قانون أساسي عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية (1).
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
قراءة النصّ كاملًا ←قانون أساسي عدد 3 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا (1).
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
قراءة النصّ كاملًا ←قانون أساسي عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية (1).
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
قراءة النصّ كاملًا ←رئاسة الجمهورية
أمر رئاسي عدد 20 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية المبرمة بتونس في 19 أكتوبر 2015.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جانفي 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية المبرمة بتونس في 19 أكتوبر 2015،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر رئاسي عدد 21 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا المبرمة بتونس في أول أكتوبر 2015.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جانفي 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا المبرمة بتونس في أول أكتوبر 2015،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية المبرمة بتونس في 20 نوفمبر 2015.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جانفي 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية المبرمة بتونس في 20 نوفمبر 2015،
قراءة النصّ كاملًا ←رئاسة الحكومة
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جانفي 2017.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار : - السيدة سعيدة قراش، عضو ممثل عن رئاسة الجمهورية، - السيدة ياسمينة الهمامي، عضو ممثل عن مجلس نواب الشعب،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة العدل
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 3 فيفري 2017.
كلف السيد محمد الجريء، متصرف رئيس، بوظائف كاتب عام المعهد الأعلى للقضاء ابتداء من 22 جانفي 2017.
وزارة الشؤون الخارجية
بمقتضى أمر حكومي عدد 183 لسنة 2017 مؤرخ في 25 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد حكيم بن سلطان، قاضي من الرتبة الأولى، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من أول أوت 2016.
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2016 بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لكراء السيارات.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التكوين المهني والتشغيل
بمقتضى أمر حكومي عدد 184 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017.
سمي السيد نوفل بن الأبيض مكلفا بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 16 جانفي 2017.
وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 فيفري 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 فيفري 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة شؤون الشباب والرياضة
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 3 فيفري 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 3 فيفري 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة المرأة والأسرة والطفولة
بمقتضى أمر حكومي عدد 185 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017.
كلفت الآنسة سنية العباسي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة عامة لخلية الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
بمقتضى أمر حكومي عدد 186 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017.
سمي السيد منير الفرشيشي، قاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للجنة المصادرة ابتداء من 1 جانفي 2017.
بمقتضى أمر حكومي عدد 187 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017.
كلف السيد الحبيب الجريدي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 188 لسنة 2017 مؤرخ في 30 جانفي 2017.
كلف السيد طارق بن سالم، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للعمليات العقارية.
إن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 جانفي 2017.
كلف السيد أحمد السقني، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة ليلى الرقيق، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف رئيس مصلحة الوثائق الجارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سميت السيدة فاطمة بنعمر، حافظ مكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمي المهندسان الأولان بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية الآتية أسماؤهما في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية :
- فاطمة بو يحي،
- خالد بن أحمد.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 ديسمبر 2016.
سميت السيدة نجوى بن كاملة، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 ديسمبر 2016.
سمي السيد أحمد الزاوي، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 ديسمبر 2016.
سميت السيدة ليلى الغزي حرم الفوراتي، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمي المحرران الأولان للعقود الآتية أسماؤهما في رتبة محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية :
- هندة النيال،
- هشام نجاح.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمي المتفقدون المركزيون للملكية العقارية الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية :
- إيمان نويرة،
- ريم التاجوري،
- سميرة السلطاني،
- ليلى بن عبيد،
- حسين العبدلي،
- عز الدين البيولي،
- مفيدة العباسي،
- توفيق الغويل،
- لطفي المبروك،
- جميل النعيري،
- عبد الحميد الأزرق،
- منيرة لملوم،
- سميرة الكعبي،
- عبد الكريم البجاوي،
- وليد البحوري،
- منور الصحراوي،
- محمد بن حميدة،
- فاتن بن حسن،
- منير المقدميني،
- سهام منذر،
- ليليا الغماري،
- انصاف غضبان،
- منية الهداجي،
- أماني بن حمادة،
- سميرة قرطاس،
- ناصر الدبابي.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمي المحررون للعقود بإدارة الملكية العقارية الآتية أسماؤهم في رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية :
- الهاشمي بن سالم،
- بشرة السوسي،
- ليليا كريدة،
- نائلة عبعوب،
- أمال السرايري،
- لطيفة القاسمي،
- فيصل ابية،
- محرز المشراوي،
- محمد سعيد،
- فتحي المشرقي.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 ديسمبر 2016.
سمي السيد البشير الهميسي، مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ديسمبر 2016.
سميت الآنستان الآتي ذكرهما، في رتبة مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 15 جويلية 2016 :
قراءة النصّ كاملًا ←الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية
ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.
قراءة النصّ كاملًا ←استقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
قراءة النصّ كاملًا ←