الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 123 لسنة 2020

منشورات أخرى في هذا العدد

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطّعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والآجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي فهو حري بالقبول من هذه النّاحية.

من حيث الأصل:

عن المطعن المأخوذ من خرق الفصل 4 من مشروع قانون المالية التعديلي لأحكام الفصول 10 و15 و52 و66 من الدستور والفصول 4 و10 و12 و45 من القانون الأساسي للميزانية والفصل 88 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،

حيث خلافا لما تمسك به الطاّعنون فقد ثبت من أوراق الملف أن مكتب المجلس قرر خلال اجتماعه عدد 11 بتاريخ 13 نوفمبر 2020 إحالة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 عدد 2020/139 إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بما في ذلك الفصل الرابع منه الأمر الذي يتجه معه رد الطعن من هذه النّاحية،

وحيث يقضي الفصل 15 من الدستور أن الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنّجاعة والمساءلة،

وحيث أنّه بالرجوع إلى مشمولات اللجنة المحدثة بموجب الفصل 4 من مشروع القانون المطعون فيه والتي يرأسها الوزير المكلف بالمالية يتبين أنّها تتقاطع مع مشمولات هياكل ولجان أخرى وخاصة تلك المنصوص عليها بالفصلين 117 و119 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية،

وحيث أن صلاحية البتّ في ملفات الاستخلاص وملفات المراجعة الجبائية قبل التّوظيف الإجباري وبعده يتجاوز حدود متابعة الملفّات والمسائل الجبائية التي من أجلها أحدثت هذه اللجنة ومن شأنه أن يحول دون قيام الهياكل واللجان الأخرى بوزارة المالية بمهامها بالنجاعة التي يقتضيها الدستور خاصة وأن هذه اللّجنة التي يرأسها وزير المالية دون غيره بمقتضي هذا الفصل وقراراتها باتّة تعارض بها الإدارة المكلّفة بالجباية الأمر الذي يتعين معه قبول هذا المطعن والتصريح بعدم دستورية هذا الفصل.