إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1984 المتعلق بإحداث بلدية التضامن المنيهلة،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1185 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والأمر عدد 227 لسنة 2012 المؤرخ في 20 أفريل 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي أريانة المؤرخ في 3 مارس 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية التضامن ، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بدورات النيابة الخصوصية واستمرار الخلافات بين الأعضاء وعدم الانسجام بينهم ، مما أثر سلبا على السير العادي للعمل البلدي وخاصة تردي الوضع البيئي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية التضامن بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد التضامن: رئيس،
- طارق الربعي : عضو،
- نايلة السليتي: عضو،
- ثريا القارسي : عضو،
- مكي سويدان : عضو،
- الصادق الولهازي: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد