إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 1695وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى القرار المؤرخ في 15 جويلية 2025 المتعلق بتكليف السيد مسعود برطولي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين.
قررت ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد مسعود برطولي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية وقرارات:
- الإلحاق
- النقل
- عدم المباشرة
- الترفيع في سن الإحالة على التقاعد
- الإبقاء بحالة مباشرة
- العمل بنظام نصف الوقت
- الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 جويلية 2026 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2026.
وزيرة العدل
ليلى جفّال