الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 97 لسنة 2015

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بمجلس نواب الشعب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في 24 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في 24 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في 24 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 12 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 12 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 12 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة صحفيين بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بمجلس نواب الشعب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق…

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب كاتب صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 12 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد لمجلس النواب.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

بمقتضى أمر حكومي عدد 1889 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1890 لسنة 2015 مؤرخ في 2 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1891 لسنة 2015 مؤرخ في 2 ديسمبر 2015.

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف

مستشار | بالسلك | الإداري | المشترك | للإدارات | العمومية

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف للصحة العمومية ومتفقد لإدارة الملكية العقارية ومتصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية وكاتب ثقافي ومتصرف للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2016).

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 ديسمبر 2014 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وملحق تفقد لإدارة الملكية العقارية وملحق إداري للشؤون الخارجية وملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وكاتب ثقافي مساعد ومتصرف مساعد للتربية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2016).

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

بمقتضى قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1892 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1893 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1894 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1895 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1896 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحرس الوطني.

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،

رئيس الحكومة

بمقتضى أمر رئاسي عدد 252 لسنة 2015 مؤرخ في 30 نوفمبر 2015.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1897 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض خارج الرتبة.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

بمقتضى أمر حكومي عدد 1898 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1899 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية.

وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993، وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصلين 39 و40 منه،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 وخاصة الفصل 3 منه،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.

وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه، وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل،

بمقتضى أمر حكومي عدد 1900 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بمقتضى أمر حكومي عدد 1901 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم أول (دورة 2015).

وعلى | القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرخ في

بمقتضى أمر حكومي عدد 1902 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1903 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1904 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1905 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالمحيبس من معتمدية سليانة الشمالية بولاية سليانة، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بمقتضى أمر حكومي عدد 1906 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1907 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1908 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بإلغاء الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية الخاصة بهواء المحيط.

إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

أمر حكومي عدد 1909 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لقرية سيدي مسكين من معتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة.

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

أمر حكومي عدد 1910 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لقرية حكيم من معتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة.

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بمقتضى أمر حكومي عدد 1911 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1912 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1913 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1914 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1915 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للتراث.

إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،

أمر حكومي عدد 1916 لسنة 2015 مؤرخ في 2 ديسمبر

2015 يتعلق بإحداث | "بطاقة شاب" | وبضبط شروط

بمقتضى أمر حكومي عدد 1917 لسنة 2015 مؤرخ في 1 ديسمبر 2015.

سميت السيدة أمال العدواني، أستاذ أول للشباب والطفولة، ملحقا بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 29 جويلية 2015.