إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بإسناد شركة "Aérolia" الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى الأمر عدد 1699 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإسناد شركة "Aérolia" الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1331 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والأمر عدد 1699 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلقان بإسناد شركة "Aérolia" الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 15 مارس 2016، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع شركة STELIA AEROSPACE" "TUNISIE بالامتيازات التالية في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان توسعة الوحدة الرئيسية لصناعة مكونات الطائرات بالمنطقة الصناعية المغيرة :
- منحة استثمار في حدود مبلغ أقصاه 9 714 000 دينارا لإنجاز مشروع التوسعة،
- الإعفاء من الضريبة على الشركات بعنوان استثمار التوسعة لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الاستثمار طور الاستغلال. الفصل 2 - تحمل منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف على قسطين على النحو التالي :
- % 50 عند إنجاز % 50 من كلفة استثمار التوسعة،
- % 50 عند دخول مشروع التوسعة طور الاستغلال.
الفصل 3 - تتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد متابعة ومراقبة إنجاز مشروع شركة "STELIA AEROSPACE TUNISIE" المتعلق بتوسعة الوحدة الرئيسية لصناعة مكونات الطائرات بالمنطقة الصناعية المغيرة.
الفصل 4 - يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي لاحترام الشروط التالية :
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، - إنجاز المشروع في أجل أقصاه سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
- الالتزام بإحداث 200 موطن شغل على الأقل في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018.
الفصل 5 - تسحب الامتيازات المنصوص عليها بالفصل
الأول | من | هذا | الأمر | الحكومي | من | شركة
"STELIA AEROSPACE TUNISIE" في صورة عدم إنجاز المشروع أو تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 - وزيرة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد