منشورات أخرى في هذا العدد
ص 1442 ص 1443قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 1 جوان 2015 يتعلق بالتمديد في المداولة. إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على العريضة المرسمة بكتابة الهيئة بتاريخ 22 ماي 2015 المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16 - 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
ص 1444 ص 1445 ص 1447 ص 1448الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"، وحيث اقتضت الضرورة ونظرا لكثافة المطاعن وتعددها التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 19 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جوان 2015 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية(1).
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 20 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جوان 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية(1).
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 21 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جوان 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب(1).
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
قراءة النصّ كاملًا ←مجلس نواب الشعب
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 جوان 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 جوان 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 جوان 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق…
قراءة النصّ كاملًا ←رئاسة الحكومة
بمقتضى أمر حكومي عدد 245 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015.
كلّف السيد المنصف العوادي، مراقب عام للطلب العمومي، بمهام مدير عام المصالح المشتركة برئاسة الحكومة ابتداء من 20 أفريل 2015.
وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 جوان 2015 يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بمتابعة ملف التونسيين المفقودين من جراء الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية وضبط تركيبتها وطرق سير عملها.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2015 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بعنوان سنة 2014.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2015 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان سنة 2014.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر حكومي عدد 246 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جوان 2015 - القانون الدستوري والعلوم السياسية،
يتعلق بتسخير بعض أعوان الشركة التونسية للدواجن. - القانون الإداري والعلوم الإدارية،
قراءة النصّ كاملًا ←