منشورات أخرى في هذا العدد
ص 626 ص 627 ص 629 ص 662الفصل 181 - يمكن الطعن في القرارات المشار إليها بالفصل 180 من هذا الأمر أمام هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر وذلك في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار. وفي حالة سكوت الإدارة تحتسب الآجال انطلاقا من انقضاء الخمسة أيام المشار إليها بالفصل 180 المذكور أعلاه.
تحيل الهيئة وبمجرد توصلها بالتظلّم، نسخة من العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصلها بها. يتولى المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام وتبليغ الصفقة إلى حين توصله بقرار الهيئة في الغرض.
ص 664 ص 670 ص 672 ص 673 ص 684المجلس الوطني التأسيسي
قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 11 مارس 2014 يتعلق بضبط أحكام استثنائية لكيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمجلس الوطني التأسيسي.
إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 11 مارس 2014 يتعلق بفتح الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمجلس الوطني التأسيسي.
إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
قراءة النصّ كاملًا ←رئاسة الجمهورية
بمقتضى قرار جمهوري عدد 41 لسنة 2014 مؤرخ في 7 مارس 2014.
تقبل استقالة السيد محمد هنيد، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالإعلام، ابتداء من أول فيفري 2014.
رئاسة الحكومة
أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
قراءة النصّ كاملًا ←هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية
تتخذ هيئة المتابعة والمراجعة قرارها في أجل أقصاه عشرون (20) يوما عمل ابتداء من تاريخ توصلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق الإجراءات.
في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات يتعين على المشتري العمومي تطبيق قرار الهيئة واتخاذ كافة التدابير لتلافي الإخلالات في أفضل الآجال.
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 7 مارس 2014.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية : - هدى الماجري من طبرقة إلى تونس المدينة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 7 مارس 2014.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية : - حمدي الدلاجي من تاكلسة إلى سليمان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 6 مارس 2014.
عين السيد رضا الخماري عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 7 مارس 2014.
قبلت استقالة السيد الأزهر بلعابي، العدل المنفذ الأول بتالة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالقصرين، من مهامه لأسباب شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إصلاح خطأ
إصلاح خطأ بالأمر عدد 4448 لسنة 2013 المؤرخ في 4 نوفمبر 2013 والمتعلق بحركة في سلك القضاة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 بتاريخ 5 نوفمبر 2013. يقرأ :
سمي السيد محمد السلامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بسوسة بداية من 16 سبتمبر 2013.
عوضا عن :
سمي السيد محمد السلامي، القاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بسوسة بداية من 16 سبتمبر 2013.
وزارة الداخلية
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 مارس 2014.
يعين الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور :
- السيدة آمال الطالبي عضوا ممثلا عن الجامعة التونسية لشركات التأمين عوضا عن السيد كمال الشيباني،
- السيد أحمد الهدروق عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية عوضا عن السيدة لمياء بن محمود،
- السيدة إيمان العربي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية عوضا عن السيد بلقاسم بوشيبة.
وزارة الشؤون الخارجية
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 11 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 11 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 11 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الاقتصاد والمالية
قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 11 مارس 2014 يتعلق بضبط نسبة دنيا لمساهمة الأجير في عقود التأمين الجماعي على الحياة.
إن وزير الاقتصاد والمالية،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 مارس 2014 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال 150 كيلوفولت واستغلاله يربط بين الخط القائم غنوش والصخيرة ومحطة بوشمة.
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 11 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التربية
قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة النقل
بمقتضى أمر عدد 1040 لسنة 2014 مؤرخ في 7 مارس 2014.
سمي السيد الهادي العقربي رئيسا مديرا عاما للوكالة الفنية للنقل البري وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2013.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الدينية
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 مارس 2014 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول فوق الرتبة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية ( الفصل 319 ) جميع المستجدات
منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص
قراءة النصّ كاملًا ←