إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية دار علوش،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها ،
وعلى تقرير والي نابل المؤرخ في 25 ماي 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية دار علوش ، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بسبب استقالة 3 أعضاء من النيابة الخصوصية، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول : تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية دار علوش بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : - معتمد حمام الأغزاز: رئيس،
- نضال السعفي: عضو،
- شكري الشويخ : عضو،
- فيصل الناصر: عضو،
- رضا الحفار: عضو،
- محمد السلامي: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد