجل خمس سنوات من تاريخ دخول هذا المعيار حيّز التطبيق أجلا معقولا للإقرار الشامل بالأصول الثّابتة غير المادّيّة للدّولة.

57. عند إعداد الموازنة الافتتاحيّة، يتّم إدماج الأصول الثابتة غير المادّيّة بقيمتها الصّحيحة. يجب تسجيل إدماج الأصول الثّابتة غير المادّيّة ضمن الوضعيّة الصافيّة.