إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقويّة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية توزر.
ص 2174يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تُحدث المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخرائط بمقياس 1/ 200.000 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية | المساحة | قيمة المساهمات في | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
العمومية | التقريبية | التمويلات العمومية | بالنسبة إلى كل مالك | بالنسبة إلى كل مالك
الضافرية من معتمدية
150 هك ملك الدولة
تمغزة
العودية 2 من معتمدية
50 هك ملك الدولة
تمغزة
البيوت المحمية الحامة 2
10 هك ملك الدولة
من معتمدية حامة الجريد
الفصل 2 - تُرتّب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية توزر المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخرج الخرائط المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد