إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وخاصة الفصل 2 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية بهرة بالخط المغلق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-أ)المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
-من النقطة "أ" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 بإحداثيات (س=481448، ص=4015454)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بجبل قفاي حتى النقطة "ب" الكائنة على مستوى جبل ملاليس بإحداثيات (س=483715، ص=4017975). -من النقطة "ب" يواصل الحد في نفس الاتجاه مرورا بسيدي سهيب السرى حتى النقطة "ت" الكائنة بدوار أولاد بالعيد بإحداثيات (س=489165، ص=4020289) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه مرورا بكدية التلايل حتى النقطة "ث" بإحداثيات (س=491372، ص= 4022601) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه مرورا بدوار الشعيبات حتى النقطة "ج" الكائنة على مستوى جبل الناظور بإحداثيات (س=492526، ص=4024752).
ص 1292-من النقطة "ج" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي السلوقي حتى النقطة "ح" الكائنة على مستوى تقاطع وادي السلوقي مع وادي تاسة بإحداثيات (س=494796، ص= 4029327).
شرقا:
-من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي تاسة حتى النقطة "خ" الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=494934،ص=4018370) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الوادي حتى النقطة "د" بإحداثيات (س=496327، ص=4016232).
-من النقطة "د" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا نفس الوادي حتى النقطة "ذ" الكائنة بقنطرة على مستوى تقاطع وادي تاسة مع الطريق الوطنية رقم 5 بإحداثيات (س=497547، ص=4014812).
جنوبا:
من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الوطنية رقم 5 حتى النقطة "ر" الكائنة بمفترق برج العيفة بإحداثيات (س=486606، ص=4007697).
غربا:
من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق الجهوية رقم 78 حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 - يجب على بلدية بهرة أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.
الفصل 3 - يتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بهرة تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي