وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 178 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببويوسف 1 من معتمدية قربة بولاية نابل.

صدر في الرائد الرسمي عدد 76 لسنة 2026 بتاريخ 28 جويلية 2026، صفحة 1569

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر عدد 175 لسنة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بولاية نابل،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل، وعلى الأمر عدد 231 لسنة 2005 المؤرخ في 7 فيفري 2005 المتعلق بتحوير حدود المنطقة السقوية العمومية ببويوسف 1 من معتمدية قربة بولاية نابل.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تُراجع حدود المنطقة السقوية العمومية ببويوسف 1 من معتمدية قربة بولاية نابل التي تمسح ثلاثمائة وأربعة وستين هكتارا وثلاثة وخمسين آرا وواحد وخمسين صنتيارا (364.53.51 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها هكتاران وستة وثلاثين آرا وواحد وأربعين صنتيارا (2.36.41 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ثلاثمائة واثنين وستين هكتارا وسبعة عشر آرا وعشرة صنتيار (362.17.10 هك) يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.0000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية

قيس سعيد

للإحالة: أمر عدد 178 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026، الرائد الرسمي عدد 76 لسنة 2026 بتاريخ 28 جويلية 2026، صفحة 1569.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية