وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أكتوبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 101 لسنة 2026 بتاريخ 16 أكتوبر 2026، صفحة 2335

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القرار المؤرخ في 1 سبتمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2026.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 11 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث عشرة (13) خطة موزعة كما يلي:

عدد الخطط الاختصاص

2 كهرباء البناء

2 صيانة الأجهزة الميكروإعلامية

2 تركيب وصيانة المصاعد

2 ميكانيك وكهرباء السيارات

2 كهرباء وإلكترونيك السيارات

الفصل 3 - يحدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 29 أكتوبر 2026.

الفصل 4 - يحدد تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 12 نوفمبر 2026.

الفصل 5 - تودع ملفات الترشح أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي: وزارة الداخلية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (مكتب الضبط) 26-24 شارع الحرية 1002 - تونس.

الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أكتوبر 2026.

وزير الداخلية

اطلعت عليه خالد النوري

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أكتوبر 2026، الرائد الرسمي عدد 101 لسنة 2026 بتاريخ 16 أكتوبر 2026، صفحة 2335.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية