تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الرأي

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التي أوكلت إلينا، قمنا بتدقيق القوائم المالية للبنك المركزي التونسي والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2025، وقائمة النتائج للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص ألهم السياسات المحاسبية. تبرز هذه القوائم المالية مجموعا صافيا للموازنة بقيمة 56 486 671 ألف دينار وأمواال ذاتية إيجابية بقيمة 2 984 139 ألف دينار بما في ذلك أرباح السنة المحاسبية البالغة 1 153 903 ألف دينار.

في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير، صادقة وتعكس صورة مطابقة من كافة النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في 31 ديسمبر 2025، ولنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي.

أساس الرأي

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البالد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن البنك المركزي التونسي وفقاً لقواعد السلوك األخالقي المطبقة على مراجعة القوائم المالية في البالد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساساً إلبداء رأينا.

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن القوائم المالية

إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي وعن نظام الرقابة الداخلي

تقريرمراقب الحسابات 50

مكتب سي.ام.سي ف.م.ب.ز – ك.ب.م.ج تونس

الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

عند إعداد القوائم المالية، يكون مجلس اإلدارة المسؤول عن تقييم قدرة البنك المركزي التونسي على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية البنك المركزي التونسي أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

تقع على عاتق مسؤولي الحوكمة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للبنك المركزي التونسي.

مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس االجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل الظروف القائمة.

• تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة.

• التأكد من مدى مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة البنك المركزي التونسي على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق تقرير مراقب الحسابات 51

مكتب سي.ام.سي ف.م.ب.ز – ك.ب.م.ج تونس

التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار البنك في أعماله كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل.

اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للبنك المركزي فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها خالل أعمال التدقيق التي قمنا بها.

تونس، في 30 مارس 2026

مراقبي الحسابات

شركة مكتب سي.أم.سي ف.م.ب.ز – ك.ب.م.ج تونس

هشام العموري محمد عماد الوكيل

تقرير مراقب الحسابات 52

توزيع نتيجة السنة المحاسبية

توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2025

عمال بأحكام الفصل 78 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ ف 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام األساس للبنك المركزي التونس، صادق مجلس إدارة البنك، خالل اجتماعه بتاريخ 30 مارس 2026، عىل توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2025 كما يىل (بالدينار):

نتيجة السنة المحاسبية 1.153.902.999

االحتياط الخاص 181.000.000

احتياط للبناءات 60.000.000

احتياط الصندوق االجتماع 5.000.000

القسط الراجع للدولة 907.902.999

وينقسم مبلغ 181 مليون دينارالذي تم رصده لالحتياط الخاص، بغاية دعم األموال الذاتية للبنك، إىل:

• مبلغ 66 مليون ديناربهدف تمويل األقساط غتالمحررة من مساهمات البنك المركزي التونس.

• مبلغ 115 مليون دينارلتعزيزاحتياط الصمود.