الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 83 لسنة 2017

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر

2017.

سمي السيد الحبيب الزكراوي في رتبة مراقب عام للطلب بمقتضى قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 سبتمبر 2017.

لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.

بمقتضى أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2017 مؤرخ في 16 بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 سبتمبر 2017.

بمقتضى أمر رئاسي عدد 194 لسنة 2017 مؤرخ في 9 أكتوبر 2017.

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 33 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002،

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 17 أكتوبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017 يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران".

إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية".

إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 27 سبتمبر 2017 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "سندس".

إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 سبتمبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 سبتمبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أكتوبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أوت 2017.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أوت 2017.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أوت 2017.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أوت 2017.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 أوت 2017.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 سبتمبر 2017.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 26 سبتمبر 2017.

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.

وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه، وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء رؤساء للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالمواد لانتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة رؤساء للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير ا لصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالمواد لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين أولين للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة مختصين أولين للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالمواد لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة أولين للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس أول للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقحتّه أو تممتّه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتأجيل الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين لصنفي 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بتأجيل الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب للصحة العمومية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي — بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 أكتوبر 2017.

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 15 سبتمبر 2017.

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أكتوبر 2017.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أكتوبر 2017.

سمي السيد طارق الفرجاوي عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 1 سبتمبر 2017 وذلك عوضا عن السيد مكرم شوشان.