إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث المنطقتان السقويّتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يضبط حدودهما الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخريطتين بمقياس 50.000/1 المصاحبتين لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية | المساحة | قيمة المساهمات في | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
العمومية | التقريبية | التمويلات العمومية | بالنسبة إلى كل مالك | بالنسبة إلى كل مالك
النازية من معتمدية
25 هك | 510 د/هك | 1 هك | 5 هك
أم العرائس
ص 2173المنطقة السقوية | المساحة | قيمة المساهمات في | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
العمومية | التقريبية | التمويلات العمومية | بالنسبة إلى كل مالك | بالنسبة إلى كل مالك
اللوزة 2 من
75 هك منها
معتمدية | 1068 د/هك | 1 هك | 15 هك
53 هك مروي
أم العرائس
الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينيّة في التمويلات العموميّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبينتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريا وبطريق الأولويّة (عينا) بالنّسبة إلى جميع مالكي أراض داخل المنطقة تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 - ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قفصة المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخرج الخريطتين المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد