منشورات أخرى في هذا العدد
ص 4059 ص 4060قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017/09 بتاريخ 23 نوفمبر 2017 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلّة والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 5 جويلية 2017، وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017/04 المؤرخ في 8 أوت 2017 المتعلّق بالطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 2016/30 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدستورية المستقلّة،
وعلى المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 والوارد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخه والمتضمن عرض الفصول 33 و11 و24 (جديدة) من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدستورية المستقلّة كيفما تمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب بمداولة جديدة بتاريخ 27 أكتوبر 2017 على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى الفصول 33 و11 و24 (معدلة) من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدستورية المستقلّة،
من حيث الإجراءات:
حيث نص الفصل 23 - الفقرة الثانية - من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 على أنّه "إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبق قرار الهيئة"،
وحيث نص الفصل 24 من القانون الأساسي للهيئة على أنّه "يترتّب عن الطّعن بعدم الدستورية قطع آجال الختم والنّشر إلى حين توصل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون"،
وحيث تم عرض الفصول 33 و11 و24 (في صيغة جديدة) من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدستورية المستقلّة على مجلس نواب الشعب لمداولة جديدة،
وحيث صادق مجلس نواب الشعب على الفصول 33 و11 و24 من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدستورية المستقلّة في صيغة معدلة بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017/04 المؤرخ في 8 أوت 2017، مع مراعاة الإجراءات الواردة بالفصلين 23 و24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014،
وحيث يكون بذلك عرض الفصول 33 و11 و24 بصيغة جديدة على مجلس نواب الشعب وكذلك إجراءات المصادقة عليها بمداولة جديدة متطابقة مع الفصلين 23 و24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014، تصرح الهيئة بأن هذه الإجراءات مستوفية لمقتضياتها الدستورية والقانونية.
من حيث الأصل:
حيث سبق لهذه الهيئة أن صرحت بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون في صيغته الأصلية تأسيسا على أن سحب الثقة يتنافى ومبدأ استقلالية الهيآت الدستورية الذي كرسه الفصل 125 من الدستور ولا يحقّق التّناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومبدأ الفصل بين جهة المبادرة بطلب الإعفاء والجهة المقرة له.
وحيث أن الاكتفاء بتعويض عبارة "سحب الثّقة من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر" بعبارة "إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة" لا يرفع عن الفصل المذكور عيب عدم الدستورية. وحيث أن ما تضمنه الفصل 33 من مشروع القانون في صيغته المعدلة من إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في الصور المنصوص عليها بالفصلين 2 و9 يتنافى ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى ويؤدي إلى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية
ص 4061لأعضاء مجلس الهيئة وإجراءات مساءلة الهيئة وهو ما من شأنه أن يحدث تضاربا وعدم وضوح وسوء مقروئية للأحكام المنظّمة للإعفاء داخل الهيئات الدستورية ذلك أن إجراءات المساءلة الفردية التي أقرها الفصل 11 وحدد الفصل 9 في فقرتيه الأولى والثانية مجالها لا يمكن أن تنطلق إلا بمبادرة من أعضاء مجلس الهيئة أما مساءلة الهيئة أمام مجلس نواب الشعب على معنى أحكام الفصل 24 من مشروع القانون المعروض والتي من الممكن أن تنطلق بمبادرة من أعضاء مجلس نواب الشعب فإنّه لايمكن أن تؤدي بأية حال إلى النيل من النصاب القانوني المستوجب لمواصلة الهيئة مهامها الدستورية، الأمر الذي يحتّم صياغة مغايرة للفصل 33 تتطابق ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى المنصوص عليه بالفصل 125 من الدستور وتتفادى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء المجلس وإجراءات مساءلة الهيئة ذاتها. وحيث تأسيسا على ما سبق بيانه فإن الفصل 33 في صيغته المعدلة لا يتلاءم ومبدأ استقلالية الهيئات الدستورية المنصوص عليه بالفصل 125 من الدستور الأمر الذي يتّجه معه التّصريح بعدم دستوريته كالتّصريح بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من الفصل 11 والفقرة الأخيرة من الفصل 24 من المشروع في صيغتهما المعدلة.
لذا وبعد المداولة،
وعملا بمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 تصرح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأن الصيغة المعدلة للفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدستورية المستقلّة كيفما تمت المصادقة عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 أكتوبر 2017 لم ترفع الإشكال الدستوري طبقا لقرار الهيئة عدد 2017/04 المؤرخ في 8 أوت 2017.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النّائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة ولطفي طرشونة عضو الهيئة.
ص 4062 ص 4064 ص 4083 ص 4085 ص 4110 ص 4111 ص 4112 ص 4113 ص 4114الهيئة
حرر في تاريخه
الهادي القديري عبد السلام المهدي قريصيعة نجيب القطاري سامي الجربي
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
رئاسة الجمهورية
أمر رئاسي عدد 247 لسنة 2017 مؤرخ في 25 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة العدل
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
وضع حد لتكليف السيد علالة ابراهمي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة المحكمة الابتدائية بقفصة ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
وزارة الدفاع الوطني
قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط قائمة مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة وتحديد إحداثياتها.
إن وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
سمي السيد فوزي غراب، مدير عام ديوان تنمية الجنوب، عضوا بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق، وذلك عوضا عن السيد محمد الرياحي.
وزارة الداخلية
بمقتضى أمر حكومي عدد 1276 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد سمير بوقديدة بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 21 جوان 2017.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1277 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد عادل الورغي بمهام وال بولاية تطاوين ابتداء من 2 جوان 2017.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1278 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
أنهي تكليف السيد حسن الخديمي بمهام وال بولاية القصرين ابتداء من 21 جوان 2017.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1279 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
أنهي تكليف السيد محمد علي البرهومي بمهام وال بولاية تطاوين ابتداء من 2 جوان 2017.
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الشؤون الخارجية
بمقتضى أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
أنهي تكليف السيد محمد الناجم الغرسلي، قاض من الرتبة الثالثة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 31 أكتوبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 224 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد ناصر الصيد، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالجزائر ابتداء من 23 سبتمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 225 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد محمد فيصل بن مصطفى، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأنقرة ابتداء من 16 أكتوبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 226 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد خالد السهيلي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بعمان ابتداء من 27 سبتمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 227 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد زياد بوزويتة، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلافالات ابتداء من 11 أكتوبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 228 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد نبيل بن خذر، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلندن ابتداء من 30 سبتمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد أحمد شفرة، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرلين ابتداء من 6 أكتوبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 230 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد معز المهدي المحمودي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بستوكهولم ابتداء من 20 سبتمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 231 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد سمير المنصر، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبوظبي ابتداء من 4 نوفمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 232 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد سيف الله رجب، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببلغراد ابتداء من 27 أكتوبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 233 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد محمد عماد ترجمان، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأوتاوا ابتداء من 17 أكتوبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 234 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة كريمة البرداوي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببراغ ابتداء من 17 أكتوبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 235 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد نبيه العابد، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بسيول ابتداء من 3 نوفمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 236 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد مهدي الفرشيشي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بداكار ابتداء من 9 نوفمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 237 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد ابراهيم الرزقي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببغداد ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 238 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد نصر بن سلطانة، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 16 سبتمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 239 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد حافظ بن رمضان، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية ببون ابتداء من 18 أكتوبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 240 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد سيف الدين فليس، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بمرسيليا ابتداء من 29 سبتمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 241 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد الهادي مالك، متصرف رئيس، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بإسطنبول ابتداء من 6 أكتوبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 242 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد حامد زكري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بجنوة ابتداء من 21 سبتمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 243 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد جلال بن بلقاسم، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل للجمهورية التونسية ببلارمو ابتداء من 4 ماي 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 244 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة بية بن عبد الباقي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بنابولي ابتداء من 12 سبتمبر 2017.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 245 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد بلقاسم العياري، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بتبسة ابتداء من 6 أكتوبر 2017.
وزارة الشؤون الدينية
بمقتضى أمر حكومي عدد 1280 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
سمي أعضاء باللجنة العلمية الوطنية المكلفة باقتراح إسناد جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية السادة الآتي ذكرهم : - منير بن جمور : ممثل عن وزارة الشؤون الدينية.
- عبد الباسط قوادر : ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى. - عفيف الصبابطي، برهان النفاتي، عبد اللطيف البوعزيزي، نجم الدين الهنتاتي، الحبيب العلاني، محمد المستيري : بعنوان الأساتذة الجامعيين والباحثين من مراكز البحث من ذوي الاختصاص والمشهود بمكانتهم العلمية ونزاهتهم الفكرية.
- محمد التهامي الحراق، حراث بوعلاقي، منصف وناس : بعنوان شخصيات وطنية أو أجنبية مشهود لها بالكفاءة والإشعاع في المجالات ذات العلاقة بموضوع الجائزة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
كلف السيد جمعة عياد، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس بوزارة الشؤون الدينية.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
كلف السيد وليد الذويبي، واعظ، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة بوزارة الشؤون الدينية.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 1281 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2017 مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017.
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر حكومي عدد 1283 لسنة 2017 مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2016 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة".
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 31 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلّفت السيدة نادية الزغدودي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة
العامة للأداءات بوزارة المالية ابتداء من 7 جوان 2017.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة
مركزية.
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ابتداء من 7 جوان 2017، طبقا لبيانات الجدول
التالي :
الإسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية
سميرة الطرابلسي حرم متفقد من الدرجة الأولى بوحدة تفقد المصالح الجبائية بالإدارة العامة مستشار المصالح العمومية
الورتاني للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
متفقد رئيس للمصالح متفقد من الدرجة الأولى بوحدة تفقد المصالح الجبائية بالإدارة العامة ليلى محفوظ حرم كعنيش
المالية للأداءات بوزارة المالية برتبة وإمتيازات مدير إدارة مركزية.
متفقد رئيس للمصالح مدير البرمجة وتقييم النتائج بوحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري محمد الفاضل نجاحي
المالية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
متفقد رئيس للمصالح مدير التأطير والصلح الإداري بوحدة البرمجة والتنسيق والصلح يوسف البوكاري
المالية الإداري بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
متفقد من الدرجة الثانية بوحدة تفقد المصالح الجبائية بالإدارة العامة يوسف خليف مستشار المصالح العمومية
للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
مدقق من الدرجة الثانية بخلية المدققين الداخليين بخلية التدقيق متفقد رئيس للمصالح
علي الغربي الداخلي والجودة بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات المالية
كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رئيس مكتب لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ابتداء من 7
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام مفوض بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ابتداء من 7 جوان 2017، طبقا
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام مفوض بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ابتداء من 7 جوان 2017، طبقا
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام مقرر بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ابتداء من 7 جوان 2017 ، طبقا لبيانات الجدول التالي:
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام محقق بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ابتداء من 7 جوان 2017، طبقا لبيانات الجدول التالي:
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام محقق بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ابتداء من 7 جوان 2017، طبقا لبيانات الجدول التالي:
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة التجارة
بمقتضى أمر حكومي عدد 1284 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد فرحات الورغمي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام الخلية المركزية للحوكمة بوزارة التجارة.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1285 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
عين السيد محمد شيخ روحه، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر عام لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1286 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
عينت السيدة بثينة الأديب، مستشار المصالح العمومية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1287 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
عين السيد سفيان طرميز، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1288 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السادة والسيدة الآتي ذكرهم بمهام مدير جهوي للتجارة بوزارة التجارة:
ص 4111الاسم واللقب الرتبة
محمد الهادي الاينوبلي متفقد عام للمراقبة الاقتصادية يسري الدامرجي مهندس عام
أحمد المثلوثي
متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية
سميرة حميدة حرم فرج متفقد عام للمراقبة الاقتصادية
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعنيين بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1289 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد محمد أسامة عليوة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 16 أوت 2017.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1290 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
أنهيت تسمية السيدة لمياء بن ميم حرم الزوق، مستشار بدائرة المحاسبات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بمقتضى أمر حكومي عدد 1291 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد الشاذلي العبدلي، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ابتداء من أول نوفمبر 2017.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1292 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد ماهر القصاب، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 9 أكتوبر 2017.
الخطة الوظيفية الحالية الخطة الوظيفية الجديدة مدير جهوي للتجارة ببن عروس مدير جهوي للتجارة بتونس مدير جهوي للتجارة بصفاقس مدير جهوي للتجارة بنابل مدير إدارة مركزية بوحدة
مدير جهوي للتجارة بسوسة تعويض المواد الأساسية
مدير جهوي للتجارة بسوسة مدير جهوي للتجارة بالمهدية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أكتوبر 2017.
كلف السيد محمد العوادي، مهندس أول، بمهام رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
كلفت الآنسة هادية هميسي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الإحصاء الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة. عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أكتوبر 2017.
كلف السيد نصر الدين الشهايبي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة صيانة التجهيزات المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 أكتوبر 2017.
كلف السيد عمار فرشيشي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة صيانة التجهيزات المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
سمي الآتي ذكرهم مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري ابتداء من 28 جويلية 2017 حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب | الاختصاص | مركز العمل
معز المهذبي علم الطفيليات والأمراض الطفيلية والعلوم الحيوانية التطبيقية
زينب الغربي طب الخيول واللحميات الأهلية والتشريع البيطري
ريم لحمر محجوب الصيدلة والتسمم
المدرسة الوطنية للطب البيطري طارق محجوب الفيزياء والكيمياء البيولوجية والطبية
بسيدي ثابت
هالة يعيش عبيد التغذية
إيمان عبد النبي علم الأنسجة والتشريح المرضي
إيناس نجاح تربية، أمراض وعلوم الكائنات البحرية
وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
بمقتضى أمر حكومي عدد 1293 لسنة 2017 مؤرخ في 23 قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة كاتب تصرف نوفمبر 2017.
بعنوان سنة 2015
- نجوى الصياح حرم النقاش.
كلف السيد كمال الدوخ، مهندس عام، بمهام مدير عام التهيئة
الترابية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من أول
نوفمبر 2017.
وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
بمقتضى أمر حكومي عدد 1294 لسنة 2017 مؤرخ في 23 بمقتضى أمر حكومي عدد 1295 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر نوفمبر 2017.
2017.
سمي السيد عادل بوحولة، مديرا عاما للمركز الوطني كلفت السيدة فاطمة البهلول حرم الجمني، مهندس عام، بمهام
للإعلامية، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2017.
مدير عام وكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز
والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 ديسمبر 2017.
وزارة 1 لشؤون الثقافية
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 24 أكتوبر 2017. بمقتضى أمر حكومي عدد 1296 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد سامي الحمروني، مهندس رئيس، بمهام كاهية
سمي السيد محمد إدريس، أستاذ التعليم العالي، مكلفا مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من 12 أكتوبر والتهيئة الترابية بالكاف ابتداء من 21 أوت 2017. 2017.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1297 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
سمي السيد خالد العازق، مستشار ثقافي رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من 12 أكتوبر 2017.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1298 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد سمير زقية، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مدير عام الفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1299 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة منيرة بن حليمة، مستشار ثقافي، بمهام مدير عام العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
وزارة النقل
بمقتضى أمر حكومي عدد 1300 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد المعز لدين الله عبد السلام، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل ابتداء من أول نوفمبر 2017.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1301 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد الحبيب المكي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 3 جويلية 2017.
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
كلف السيد أحمد عامر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية المهدية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
كلف السيد الصادق الهرقام، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الدراسات والتنمية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة زينب بن طاهر ولدت الدهماني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق الإدارية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل.
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 نوفمبر 2017.
كلف السيد رضا الجلاصي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
وزارة شؤون الشباب والرياضة
بمقتضى أمر حكومي عدد 1302 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد عبد الخالق الزاهي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام مدير عام المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
وزارة المرأة والأسرة والطفولة
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة ونيسة عرفة، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسليانة وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
كلفت الآنسة فاطمة المليح، مستشار المصالح العمومية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتطاوين وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة هنية النصيري، متصرف مستشار، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
كلف السيد فتحي الزيناوي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة.
وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
بمقتضى أمر حكومي عدد 1303 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد محمد علي الخالدي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام لحقوق الإنسان بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ابتداء من أول أكتوبر 2017.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة هدى الخرشاني، مهندس رئيس، بوظائف مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة بسمة فتيريش، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير تصفية الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
كلفت الآنسة مريم عزيز، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف السيد فتحي بوستة، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الإختبارات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف السيد نزار الجبوعي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الاختبارات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقبلي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلف السيد باشا البهلول، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الاختبارات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالكاف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017.
سمي المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
- السيد علي الطاهر مولى،
- السيد منير العليبي.
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أكتوبر 2017.
سمي المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
قراءة النصّ كاملًا ←