بيع بالمزاد العلني
الدائن العاقل : 1 - شركة مرسي شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني معرفها الوحيد 036317M/A/M000 مقرها الاجتماعي المنطقة الصناعية البودريار 2 صفاقس.
المعقول ضده : محمد بن عبد الجليل بن علي مقني مقره بطريق الأفران بجانب قاعة الأفراح الاوبيرا صفاقس صاحب سجل تجاري عدد 1380511997A.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ نجيب الفقي من شركة الفقي وشبشوب معرف الوحيد للمؤسسات 1723508C الكائن مكتبه ب11 نهج الطيب المهيري 3000 صفاقس.
العقار المراد بيع : يتمثل المعقول في جميع العشر شائعا من جميع الرسم العقاري عدد 36063 صفاقس المسمى "رحاب" كائنة بطريق الأفران كلم 5.5 ويتمثل العقار في قطعة ارض تبلغ مساحتها 14 آرا 18 صنتيار مقام عليها فيلا ذات طابقين :
ص 945الطابق الأرضي : مساحته نحو 412 مترا يحتوي على مدخل جوفي يؤدي الى وسطية فسيحة بها جناح جوفي به بيت ودورة مياه بها دوش وقاعة استقبال وفيراندة قبلية شرقية وقاعة جلوس ومطبخ ودوره مياه
مستودع به مخزن وفيرائدة قبلية بها ماجل ومدرج بالوسطية يؤدي الى الطابق العلوي الآتي بيانه :
الطابق العلوي : مساحته نحو 230 مترا مربعا يحتوي على ممر به 4 غرف وبيتي حمام وشرفة قبلية وسطح قبلي شرقي وسطح غربي.
حدود العقار :
٭ قبلة : نجيب عثيمن.
٭ شرقا : نهج.
٭ غربا : الحبيب عثيممن.
جوفا : نهج.
حقوق المعقول ضده مرسمة بإدارة الملكية العقارية بتاريخ 18 فيفري 2025 (مجلد 2/ 2025 عدد 599).
تاريخ ومكان التبتيت : وسيقع بيع العقار المذكور أعلاه بقاعة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية 2 الكائن مقرها بنهج 4 أحمد علولو بالقرب من الصندوق الوطني للضمانات الاجتماعي صفاقس الجديدة المعين بها البيع يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من شهر ماي لسنة ألفين وخمسة وعشرين (14 ماي 2025) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
الثمن الافتتاحي : بموجب الإذن على العريضة عدد 19563 الصادر عن المحكمة الابتدائية صفاقس 2 بتاريخ 10 جانفي 2025 قدره الخبير المنتدب السيد صالح الغريبي الثمن الافتتاحي للعشر المشاع من العقار المذكور
بمائة | وخمسة | عشر | ألف | دينار
(115.000,000 د).
شروط البيع : يمكن زيارة العقار المراد بيعه في كل يوم من أوقات العمل كما يمكن عند الاقتضاء الاتصال بالمحامي القائم بالتتبع ولا تقبل الزيادة إلا بواسطة محام وبعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي : المقدر بمائة وخمسة عشر ألف دينار (115.000,000 د)
يضاف إليها المعاليم والمصاريف القانونية المختلفة.
لا يوجد أي تحمل موظف على العقار.