إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 30 ماي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة العدل.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بوزارة العدل يوم 5 أوت 2026 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية. الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 19 جوان 2026. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2026.
وزيرة العدل
اطلعت عليه ليلى جفّال
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري