الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 51 لسنة 2020

منشورات أخرى في هذا العدد

المستقلة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 بمقتضى أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان 2020. الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة تسمى السيدة لمياء بن عمارة مكلفة بمأمورية لدى الهيئة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، العليا للرقابة الإدارية والمالية. وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى بمقتضى أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

2020. وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت يسمى السيد محمود شعيب مكلفا بمأمورية لدى الهيئة العليا 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن للرقابة الإدارية والمالية. الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلّق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية، وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلّق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،

وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020 والأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 نوفمبر 2016 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية،

وعلى رأي وزير الصحة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - يتم استئناف العمل بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ابتداء من يوم 8 جوان 2020، ويتم استئناف العمل بالهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا للتوقيت العادي المعتمد بها ويتم الإعلان عنه للعموم بالمواقع الرسمية الخاصة بها.