وزارة العدل

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 جويلية 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2026 بتاريخ 7 أوت 2026، صفحة 1691

إن وزيرة العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى القرار المؤرخ في 23 أفريل 2026 المتعلق بتكليف السيد محرز بن سلطان، مهندس عام، بمهام مدير الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة العدل.

قررت ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد محرز بن سلطان، مهندس عام، مدير الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل أذون التزود وعقود الصفقات المتعلقة بشراءات الإدارة العامة للإعلامية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 23 أفريل 2026 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 2026.

وزيرة العدل

ليلى جفّال

للإحالة: قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 جويلية 2026، الرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2026 بتاريخ 7 أوت 2026، صفحة 1691.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل