إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 285 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المتعلق بإحداث حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة القومية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة. قررت ما يلي:
الفصل الأول - تُنظّم بالمدرسة الوطنية للإدارة حلقات قصيرة الأمد للتكوين في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية.
تتولى الإدارات العمومية المعنية وبناء على طلب من المدرسة الوطنية للإدارة، تعيين المشاركين في الحلقات التكوينية على أساس طبيعة المهام والملفات المكلفين بها ووفقا للبرمجة التي تتولى المدرسة إعدادها بالتنسيق مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة. الفصل 2 - تهدف الحلقات التكوينية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى تطوير قدرات الأعوان في الاختصاصات المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار، بما يساهم في الرفع من الأداء الفردي والمؤسسي وفي تحسين جودة معالجة الملفات وتسريع نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية وتطوير المرفق العمومي.
يتم تنظيم الحلقات التكوينية في شكل ملتقيات، أو ورشات عمل، أو محاضرات، أو دروس حضورية أو عن بعد.
الفصل 3 - يتضمن البرنامج التكويني لهذه الحلقات عددا من الوحدات التكوينية المنصوص عليها بالملحق.
ويتم اختيار الوحدات التكوينية المكونة للبرنامج الخصوصي لكل حلقة بالاعتماد على المقاربة بالكفاءات والاستجابة للحاجات التكوينية الحقيقية للإدارات العمومية المعنية في الاختصاصات التكوينية ذات الأولوية والاختصاصات التكوينية المجددة وذلك بالتنسيق مع مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
ويمكن لمدير المدرسة وبالتنسيق مع مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، إضافة وحدات تكوينية بطلب من الوزارات والمنشآت والمؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية المعنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 - تفتح حلقات التكوين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ويتم تحديد مدتها وبرنامجها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ويخضع المشاركون لمقتضيات النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة ويكون الحضور إجباريا سواء بالنسبة إلى الأنشطة الحضورية أو على الخط. الفصل 5 - تحمل مصاريف تنفيذ حلقات التكوين المنصوص عليها بهذا القرار على ميزانية المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
ص 1447ملحق
لقرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 17 جويلية 2026 المتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد بالمدرسة الوطنية للإدارة في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية
جدول الوحدات التكوينية ذات الأولوية والوحدات التكوينية المجددة
الوحدات التكوينية ذات الأولوية والوحدات التكوينية المجددة
جودة صياغة النصوص القانونية والترتيبية والاتفاقيات الدولية
تنفيذ ومتابعة المشاريع العمومية
السياسات العمومية الدامجة للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
الصفقات والشراءات العمومية
توجهات وبرامج ومشاريع المخططات التنموية
الابتكار والتجديد الإداري
حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية
الذكاء الاصطناعي
حوكمة البيانات واتخاذ القرار المبني على المعطيات
الاقتصاد الأخضر
الأمن السيبراني
الديبلوماسية الاقتصادية
حوكمة الطاقة المتجددة
علوم السلوك