إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية المرناقية،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1120 لسنة 2012 المؤرخ في 8 أوت 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي منوبة المؤرخ في 18 ماي 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية المرناقية نظرا لغياب الأعضاء المتواصل عن الدورات العادية والتمهيدية وتخليهم عن مهامهم، بالإضافة إلى عدم احترام التراتيب والقوانين المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المرناقية بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد المرناقية: رئيس،
- فريد الشيخاوي: عضو،
- عبد الرزاق بنصر: عضو،
- مفدي عصامي: عضو،
- رمزي عبد الرحمان: عضو،
- زهرة بن محمد صالح: عضو،
- خولة العبدلي: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد