إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية الى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية. قررت ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بوزارة العدل يوم 21 جويلية 2026 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسع (9) خطط.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 19 جوان 2026. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2026.
وزيرة العدل
اطلعت عليه ليلى جفّال
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري