الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 32 لسنة 2016

منشورات أخرى في هذا العدد

رئاسة الحكومة بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 5 أفريل 2016.

كلف السيد عدنان بالطيب، متصرف كتابة لدائرة المحاسبات، بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بغرفة تمويل الاستثمار للحكومة مؤرخ في 5 أفريل 2016. والخدمات بدائرة المحاسبات.

كلف السيد أحمد الصيد، متصرف مستشار كتابة لدائرة

المحاسبات، بمهام رئيس مصلحة كتابة الغرف بالإدارة الفرعية بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة لكتابة الدائرة بالكتابة العامة لدائرة المحاسبات. للحكومة مؤرخ في 5 أفريل 2016.

كلف السيد مكرم التومي، متصرف كتابة لدائرة المحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بالغرفة الجهوية لدائرة بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة المحاسبات بقفصة.

للحكومة مؤرخ في 5 أفريل 2016.

كلفت السيدة نعيمة الوسلاتي، متصرف كتابة لدائرة

المحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بالكتابة العامة

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ 19 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية. إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بتسمية السيد علي كاهية رئيسا لديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من أول فيفري 2016. قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يفوض وزير التكوين المهني والتشغيل للسيد علي كاهية رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.