إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية دار شعبان الفهري،
وعلى الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي نابل المؤرخ في 6 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان الفهري نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بالنيابة الخصوصية المذكورة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية دار شعبان الفهري بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ص 1837- معتمد دار شعبان الفهري : رئيس،
- سامي بن رمضان : عضو،
- خالد البنا : عضو،
- أحلام الزرقني : عضو،
- محمد ساسي : عضو،
- عبد الرؤوف بوجميل : عضو،
- فوزية دغفوس : عضو،
- أحمد بلحاج : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد