الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 95 لسنة 2014

منشورات أخرى في هذا العدد

الفصل 6 : يتكوّن مجلس الهيئة من جميع أعضائها الخمسة عشر المختارين من المجلس المكلّف بالتشريع طبقا لأحكام الفصول من 19 إلى 26 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 201 3 المؤرّخ في 24 ديسمبر 201 3 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

الفصل 7 : يتولى مجلس الهيئة خصوصا المهام التّالية : - إعداد النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه،

• تركيز إدارة تنفيذية للهيئة،

• وضع مخطّطات عمل الهيئة،

• وضع أدلّة إجرائية مبسّطة لسير أعمال الهيئة في كافة مجالات الاختصاص،

• وضع خطة إعلامية شاملة بالاستعانة بالإعلام الوطني، - وضع نظام شامل لإدارة الوثائق والملفّات خاص بأعمال الهيئة ولجانها بما يضمن حفظها وتوثيقها،

• وضع قاعدة بيانات،

• وضع مدوّنات سلوك داخلية تلزم الجهات والأطراف المتعاقدة والمتعاونة مع الهيئة،

• الإذن باتّخاذ كافة الإجراءات الضرورية لأداء مهام الهيئة وتيسير أعمالها في الداخل والخارج،

• المصادقة على الصفقات التي تبرمها الهيئة وفق دليل إجراءات خاص،

• المناقشة والمصادقة على ميزانية الهيئة قبل عرضها على الجهة الحكومية المختصةّ،

• الموافقة على الهبات والتبرّعات والعطايا الممنوحة للهيئة من المنظمات الوطنية أو الدولية،

• المصادقة على الحسابات المالية السنوية للهيئة في ضوء تقرير مراقبي الحسابات في أجل أقصاه 30 أفريل من السنة الموالية، وفي خلاف ذلك، الإذن بما يلزم لتحديد المسؤوليات واتّخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية عند الاقتضاء،

• إصدار الأذون بالصرف ومنح تفويض لرئيس الهيئة في إصدار أذون بالصرف وفقا لصيغ وشروط يضبطها بقرار منه وفي نطاق سقف يتمّ تحديده به،

• النظر في التقارير الدّورية الخاصة بالرقابة والتدقيق الداخلي واتّخاذ التدابير المناسبة على أساسها،

• المصادقة على برامج التعاون الدولي في إطار ما يسمح به القانون،

• المصادقة على التقارير السنوية والتقرير الختامي للهيئة، - تكليف عضو أو أعضاء من الهيئة بمهماّت محدّدة أو إحداث فرق عمل من الخبرات من خارج الهيئة للمساندة الفنية لهياكلها يتولى ضبط شكلها وتركيبتها ومجال عملها،

• المصادقة على القرارات الخاصة بانتداب إطارات الهيئة وأعوانها والمتعاونين معها وضبط أجورهم وامتيازاتهم عند الاقتضاء،

• إحداث اللجان المتخصّصة وكل لجنة قارة أو ظرفية أو هيكل إداري أو فنّي مركزي أو جهوي يرى ضرورة لإحداثها، وضبط تركيباتها وعضويتها،

• تنظيم إجراءات النظر والبتّ في الشكاوى والعرائض وفي قرارات الإذن بالتعهد بالبحث والتحقيق في الملفات والتعهد التلقائي بها،

• اتّخاذ قرارات إحالة الملفات التي يثبت فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى النيابة العمومية وتنظيم متابعتها، ويمكنه أن يفوّض اختصاصه المذكور بما لا يتعارض مع القانون، - تحديد إجراءات تنظيم وسير جلسات الاستماع سواء بموجب قرارات يصدرها في الغرض أو ضمن أدلة إجراءات، - البتّ في مطالب التجريح المقدّمة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم مصلحة في ملف معروض على الهيئة، - إعفاء أيّ عضو من أعضاء الهيئة طبقا للحالات المنصوص عليها بالفصول 28 و29 و31 و33 و37 و61 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية،

• المصادقة على قرارات وإجراءات ردّ الاعتبار وجبر الأضرار لفائدة الضحايا وطرق صرف التعويضات لهم،

• اقتراح التدابير الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية،

• إصدار توصيات واقتراحات الإصلاح في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وبغربلة الإدارة وكل القطاعات التي تستوجب ذلك وغيرها من التّوصيات التي تضمن عدم العود إلى منظومة الاستبداد وتعزّز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون، - إصدار التوصيات واتّخاذ التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية،

• اختيار أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة والمصادقة على القرارات التّحكيميّة وإحالتها على الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس لإكسائها الصبغة التنفيذية،