إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
ص 3692وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلّق بضبط مجال وشروط تدخّل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام المطّة الأولى من العدد 1 من الفصل الأول من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التّالية :
- المؤسسات البنكية المقيمة وغير المقيمة على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
الفصل 2 - تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التّالية :
الفصل 3 (جديد) : ينتهي الإلحاق بإدارة المؤسسات الكبرى بمبادرة من الإدارة في صورة نزول رقم المعاملات المشار إليه بهذا الأمر الحكومي بنسبة تساوي أو تفوق %20 لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويعاد إلحاقها بإدارة المؤسسات الكبرى طبقا لأحكام الفصل الثّاني من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - يضاف فصل 3 (مكرر) وفصل 3 (ثالثا) إلى الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 3 (مكرر) : ينتهي الإلحاق بإدارة المؤسسات الكبرى بالنسبة للمؤسسات التي لم تعد تتوفّر فيها الشروط المنصوص عليها بالفصلين الأول والثّاني من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه بداية من أول جانفي 2018.
الفصل 3 (ثالثا) : تواصل إدارة المؤسسات الكبرى التعهد بملفات المراقبة أو المراجعة الجبائية المتعلقة بالمؤسسات المشار إليها بالفصل 3 (مكرر) من هذا الأمر الحكومي والتي قامت في شأنها، قبل أول جانفي 2018، بإحدى الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 39 و43 وبالفقرتين الثّانية والثّالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتواصل المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات التعهد بملفّات المراقبة أو المراجعة الجبائية المتعلّقة بالمؤسسات التي يتم إلحاقها بإدارة المؤسسات الكبرى طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والتي قامت في شأنها تلك المراكز قبل تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التطبيق بإحدى الإجراءات المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 - تعوض عبارة "سنة 2006" الواردة بالعدد 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه بعبارة "سنة 2015" وتعوض عبارة "سنة 2007" الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 201 المشار إليه أعلاه بعبارة "سنة 2016".
الفصل 5 - تعوض عبارة "10 مليون دينار" الواردة بالعدد 2 من الفصل الأول وبالفصل 2 من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه بعبارة "20 مليون دينار" وتعوض عبارة "بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنّوبة" الواردة بالعدد 2 من الفصل الأول وبالفصل 2 من نفس الأمر بعبارة "بكامل تراب الجمهورية".
الفصل 6 - تلغى أحكام المطاّت الثّانية والرابعة والخامسة والسابعة والثّامنة والتّاسعة والعاشرة من العدد 1 من الفصل الأول والفصل 4 من الأمر عدد 201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي بانقضاء أجل ستّين يوما من تاريخ نشره.
الفصل 8 - وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم