وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 177 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل.

صدر في الرائد الرسمي عدد 76 لسنة 2026 بتاريخ 28 جويلية 2026، صفحة 1568

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل، وعلى الأمر عدد 1000 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل،

وعلى القرار المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل،

وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 2009 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تُراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل التي تمسح ألف ومائتين واثنين وأربعين هكتارا (1242 هك) وذلك بإخراج قطعتي الأرض البالغة مساحتهما واحد هكتار واثنين وتسعين آرا واثنين وعشرين صنتيارا (1.92.22 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ألفا ومائتين وأربعين هكتارا (1240هك) يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية

قيس سعيد

للإحالة: أمر عدد 177 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026، الرائد الرسمي عدد 76 لسنة 2026 بتاريخ 28 جويلية 2026، صفحة 1568.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية