باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - تُسوى وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة والمنجزة قبل تاريخ المصادقة على هذا القانون مقابل دفع معلوم مالي قدره ثلاثة آلاف وخمس مائة دينار (3500 دينار) وفقا لشروط وإجراءات تُضبط بقرار من الوزير المكلّف بالمياه.
يتمتّع المستغلّون الفلاحيون الذين قاموا بتسوية وضعية آبارهم الفلاحية بالإمتيازات المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الإستثمار وبالقانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية، ولا يجوز المطالبة بتلك الإمتيازات بصفة رجعية.
يحدد آخر أجل لقبول مطالب التسوية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور قرار الوزير المكلّف بالمياه.
الفصل 2 - تُرفض وجوبا مطالب التسوية التي تتضمن معطيات مغلوطة.
الفصل 3 - يتم إلغاء مقرر التسوية في صورة ثبوت إخلال المنتفع بالتسوية بالالتزامات المحمولة عليه.
الفصل 4 - تُلغى أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2025.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أكتوبر 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2026.