الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 30 لسنة 2018

منشورات أخرى في هذا العدد

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر

1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمقتضى أمر حكومي عدد 333 لسنة 2018 مؤرخ في 11 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد أفريل 2018. 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

سمي السيد منجي سالم، أستاذ تعليم ثانوي مميز، مكلفا وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 17 جانفي 2018. 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم إلى رتبة مراقب رئيس المؤرخ في 26 جويلية 2010،

للمصالح العمومية بعنوان سنة 2017 وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي - إبراهيم عقوبي، 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح، - أمال اليحياوي، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر - علي السمعلي. 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم إلى رتبة مراقب للمصالح 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين العمومية بعنوان سنة 2017 الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر - رياض الزين، عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009، - ولاء بوعائشة، وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي - سناء شوشان. 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل

2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أمر حكومي عدد 334 لسنة 2018 مؤرخ في 6 أفريل 2018 أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ ماي 2012،

في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل الإنسان. 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة إن رئيس الحكومة، المركزية والإعفاء منها،

باقتراح من وزير العدل، وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر بعد الاطلاع على الدستور، 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن 2012،

الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - يلغى عنوان الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان ويعوض بما يلي: "الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل".

الفصل 2 - تلغى أحكام الفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 8 و الفقرة الثانية من الفصل 15 من الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 6 (جديد): تلحق بالديوان الهياكل التالية:

• مكتب الضبط المركزي،

• مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة،

• مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس نواب الشعب، - مكتب الإعلامية والتقنيات الحديثة للاتصال،

• مكتب العلاقات مع المواطن،

• مكتب السلامة والاستمرار،

• مكتب الإعلام،

• مكتب الشؤون القانونية والنزاعات،

• مكتب دعم نظام قضاء الأطفال،

• مكتب المنظومة السجنية والإصلاحية،