إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 5 مكرر منها، وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصلين 10 و 11 منه، وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بمشمولات وزارة التجهيز، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 3314 لسنة 2008 المؤرخ في 21 أكتوبر 2008 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة،
ص 3299وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلى الأمر عدد 1870 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام سوسة من ولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية،
وعلى الأمر عدد 3003 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية أكودة من ولاية سوسة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 530 لسنة 2015 المؤرخ في 17 جوان 2015 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية شط مريم من معتمدية أكودة من ولاية سوسة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2017 المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية سوسة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 16 ماي 2017 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 25 مارس 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم الحط من مسافة خمس كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية المنصوص عليها بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، لفائدة شركة "Malls of Tunisia Immobilière" قصد تركيز مساحة تجارية كبرى على قطعتي أرض تمسحان جمليا 13 هكتار و58آر 33ص والكائنتين ببلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمتكونتين من :
- القطعة موضوع الرسم العقاري عدد 93962 سوسة مساحتها 11 هك 04 آر 62 ص.
- القطعة موضوع الرسم العقاري عدد 8739 سوسة مساحتها 02 هك 53 آر 71ص.
الفصل 2 - وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي