إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3912 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية وادي الليل من ولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 3021 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية منوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في أول جويلية 2005 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بمنطقة وادي الليل من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 9 أوت 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تراجع حدود منطقة التنظيم العقاري بوادي الليل التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة، وذلك بإخراج قطعة الأرض التابعة للرسم العقاري عدد 7597 منوبة والماسحة 2.2205 هك والمبينة
ص 3569بالمثال الطبوغرافي المصاحب، لتوسعة المنطقة الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد المشمولة بمثال التهيئة العمرانية لبلدية وادي الليل، لتبلغ 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل المساحة الجملية المتبقية لمنطقة التنظيم العقاري المذكورة الأول و2 منه،
حوالي 595 هك والمحاطة بشريط أحمر على مستخرج الخارطة وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر بمقياس 25000/1 الملحق بهذا الأمر الحكومي. 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه الفصل 2 - تخضع قطعة الأرض المعنية إلى التراتيب العمرانية بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ للمنطقة الصناعية بمثال التهيئة العمرانية المذكور. في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، الفصل 3 - وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية للجمهورية التونسية. الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
تونس في 18 ديسمبر 2020. وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري رئيس الحكومة 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
الإمضاء المجاور | هشام مشيشي | وعلى الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23
وزيرة الفلاحة والموارد المائية جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية والصيد البحري لولاية سيدي بوزيد،
عاقصة البحري وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية أمر حكومي عدد 1054 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر
الفلاحية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2019،
2020 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميّتين
بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد. وعلى رأي المحكمة الإدارية.
إن رئيس الحكومة، يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الفصل الأول - أحدثت المنطقتان السقويّتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يحدهما شريط أحمر على مستخرج الخارطتين بعد الاطلاع على الدستور،
بمقياس 1/50.000 المصاحبتين لهذا الأمر الحكومي وذلك وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي
وفق بيانات الجدول التالي:
1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية
الحد
قيمة المساهمات في | الحد الأدنى | الأقصى
المنطقة السقوية العمومية المساحة
التمويلات للملكية
للملكية العواكشية من معتمدية سيدي بوزيد 134 هك منها 60 هك
530 د/هك | 50 آرا | 30 هك
الغربية مروية
المباركية العوايشية من معتمدية سيدي 141 هك منها 59 هك
520 د/هك | 50 آرا | 30 هك
بوزيد الغربية مروية
الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة
المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها المسلّمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينيّة في التمويلات
بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، لكلّ منطقة العموميّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة سقوية إجباريا وبطريق الأولويّة عينا بالنّسبة إلى جميع مالكي القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية. بالجدول المذكور.
ص 3570وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فان القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 - ترتب المنطقتان السقويتان العموميتان المذكورتان بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 910 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 طبقا لمستخرج الخارطتين المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - وزيرة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزيرة الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
عاقصة البحري