إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2740 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس،
ص 3574وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2019،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/25.000 المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية | المساحة قيمة المساهمات في التمويلات | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
الجوابر من معتمدية قرقنة | 80 هك | 405 د/هك | 50 آرا | 10 هك
الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة الفصل 5 - وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي المسلّمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينيّة في التمويلات للجمهورية التونسية.
العموميّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة
تونس في 23 ديسمبر 2020.
القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار
رئيس الحكومة إليه بالفصل السابق.
الإمضاء المجاور هشام مشيشي الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، وزيرة الفلاحة والموارد المائية
المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 والصيد البحري
المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها عاقصة البحري
بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إجباريا
وبطريق الأولويّة (عينا) بالنّسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها
تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور. قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 18 لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى ديسمبر 2020 يتعلّق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة المبين بالجدول المذكور. ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين. وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد
الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فان القيمة إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا. التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا بعد الاطلاع على الدستور،
أقل من الحد الأدنى.
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر الفصل 4 - ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا
لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية صفاقس المصادق وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتّعمير الصادرة بالقانون عدد عليها بمقتضى الأمر عدد 2740 لسنة 2007 المؤرخ في 31 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع أكتوبر 2007 طبقا لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة الأول من هذا الأمر الحكومي. 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
ص 3575وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلّق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،
وعلى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيّة التّابعة لولاية القصرين المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 13 فيفري 2013.
قررا ما يلي:
الفصل الأول - يتّم تغيير صلوحية قطع الأرض المرتبة ضمن مناطق الصيانة و المناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح جمليا 113 هك 78 آر 47 ص والكائنة بمعتمدية القصرين الشمالية من ولاية القصرين والمبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية القصرين والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكونة من :
- القطعة )A) التابعة للرسم العقاري عدد 637 القصرين مساحتها 55 هك 05 آر 96 ص،
- القطعة )B) التابعة للرسم العقاري عدد 467 القصرين مساحتها 15 هك 73 آر 69 ص،
- القطعة )C) التابعة للرسم العقاري عدد 472 القصرين مساحتها 12 هك 43 آر 08 ص،
- القطعة )D) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 10 هك 63 آر 05 ص،
- القطعة )E) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 90 آر 70 ص،
- القطعة )F) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 21 آر 22 ص،
- القطعة )G) التابعة للرسم العقاري عدد 11378 القصرين مساحتها 26 آر 55 ص،
- القطعة )H) التابعة للرسم العقاري عدد 11378 القصرين مساحتها 13 آر 89 ص،
- القطعة )I) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 54 آر 54 ص،
- القطعة )J) التابعة للرسم العقاري عدد 815 القصرين مساحتها 90 آر 19 ص،
- القطعة )K) التابعة للرسم العقاري عدد 11378 القصرين مساحتها 13 هك 38 آر 08 ص،
- القطعة )L) غير مسجلة مساحتها 03 هك 57 آر 52 ص، لغرض إحداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القصرين التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 - يجب أن يغطي قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي طبقا لأحكام الفصلين 3 و 4 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
ص 3576الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي